أهمّ ما في اليوم الانتخابي الأول الطويل أنه انتهى على خير. فالذين فازوا سيبدأون التحضير للمرحلة المقبلة بما تتطلبه من جهد استثنائي حتى لا تبقى الشعارات، التي رُفعت خلال الحملات الانتخابية مجرد شعارات ينتهي مفعولها مع إعلان النتائج.
أمّا الخاسرون فسيراجعون في عملية حسابية الأسباب التي أدّت إلى خسارتهم. ولكن الأكيد أن الفائز والمنتصر الوحيد في هذه العملية هي الديمقراطية، التي تجّلت بأبهى أوجهها، وإن كانت نسبة الاقتراع في بعض الأقضية متدنية قليلًا، وذلك بسبب هجرة الكثير من أبناء بلدات وقرى محافظة جبل لبنان، على رغم أن عددًا لا بأس به من المغتربين شاركوا في هذه العملية.
فمع انتهاء المرحلة الأولى من هذه الانتخابات، وتحضيرًا للمرحلة الثانية في الشمال، يمكن استنتاج الخلاصات التالية:أولًا، إن أهمّ ما في هذه الانتخابات أنها تمّت في مرحلتها الأولى في الوقت الذي كان فيه كثيرون يراهنون على عدم تمكّن العهد في بداية انطلاقته من القيام بهذه الخطوة، التي تُعتبر خطوة أولى في مسيرة الألف ميل مما هو مطلوب من تغيير وإصلاح حقيقي.
وهذا الإنجاز إذا صحّ التعبير يدخل في سياق الرهان على نجاح عهد الرئيسجوزاف عون في تحقيق ما عجزت العهود السابقة عن تحقيقه، أي السير بالخطوات التنفيذية لما جاء في اتفاق الطائف لجهة تكريس اللامركزية الإدارية الموسعة بما تعنيه من إعطاء البلديات صلاحيات أوسع، مع إدخال تعديلات جذرية على قانون هذه البلديات، بما يؤّمن إنماء متوازيًا قائمًا على تعزيز الدور البلدي في العملية الإنمائية في مختلف المجالات.
ثانيًا، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة، وهي الأولى في المسيرة التغييرية والاصلاحية، إلى خطوات تنافسية من خلال تعزيز دور الاتحادات البلدية، التي يمكن اعتبارها في المراحل اللاحقة حكومات محلية مصغّرة، تتسابق على انعاش البلدات والقرى الواقعة في إطار دائرتها الضيقة، مع تفعيل الخدمات الإنمائية، التي تحتاج إليها كل البلداتوالقرى، وبالأخصّ البلدات والقرى النائية والجبلية، والعمل على إيجاد فرص عمل فيها كعامل جذب للقطاع الشبابي، الذي يُعّول عليه كثيرًا في المراحل المقبلة، بعدما أمست مختلف البلدات والقرى، وبالأخص النائية منها والبعيدة عن المدن الساحلية حكرًا على بعض الفئات العمرية، التي أصبحت في مرحلة التقاعد.
ثالثًا، إن إتمام هذه الخطوة الأولى في سلسلة الخطوات الانتخابية، التي تستكمل بطبيعة الحال في العاصمة بيروت، وفي عاصمة الشمال طرابلس، وفي المدن الكبرى، تُعتبر بالنسبة إلى الوضع غير الطبيعي الذي عاشه لبنان خلال السنوات الخمس الماضية من تدهور وانهيار شبه تام وشبه شامل، إنجازًا يمكن الاعتداد به، ويمكن البناء عليه لاستكمال ما بدأ به العهد من خطوات متلاحقة في مسيرة عودة الدولة إلى الدولة عبر سلسلة تدابير ستبدأ بالظهور على أرض الواقع، سواء بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي، بدءًا بسلاح حركة “حماس”، وتتابعًا كل سلاح لم يتم ذكره في مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المسيرة الإصلاحية، بعد نجاح المساعي الديبلوماسية، التي تقوم بها الجهات المعنية للضغط على إسرائيل لكي تسحب جيشها من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال تحتلها.
رابعًا، أثبتت الحماسة غير المسبوقة لدى الناخبين مدى تعطّشهم لممارسة دورهم الانتخابي، الذي هو حقهم الطبيعي غير المجزأ، إضافة إلى توقهم لإحداث التغيير، الذي يتناسب مع ما يطمحون إليه، وما تفرضه الحداثة في أوجهها كافة، خصوصًا بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي متقدمًا في الخيارات اليومية.
خامسًا، مع انتهاء العملية الانتخابية، وبعدما تمت معالجة المشاكل والاشكالات المحدودة في عدد من البلدات والقرى، يُسجّل للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي حرصها على إتمام هذه العملية بكل شفافية، وعلى تأمين المناخ الملائم لكي يقترع الناخبون بحرية وديمقراطية، وبالمحافظة على الجو السلمي.
فما قامت به هذه القوى من جهود استثنائية تثبت مرة جديدة أن السلاح الشرعي هو الوحيد، الذي يحمي ويحافظ على السلم الأهلي، ويحول دون السماح لأي مخّل بالأمن الاصطياد بالمياه العكرة.
