يتردد خبر مؤسف يطال ما يوازي 100 موظف جديد في المصارف اللبنانية، حيث سيعمد أحد المصارف الكبرى إلى إقفال 8 فروع له، واضعًا الموظفين أمام خيارين. فما مستجدات هذا الموضوع؟
ويوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن للاتحاد لجنة نقابية في المصرف الذي يُتداول أنه سيعمد إلى إقفال بعض الفروع، ووفق المداولات مع اللجنة، تبيّن أن هناك ثمانية فروع ستُغلق، وفيها ما يقارب المئة موظف.
ويعتمد المصرف، وفق اللجنة، كما يقول الحاج، على فكرتين أساسيتين في التعامل مع الموظفين: إمّا نقلهم إلى فروع قريبة، أو منحهم خيارات تعويضية محددة.فعلى سبيل المثال، يقول الحاج: “هناك فرع في برمانا وآخر في المنصورية.
سيتم إقفال فرع برمانا والإبقاء على فرع المنصورية، مع إعطاء موظفي برمانا خيارين: إمّا الانتقال إلى فرع المنصورية، حيث تُنقل كل الملفات والمعاملات، أو التقدّم بطلب تعويض وفق النموذج المعتمد من الإدارة”.
ويؤكد أنه حتى اللحظة، لم يُعلن المصرف رسميًا عن قراره، إذ طُلب من الموظفين أن يجتمعوا مع مدير الموارد البشرية.وينبّه إلى أن موقفه كان واضحًا خلال اجتماع اللجنة النقابية: “أيّ اعتراض يصدر من أي موظف واحد فقط، سيتحرّك الاتحاد فورًا ويدخل على الخط مع الإدارة للدفاع عن حقوقه، أمّا إذا لم تكن هناك اعتراضات، فلن نتدخل، لأن العملية تسير حاليًا بشكل ودي وتفاهمي بين الإدارة والموظفين”.
ويشدّد على أن الاتحاد يتبع نفس السياسة التي اتبعها مع مصارف أخرى كانت في وضع مماثل، قائلًا: “نحن نتحرّك فورًا عندما يقصدنا أي موظف ويطلب المساعدة، لأننا نؤمن بمبدأ الاستمرارية في العمل، ولا نقبل بأن يدفع الموظفون ثمن سياسات إداراتهم الخاطئة التي أوصلت القطاع المصرفي إلى أزمته الحالية”.
ولا يُخفى أنه كلما طال عمر الأزمة دون حل، ازدادت الأعباء التشغيلية على المصارف، ويهمّ الموظفين الحفاظ على المؤسسة لسببين:
1. من أجل حماية ودائع الناس المجمّدة إلى حين صدور قانون “الفجوة المالية”.
2. ولضمان استمرارية العمل وعدم خسارة المزيد من الوظائف.
ففي الظروف الراهنة، ليس منطقيًا أن يُصرف موظف من عمله ويُطلب منه أن يتحمّل نفقات كبيرة.
ويضيف الحاج: “على سبيل المثال، أي موظف يترك عمله عليه أن يدفع كلفة التأمين الإلزامي الصحي، إضافة إلى بوليصة تأمين خاصة تكون أسعارها مرتفعة جدًا بالدولار النقدي، وهذا غير ممكن عمليًا.
لذلك، يهمّنا الحفاظ على الاستمرارية لأكبر عدد من الموظفين، ونحن لا نضحي بأيٍّ منهم.
كل مراجعة تصل إلينا نتابعها ونتفاوض للوصول إلى حلّ، كما نفعل دائمًا عبر اتفاقيات رضائية بين المصارف والموظفين”.
يتابع: “في الواقع، حوالي 80% من المصارف التي أقفلت خلال السنوات العشرين الماضية، توصّل الاتحاد فيها إلى تفاهمات ودّية مع الموظفين، ولا يمكننا القول للمصرف ألا يغلق أبوابه، لكن يمكننا تحميل المسؤولية لكل طرف قصّر أو أساء الإدارة، سواء كان موظفًا أو مديرًا أو صاحب مصرف”.
ويوضح أن عدد العاملين في القطاع المصرفي تراجع من 23 ألف موظف قبل الأزمة إلى نحو 13 ألفًا اليوم، أي أن 10 آلاف موظف فقدوا عملهم بين عامَي 2019 و2025.
القلة منهم غادروا طوعًا لأنهم لم يروا مستقبلًا مهنيًا في القطاع، لكن الأكثرية خرجت عبر تقاعد مبكر أو تسويات رضائية مع المصارف.
ويختم: “موقفنا ثابت، نحن ضد الصرف التعسفي، وضد أن يدفع الموظف ثمن أخطاء الإدارة، لأن الموظفين ليسوا مسؤولين عن السياسات المصرفية التي قادت إلى هذه الكارثة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
أصدر رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتكليف غازي يحيى، تكليفاً للجنة الفنية يطلب منها «إعداد دراسة حديثة لسلسلة رتب ورواتب جديدة في الصندوق»، مشيراً إلى ضرورة أن يكون على أساس «المعايير العلمية، والتوصيف الوظيفي»، وأن يتم ذلك بالتعاون «مع إدارة الضمان تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب».
وصل الشغور في الإدارة العامة إلى 72.5%» وفقاً لما تقول رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
فمن أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19600 وظيفة شاغرة و7400 موظف فقط. لذا، «مستحيل أن نستمر بعدم التوظيف»، تقول مشموشي.
وأخطر ما يحدث «بلوغ نسبة الشغور بين موظفي الفئة الثانية 80%». فهؤلاء هم «الطبقة القيادية التي تحضّر القرار، سواء للمدير العام أو للوزير، «والآن تضمحل هذه الطبقة الماهرة والخبيرة». صحيح أن السلّم الوظيفي في الإدارة العامة في لبنان ينقسم إلى 5 فئات أعلاها الفئة الأولى، لكن الإدارة تقوم على أكتاف الفئتين الثانية والثالثة. موظفو الفئة الثالثة «يدخلون إلى الخدمة عبر المباريات حصراً، أما موظفو الثانية فيرفّعون بشروط من الثالثة».
وبسبب عدم إشغال الوظائف في الفئة الثانية، تلجأ الوزارات إلى التكليف «المخالف للقانون» على حدّ توصيف مشموشي. تُشير إلى أنه لا يجوز ترتيب نتائج قانونية على أعمال المكلفين الذين هم من الفئتين الرابعة والخامسة، وفي بعض الأحيان من الأجراء. «والخطورة الأكبر تكليف مديرين عامين من فئات أقل ومتعاقدين».
فعلى سبيل المثال، إن «كلّ القائممقامين مكلّفين»، وهو ما يدفعها إلى التساؤل: «ماذا يعني وجود مراقب ضرائب رئيسي مكلّف، وهو لديه القدرة على الوصول إلى ملفات حسّاسة؟ فالمكلف مرتهن للذي كلّفه، وبكل بساطة يمكن تغيير المكلّفين، إذ يحضر كلّ وزير طاقمه الخاص من المكلّفين».
أما المصيبة الكبرى المترتبة عن الشغور، فتكمن في القادم من الأيام؛ فالموظفون الحاليون لن يبقوا إلى الأبد، بل سيخرجون تباعاً إلى التقاعد، إذ إنه «في عام 2024 سيخرج 453 موظفاً إلى التقاعد، من دون احتساب أفراد الهيئة التعليمية، وفي عام 2025 سيخرج 450 موظفاً». وتتوقّع مشموشي «زيادة أكبر في الشغور بسبب خروج أعداد إضافية من الموظفين لأسباب أخرى مثل الزواج أو طلبات إنهاء الخدمات».
خلال 6 سنوات، «حتى عام 2030 ستخسر الإدارة العامة 2850 موظفاً بناءً على السن القانونية فقط، وفي 15 مؤسسة عامة خاضعة للمجلس سيخرج 670 موظفاً، ومن البلديات 300». إذاً حتى عام 2030 سيبقى 4 آلاف موظف فقط في كلّ الدولة اللبنانية.
وبعد إنجاز المسح الوظيفي الذي كان شرطاً لإعادة فتح باب التوظيف، وجد المجلس شغوراً بنسبة 70% في كلّ الإدارات العامة، حتى دوائر مجلس الخدمة تعاني الشغور بنسبة 78%، إذ «لا يوجد رؤساء مصالح ودوائر». فالدولة «خسرت الكفاءات» تقول مشموشي. إضافة إلى الراحلين عن الوظيفة لأسباب عائلية «كل الموظفين أصحاب الخبرات الطويلة في العمل الإداري الذين تعاملوا مع المنظمات الدولية يغادرون الوظيفة العامة، وهذه كفاءات نخسرها فعلاً». من هنا فإنّ غاية مجلس استقطاب موارد بشرية كفوءة وقادرة على رفع الأداء الحكومي، والحفاظ على الموارد البشرية الموجودة في الخدمة.
وحتى الآن لم يتمكن المجلس من إعادة إدارة عجلة المباريات رغم موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مباراة لمصلحة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة المالية لتوظيف مبرمجين. «موازنة عام 2024 رصدت مليار ليرة فقط لتنظيم المباريات، أي نحو 10 آلاف دولار، وهذا المبلغ لا يكفي لاستقطاب أساتذة الجامعات وتعيينهم في اللجان الفاحصة، فتعويضات اللجان في المجلس لا تزال على ما كانت عليه قبل عام 2019، وعند المطالبة بتعديل موازنة المباريات تجاوب رئيس لجنة المال ووعد بالموافقة على مضاعفتها 60 مرة، ولكنّها صدرت على ما هي رغم مراسلات المجلس للجنة المال للمطالبة بالتعديلات»، تقول مشموشي.
الانباء
إفتتح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عددا من البرامج المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، على مدى أربعة ايام خلال الفترة من 13 حتى 16 الحالي في القاهرة، وذلك وفقا لخطة البرامج التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية لعام 2023 لتعزيز قدرات منسوبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، والأمانة العامة للبرلمان العربي، ويشارك بالبرامج 35 من منسوبي عدد 8 أمانات عامة عربية، بالاضافة إلى مشاركة عضوين من مجلس الشورى اليمنى.
وأكد العسومي “حرص البرلمان العربي على المساهمة بشكل فاعل في تنمية قدرات ومهارات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، لما للدبلوماسية البرلمانية من دور هام في تعزيز العلاقات بين البرلمانات”.
ويتناول البرنامج التدريبي الأول “أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة”، ويناقش البرنامج السياسة التشريعية وتأثيرها على قياس آثر التشريع، الإتجاهات المعاصرة في الإصلاح والتطوير التشريعي، منهجية قياس آثر التشريع في التجارب المعاصرة، تطبيقات قياس آثر التشريع في بعض البرلمانات.
كما يتناول البرنامج التدريبي الثاني “الأيزو في المجال البرلماني العربي” ويناقش عدة موضوعات من بينها الإدارة الإستراتيجية للأمانة العامة، التميز والإبتكار في الإدارة البرلمانية، معايير وضوابط الجودة، معايير وضوابط شهادات الأيزو وفقا لأنواعها، الأمن الذاتي المعلوماتي ومخاطر التكنولوجيا للحصول على الأيزو. ويتضمن البرنامج التدريبي الثالث “الجدارات الوظيفية وإدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني” ويناقش عدة موضوعات هامة يأتي في مقدمتها التحديات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية، والأمن الذاتي المعلوماتي والتدريب على الأزمات، ومخاطر تهديدات الجرائم السيبرانية على الموارد البشرية، التنظيم والتخطيط والتدريب للموارد البشرية، الذكاء الإجتماعي في الموارد البشرية، الجدارات الوظيفية والجديد في إدارة الموارد البشرية، الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.
