ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الخميس 20 حزيران/يونيو 2024، بأشد العبارات بـ “الإجراء السياسي وغير المألوف للحكومة الكندية في إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة “الإرهاب””.
واعتبر كنعاني أن “القرار غير المدروس للحكومة الكندية هو عمل معادٍ ويتعارض والقوانين والأعراف الدولية المعترف بها بما فيها تكافؤ السيادات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو مصداق للتطاول على السيادة الوطنية الإيرانية”.
وأضاف أن “هذه الخطوة غير المسؤولة والاستفزازية، تأتي استمرارًا للمسار الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية على مدى العقد الأخير وجاء متأثرًا بالجناح المنادي للحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب”.
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن “الحرس الثوري الإسلامي هو مؤسسة سيادية نابعة من الشعب الإيراني، وتمتلك هوية رسمية وقانونية منبثقة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو (الحرس) يتولى مواكبة سائر أركان القوات المسلحة، ومسؤولية حماية الأمن القومي وحدود البلاد وكذلك رفد الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق التصدي لظاهرة الإرهاب المقيتة”.
وتابع كنعاني إن “إجراء الحكومة الكندية ضدّ الحرس الثوري، ليس له أثر على إنتاج القوّة المشروعة والرادعة وزيادة مستوى ونطاق اقتدار هذه القوّة الباعثة على الفخر والنابعة من الشعب الإيراني”، لافتًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقوقها في الرد “الملائم والمتبادل تجاه هذا الإجراء المغاير للقانون الدولي والمناهض لإيران شعبًا وحكومة”.
هذا، واعتبر وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني، أن “القرار الكندي بإدراج حرس الثورة الإسلامية على ما يُسمّى “قائمة المنظمات الإرهابية” إجراء ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي، ويشكّل هدية سخيفة لكيان “الإبادة الجماعية” والإرهابيين وباقي أعداء السلام والاستقرار الإقليميين”.
وقال باقري في منشور في حسابه على منصة “أكس”: “إن الاجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الأمن القومي ووحدة أراضي إيران الحبيبة وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة الإرهاب الداعشي بالإرهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكّل هدية سخيفة لكيان “إبادة النسل” والإرهابيين وباقي أعداء السلام والاستقرار الإقليميين”.
وأضاف أن الحكومة الكندية “تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول”.
وكانت كندا أدرجت، أمس الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2024، الحرس الثوري في قائمة ما يسمّى المنظمات الإرهابية، ويذكر أن الولايات المتحدة اتّخذت خطوة مماثلة في العام 2019.
