القطاع العام: نرفض مشروع تقسيط المفعول الرجعي للزيادات

عقَد تجمُّع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) اجتماعاً في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية جرى فيه التداول في آخر المستجدات المتعلقة بالحقوق المالية للعسكريين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام، ولا سيما مشروع مرسوم تقسيط المفعول الرجعي للزيادات.

وفي بيانه، قال التجمع إن “رفضنا لمشروع مرسوم التقسيط ليس إلا مواجهة لمحاولة جديدة للالتفاف على الحقوق القانونيّة، فيما تبقى معركتنا الأساسية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (2) الصادر بتاريخ 16/2/2026 بحذافيره، واستكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى ما يعادل 30 ضعفًا، بدءاً من 1/1/2027، على أن يُستكمل بعد ذلك التصحيح تدريجيًا كل 6 أشهر بزيادة 6 أضعاف، بما يعيد الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل الانهيار المالي عام 2019”.

وأضاف: “أما مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 2473/ص1 بتاريخ 27/7/2026، والمتعلق بمنح تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، والمتضمّن تقسيط المفعول الرجعي للمضاعفات، فإنه يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون، والتفافًا على إرادة السلطة التشريعية، لأن الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب بقانون أصبحت حقوقًا مكتسبة، ولا تملك أي سلطة تنفيذية صلاحية تجزئتها أو تأخيرها أو تقسيطها بقرار إداري أو بمرسوم”.

المصدر : لبنان٢٤