صدر عن مؤسسة “كهرباء لبنان” البيان الآتي:” عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023، وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءا من نهار الثلثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجيا، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وفي ضوء الاجتماع المنعقد صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 27/10/2023، الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمنا مصالح المياه، حيث تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، والتي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط ما يفوق /14/ مليون د.أ.، عدا عن تلك التي سوف تستحق مع اقتراب إصدار فواتير الأشهر من بداية هذا العام 2023 المترتبة عليها تباعا.

وإذ تشكر مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها وفق ما هو مبين في الجدول المرفق بهذا البيان، وإفساحا في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها، لا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد، وعلى أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق، بنتيجته، مع معالي وزير المالية على عقد اجتماع جديد، يوم الثلثاء القادم الواقع فيه 31/10/2023، في وزارة المالية مع المعنيين فيها للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، لا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها،

وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد مجددا، أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافة، أيا من كانوا، أفرادا وإدارات ومؤسسات وشركات …إلخ، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل غالبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام،

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه كما كان معهودا قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم، خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح، ومع التأكيد مجددا على أن يتم تسديد هذه الفواتير نقدا Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصا على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

وجهت شركة “كهرباء لبنان الشمالي  – قاديشا” في بيان، “انذارا أخيرا بوجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد اعتبارا من ٢٠٢٣/١٠/٢٤” .

واشارت الى انه “عطفا على الكتب السابقة لشركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا ، والبيان الصادر من مؤسسة كهرباء لبنان والموجه إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها المتعلق بتسديد فواتير الكهرباء تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد اعتبارا من ٢٠٢٣/١٠/٢٤،

وبناء على الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية صباح يوم الاثنين الواقع فيه ۲۰۲۳/۹/۲٥ مع معالي وزير المالية، معالي وزير الطاقة والمياه وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حيث تمت إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه لصالح شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا

وبناء على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم : تاريخ ۲۰۲۳/۲/۸ بهذا الشان وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ۲ من قرار مجلس الوزراء رقم ۳۰ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لمتابعة وتقييم خطة الطوارى الوطنية لقطاع الكهرباء

وبناء على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦،

وتطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمنا المادة ١٠ المعدلة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي،

وحيث أنه لا يسع شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي، وإصرارا منها على انجاح خطة الطوارى الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام.

تذكر شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وذلك نقذا Fresh Lebanese Liras أي ليس بموجب حوالات سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه، تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر مرغمة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١٠/٢٤ ضمنا،

كما تتمنى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا على كافة الفعاليات والسلطات الرسمية في البلد دعم الشركة في إجرائها هذا، منعًا من الإخلال بميزانيتها العامة، وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وللحفاظ على استمرارية نشاطها وقدراتها المالية والانتظام المالي فيها والأموال العامة، وذلك لتسيير المرفق العام بالحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الصعبة المستمرة في البلاد. كما وللسير قدما بهذه الخطة الإصلاحية، بالتعاون مع الجهات الدولية والدول المانحة، وتقدم وتطور مراحل تنفيذها”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس” :”بعد مناشداتنا منذ أشهر ونشر اقتراحنا، عبر وسائل الاعلام  و”التواصل الاجتماعي”، الذي يرمي إلى توفير 20 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء، التي يدفعها المواطنين، عبر امكانية دفعها اختياريا بالدولار أو بالليرة اللبنانية. تحقّق هذا الهدف اليوم عبر اعلان وزارة الطاقة والمياه موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عن امكانية دفع الفواتير بالدولار أو بالليرة، بموجب استشارة كانت قد طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان من الهيئة”.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي النقدي أو بالليرة اللبنانية النقدية بحسب رغبة كل مواطن، وذلك بموجب استشارة كانت قد طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان من الهيئة وتلقّتها بتاريخ 20/9/2023.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان أن هذا الاجراء يحتاج، كي يدخل حيّز التنفيذ، الى قرار من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تعمل المؤسسة حالياً على تحضيره بحيث سيسهم ذلك في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة للمؤسسة بغية دفع مستحقاتها بالدولار أو بالليرة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن ذلك سيؤمّن المرونة للمواطنين لإختيار العملة التي تناسبهم للتسديد، خصوصا وان سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالي 103،000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية.

المصدر : السياسة

صُدم أصحاب المصانع والمعامل في مناطق راشيا والبقاع الغربي بحجم فواتير الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة، والمستحقة الدفع بعد عشرة أيام من خلال إشعارات وصلتهم عبر شركة كهرباء لبنان ولا تراعي فكرة دعم الصناعة من خلال فواتير تتمايز عن الكهرباء المنزلية.

وتستعد عدة مؤسسات صناعية لوقف العمل بشكل نهائي جراء الأعباء والتكلفة الضريبية التي لا طاقة لهذه المؤسسات لتحملها.

كما أجرى بعض أصحاب المصانع اتصالات مع نواب المنطقة بحثا عن حلّ لهذه المعضلة، التي ستكون لها تداعيات كارثية على قطاع حيوي تعتاش منه مئات العائلات.

المصدر:مراسل العهد

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى أنّنا “نشهد اليوم وبكل أسف فسادًا على كلّ صعيد: فسادًا سياسيًّا، فسادًا أخلاقيًّا، فسادًا إداريًّا، فسادًا قضائيًّا، فسادًا تجاريًا”.

وخلال عظة اليوم الأحد، قال الراعي: “هذا هو مكمن إنهيار العمل السياسيّ عندنا في لبنان، فبدلًا من ان يبني، نراه يهدم، بدءًا من عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ أحد عشر شهرًا، وصولًا إلى تعطيل المجلس النيابيّ الذي أصبح هيئة ناخبة وفاقدة حقّ التشريع، وإلى جعل الحكومة محصورة في تصريف الأعمال وبالتالي فاقدة حقّ التعيين، وصولًا إلى إسقاط المؤسّسات الدستوريّة والإداريّة الواحدة تلو الأخرى”.

وسأل: “هل من احد يشرح لنا لماذا لا يلتئم المجلس النيابي في جلسات متتالية بدوراتها لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور، ويوجد مرشحان اساسيان كفؤان كما ظهر في جلسة 14 حزيران الماضي؟ فإما ينجح واحد منهما وإما لا احد، ولكن بعد ثلاث دورات متتالية على الاكثر، يصار الى الاتفاق على ثالث بحوار مسؤول”.

وأضاف، “هل من يقول لنا لماذا أُبطل النصاب في تلك الجلسة التي كادت ان تكون حاسمة؟ وهل من يشرح لنا الغاية من ترحيل هذا الاستحقاق الاساسي لقيام مؤسسات الدولة الى شهر أيلول؟ أهي عطلة شهر آب للسادة النواب، للاستجمام بحرًا وجبلًا وسفرًا، فيما الشعب يموت جوعًا، والدولة في حالة الفوضى الدائرة، والنازحون السوريون يحتلون البلاد بدعم من الاسرة الدولية، ونحن مغفّلون، وهم متناسون ارضهم ووطنهم وتاريخهم وثقافتهم”.

وتابع، “فلو ان المسؤولين في الدولة يعتنون بجمع اموالها من فواتير الكهرباء والماء من الجميع، ولو انهم يضبطون مداخيلها من الجمارك في المطار والمرافئ والمؤسسات الادارية وسائر الدوائر التابعة لها، ولو ضبطت الخوّات لدى موظفيها، ولو اوقفت التهريب خروجًا ودخولًا عبر مداخلها الشرعية وغير الشرعية، ولو وضعت حدًّا للسرقات المالية، لوفّرت المال اللازم والكافي لدفع اجور موظّفي القطاع العام ورواتبهم، من دون المسّ بالاحتياط وبأموال المودعين في البنك المركزي”.

وتوجّه الراعي الى المسؤولين بالقول: “لا يمكن الاستمرار في ضرب القطاعات الاقتصادية وخصوصًا القطاع السياحي الذي شهد هذا الصيف انتعاشًا بعودة المغتربين والسياح بعد الازمات المتنوعة التي عشناها حيث يتم اطلاق الشائعات الهدّامة حول ارتفاع الاسعار من دون ذكر وجود مروحة من الاسعار والخدمات”.

وأضاف، “أتعلمون ان القطاع السياحي شكل خشبة الخلاص للاقتصاد المنهار، فبلغ عبر السنوات حوالي 25 بالمئة من الدخل القومي؟”.

ولفت الى أنّه، “تم فرض رسوم اشغال على الاملاك العامة والمنتجعات البحرية من قبل الدولة بالدولار الفريش بينما تغاضت عن القيام باي تسوية لشاغلي الاملاك النهرية ومشاعات الدولة واملاكها الخاصة، مما يحرمها من أن تؤمّن مداخيل طائلة للخزينة واستقرار الاستثمار على انواعه”.

وختم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقول: “فهل ما يجوز من ناحية لايجوز من ناحية اخرى؟ إن الحفاظ على القطاع السياحي اسوة بباقي القطاعات هو في اساس بناء الوطن والحفاظ على ابنائه”.

المصدر: ليبانون ديبايت

سأل “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات” في لبنان ببيان: “ألم يئن للحاكمين أن يؤمنوا وأن يشعروا بأنين وأوجاع الشعب اللبناني المقهور بسبب سياساتهم الظالمة والمجحفة وغير المبالية بهمومهم، أم أنهم سيبقون غارقين في شكل ولون الملائكة ويعرقلون الحلول ويرفضون الحوار تاركين هذا الشعب يتخبّط لوحده ولا يرفّ لهم جفن؟”.

وأشار البيان الى أن “ارتفاع فواتير الكهرباء الظالم يمس كل الشرائح من دون استثناء لا سيما وأننا على أبواب فصل الصيف، ويكفي لهيب الطقس حرارة حتى تأتيه الفواتير لتسلب منه ما يحصل عليه بشق النفس وهو لا يحصل على أقل الحقوق بفترة كهرباء يستطيع معها أن يشرب شربة ماء باردة يبدو أنها باتت حرامًا بسبب فساد وسمسرات القيمين على هذا الوطن المعذب والجريح”.

واستغرب “سياسة اللامبالاة تجاه الشعب”، داعيًا الى “إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء والماء والدواء من خلال إنشاء معامل وقبول الهبات لا الخنوع والخضوع للأميركي، لأجل غايات سياسية آنية، فالمرحلة اليوم باتت مرحلة لن تقف عند خاطر أصحاب الحسابات الشخصية والرهانات الخاطئة”.

المصدر:بيان

قد لا نجد عبر التاريخ ما نُشبّه به قصّة الكهرباء في لبنان، فحتى قصة إبريق الزيت لن تُوفيها حقّها. فالإبريق إذا أضأته سيؤمّن لك نوراً، ووزارة للطاقة ومؤسسة الكهرباء ودولة بأكملها لم يعرفوا حتى كيف يوظّفون الشمس والهواء والمياه لتوليد الكهرباء.

تفلسف المتفلسفون لإيجاد حلّ لأزمة الكهرباء فاختاروا أهون الحلول، وهو تمويل عجز هم سببه، من جيب المواطن.

علت الصرخة مع فواتير الكهرباء الجديدة التي اعتمدت تسعيرة “صيرفة” زائد عشرين في المئة. إذ أتت تسعيرة كانون الثاني وشباط على أساس 104000 ليرة لبنانية، مقرونة مع بداية شباط بتحسّن نسبي في التغذية الكهربائية لامست في بعض المناطق الأربع ساعات في اليوم. إلى عدد الكيلوواط المستهلك، يُضاف ايجار عداد رسم الاشتراك و11 في المئة TVA وطابع.

تماشياً مع التسعيرة الجديدة، أي “صيرفة + 20 في المئة”، ما بقي شخص يعمل على خط تأمين الكهرباء إلّا وقال: “هذه التسعيرة ستُخفف الكلفة على المواطن”. والنتيجة أتت عكس ذلك تمامًا.

الأرقام التي ظهرت في فواتير الكهرباء شكلّت صدمة لدى المواطنين، خصوصًا أنّ عدداً كبيراً منهم لجأ إلى الطاقة الشمسيّة بغية التوفير. ما حصل دفع بكثيرين إلى اتخاذ قرار وقف عدادات الكهرباء نهائيًّا ومنهم من سيرفع عريضة اعتراض.

أسئلة المواطنين طرحها موقع mtv على مؤسسة كهرباء لبنان فأتتنا الأجوبة بعد أكثر من 24 ساعة مكتوبة بخط اليد. وهذه حرفيتها:

سؤال: كيف تردّ شركة “كهرباء لبنان” على صرخة المواطن بأنّ الفواتير غير عادلة ومرتفعة جداً؟

جواب: “بالمقارنة مع المولّدات فإنّ سعر الكيلواط في كهرباء لبنان أقل بكثير من أسعار المولّدات”.

سؤال: لماذا لا تكون الضريبة متحرّكة وفق المصروف؟

جواب: “الأسلوب والطريقة معتمدان في كل دول العالم”.

سؤال: إذا تأمّنت الكهرباء لثلاث أو أربع ساعات وأتت الفواتير بهذه الأرقام، كيف ستكون الأرقام إذا وفى وزير الطاقة بكلامه عن تأمين 10 ساعات يوميًّا بعد وصول الفيول العراقي؟

جواب: “منفتحون على أي اقتراحات من أي جهة كانت لتأمين التوازن المالي فلا يمكن لوزارة المال تقديم أي تمويل لكهرباء لبنان، وسيُحدّد ذلك في حينه”.

كارثة فواتير الكهرباء عمّت كلّ المناطق بما فيها منطقة جبيل وضواحيها التي لها مؤسستها الخاصة. وفي اتصال مع موقع mtv، أكّد محامي شركة “كهرباء جبيل” مارك عسّاف أنّ “الشركة تلتزم التسعيرة الرسميّة التي تصدر عن كهرباء لبنان”. وعند سؤاله عن مصروف الكيلوواط الكبير في عدد الفواتير وأنّ فواتير سابقة صدرت بصفر استهلاك، قال: “أي خلل نُعالجه بعد التبليغ عنه”.

في وقت حاولنا مراراً التواصل مع وزير الطاقة وليد فياض الذي لم يجب على هاتفه، وبعد التواصل مع مستشارته ريتا شاهين أشارت إلى أنّ فياض خارج البلد ووعدت بإعادة التواصل معنا عندنا يعود. إلّا أنّ فياض عاد إلى لبنان وغادر ولم يحصل الاتصال.

وهنا، بعض الأسئلة:

بأي حياء تقولون للمواطن “تسعيرة كهرباء لبنان أقل بكثير من تسعيرة المولدات”، وأنتم المسؤولون أبحتم لأنفسكم السرقة حتى عجز مؤسسة كهرباء لبنان وتركتم مافيات المولّدات تتحكم برقاب المواطنين؟

كيف للمواطن أن يراقب الاستهلاك عن شهري كانون الثاني وشباط ما دام التقنين السابق للكهرباء لم يسمح للجباة بتحديد رقم الاستهلاك على العدادات بشكل دقيق؟

لِمَ يدفع المواطن ايجار عداد رسم الاشتراك وقد سبق له أن سدّد ثمنه للشركة على أساس الـ1500؟

العدالة تبدأ من مبدأ الضريبة التصاعديّة، فلماذا هذا المبدأ بعيد عن تفكير المسؤولين في لبنان؟

أين كانت كهرباء لبنان ووزارة الطاقة يوم لم يكن بإمكان الجباة جباية الفواتير في مناطق محدّدة وتمنّع مؤسسات تابعة للدولة عن دفع فواتيرها، واليوم تحمّلون العجز لمن كان يدفع أصلًا فاتورته؟ ولا ننسى طبعًا تأثير النزوح السوري والمخيمّات على وضع كهرباء لبنان.

باختصار، وكأنّ الدولة تقول لمواطنيها “عيشونا”… أو ركّبوا طاقة شمسيّة وأوقفوا الاشتراك مع مؤسسة كهرباء لبنان.

المصدر: الأنباء