كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس” :”كتلة تحالف التغيير” أعلنّاها مع الزملاء وضاح الصادق وميشال الدويهي من المجلس النيابي كإحدى الخطوات التحضيرية لإطلاق تحالف يضم قوى وأحزاب تغييرية من كل لبنان في تطور نوعي للقوى السياسية الصاعدة الشبابية في ‎لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

لفت النائب مارك ضو في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”، الى أنه شدد خلال لقائه والنائبين وضاح صادق وميشال الدويهي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على “الحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية سريعا”.

ونقل عن الموفد ان “مبادرته تأتي بالتنسيق مع موقف الدول الخماسية، عبر طرح خيار ثالث في الرئاسة، بعيدا من الاسمين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إذ لاقى تجاوبا أكبر في هذا الإطار”.

وأكد النواب أن “فريق الثنائي هو المتمسك بطرح فرنجية، وبالتالي يسقط كل حديث عن خيار ثالث، إذا لم ينتقل الثنائي الى طرح آخر”. وأشار ضو الى ان “فريق المعارضة ليس منغلقا على طرح جديد”، نافيا “طرح أسماء خلال اللقاء مع الموفد”.

وفي ملف قيادة الجيش، شدد ضو على “ضرورة التمديد لقائد الجيش في هذا الظرف، من خلال الحكومة، إذ لا يمكن أن تحصل التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، والحكومة لا تستطيع ان تعين بصلاحياتها الحالية”.

وقال: “الحكومة قادرة على التمديد، حتى لو عارض وزير الدفاع”. ونقل أيضا عن لودريان أن “اللجنة الخماسية تدعم بقاء قائد الجيش في منصبه، كما باقي الأحزاب اللبنانية باستثناء التيار الوطني الحر”.

وفي موضوع الحدود الجنوبية، كشف عن أن “النواب الثلاثة طالبوا بإصدار موقف موحد من اللجنة الخماسية، لجهة الدعوة الى استكمال تطبيق القرار 1701 كاملا، كمدخل لاستقرار الجنوب وحماية لبنان وتحييده عن الحرب. وطلبوا من الموفد أن يكون واضحا في هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ياسبن ياسين، رازي الحاج، بلال عبد الله، ميشال معوض، أيوب حميد، ملحم خلف، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، محمد حيدر، طوني فرنجية، ميشال الدويهي، فريد البستاني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، جان طالوزيان، حسن فضل الله، وضاح الصادق، أمين شري، غازي زعيتر، راجي السعد، سجيع عطيه، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، عضوا نقابة المحاسبة المجازين جوزف متى ومحمد مزهر.

وأنهت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤ فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.

وعقب الجلسة، قال النائب كنعان ” نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيا” في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني.

وعلى صعيد آخر، طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٤ لدراستها وتحديد ما هو قابلا” للتحقيق من ما هو دفتري”.

أضاف كنعان: ” ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعليا” نسبة للوضع الاقتصادي الراهن ولما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي نوقعتها”.

وأكد كنعان أن ” العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام