فوجئ الكثيرين، وأنا واحد منهم، عن المقصد من الأسئلة التي تطرحها الإدارة الأميركية حول الرئيس العماد جوزاف عون. وهذه الأسئلة تنطوي على استفسارات حول المنحى السياسي والأمني الذي يلتزم به الرئيس اللبناني والذي حسب واشنطن لا ينسجم مع التوجهات الأميركية.
وواقع الأمر أن الرئيس جوزاف عون ليس بالضرورة يخالف التوجهات الأميركية وإنما يلتزم بما تم عليه التوافق مع واشنطن وباريس حول تطبيق القرار ١٧٠١ والذي شرطه الأساسي الإنسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب اللبناني ووقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان. وهذا الشرط هو المدخل الفعلي لحصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض عليه.
تريد واشنطن من الرئيس جوزاف عون أن يمضي مباشرة إلى تجريد حزب الله من السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
حتى أن السفير الأميركي السابق ديفيد هيل “يبرر” لاسرائيل بقاءها في الجنوب اللبناني في النقاط الخمس تحت حجة عدم عودة المستوطنين إلى شمال اسرائيل والحدود اللبنانية بسبب الخوف من قذائف حزب الله علما بأن المقاومة ملتزمة بعدم الرد حتى الآن على فداحة التدمير الاسرائيلي الحربي.
ورغم الأوامر الصارمة للرئيس جوزاف عون بضرورة التنسيق بين المؤسسة العسكرية اللبنانية وهيئة الإشراف الدولية التي تديرها واشنطن فإن اسرائيل لا تعير أي اهتمام فعلي للأمر ولا للإتصالات التي تجريها الهيئة معها أو لاقتراحاتها.
يعرف الرئيس العماد جوزاف عون تعقيدات الوضع الداخلي اللبناني ويأخذها بالإعتبار. فأي مواجهة غير محسوبة مع المقاومة قد تؤدي إلى فتنة داخلية وإلى توترات داخل المؤسسة العسكرية نفسها. وتجربة الحرب الأهلية هي أكبر دليل على ذلك.
ويأمل الرئيس اللبناني من واشنطن أن تدرك هذا الأمر إن كانت حريصة على الإستقرار في لبنان كمعبر قسري للإستثمار فيه خصوصا وأن اللبنانيين لا اعتراض لديهم أن يكون لبنان منصة للإدارة الأميركية لشؤون المنطقة كفاعل رئيسي وشبه وحيد.
من هنا فإن الأسئلة الأميركية عن الرئيس العماد جوزاف عون محيرة ومعناها الفعلي أن المطلوب أن يبقى لبنان معرضا للأزمات وساحة تستطيع فيها حكومة اليمين الديني المتطرفة برئيسها نتنياهو ممارسة الإعتداءات على لبنان إلى أن يحين موعد التحكم الأميركي الكامل بالاقليم وإخراج الدول الاقليمية الثلاث تركيا وايران واسرائيل من المعادلة.
هذا يعني أن واشنطن لا زالت تحتاج إلى “نتنياهو مطيع” في معادلتها مع ايران تستخدمه كعنصر تهديد ريثما تستقر المفاوضات الأميركية الايرانية على “مخرج معقول” حول الإتفاق النووي.
والمحسوم حاليا أن واشنطن تتحكم بالوضع الداخلي الاسرائيلي وقادرة على تغييره في اللحظة المناسبة. ففي المعلومات الأميركية أن لا خلاف فعلي على موضوع التخصيب النووي الايراني ذلك أن واشنطن تمتلك معلومات عن كون ايران قادرة حاليا على إنتاج أربع قنابل نووية إذا شاءت.
فالخلاف الأميركي الايراني هو على النفوذ ودائرته.
فبعد أن أخرجت واشنطن طهران من دمشق وأضعفتها في لبنان تعرف جيدا أن ايران تريد تعويض ذلك في منطقة الخليج ومحيطه. وواشنطن لا تعترض بالمطلق على ذلك.
إنما على منسوب هذا النفوذ في البحرين أو أفغانستان سيما وأن الإدارة الأميركية تحتاج لطهران بقطع “طريق الحرير” على الصين. وفي هذا السياق لايران حساباتها.
