يتساءل العاملون في برامج دعم نحو 100 ألف نازحٍ من القرى الحدودية عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويكثر الحديث عن غيابها، وتأثير ذلك على برامج الدعم، كونها الأكثر تشبيكاً مع المنظمات الدولية والهيئات والجهات المموّلة عادة للمشاريع.

إلى جانب العلاقة التي تربطها بالجمعيات المحلية التي تنشط عادة في حالات الحرب والكوارث.رؤساء بلديات من القرى المتضرّرة من الحرب القائمة مع العدو، يشكون من غياب الوزارة.

ويقول رئيس بلدية الهبارية (قضاء حاصبيا) أيمن شقير، إنّ «مركز الخدمات التابع للوزارة مفتوح رفع عتب، نادراً ما يتواجد فيه أطباء، أو تتوافر فيه الأدوية». هذا مع العلم أنّ 80% من أهالي البلدة لم ينزحوا عنها، بل شكّلت الهبارية ملجأ للنازحين من كفرحمام وكفرشوبا.

ويلفت شقير إلى أن «الحاجة تزداد إلى الإرشاد الاجتماعي والدعم النفسي أثناء الحرب، وبدلاً من تعزيز المركز من أجل تعزيز صمود الأهالي، تغيب هذه الخدمة عن المركز الذي كان يقدّمها سابقاً، وقد سبق لي أن ناقشت الأمر مع الوزير هكتور الحجار مرتين منذ اندلاع الحرب».

ويقول محافظ رفض الكشف عن اسمه، إنه يمكن لوزارة الشؤون تقديم «خدمات عدة عبر المتخصّصين برعاية المعوّقين والأطفال ومختلف أنواع الإرشاد، من دون أن تحصر الوزارة دورها بتقديم مساعدات عينية، تقول إنها غير متوافرة في مخازنها، وهكذا تبرر تقصيرها».

على صعيد متّصل، يلفت مشاركون في اجتماعات لجنة الطوارئ، إلى أنّ فريق عمل وزارة الشؤون الذي يحضر الاجتماعات ممثلاً للوزير الحجار، غير متفاعل مقارنةً بما كان عليه الوضع بداية الأزمة.

بين شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني 2023 أرسلت الوزارة أربع دفعاتٍ من المساعدات إلى الجنوب.

وهي بضائع كانت موجودة في مخزن الوزارة في بيروت، وضمّت وفقاً لبياناتٍ نشرتها الوزارة، 17 طناً من الطحين و2000 حرام و750 حصة نظافة و750 حصة مستلزمات مدرسية، وحفاضات لكبار السن، وأخرى للأطفال، وكراسي متحرّكة وعكازات.

إضافة إلى مساعدات عينية أخرى وزّعتها على مراكز الدفاع المدني ومراكز الخدمات الإنمائية ومركز خلية الطوارئ.

ومستلزمات مختلفة من هبة صينية. كما أطلقت الوزارة مشروع «خطوة – 1» ثم «خطوة – 2» مع جمعية SOS chrétiens D›orient لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وخدمات طبية للمعوّقين، وجلسات الدعم النفسي الاجتماعي، وذلك عبر ثلاث وحدات نقّالة تجوب في القرى الجنوبية.

من جهته، يقول الوزير الحجار لـ «الأخبار»، إنّ «الموظفين في المراكز يعملون بالحدّ الأدنى من المقوّمات، وفي ظل ظروف صعبة، ومع رواتب زهيدة»، وإن عملهم «يتركز بسبب الأوضاع الأمنية في المناطق التي لا تتعرّض كثيراً للقصف الإسرائيلي، وكذلك يتواجد الأطباء حيث يستطيعون».

معتبراً أنّ «ما لدى الوزارة من مساعدات قدّمته، ولو أن الكميات غير كافية». موضحاً أن «الوزارة ليس لديها أموال فهي لم تتسلّم موازنة».

ورأى الحجار أنّ «هناك إشكالية على مستوى التنسيق، إذ لا يوجد مرجعية واحدة، وتغيب المركزية في توزيع المساعدات»، وأنّ «قرار الحكومة جعل مراكز إدارة الكوارث هي المسؤولة عن إدارة الأمور، وأبقى حضور الوزارة رمزياً، وهناك اجتماعات تُدار مع الموظفين من دون تواجد الوزراء».

وقد شكّل انتقاد آليات التنسيق، ووضع خطة الطوارئ بيد وحدة إدارة الكوارث استغراب المنخرطين في العمل.

ويقول هؤلاء إنّ «إدارة الكوارث موجودة في رئاسة مجلس الوزراء وهي المسؤولة عن هذه المهمات، وإن تكليفها بخطة الطوارئ لتكون بقية الوزارات تحت مظلتها، ومن أجل ضبط الأمور، ما يحفظ الخطة الموحّدة ويمنع العمل وفقاً لمنطق تقاسم الكعكة بين الوزارات».

وتوضح مصادر معنية أنّ «الجميع يعلم أنّ توزيع المساعدات على المستفيدين يتم عبر خلايا الأزمة في المحافظات أو اتحادات البلديات.

أما مصدر المساعدات فمتنوّع: مجلس الجنوب والنبطية والهيئة العليا للإغاثة، والمساعدات الدولية».

وأكد مدير وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور مرتضى مهنا، أنّ «التنسيق قائم ومنتظم منذ بداية الأزمة من أعلى الهرم وصولاً إلى مركز الإغاثة حيث الاحتكاك المباشر مع النازحين، لكن المعاناة ليست على مستوى التنسيق، بل بسبب ضعف تلبية الحاجات، إذ تُقدّم مساعدات لا تُذكر قيمتها مقارنة بحجم الطلب».

ويضيف: «إن تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية خجولة جداً، لكن هذه هي إمكاناتها».

ندى أيوب ـ الأخبار

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار, قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال الحجار بعد الاجتماع:”استكملنا البحث في موضوعين الاول يتعلق ببرنامج “امان” وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع، ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولا، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الاسبوع المقبل.

اما بالنسبة الى موضوع الاسر الاكثر فقرا فقدمت لميقاتي اقتراحا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق معه بشأن الالية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرا.

وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عياكر.

وقد أطلعت السفيرة دو وال رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.

كما استقبل رئيس الحكومة سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

عقد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مؤتمرا صحافيا، في مبنى الوزارة في بدارو، تحدث فيها عن حيثيات خفض التمويل المخصص للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا وتأثيره على عدد المستفيدين وبرنامج “أمان”، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وفريق عمل الوزارة.

وقال حجار :”لقد اعتدت منذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية ان اطلع الراي العام على حقائق الامور مهما كانت. واليوم ساطلعكم على مجريات الامور واتمنى على الجميع ان يفهم الحقيقة من مصدرها وهكذا نكون معكم في حال واحد. ووجودي في الوزارة هو لخدمة المواطنين وتقديم المساعدة لهم لنصل الى النتائج المرجوة”.

وتحدث اولا عن برنامج ” امان”، وقال: عند تسلمي المسؤولية في 12 ايلول 2021 والجميع يعلم ان هذا البرنامج كان قانونا 219 وكان يلزمه التعديل وعدلناه الى 251 وتحضرت له كل البنية التحتية واطلعنا الناس على وقت التسجيل فيه وعلى وقت بدء الزيارات واوقات القبض وكنا نسير فيه. ولكن اود ان أذكر اللبنانيين المستفيدين وغير المستفيدين ان دوري وحرصي في هذا المشروع هو تطبيق القانون وكل الذي قمت به هو تطبيق القانون. وهذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي وكانت مدة الاستفادة من هذا القرض على 12 شهرا. وعملنا مع فريق الوزارة ومع كل الشركاء وطورنا هذا البرنامج حتى أصبحت الاستفادة منه 18 شهرا. وبدانا العمل من صفر مستفيد وانتهينا في العام الماضي ب 75 الف مستفيد. والقسم الاول استفاد لمدة 18 شهرا. واكملنا عملنا لكي يستفيد القسم الثاني لمدة 18 شهرا كذلك”.

أضاف :”ولنتمكن من الاستمرار في البرنامج، انطلاقا من مطالبة الناس المحقة والشرعية وخصوصا بعد كل الازمات التي حلت بالبلد من كوفيد 19 ومن انفجار بيروت ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن حجز الاموال وكل الازمات المتتالية والتي اصبحت فيه حتى الطبقة المتوسطة فقيرة. وكان لدينا قسم من المال وحاولنا ان نسيله بطريقة علمية ممنهجة واذا طالبتم بان تكون الطريقة افضل، اوافق على ذلك من خلال تعديل القانون. والذي قمت به كان ضمن القانون وهذا الذي قلته في مجلس النواب في جلسة اللجان المشتركة”.

وتابع :”وقد وصلنا الى وقت انقطعنا عن الدفع ل 75 الف عائلة ولكننا لم نوقف المحاولات وقد اجرينا مع الوزارات المعنية الاخرى مفاوضات مع البنك الدولي وقد أمنا قرضا جديدا بقيمة 300 مليون. وهذا الامر يجب ان يمر على مجلس النواب لقبوله من البنك الدولي وقد اضيف على هذا الاتفاق في مجلس النواب جملة، ولكن البنك الدولي اشترط حذف هذه الجملة لانه اعتبرها تلغي كل الاتفاق. ونحن اليوم نتابع مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي آلية تعديل الجملة التي وضعت في مجلس النواب. ولكن في المقابل لم نوقف العمل. ولدينا اربع مراحل لنتابع عملنا. وفي الاسبوع الماضي وضع دولة الرئيس على الجلسة المرسوم الذي سيصدر لهذه الاتفاقية وهذا المرسوم موجود على مكتبي وقد وقعته وسنقوم بجولة على باقي الوزراء كي يوقعوه. كما سيمر في المالية ثم في ديوان المحاسبة ثم في البنك المركزي ومن بعدها نكون قد فتحنا حسابا مصرفيا ويمكننا عندها تحويل الاموال للمواطنين ولكن هذا الامر سيكون مشروطا بان يجد المجلس النيابي فتوى للجملة التي وضعت هذا القانون”

واردف: ” اليوم ينتظر المستفيدون من برنامج “أمان” ويسألون متى سيتم القبض. والذي يمكنني الاجابة به انني سأكمل كل التفاصيل المعنية بالعمل الروتيني الاداري في اسرع وقت ممكن. ونحن لغاية الاسبوع الاول من شباط نكون قد انجزنا العمل الروتيني. لكن العمل المؤسساتي الذي له علاقة بمجلس النواب وكيف سيتم التعديل، لا يمكنني ان اعد بهذا الامر. ولهذا فانه في شهري كانون الثاني وشباط لا نملك الامكانية لتحويل المال.

وهنا أود، ان اعتذر من اللبنانيين وقد عرضت الواقع كما هو ولا يوجد اي قطبة مخفية فيه”

وبالنسبة الى ال25 ألف عائلة عائلة الذين يستفيدون حاليا ستبقى الاستفادة لغاية الشهر 18 ومن الممكن بعد الجولات الميدانية ان يزيد عدد المستفيدين ولكن كل الامر محدود الى غاية التمويل وتعديل القانون”.

وتابع: ” اما بالنسبة لبرنامج ” الاسر الاكثر فقرا”، او بطاقة وزارة الشؤون وهذا البرنامج يتم التحويل فيه عبر مراكز تحويل الاموال او عبر بطاقة موجودة يحملها المواطن ويستطيع من خلالها قبض المال من المصرف. وبرنامج ” الاسر الاكثر فقرا” انشىء بالتلازم مع الحضور والنزوح السوري عل لبنان. وهو نوع من مكافأة للبنان وهو البلد الذي استقبل العدد الاكبر من النازحين السوريين في المنطقة العربية وقد سار فيه البنك الدولي والدول المانحة.

وخلال 12 عاما واكبنا بنك التغذية العالمي لتنفيذ هذا المشروع. واود القول ان مآل هذا المشروع ليس في جيبنا بل يأتي هذا المال من المانحين على بنك التغذية الدولي. بينما في مشروع “أمان” يأتي المال من البنك الدولي الى القصر الحكومي وهذا الاخير هو الذي يأمر بصرف المال من خلال ديوان المحاسبة”.

وتابع: ” ومنذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن برنامج الأسر الاكثر فقرا كان يستفيد منه 36 الف عائلة من الاكثر فقرا وكانوا يتقاضون بالليرة اللبنانية. وقد عملنا في هذا الاطار مع الدول المانحة حتى رفعنا العدد الى 75 الف عائلة في العام الحالي. وقد اصبحت التحويلات بالدولار الأميركي وكلفة هذا المشروع 147 مليون دولار. وقد سرنا به بشكل جيد لغاية كانون الاول 2023.

في منتصف كانون الاول 2023، طلبوا منا الاجتماع مع الدول المانحة، وكذلك طلب مني برنامج الغذاء العالمي. وبالطبع نحن إجتمعنا معهم لنفهم طلبهم، وقبل أن ندخل في تفاصيل الاجتماع وطلباتهم، خلال السنتين والنصف، كنا نعمل على استراتيجيات في اطار ما كل ما يساعد المجتمع اللبناني. وعملنا بالاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، وقال:” ولا مرة طلب منا إصلاحات بنيوية أو إصلاحات عميقة بالنسبة للحماية الاجتماعية الا وقمنا بها، أي اصلاح طلب منا ويخدم مصلحة لبنان الا وقمنا به”.

أضاف:”عندما طلب منا توحيد البرامج، أي توحيد “الداتا” وتخفيف الاخطاء، أي نعمل على مكننة وشفافية أفضل، ذهبت طوعا وحددت موعدا، أي اننا سننتهي من عملية الدمج في 1 حزيران.

طلب منا أن يكون لبنان كبقية الدول حيث يحصل تضعضعا في توزيع المساعدات. قلنا فلنذهب الى السجل الاجتماعي الموحد، واليوم انطلقنا نحن في أول السنة حيث يكون لكل لبناني سجل اجتماعي موحد كما يكون له رقم مالي يكون له رقم اجتماعي.

أما الموضوع الثالث الذي عملنا عليه أي نحن كدولة منذ عام 1943 ولغاية اليوم، نقوم بخطط اجتماعية وصحية وتربوية غير مترابطة، وطلبوا منا أن نحضر استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وذهبنا في هذا الموضوع ووضعنا استراتيجية للحماية الاجتماعية واصدرناها، وبقيت عملية اطلاقها، ونحن قد وقعنا عليها في مجلس الوزراء.

وأي مواكبة للعمل الاجتماعي، عليه أن يكون في الوزارة ضمن نظام تلقي الشكاوى، وقمنا بذلك وعند صعودكم الى وزارة الشؤون الاجتماعية يقام مركز لاستقبال الشكاوى ويوم أمس كان لنا جلسة مع الموظفين في الوزارة الذين يستقبلون الشكاوى في هذا المركز”.

أضاف :”طلبوا العمل الممكنن، فذهبنا الى العمل الممكنن برؤية سيادية واصلاحية. نحن كوزارة كنا السباقين، وقبل أن يطلبوا منا كنا نفكر القيام بذلك.

وصلنا الى كانون الاول 2023، ما كان هدف اجتماعهم معنا، كان هدف اجتماعهم أن يقولوا كان يفترض ان نحصل على مبلغ 147 مليون دولار حتى نساعد اللبنانيين اي 75 الف عائلة، ولكن ما هو متوافر معنا 33.3 مليون دولار لسنة 2024، وفي الحقيقة انا صعقت لذلك والشعب اللبناني كله مصعوق من هذا الكلام من قبل الدول المانحة”.

وقال :” صعقت، فهل المشكلة في التمويل أم في مكان آخر؟ وأعتقد أن المشكلة في مكان آخر، ولكنني لن أذهب نحو القرار السلبي، فأنا بدأت من هذه اللحظة اتفاوض مع الدول المانحة، فكيف يمكننا ان نواجه ال75 الف عائلة ونقول لهم انه امامكم فقط 3 اشهر من المساعدات”.

وسأل: ما الذي تغير في وضع لبنان حتى اتخذتم هذا القرار؟ وضع لبنان ازداد سوءا في هذه المرحلة، اليوم الجنوب مشتعل وعدد العائلات تخطى ال80 الفا. وما يجري في الجنوب مع توقف الدورة الاقتصادية، تهجير الناس زاد عدد الفقراء.

وهل تم حل قضية النازحين السوريين الموجودين على أرض لبنان. وإذا لم تحل أزمة السوريين ويعودوا الى بلدهم؟ واذا اتخذ هذا القرار مع عودة قسم من السوريين وبرمجة عودتهم الى بلدهم، نحن نقبل الا نحصل على مساعدات.

ولكن لا هذه تمت ولا تلك. وزاد وضعنا الاقتصادي والمعيشي والامني تأزما، نتبلغ بهذا الموضوع أي نقص المساعدة الى 33 مليون دولار. والفرق كبير بين أن نتبلغ أو نتفاوض فغير منطقي أن يتم تبليغنا في منتصف كانون الاول أي في آخر 2023 عن قرارهم الذي يسري في بداية 2024، فهذا التبليغ له مخاطره وله حيثياته وله سلبياته”.

وحذر من “مشكلة وخطر للأمن الاجتماعي في لبنان”، متوجها الى اللبنانيين وكل المستفيدين من “برنامج أمان” وكل المستفيدين من “برنامج الاسر الأكثر فقرا”، علينا أن نضغط عاليا في كل الاتجاهات ومن ضمن الطرق الشرعية، وعلى ودولة رئيس الحكومة وكل الكتل النيابية من دون تحريف المسار، أن نضغط في اتجاهين الأول: اعادة النظر في القانون سريعا بالتفصيل لبرنامج “امان”، وأن نضغط على الدول المانحة حتى لا تولد عندنا مشاكل اجتماعية لا نستطيع تجاوزها أو مواجهتها. وهذه ستسبب عدم استقرار اجتماعي في لبنان”.

ودعا الى “أن نضغط بكل ما أوتينا من قدرات، فاليوم رئيس الاتحاد العمالي العام موجود معنا والذي بدوره سيضغط لأنه مسؤول عن هذه الشريحة من المجتمع كما كتل الكتل النيابية مسؤولة، ويجب أن يذهب هذا الموضوع الى بروكسل، لا نستطيع معالجة الموضوع تقنيا، فهل يعقل ان يتم ايقاف 120 مليون دولار كمساعدات لفقراء لبنان في هذا الوضع الدقيق؟”.

وسأل حجار :”هذا هو جزاء لبنان، لاستقباله اكثر من مليوني نازح ومهجر على أراضيه من دون أي شرط أو قيد.وقال:” علينا ان ننتفض جميعا من دون استثناء على هكذا قرار: المرجعيات الروحية، الكتل النيابية، الحكومة، وزير الخارجية، كل النقابات وكل الناس من اجل فقراء لبنان”.

وكان حوار مع الاعلاميين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار رسالة خاصة لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة “اكس”:

“اليوم وفي كل يوم، مسؤوليتنا كبيرة تجاهكم. نحن طبعاً مقصّرون، ولكننا نعمل بجدٍّ يومياً للتقدّم ولو خطواتٍ متواضعة … فخلال أسبوعين، سننتهي من العمل على الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، كما كنا قد أطلقنا بدعمٍ من ‎@UNICEFLebanon و ‎@ilo وبتمويل من ‎@EUinLebanon برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعمل على تأمين تمويل إضافي لتوسيع الشرائح العمريّة المستفيدة منه خلال العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إجتماعات أسبوعية مع المعنيين في محاولة لربط سعر الكلفة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بسعر الدولار.

ختاماً، بدأت رسالتي بالحديث عن العمل، وأتعهّد بأن أستمر بالعمل معكم لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكلكم للوصول إلى عالم أكثر إنصافاً تجاهكم”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه ملفات وزارته.

وقال الحجار بعد الاجتماع: “زرت دولة الرئيس للبحث في مواضيع عدّة، منها القرض المتعلّق ببرنامج أمان. فبعد توقيع وزير المالية على مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء، أكّد دولته بأنه سيحيل الملفّ على مجلس النواب خلال أسبوع”.

كذلك، دار نقاشٌ حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف.

المصدر: لبنان٢٤

كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار عبر منصة “اكس” :

“إنها لحقيقة مأسوية وغير مقبولة أن يكون الأطفال الأبرياء ضحايا للعنف الإسرائيلي غير المبرر، سواء في غزة أو في لبنان! بقلب مثقل تلقيت نبأ استشهاد 3 أطفال وجدتهم داخل سيارتهم على طريق عيناتا، بعد ذبحهم بغارة إسرائيلية ظهر اليوم. الإدانة لا تكفي! تعاطف المسؤولين في عواصم القرار لا يكفي. التزام ميثاق الأمم المتحدة ضروري لحماية المدنيين وبخاصة الأطفال. الرحمة لأرواحهم وأسأل الله الصبر والقوة لأهلهم وأصدقائهم“.

المصدر: الوكالة الوطنية

أكد المحلل والباحث في مجلس الأديان والسلام في روما والأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت، الدكتور إيلي أبو عون، أن “كل المساعدات في لبنان وكل البرامج التي تنفّذ من قبل الـ “UNHCR” أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو المنظمات الدولية والمحلية هي ضمن خطة توافق عليها وزارة الشؤون الإجتماعية، فالخطة تصاغ بالشراكة مع الوزارة وبعد موافقتها تنفّذ، وبالتالي لا ينفذ في لبنان أي مشروع إلاّ بموافقة وزارة الشؤون الإجتماعية”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال ابو عون: “عتبي كبير جداً على وزير الشؤون الإجتماعية، على التضليل الذي يقوم به تجاه الرأي العام، لأن وزارته وهو تحديداً موافقان على كل ما يحصل، وبالتالي إذا كان لديه إعتراض يجدر به إيقاف الخطة، ولا يجدر به الموافقة عليها من جهة، والظهور على التلفزيونات لتهييج الناس من جهة أخرى”

وتابع، “الوزارة نفسها تستفيد من هذه المساعدات، إذ أن جزءاً كبيراً من موظفيها يتقاضون رواتب من المنظمات الدولية ومن بينهم مكتب الوزير نفسه، فإن كانت نفسك أبية لهذه الدرجة ولا تريد المساعدات، لماذا تسمح لموظفي مكتبك إستلام الرواتب من المنظمات الدولية، ما هذا المنطق وما هذه الإزدواجية بالتفكير؟ إمّا تريدون مجتمعاً دولياً تتعاونون معه بشكل صحيح وتستفيدون من المساعدات، وإما إصرفوهم واجلبوا الأموال من الدول التي ترعى لكم أحزابكم وسيّروا الأمور”.

وأضاف أبو عون ،”الخطة موافق عليها من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية، وموظفي الوزارة هم جزء منها ويستفيدون منها، ونسبة اللبنانيين المستفيدين من الخطة تصل إلى 49%، تقريباً النصف أي مناصفة بين اللبنانيين والسوريين

المصدر : ليبانون ديبايت

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار أن “تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل”.

وأشار إلى أن “المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي. فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطئ أو للحفاظ على المصالح؟!”

وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، أعلن اليوم الاربعاء، ان “البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.

وقال في تغريدة في حسابه في تويتر: “من بين المسؤولين الفرنسيين المنتخبين، فقط أولئك الذين ينتمون إلى التجمع الوطني صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم”.

المصدر: النهار

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء. كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الخارجية عبدالله بوحبيب، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، العدل هنري الخوري والمهجرين عصام شرف الدين.

عدوان

بعد الجلسة قال النائب عدوان: ” تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم”.

اضاف: ” الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها، فلبنان وقّع على مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية”.

واكد عدوان “ان الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولا باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف”، وقال: “لا بالقانون الدولي ولا بالقانون اللبناني ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان”.

وأعلن ان “اللجنة بحثت اليوم في الموقف من تبليغ حاكم مصرف لبنان حتى يمثل أمام السلطات الفرنسية، وما سمعناه عن عدم القدرة على تبليغه فهذه إهانة لكل الجهات المعنية، ونحن طرحنا هذا الموضوع مع وزير العدل بانتظار إجابات”.

المصدر:الوكالة الوطنية