زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في خطوة غير مسبوقة، الأسواق الاستهلاكية في المرافئ، حيث التقى عدداً من الصيادين وبحث معهم في أوضاع قطاع الصيد البحري واحتياجاتهم.

ورافق الوزير في جولته سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، فيرونيكا كواترولا، وكان في استقبالهم مدير ورئيس مجلس إدارة الأسواق الاستهلاكية زياد شيا، إلى جانب فريق عمل من وزارة الزراعة وممثلين عن الفاو.

بدأت الجولة في سوق السمك، حيث استمع الوزير هاني إلى مشاكل الصيادين والتحديات التي تواجههم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما تم بحث سبل تطوير البنية التحتية للأسواق وتحديث آليات البيع لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وانتقل الوفد لاحقًا إلى الأقسام الأخرى من الأسواق، التي تمتلك إمكانيات واسعة لتكون مراكز دائمة أو موسمية لعرض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، بما في ذلك أسواق مخصصة للخضار، اللحوم، والمحاصيل الزراعية المختلفة. وتمت الإشارة إلى وجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها لتحويلها إلى معارض دائمة تعزز التسويق المباشر بين المزارعين والمستهلكين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحقيق استدامة القطاعات الزراعية والغذائية، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة لتطوير الأسواق وتحسين سبل العيش للعاملين في هذه المجالات الحيوية.

كما أكدت سفيرة الفاو في لبنان دعم المنظمة لأي مبادرات تسهم في تحقيق هذه الأهداف وتعزز استقرار القطاع الزراعي في البلاد.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير زراعة بزيارة الأسواق الاستهلاكية في لبنان، ما يعكس اهتمام الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص بالقطاعات الإنتاجية المحلية وسعيها إلى دعمها عبر إجراءات عملية ومباشرة.

المصدر: الديار

أفيد عن تبادل إطلاق نار بين شبان من آل غية وآخرين من آل الأفشل بسبب إشكال قديم بينهم، قرب سوق السمك في طرابلس.

ولم يُفد عن وقوع إصابات، بينما حضر الجيش إلى المكان ويعمل على مُلاحقة مُطلقي النار.

لبنان ٢٤

رغم انخفاض حدّة المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان، لا تزال آثار العاصفة تنبت كالفطر من منطقة إلى أخرى، إذ إن حجم الخسائر التّي خلّفتها لا يُستهان بها أبدًا. فمن الطرقات، والانجرافات، وصولا إلى القضاء على المواسم الزراعية، والبيوت البلاستيكيّة، كان لسوق السّمك في “الكرنتينا” الحصة الوفيرة من تداعيات العاصفة، إذ لم يسلم من الفيضان الثاني لـ”نهر بيروت”، الذي اجتاح أبواب السوق للمرة الثانية على التوالي، مخلفًا أضرارًا جسيمة، إن كان على التجار، أو البسطات، وانتهاءً بالمعدات والتّجهيزات.

وبحسب المعنيين، فقد اجتاحت مياه نهر بيروت سوق السمك، الذي يعتبر السوق الأساسي لقطاع السمك في لبنان، إذ من خلاله يتم توزيع ما تم اصطياده من قبل الصياديين على الباعة، والمطاعم، والمسامك، والمحال التجارية، أو حتى البيع بالجملة داخل السوق نفسه.

العمل داخل سوق السمك في الكرنتينا لا يقتصر فقط على الأسماك المحلية التي يتم اصطيادها في لبنان، إنما يعرض هذا السوق الأسماك المستوردة التي يأتي بها المستثمرون، والذين يفوق عددهم إلى جانب الموظفين داخل هذا السوق الألف موظف، حيث تشاطروا مع التجار خسائر الفيضان الذي قضى على الاسماك المعروضة، من دون أي مساعدة، أو إغاثة من قبل الجهات المعنية.

 وحسب معلومات “لبنان 24” فإن التجهيزات التي كان الصيادون، والتجار، والمستثمرون يستفيدون منها قد انجرفت مع المياه، إذ تركّزت الخسائر بشكل كبيرٍ وأساسي على البرادات الكهربائية التي يتم وضع الأسماك فيها، حيث ألحقت المياه الضرر بما يزيد عن 70 برادًا، أي ما يُعادل 17 ألف دولار، هذا عدا عن التجهيزات الكهربائية الأخرى التي تتمثل بالمولدات الاساسية التي تشغّل هذه البرادات، أو التحويلات الأخرى، التي أيضا تعرّضت لأضرار جسيمة.

لبنان 24″ تواصل مع مدير عام الأسواق الإستهلاكية زياد شيا، الذي شرح هول الأزمة التي تعصف بالسوق، فأشار إلى أنّ السوق هو متوقف عن العمل منذ ما يقارب 3 أيام وسط خسائر كبيرة لحقت بالتجار الذين يعملون داخل السوق.

وأكّد شيا أن المياه طالت 3 أطنان من الأسماك التي كانت معروضة، أضف إلى البرادات والتجهيزات، كما طالت المولّد الأساسي الذي يغذي السوق بالكهرباء، وهذا ما أثّر على عملية توزيع الأسماك على الأسواق، ما تسبب بشحٍ نتيجة ما حصل.

ولفت شيا خلال حديثه إلى أنّ حجم الخسائر داخل السوق لا يقلّ عن 60 ألف دولار، وقعت على كاهل التّجار والصّيادين، إذ إن معالجة الأضرار هي أكبر من قدرة المؤسسة على إغاثة نفسها بنفسها، بالرغم من العمل والجهد الكبير الذي تحاول المؤسسة بذله لمعاودة العمل بالسوق”، طالبًا المساعدة بما توفّر لإعادة إنعاش السوق، باعتباره المصدّر الاساسي للسمك في السوق اللبناني.

وحسب معلومات “لبنان 24” فإن السوق قد يستأنف عمله بين اليوم أو الغد بالقدرات المتوفرة.

المصدر:لبنان ٢٤