سيطر الهدوء المشوب بتوتر شديد أمس على الحدود اللبنانية – السورية، وخرقه استمرار المسلحين السوريين في إطلاق رمايات بالأسلحة المتوسطة على محيط بلدتي حوش السيد علي والمشرفة، عند الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين وزير الدفاع ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، ليل أول أمس، ينص على انسحاب المسلحين السوريين الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من الأجزاء التي احتلوها في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، على أن يسيّر الجيش اللبناني دوريات فيها فقط من دون الانتشار أو إقامة نقاط ثابتة، تحت عنوان أنها من المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، علماً أن البلدة التي يسكنها لبنانيون تضمّ مدرسة رسمية لبنانية منذ أكثر من 50 عاماً، وهو ما يفتح ملف ترسيم الحدود البرية مع سوريا، وما قد يكون مصدر توتر دائم كون المنطقة الحدودية متداخلة إلى حدّ كبير، ولوجود ملكيات لبنانية داخل الأراضي السورية تعود إلى ما قبل 400 عام، حيث يسكن نحو 30 ألف لبناني هجّر المسلحون السوريون غالبيتهم العظمى، إضافة إلى عشرات آلاف الشيعة السوريين، إلى مناطق البقاع الشمالي، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.

أكّدت مصادر أمنية سقوط بين 40 و50 قتيلاً من المسلحين السوريين

وقالت مصادر محلية لـ«الأخبار» إن المسلحين السوريين عملوا أمس على نسف بيوت وإحراق أخرى بعد نهبها في بلدة حوش السيد علي، فيما أعربت مصادر أمنية عن تشاؤمها بسبب استمرار «التحشيدات غير المطمئنة» على الجانب السوري، مشيرة إلى أن «عملية التطهير والحرق والنهب التي يشنّها المسلحون ضد أملاك اللبنانيين لا توحي بوجود نوايا للحل، وإنما تقطع الطريق على أي تواصل، ناهيك عن اختلاق الجانب السوري أعذاراً للعرقلة، كإثارة مسألة المناطق المتنازع عليها».

كما لفتت إلى «تعدّد الفصائل على الجانب الآخر من الحدود والخلافات في ما بينها حول الالتزام بالاتفاق، أو مواصلة القتال». وأشارت إلى أن الجيش اللبناني أرسل مزيداً من التعزيزات إلى المنطقة ولديه أوامر بالرد على مصادر النيران، لافتة إلى أن الجيش ضرب أولَ أمس بالمدفعية والطيران أرتالاً للمسلحين ومراكز أساسية لهم.

وبعد اتصالات أجرتها استخبارات الجيش، تمّت مساء أمس، عند معبر جوسيه الحدودي بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، عملية تبادل جثمانَيْ لبنانييْن من آل مدلج استشهدا على أيدي المسلحين بعد أسرهما في بلدة الفاضلية التي يسكنها لبنانيون داخل الأراضي السورية، مقابل تسليم جثتي مسلحيْن كانتا في حوزة أبناء العشائر.

فيما أبلغت المصادر «الأخبار» أن المسلحين لا يزالون يحتفظون بجثتي شهيدين لبنانيين أحدهما من آل الحاج حسن.

ورست الحصيلة النهائية ليومي الاشتباكات على سبعة شهداء و52 جريحاً على الجانب اللبناني، بينما أكّدت مصادر أمنية سقوط بين 40 و50 قتيلاً من المسلحين السوريين، اعترفت صفحات المعارضين بمقتل 10 منهم.

وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات السياسية التي استمرت حتى فجر أول أمس أدّت إلى إفراج المسلحين السوريين عن 22 مدنياً لبنانياً، بينهم نساء، تمّ أسرهم في بلدة الفاضلية، مقابل فدية بلغت 13500 دولار.

الاخبار

عاد الهدوء الحذر ليخيّم، تدريجياً، على مدن الساحل السوري وقراه، بُعيد أيام ستة على المجازر الدموية التي شهدتها المنطقة الساحلية. إلا أنه وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع السورية، في حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها، انتهاء “العملية العسكرية”، إلا أنّ شهود عيانٍ من مناطق متفرقة، من مثل ريف صافيتا وقرى ريف بانياس وريف القرداحة وريف القدموس، أفادوا، في أحاديث إلى “الأخبار”، بأن الفصائل الموجودة على الأرض لم تنسحب بعد، وهو ما يعرقل عودة الناجين من المجازر إلى قراهم ومنازلهم، وتقديم المنظمات الإنسانية والإغاثية المساعدة العاجلة التي تحتاج إليها المنطقة.

ومساء الإثنين، كانت قد دخلت فصائل مسلحة، عند حوالي الساعة الحادية عشرة، إلى قرية السلاطة، وعمدت إلى إطلاق الرصاص العشوائي، ما أدى إلى نزوح العائلات في اتجاه البراري، طبقاً للمصادر نفسها، التي تابعت أن الفصائل أحرقت، كذلك، منازل القرية، وسرقت بعض المحالّ. “رأينا ألسنة النار وهي تتصاعد من منازلنا الحجرية القديمة، نجونا بأجسادنا فقط، أما أرواحنا فحُرقت كما بيوتنا وأراضينا”، بحسب ما يقول شاهد عيان لـ”الأخبار”.

ودفعت الممارسات المشار إليها بعدد كبير من أهالي القرى إلى رفض العودة إليها، وتفضيل البقاء في البراري. وفي هذا السياق، يقول محمد، وهو من بين السكان، إنهم “يخشون التعرض للغدر من الفصائل مرة أخرى”، مشيراً إلى أن العودة تتطلب “توفر ضمانات حقيقية، كي يشعر الناس بالأمان”، ولا سيما أن “ما عاشه الأهالي مؤلم وقاسٍ”، فيما تلك الضمانات لا تزال غير متوفرة.

أما حي القصور في بانياس، فكان يشهد، صباح أمس، حركة خفيفة، بعدما دخلت بعض العائلات إلى منازلها لتفقدها وجلب بعض الحاجات، قبل العودة مساءً إلى الأماكن التي تحتمي فيها منذ “مذبحة الحي”، وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق كل المحالّ المحروقة ومؤسسات الدولة.

وحصلت “الأخبار” على فيديو مصوّر من حي القصور، يوثّق المحالّ المسروقة والمحروقة على امتداد “شارع دوار الهاي فود”. وفيما استطاعت بعض العائلات انتشال جثامين أبنائها من الطرقات، بقيت أخرى محتجزة داخل المنازل.

ومن جهته، يلفت مصدر محلي من قرية حريصون في ريف بانياس، إلى أن الفصائل ركّزت، في سرقاتها، على الهواتف المحمولة، بهدف حذف ما وثّقه الناس من جرائم. وعلى الرغم من توجيه السلطات نداءات عبر مكبّرات الصوت، في قرية بارمايا في ريف بانياس، إلى أهالي القرية للعودة إلى منازلهم، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، بسبب عدم توافر مقوّمات الأمان والحياة فيها. وعلى غرار بانياس، شهدت جبلة المدينة حركة خفيفة، بالتزامن مع بدء ضخ المياه عبر المولدات إلى أحيائها، بعد انقطاع استمر أربعة أيام. أما الكهرباء، فظلت مقطوعة، على خلفية تعرض الشبكة في المدينة إلى تخريب واضح.

أفادت مصادر محلية بأن الفصائل الموجودة على الأرض لم تنسحب بعد

إلى ذلك، حصلت “الأخبار”، من مصادر محلية، على صور من داخل قرية برابشبو، بعد تمكّن الأهالي من جمع ثمانية وثلاثين جثماناً من الأراضي الزراعية والطرقات.

وتظهر الصور جثامين ضحايا مُنكل بهم، وآخرين تهتّكت أجسادهم، وسط تكهنات تفيد باستخدام الرصاص المتفجر لقتلهم. وعلى الرغم من كل ما تقدّم، فإن الدولة السورية لم تعلن، حتى اللحظة، الحداد على أرواح ضحايا مجزرة الساحل، متجاهلة كل الدعوات التي أُطلقت في هذا الصدد.

على أن الوضع بدا مختلفاً قليلاً في منطقة وادي العيون، حيث استطاع الأهالي تجنيب المنطقة دخول الفصائل المسلحة، على خلفية اتفاق تم التوصل إليه بين وجهائهم والأمن العام. وفي حديث إلى “لأخبار”، يقول مكسيم منصور، أحد وجهاء المنطقة، إن الاتفاق يقضي بتثبيت نقاط داخل المدينة، وطرد من دخل إليها من “فلول النظام السابق”، فيما ستعمل لجنة على تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالشؤون الخدماتية للمنطقة، بما يشمل العمل على إعادة التيار الكهربائي وفتح الطريق، ليصبح سالكاً أمام عودة الأهالي الفارّين.

وبصورة أعم، تعكس الوقائع على الأرض عدم صحة ما تروّج له السلطات إعلامياً، حول أن العمليات العسكرية في الساحل السوري تستهدف، حصراً، “فلول النظام السابق: في البلاد؛ إذ يؤكد مصدر من القطيلبية في ريف جبلة، أن سبب انقطاع الكهرباء منذ 5 أيام، هو الرصاص الذي يُطلق على المنازل وفي الهواء لإرهاب المواطنين، والذي أدى، كذلك، إلى قطع التوترات العالية، وجعل التواصل صعباً بين السكان.

“كان الأمر أشبه بفيلم رعب، بدءاً بالقذائف التي سقطت أمام منازلنا، ووصولاً إلى اقترابهم ليلاً وإطلاقهم الرصاص عشوائياً بداعي القتل والإجرام”، على حدّ تعبير المواطنة لين، التي استهدفت العمليات جيرانها وقتلت عدداً هائلاً من أبناء قريتها المدنيين العزّل.

إلى ذلك، أظهرت بعض مقاطع الفيديو عمليات قتل على الهوية، تستهدف، بشكل خاص، العلويين.

حتى إن بعض المصادر أفادت بأن قوات تابعة للنظام دخلت، أمس، إلى قرية بحريصون، وألبست الجثث الزي العسكري، ورمت ببعض قطع السلاح بينها، بهدف الإيحاء بأن من يُقتلون هم من المسلحين لا المدنيين.

كما عمدت، بهدف إخفاء هويات أصحاب الجثث أيضاً، إلى إحراق منازلهم. وكانت قرية بحريصون ناشدت، عبر صفحتها الرسمية، الأمن العام تقديم المساعدة، بعد دخول أتباع النظام إليها، وإقدامهم على تكسير وإحراق المحالّ والأسواق، في حين دعا أحد عناصر “الهلال الأحمر” في المنطقة المعنيين إلى التدخل الفوري، بعد منع الطواقم من الوصول إلى المصابين والجثث لنقلهم، مؤكداً أنّ “المُستهدفين هم من أبناء هذه القرى، الذين لا علاقة لهم بالنظام السابق”.

ومن بين المواطنين الذين قضوا في عمليات القتل، حيدر سليمان، وهو طالب هندسة معلوماتية في “جامعة تشرين”، قُتل أثناء عودته إلى منزله، في وقت ادّعى فيه النظام بأن قواته تؤمّن وسائل لنقل طلاب تلك الجامعة، بهدف حمايتهم. وفي مجزرة طاولت كامل عائلته أيضاً، قُتل كل من مزار علي زاهر وزوجته عفاف منير واصل، وابنهما وزوجته وأطفالهما، والذين لا تربطهم أي علاقة بالسلطة السابقة.

(الأخبار)

في وقتٍ توسع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تمددها داخل الإراضي السورية، وتمعن في الاعتداءات على سيادة الدولة في الجارة الأقرب.

يولي “الحكم الجديد في دمشق”، مسألة “ضبط الحدود مع لبنان ومنع التهريب”، أولوية منقطعة النظير، غير مكترثٍ لما يحدث على الحدود المشتركة بين سورية وفلسطين المحتلة، ولا بين الأولى والأردن والعراق، من جهة التنف، حيث وجود القاعدة الأميركية التي يتظلل فيها تنظيم “داعش” الإرهابي الذي ينشط في البادية السورية.

كذلك لا يعير هذا “الحكم” أي اهتمامٍ لوضع يد القوات الأميركية على النفط السوري في شمال شرق البلاد، ونقله إلى خارج الأراضي السورية نحو القواعد الأميركية في العراق، بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، ذات الإمرة الكردية.

إذًا، تحت “عنوان مكافحة التهريب، وضبط الحدود”، نفذت “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة” المتشددة اعتداءاتها على اللبنانيين المقيمن في المناطق الحدودية من جهة شمال- شرق البلاد، تحديدًا في قضاء الهرمل الذي يتداخل جغرافيًا وديموغرافيًا مع الأراضي السورية، حيث وجود بعض القرى اللبنانية الواقعة داخل الشطر الثاني من الحدود، كحاويك التي يقنطها مواطنون لبنانيون من عشيرة زعيتر، وجرماش التي يسكنها فيها لبنانيون من عشيرة جعفر، على سبيل المثال.

وجاءت هذه الاعتداءات لتؤكد عدم صدقية “إدارة أحمد الشرع- أبي محمد الجولاني” الذي أعلن في أكثر من موقفٍ له، تحديدًا خلال اتصالٍ مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أن “الحكم الجديد في سورية سيعزز العلاقات والتعاون مع لبنان”. أهكذا يترجم التعاون الذي تحدث عنه الجولاني؟ أما إذا كان لا يمون على المسلحين المعتدين على اللبنانيين والقرى اللبنانية، عندها تكون هذه الحوداث مناسبةً لتعرّي “سلطة الجولاني” الهشة، والمحدود نطاقها ببعض الأراضي السورية.

وما يدحض أيضًا ادعاءات “النصرة” وعنوان تحركها أي “مكافحة التهريب”، هو أن مسلحيها لم يبادروا إلى ضبط الحدود مع محافظة عكار في شمال لبنان، الأمر الذي يسقط زيف ادعاءاتهم، وما يؤكد أن اعتداءاتهم طاولت لبنانيين من لونٍ مذهبيٍ محددٍ، ليس إلا.

الترابط بين الوضعين على الحدود في الجنوب والشرق: ما يؤشر بوضوحٍ جليٍ إلى ترابط الوضعين، هو شن طائرات العدو “الإسرائيلي” عدواناً جوي على جرود الهرمل المحاذية لسورية، أي في بقعة تحرك مسلحي “النصرة”، لتقديم مؤازرةٍ ودعمٍ للمسلحين، وذلك بالتزامن مع تحركهم على الأرض في المنطقة المذكورة، وفقًا لتوقيتٍ وهدفٍ دوليٍ، أي محاصرة المقاومة من الجنوب والشرق، ومحاولة قطع خطوط إمدادها في آنٍ معًا، أي من جهتي الشرق والجنوب.

الدور اللافت للمسيرات: خلال الاشتباكات بين المعتدين التكفيريين، وأبناء عشائر بعلبك- الهرمل، كان لافتًا تحليق بعض المسيرات في أجواء بقعة الاشتباك، وهنا تفيد مصادر متابعة بأن “مقاتلي العشائر تصدوا لهذه المسيرات، ليتبيّن لاحقًا أنها تابعة للجيش اللبناني”.

وهنا تسأل مصادر العشائر: “لماذا لم نر هذا النشاط المستجد للسلطات اللبنانية، خلال حكم النظام السوري السابق؟!”.

تهجير اللبنانيين: لقد أدت هذه الاعتداءات إلى تهجير اللبنانيين من أراضيهم وممتلكاتهم في الجانب السوري، في وقتٍ يستضيف لبنان مئات آلاف النازحين السوريين على أراضيه.

سقف هذه الاعتداءات: تؤكد مصادر عليمة أن “اعتداءات المسلحين التكفيريين على أبناء القرى الحدودية في الهرمل، لن تطول، وقد تكون شارفت على نهايتها، وذلك ليس نبلًا من المسلحين، ولكن نتيجة خوف إدارتهم الخارجية على مصيرهم، إثر الاستعدادات التي أعدها أبناء عشائر بعلبك- الهرمل للتقدم نحو عمق الأراضي السورية، ما دفع “النصرة” إلى استقدام تعزيزاتٍ عسكريةٍ من محافظاتٍ سوريةٍ بعيدةٍ عن مناطق الاشتباك، لرفع معنويات المسلحين المنتشرين في المناطق الحدودية مع الهرمل”، تختم المصادر.

المصدر: العهد

بدأت نتائج انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية بالظهور تباعاً، وقد تجلّت اليوم بالكشف عن زيارة سيقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق غداً.

فبعد أن دعا الرئيس عون في خطاب القسم أمس إلى «بدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية لمناقشة كلّ العلاقات والملفات العالقة بيننا ولا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين»، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنّ الأخير سيتوجه إلى سوريا غداً السبت في أول زيارة رسمية له منذ تولي «هيئة تحرير الشام» السلطة هناك.

وأوضح المكتب لوكالة «فرانس برس» أنّ «زيارة رئيس الحكومة ترجمة للدعوة التي تلقاها من قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع».

وكان ميقاتي قد أجرى محادثة هاتفية مع الشرع في الثالث من كانون الثاني الجاري، بعيد فرض السلطات السورية الجديدة قيوداً على دخول اللبنانيين إلى سوريا عقب اشتباك بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين على الحدود اللبنانية- السورية.

وقد أكد الشرع حينها التزام الأجهزة السورية المعنية بإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل، داعياً ميقاتي إلى زيارة دمشق للتباحث في الملفات المشتركة.

وستكون زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، بعد زيارة النائب السابق وليد جنبلاط في 22 كانون الأول الماضي.

المصدر: جريدة الاخبار

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...