يستمر الجُمود الداخلي على وقع استمرار المُواجهات على الحُدود مع فلسطين، في ظل انقسامات حادّة حول الملفات السياسية، من الرئاسة إلى واقع الحكومة وقانون الانتخاب، إلى الأزمة المالية وإدارة القطاعات الاقتصادية.
وخرج الموفدون والزوار الذين زاروا لبنان خلال الفترة الماضية بانطباعات خطيرة، وأعرب بعضهم أمام «أصدقاء» بعيداً من الضجيج الإعلامي والسياسي عن صدمتهم من حالة العجز الموجودة التي تسود القوى الداخلية وانتظار جميع اللاعبين جلاء الصورة في الإقليم.
وبحسب بعض من التقوا بموفدين، فإن الحصيلة البديهية التي يخرج بها زوار لبنان هي أن الأطراف السياسية اللبنانية تفتقد إلى الفعّالية التي تحتّم التعامل معها من قبل الإقليم والخارج بطريقة مُختلفة، فيما ينصبّ التركيز على إيجاد قنوات اتصال مع حزب الله لامتلاكه أدوات تأثير كبيرة في الملفات الإقليمية، ما ينعكس نفوذاً قوياً له في الداخل اللبناني.
وبحسب المصدر نفسه، فإن ما وصفه أحد الموفدين بـ«الاستنتاج الخطير»، هو أن الجهات اللبنانية المتضرّرة من الوضع القائم، والتي تطالب بتغييرات كبيرة على صعيد إدارة الدولة ومواقع النفوذ فيها، تُراهن فقط على التحوّلات الخارجية، ولا تُظهر أي نية جدية لإحداث خرق في العلاقات الداخلية.
وأوضح أن الدول النافذة في الإقليم والعالم «تتعامل مع مواقع لبنانية تعتقد بأنها مُؤهّلة للعب دور كبير»، في إشارة مُباشرة إلى مؤسسة الجيش اللبناني.
ولفت المصدر إلى أن الهامش الواسع الذي تتمتّع به قيادة الجيش ناتج بالأساس عن كون المؤسسة العسكرية باتت تحصل على حاجاتها الفعلية من مصادر تتجاوز مُؤسسات الدولة.
ونقل المصدر عن أحد الزوار أنه كما لا يوجد في لبنان من يقدر على تعطيل ماكينة حزب الله، أو وقف قدراته العسكرية والمالية، فإن حاجات الجيش اللبناني يُمكن توفيرها الآن من خلال العلاقة المُباشرة بين قيادته والدول المهتمّة، سواء الولايات المُتحدة أو غيرها من الدول الغربية للحُصول على دعم تسليحي ولوجستي كبير، أو السعودية وقطر وجهات أخرى تُوفّر أشكالاً مُختلفة من الدعم المالي لتعزيز وضع الأفراد فيه.
ولفت المصدر إلى أن مسؤولاً أوروبياً بارزاً كجوزيف بوريل أعرب عن صدمته من الأسئلة التي وُجّهت إليه حول انعكاسات الحرب الجارية على الملف الرئاسي.
وصُدم أكثر من ردّة فعل سياسيين لبنانيين، عندما قال لهم إن انتخاب الرئيس هو مسألة لبنانية لا يُمكن إنتاجها من الخارج، وإن السعي إلى وقف التصعيد على الجبهة بين لبنان وإسرائيل، سيساهم في تحسين الوضع الداخلي.
وساعده أحد السفراء في حديثه بالقول: «مُشكلة الرئاسة سابقة على الحرب في غزة وعند الحُدود الجنوبية، وسببها الانقسام الداخلي الكبير.
وليس صحيحاً أنه يُمكن لأحد أن يستثمر في نتائج ما يحصل في المنطقة في الملف الداخلي، وتجارب لبنان تؤكّد أن مُحاولة فرض خيارات رئاسية أو حكومية رغماً عن فئة كبيرة من اللبنانيين، باءت بالفشل عند أول انعطافة في الأوضاع الخارجية».
المصدر: جريدة الاخبار
فيما يواصل قادة العدو الإسرائيلي إطلاق إشارات متناقضة حول ضرورة التحرك ضد لبنان لتغيير الوقائع العسكرية بهدف توفير ظروف آمنة لإعادة سكان المستوطنات الشمالية تضاعفت الرسائل الدولية التحذيرية من خروج الوضع عن السيطرة.
وفي هذا الإطار، برزت الوقائع الآتية:أولاً، الزيارة المفاجئة للمبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب حاملاً بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية رسالة بالامتناع عن القيام بأي عمل عسكري ضد لبنان بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية انتهاء مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط وإعادتهما إلى قاعدتهما بعد أيام على تأكيدات أميركية بأن وجود حاملات الطائرات في المنطقة لن يكون طويل الأمد وكي لا يستغل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فرصة وجودها للقيام بعمل غير محسوب.
ثانياً، وصول الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيّة والسياسيّة والأمنيّة نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة جوزيف بوريل إلى بيروت وفي جعبته ملفات عدة ناقشها أمس مع المسؤولين في لبنان من بينها التأكيد على المساعي الأوروبيّة لإيجاد حلول لخفض التوتر وإنهاء الحرب في غزّة ولبنان والبحث في إمكانيّة تطبيق القرار 1701 كاملاً.
جدول أعمال زيارة بوريل كانَ مليئاً بالمواعيد التي بدأها من كليمنصو حيث التقى النائب السابق وليد جنبلاط، ثم كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاءات لم يحمِل بوريل أي رسالة بقدر ما كانَ ينقل قراءته للمشهد العام بدءاً من التطورات في داخل فلسطين المحتلة مع التركيز على الجبهة الجنوبية.
وكان كلامه «أقرب إلى نصائح بعدم إعطاء فرصة لأحد بأخذ المنطقة إلى حرب مدمرة على كل المستويات»، نافية أن يكون قد نقل أي رسائل خصوصاً أنه لم يزر” إسرائيل” وهو يواجه انتقادات كبيرة فيها بسبب مواقفه المعترضة على الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين.
وأكّدت المصادر أن «بوريل سمع من بري وميقاتي وجنبلاط وبو حبيب ما يُشبه الجواب الرسمي اللبناني الموحّد بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها ويطالب بتطبيق القرار 1701 الذي يرفض العدو الإسرائيلي الالتزام به».
وأكّد المسؤولون اللبنانيون أن «على من يطالب لبنان بعدم التصعيد أن يطلب من “إسرائيل” الالتزام بتطبيق القرار، خصوصاً أن العدو يرفض كل الحلول السياسية ويدفع في اتجاه التصعيد في المنطقة».
وأشارت إلى أن جنبلاط وصف في اجتماعه مع بوريل ردّ حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر بأنه «كان مدروساً ويؤكد أن المقاومة في لبنان لا تسعى إلى تفجير الجبهة».
والتقى بوريل بطلب منه عدداً من النواب في فندق فينيسيا من بينهم نواب عن حزبَي «القوات» و«الكتائب»، كما التقى بوريل النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوّض عن حركة «تجدّد»، والنائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي عن «تكتل تحالف التغيير»، والنواب المستقلين حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، الياس جرادة وسينتيا زرازير، إضافة إلى النائبين جهاد الصمد وبلال الحشيمي.
وبحسب معلومات «الأخبار»، تحدّث بوريل في العموميات إن كان في الملف الجنوبي حيث شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو على صعيد الملف الرئاسي، لافتاً إلى أن «مسؤولية حلّ الأزمات اللبنانية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية تقع على عاتق اللبنانيين وعليهم أن لا ينتظروا حلولاً من الخارج».
واستمع الزائر الأوروبي إلى نواب «القوات» و«الكتائب» وباقي النواب «السياديين» الذين كرّروا كلامهم المعهود حول «مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية في لبنان من 1559 و1701، وتحقيق الشرعية الدولية وعدم إغراق لبنان أكثر في الحرب».
فيما سُجّل امتعاض لدى بعضهم لأن بوريل «أتى ليسمع ما لديهم لا ليخبرهم بشيءٍ جديد كما انتظروا عند تلقّيهم الدعوة». فيما اعتبر الصمد أن «موقف الاتحاد الأوروبي المؤيّد لحل الدولتين في فلسطين، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن هو موقف نظري»، سائلاً: «لماذا لا يُبادر الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بإسبانيا وإيرلندا؟، وكيف يترجم الاتحاد الأوروبي عملياً دعوته إلى وقف إطلاق النار، بينما هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل؟»، معتبراً أنّ «أوروبا قارة الحضارات وحقوق الإنسان تتماهى مع الولايات المتحدة، ويتراجع دورها في قيادة العالم».
وعلى نسقٍ مُشابه أتت كلمتا القعقور وجرادة اللذين ركّزا على «أن لا ثقة بالمظلّة الدولية»، وأنّ «تطبيق القرارات الدولية يجب أن تبدأ به إسرائيل أولاً». أما
القعقور فركّزت على حجم المجازر الدائرة في فلسطين، والإجرام الإسرائيلي المُمارس بحق أهل غزة تحت أعين الأوروبيين.
الأخبار
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل تحدث عن خطة لجمع مواقف الدول الاعضاء بشأن فرض عقوبات على بعض وزراء حكومة الاحتلال.
بوريل اضاف أن هؤلاء الوزراء يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تتعارض مع القانون الدولي، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي استخدام الأدوات المتاحة لضمان احترام حقوق الإنسان. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:”‘نتابع حديث وزراء متطرفين إسرائيليين عن إنشاء كنيس بالمسجد الأقصى، عرضت على دول الاتحاد توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين لكن ليس هناك إجماع على ذلك، سنرفع توصيات إلى لجان المجلس الأوروبي لدراسة العقوبات المقترحة على وزراء إسرائيليين”.
مقترح بوريل لم يبلغ مقصده، وهو ما كان متوقعا في ظل وجود جهات أوروبية داعمة للخطاب والرواية الاسرائيلية في العدوان على غزة، وعلى الرغم من أن المقترح لم يسم الوزراء المستهدفين.
إلا أنه كان واضحا أن المراد من هذا القرار هما وزيرا المالية بتسئيل سموتريش والأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي دعا مؤخرا إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
العقوبات المقترحة ربما تشمل تجميد أصول الوزيرين في الاتحاد الأوروبي وربما منعهما من دخول الاتحاد.
دعوات رأت فيها واشنطن الداعم الأبرز لتل أبيب وحربها على غزة، نشرا للفوضى في منطقة متوترة بالفعل، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن ما يدعو إليه بن غفير من شأنه أن يظهر تجاهلا صارخا للوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.
المصدر قناة العالم
دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار إنساني لمدة 3 أيام من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
وأوضح بوريل في منشور على منصة “إكس” أن الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أضعفهم النزوح والحرمان وسوء التغذية.
وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري لضمان قيام منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف” بعمليات التطعيم في القطاع.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأحد الماضي وصول لقاحات شلل الأطفال، ودعت إلى الضغط على “إسرائيل” للسماح بدخول تلك اللقاحات إلى غزة.
وقال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة، موسى عابد، في تصريح لـشبكة “بي بي سي”، إنّ “الدفعة الأولى من لقاح (OPV2) الواقي من شلل الأطفال وصلت مساء الأحد الماضي، وبلغ عددها مليوناً و260 ألف لقاح”.
وأضاف عابد أنّ “العمل جارٍ لتأمين 400 ألف جرعة إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة”، و”تستهدف حملة التطعيم في قطاع غزة نحو 640 ألف طفل، من خلال جرعتين من اللقاح لكل طفل دون سن العاشرة”.
المصدر الميادين
قال تصريح هام لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ان “حماس وافقت على وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل رفضت ، لذلك لا توجد اي اتفاقية لوقف إطلاق النار.
وأضاف”اسرائيل بدأت هجومها البري على رفح ولابد للمحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك بسرعة”
واكد “نحن نرفض اي تهديد للمحكمة الجنائية الدولية وقد طفح الكيل”.
المصدر: وكالة شهاب
كتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, اليوم السبت, على حسابع عبر منصة “اكس”: “يسعدني العودة إلى لبنان لإظهار الدعم خلال هذه الأوقات الصعبة”.
وأضاف, “ستعقد لقاءات مهمة حول تأثير حرب غزة على لبنان والمنطقة”.
وتابع بوريل, “الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية لخلق الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة”.
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إفراج “فوري وغير مشروط” عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة كما طالب إسرائيل بـ “عدم الانسياق خلف الغضب” في الحرب، وفق ما نقلت”وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال أثناء زيارته لتجمع بئيري جنوب فلسطين المحتلة وهو أحد المواقع التي هاجمها مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول: “باسم الاتحاد الأوروبي أطلب إطلاق سراحهم فورا وبشكل غير مشروط”. وأضاف “أتفهم مخاوفكم وألمكم … أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب أن لا تنساقوا خلف الغضب”.
وأكد بوريل “يجب الدفاع عن العدو الإسرائيلي” مستدركا “لا تبرر كل حادثة مرعبة الأخرى لكن مات مدنيون أبرياء بما في ذلك آلاف الأطفال في الأسابيع القليلة الماضية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تعليقًا على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى إن “موقف السيد بوريل مريب، لكنه يلزمه وحده”.
وأضاف المرتضى في تصريح صحافي، أن “الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها وعزمت على إعادة تفعيل العلاقات مع الشقيقة سورية وثمة وفد وزاري لبناني سيتواصل مع الحكومة السورية من أجل ملف النازحين الذين سيعودون الى بلدهم عودة كريمة آمنة، فدع عنك يا سيد بوريل لانه لا أحد أحرص على النازحين من دولتهم”.
وختم المرتضى قائلا: “أما لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان، المتزامنة مع مساعي تيئيس اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة، فنقول: مساعيكم ومكائدكم سوف تفشل ونضيف:”خيطوا بغير هذه المسلة”.
