أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 16/1 ألغى بموجبه القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 ورقم 68/1 تاريخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسّسات الصناعية. وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاریخ

7/5/2025 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ 2/6/1997وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)

بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)

بناء على القرارين ذات الأرقام 58/1 و 68/1 المشار إليهما أعلاه، المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة القياس في المؤسسات الصناعية وحرصاً على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسات الصناعية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرّر ما يأتي:

المادّة الأولى: يلغى القرار رقم 58/1 تاریخ 10/8/2022 والقرار رقم 68/1 تاریخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسسات الصناعية، وكلّ نص يخالف أحكام هذا القرار أو لا يتوافق معه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “سنعترض على الزيادات غير المدروسة، فماذا نكون أنجزنا إذا مولنا الرواتب من خلال فرض ضرائب إضافية على العسكريين؟”.

وطالب عيسى الخوري، في حديث لـ”أم.تي.في”، بـ”إجراء دراسة مفصلة تتيح زيادة الرواتب تدريجيا على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يفترض أن تتحسن مع الإصلاحات الأخيرة، لا سيما في الجمارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

شهد اجتماع لجنة الزراعة والسياحة، برئاسة النائب أيوب حميد أمس، خلافًا بين وزيري الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري، بعدما انتقل التباين من ممثلي القطاعين الزراعي والصناعي إلى مستوى الوزراء.

وتمحور الخلاف حول ملف “استيراد البطاطا”، إذ طالب المزارعون بالحدّ من كميات الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي، في حين عارض الصناعيون هذا التوجّه، معتبرين أنّ الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية حاجات السوق ولا متطلبات الصناعات الغذائية، ولا سيما مصانع رقائق البطاطا (التشيبس).

وانطلق النقاش من التأكيد على ضرورة تسهيل التصدير الزراعي إلى عدد من الدول العربية، وإعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية، إلى جانب الحدّ من استيراد المنتجات المتوافرة محليًا. غير أنّ البحث سرعان ما توسّع ليشمل ملف استيراد البطاطا، حيث انقسم المشاركون، ومعهم الوزيران هاني وعيسى الخوري، بين خيار حماية الإنتاج المحلي، وخيار تأمين حاجات الصناعات الغذائية وسوق الاستهلاك. وعلى وقع هذا الانقسام، تدخّل وزير الاقتصاد عامر البساط لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وطُلب إليه متابعة التنسيق في ما بينهم، الأمر الذي دفع حميد إلى الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة جديدة تضم الوزارات الثلاث.

وفي ما امتنع عيسى الخوري عن الإدلاء بأي تصريح بعد الجلسة، أعلن هاني أنّ “الوزارات الثلاث ستنكبّ على العمل معًا في ما يخصّ اتفاقية التيسير العربية”، مؤكّدًا أنّه “جرى التفاهم على تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من البطاطا خلال هذا العام”.

المصدر : صحيفة الأخبار

أثار طرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري في الساعات القليلة الماضية تسييل حوالى 15 مليار $ من الذهب، لشراء سندات استثمارية واعطائها الى المودعين، التي تفوق ودائعهم 100 الف $، جدلا سياسيا واقتصاديا حول حق التصرف، بما يعتبره البعض إرثا للأجيال القادمة ممنوع المساس به، مقابل من يعتبرونه بابا للخلاص وحل أزمة المودعين المستمرة منذ العام 2019 ، بعدما أثار قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة نهاية العام 2025 رفضا واسعا من معظم القوى السياسية اللبنانية، وفئات واسعة من المجتمع اللبناني معنية بالملف.

وبرر الوزير الخوري طرحه بالقول إنه “عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين 2019، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان تساوي حوالي ١٤ مليار $. أما اليوم تخطّت قيمة الذهب 45 مليار$” ، معتبرا أنه “‏من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالى ١٥ مليار $ من الذهب، لشراء سندات استثمارية واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم 100 الف$، بدل السندات المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان، التي تم اقرارها في مشروع القانون”، واصفا اياه بـ “الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات دون اي تأخير”. 

وسارع النائب عن “التيار الوطني الحر” جورج عطالله لانتقاد طرح الخوري، معتبرا أنه “يسوّق لبيع الذهب بحجة إعطاء المزيد للمودعين، مثبّتا بشكل قاطع دفاعه عن المصارف ومحاولة إعفائهم من المسؤولية”.

وشدد على أن‏ “لا حل الا بالتدقيق الجنائي وباستعادة الاموال المهربة الى الخارج والصندوق الإئتماني”، مضيفا: “انجازات وزراء القوات تتوالى من الطاقة الى الاقتصاد”.

ولم يتبن حزب “القوات” حتى الساعة هذا الطرح. وتستبعد مصادر سياسية مؤيدة له أن تخرج أي من الاحزاب لتبنيه، “باعتباره طرحا غير شعبي، خاصة وأن من يمتلكون أكثر من 100 الف دولار، والذين يلحظهم هذا الاقتراح لا يمثلون أكثر من 20٪ من المودعين”. وتشير المصادر الى أن “الطرح منطقي في ظل الإرتفاع الكبير لسعر الذهب، كما أن وضعه على الطاولة يتطلب جرأة كبيرة لا يمتلكها كثيرون، خاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية.. لكن جلد الوزير الخوري واعتبار أن ما يطرحه يخدم المصارف هدفه تبسيط الأمور”، مشددة على أن “هذا الذهب ملك الناس، وبالتالي استخدام جزء منه لتسديد ودائعهم يخدم مصلحتهم أولا، مع تشديدنا على وجوب أن يترافق أي توجه في هذا المجال، مع استكمال مسار محاسبة من أدت سياساتهم للانهيار المالي”. 

الا أن ما تعتبره المصادر طرحا منطقيا ووطنيا، ينبّه الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر من كونه يندرج باطار “المخارج المالية السريعة التي تعالج النتائج ولا تلامس الجذور”، مذكرا أنه “بحسب صندوق النقد الدولي، لا تعود الأزمة اللبنانية إلى عوامل ظرفية، بل إلى قصور بنيوي في الحوكمة، وإدارة المال العام والقطاع المصرفي، نتج عن تداخل مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وعن ضعف المحاسبة وغياب الشفافية. وعليه، فإن أي حلّ لا يرتكز إلى إصلاح هذا الخلل المؤسساتي، وإلى مسار واضح للمساءلة القضائية والسياسية، يبقى حلّاً هشّاً وغير مستدام”.

مضيفا: “احتياطات الذهب تمثل أصلاً سيادياً مملوكاً لجميع المواطنين، بما في ذلك غير المودعين والأجيال المقبلة، وهو يشكّل جزءاً من الثروة الوطنية بين الأجيال. بالتالي فإن تخصيصه لسداد الودائع يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون ومع العدالة بين الأجيال، ويحوّل أزمة مصرفية- مالية إلى أزمة سيادة على الأصول الوطنية”.

كما يحذّر خاطر عبر”الديار” من أن “تسييل الذهب في ظل استمرار البنية السياسية- الإدارية التي تسببت بالأزمة، يثير مخاوف جدية من تكرار تجربة الودائع، حيث تُستنزف الموارد من دون إصلاح مؤسسي حقيقي. من المهم الإشارة الى أنَّ السياسات القائمة على بيع الأصول قبل إصلاح المؤسسات غالباً ما تؤدي، وفق التجارب المقارنة، إلى فقدان الأصول من دون تحقيق الاستقرار المالي المنشود”، سائلا: “ألا يفتح هذا الطرح الباب أمام مُطالبة حملة اليوروبوند باستعمال الذهب لسداد سنداتهم”؟

ويختم: “هذا الطرح لا يَخدُم المودعين ولا يخدم الدولة، لأن المودعين لا يريدون فقط ودائعهم، بل يريدون العيش في وطن يضمن لهم مستقبلهم، ويحاسب من يسيء إليهم ويرسم لهم مستقبلًا واعداً، لا وطناً يعيد لهم حقوقهم من لَحمِهِم”!

اشارة الى ان لبنان يمتلك مخزوناً يبلغ نحو 286.8 طن من الذهب، أي ما يناهز نحو 9.25 مليون أونصة من حيث الوزن. وتتوزع هذه الكميات، بنسبة الثلثين في مستودعات آمنة ومحميّة لدى البنك المركزي، وبنسبة الثلث مودعة في قلعة “فورت نوكس” بولاية كنتاكي الأميركية، وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة.

ويمنع القانون رقم 42 الصادر في عام 1986 “مطلقاً” التصرف بالموجودات الذهبية، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

بولا مراد- الديار

عاد طرح تسييل جزء من الذهب لردّ أموال المودعين إلى الواجهة مجدداً، بعدما تمّ طرحه من أكثر من جهة مؤخراً، أبرزها وزير الصناعة جو عيسى الخوري في تغريدة له، دعا فيها إلى “الاتفاق على تسييل حوالي 15 مليار دولار من الذهب لشراء سندات استثمارية (investment grade zero coupon bond)، وإعطائها إلى المودعين الذين تفوق ودائعهم قيمة الـ100 ألف دولار، بدل السندات المعزّزة بالمداخيل المحتملة على أصول مصرف لبنان”، في إشارة إلى مشروع قانون الفجوة المالية الذي تم التوافق عليه في الحكومة سابقاً.

الطرح الثاني جاء من عضو جمعية المصارف تنال الصباح (في حديث تلفزيوني)، الذي اقترح “تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين وهو من موجودات المصرف المركزي”.

هذه الطروحات ليست جديدة، بل بدأت منذ وقوع الانهيار المالي، لكن تجديدها يتزامن مع النقاشات حول قانون الفجوة المالية، الذي يلاقي اعتراضاً من جهات داخلية ومن صندوق النقد الدولي على السواء.

تاريخياً، أُثيرت المسألة للمرّة الأولى في عهد رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، بحجّة تعزيز احتياطي العملات الأجنبية الذي كان قد بدأ ينضب في حينها، ودعم سعر صرف الليرة التي شهدت انهيارات جارفة.

ثمّ ظهرت مجدّداً في تسعينيات القرن الماضي بحجّة تمويل مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب، وطُرحت أيضاً في مؤتمر “باريس 2” بحجّة إطفاء جزء من الدَّيْن العام، وأُثيرت في العام 2018 قبيل الانهيار المصرفي والنقدي، بحجّة تغذية احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وتفادي الاقتراض الخارجي لدعم ميزان المدفوعات.

حالياً، وصلت قيمة الذهب الموجود لدى مصرف لبنان إلى نحو 45 مليار دولار أميركي، وهي القيمة الأعلى له على الإطلاق، وتأتي كإنعكاس لارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، نتيجة تهافت المستثمرين، ولا سيما المصارف المركزية العالمية، إلى تعزيز موجوداتها من الذهب تحوّطاً من أي اضطرابات في عالم محموم بالحروب والتقلّبات الجيوسياسية، تُستخدم فيه العقوبات كأداة لفرض السياسات وتطويع الأنظمة.

والسؤال الذي يُطرح هنا: من المستفيد الحقيقي من تسييل الذهب؟

الجواب البديهي هو المصارف، لأن ما تريده هو إمّا الهروب من التصفية أو الهروب من إعادة الرسملة، وفي الحالتين عبر استخدام الأصول العامة مثل الذهب. أمّا المنطق فيقول إن التخلّي عن أصول عامة لا يوجد له أي مبرّر، إلا إذا كان ذلك يحقّق المصلحة العامة. أمّا منحها للمصارف لتعويض المودعين فلا يعني بالضرورة أنها ستصل إلى المودعين، إذ لا ثقة بالمصارف لائتمانها على هذه الثروة. كما أن النسبة الأكبر من الودائع الصغيرة جرى محوها منذ زمن طويل بالتعاميم المختلفة التي صدرت عن مصرف لبنان، وما بقي هو فعلياً ودائع كبيرة ومتوسطة. فهل يُعقل حرمان الشعب اللبناني من ذهبه من أجل هؤلاء؟

قانصو: الذهب جزء من الحل وكضمان سيادي يعيد بناء الثقة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور واجب قانصو أن “ما يُطرح اليوم عن تسييل جزء من الذهب لاستعادة الودائع قد يبدو، للوهلة الأولى، حلاً سريعاً يهدّئ غضب الناس. لكن من زاوية مالية–اقتصادية بحتة، هو خيار عالي الكلفة والمخاطر إذا أُسيء استخدامه”.

ويوضح لـ“ليبانون ديبايت” أن “الذهب ليس سيولة عادية. هو آخر أصول الدولة السيادية، وخط الدفاع الأخير عمّا تبقّى من الثقة بالنظام المالي. تسييله بشكل مباشر يعني استهلاك أصل غير قابل للتجديد مقابل التزامات ضخمة، من دون معالجة جذور الأزمة: فجوة مالية واضحة، ميزانيات غير شفافة، ومسؤوليات لم تُحدَّد بعد”، مشدداً على أن “الذهب يُصنَّف كأصل سيادي غير مولِّد للتدفقات النقدية (Non-yielding Sovereign Asset)، وتسييله لا يخلق قيمة اقتصادية بحد ذاته، بل يستبدل مخزون أمان طويل الأجل بتدفّق نقدي مؤقّت”.

ويعتبر قانصو أن “النهج الأكثر عقلانية لا يقوم على بيع الذهب، بل على توظيفه بذكاء، عبر استخدامه كضمان لإصدار أدوات استثمارية عالية الجودة ومحدّدة الغاية، وربط هذه الأدوات باستحقاقات زمنية واضحة وقابلة للقياس، وإخضاعها لإطار قانوني صارم، وحوكمة ورقابة مستقلّة تمنع إعادة إنتاج الفشل نفسه”، منبهاً إلى أن “هذا الخيار يبقى مشروطاً بخطوة أساسية لا يمكن القفز فوقها، وهي إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي وتحديد المسؤوليات بين الدولة، المصرف المركزي، والمصارف، قبل البحث في أي صيغة تمويل أو ضمان”.

ويختم: “الذهب يمكن أن يكون جزءاً من الحل، لكن فقط كضمان سيادي يعيد بناء الثقة ويخفّض المخاطر النظامية، لا كأصل يُستهلك لسدّ فجوة صنعها سوء الإدارة”.

أبو سليمان: عدم حماية سيولة المودع قبل الاستحقاق ستخلق سوقاً تلتهم حقوق الناس

من الناحية التقنية، يشرح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ“ليبانون ديبايت” أن “فكرة استبدال جزء من ذهب مصرف لبنان بسندات صفرية قد تبدو مضمونة على الورق، لكن معيار النجاح ليس اسم السند ولا تصنيفه، بل سؤال واحد: هل يستطيع المودع تحويل حقه إلى سيولة عادلة عندما يحتاج؟”.

ويضيف أن “المودع الذي يحتاج سيولة قبل الاستحقاق سيضطر غالباً للبيع في سوق ثانوية ضعيفة التسعير والسيولة، وهنا يظهر الـhaircut الحقيقي، ليس بقرار رسمي، بل بخصم سوقي ناتج عن ضغط الحاجة وغياب صانع السوق”.

ويختم: “أي خطة لا تحمي سيولة المودع قبل الاستحقاق، ستخلق سوقاً تلتهم فيها الخصومات حقوق الناس، حتى لو كانت الأداة Investment Grade”.

ليبانون ديبايت”-باسمة عطوي

وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في حضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على اتفاق مع جمعية “الصناعيين اللبنانيين” ممثلة برئيسها سليم الزعني يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات LIBNOR في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين تطبيقا للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. الامر الذي يسمح للصناعيين الاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصراً للصناعة.

وأكد الوزير الصدي في كلمته “أن هذه الخطوة هي تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية”، مضيفا: “بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم”.

وأشار أيضا الى “أنها ثمرة تعاون مع وزير الصناعة الصديق جو عيسى الخوري”، كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعاف للبلد وهذا ما نسعى اليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة”.

وختم الصدي بالقول: “كل الدعم للصناعة الوطنية وكل الامل بمستقبل افضل للبنان”.

وشدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على “أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسار سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين او 3 سنقوم بها”.

كما جدّد التأكيد “ان القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا يسعى الى مساندته وهذا يبدأ عملياً بخفض كلفة الإنتاج”، معلنا انه تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب”.، وتوجّه بالشكر الى وزير الطاقة “الصديق جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة”.

وأشار الزعنّي الى أنهم “كصناعيين إستبشروا خيرا بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها آتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان والعوائق والصعاب التي يواجهها، مضيفاً: “نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصاً منذ العام 2019 بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني”.

تابع: “هذه الخطوة تعكس بعد نظر الوزيرين مشكورين وهي ستساعدنا على تخفيف كلفة الإنتاج وتالياً تخفيف أسعار المنتجات على المواطنين مع الحفاظ على جودتها. كما تساهم بمساعدة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العالمية لأن رفع أسعار المنتجات اللبنانية يقضي على التصدير”.

وشدد الزعني على “أن هذه المحروقات هي حصرياً للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان. كما اكد أنها لن توزع بشكل مفتوح بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي إستغلال لهذا القرار وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين”.

الوكالة الوطنية للإعلام

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة “إكس”:

“لقاء كل دولار يُحوّل الى لبنان من مغترب يعمل في الخارج، يساهم هذا المغترب اللبناني ما بين خمس وعشرة دولارات (معدّل ٨ دولارات) في الناتج المحلي للبلد الذي يستضيفه.. المعادلة بسيطة: هل نريد دولارا واحدا أو ٨ دولارات..؟؟.

لذلك علينا أن نوقف تصدير أولادنا وتكون أولويتنا إطلاق عجلة الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة تخلق لهم وظائف لتبقيهم في لبنان.. ‏الا ان ذلك لن يتم إلا إذا….”.

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع أفرام، وعضوية كل من نسيب الجميل، الدكتور نبيل فهد، جورج نصراوي، غسان عساف، جاك كلاسي، جورج نجار، ويوسف حبيش.

بداية، استعرض أفرام خلال اللقاء قرار البرازيل القاضي بإعفاء بعض السلع الزراعية اللبنانية، لا سيما زيت الزيتون، من الرسوم الجمركية، مشدداً على أهمية هذا القرار وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد اللبناني. كما دعا وزير الصناعة إلى بذل الجهود اللازمة لتوسيع هذه الإعفاءات لتشمل عدداً من المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتّع بميزات تفاضلية في السوق البرازيلية، بالإضافة إلى توفير مختلف أشكال الدعم للصناعة الوطنية، خصوصاً في المجالات المالية والجمركية والضريبية.

من جهته، أكد الوزير عيسى الخوري أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، لا سيما تلك التي تضم جاليات لبنانية كبيرة ذات تأثير اقتصادي واجتماعي بارز، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجاليات في تعزيز الروابط بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

وشدد الخوري على اهتمام وزارة الصناعة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخصوصاً السوق البرازيلية التي تضم ملايين المتحدرين من أصول لبنانية، مؤكداً التزامه العمل مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي وكافة الجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية البرازيلية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتجات الصناعية اللبنانية.

كما لفت إلى ضرورة العمل على تخفيض كلفة الإنتاج الصناعي في لبنان، بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، مشدداً في هذا الإطار على أهمية خفض كلفة الطاقة كأولوية في خطة الدعم للقطاع الصناعي.

لبنان٢٤

ذكرت قناة الـ”mtv”، اليوم الجمعة، أنَّ مجلس الوزراء قرر تأجيل البحث بالبند المُتعلق بإنشاء مطار القليعات إلى الجلسة الحكومية المُقبلة، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من دراسة الأطر القانونية المتعلقة بالملف.

وفي تصريح له، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إنَّه “جرى تأجيل إنشاء مطار القليعات لمزيدٍ من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى المجلس الأعلى للخصخصة والهيئة العامة للطيران المدني”.

 كشف مؤخرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين.

كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً».

هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لا إنقاذ والـ لا إصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟

والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن.

الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة..

 غاصب المختار ـ ” اللواء