البرلمان الإيراني يقيل وزير الاقتصاد والمال … بسبب أزمة التضخم !

أقال البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، وزير المال والاقتصاد عبد الناصر همتي، بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، بحسب التلفزيون الإيراني.

وفي اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد لاستجواب همتي، صوّت 182 نائباً على عزله وعارضه 89 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت، واعتبر صوت ملغى، من أصل 273 نائباً حضروا الجلسة البرلمانية.

وركزت عملية الاستجواب على 10 مجالات، بما في ذلك سوء إدارة سوق العملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية، والتخصيص غير المناسب للعملة الأجنبية للسلع الأساسية والأدوية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، واعتماد سعر السلع الأساسية على سعر الصرف.

كذلك تضمنت “الأداء الضعيف لوزير الاقتصاد في مجالات مثل الأسهم، ومجلس المنافسة، والمناطق التجارية الحرة، ونظام الجمارك، والخدمات المصرفية”.

وكان السبب الرئيسي، وفق ما قاله التفزيون الإيراني، هو طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية.

وبحسب وكالة “فارس”، بموجب الدستور الإيراني، تكون إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً.

المصدر: الميادين