استغرب “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، “كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من تاريخ اليوم، دون الإعلان عنها مسبقا”، ورأى أن “هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديدا رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وان هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول انصافنا هو كذب، وندعو الوزراء إلى وقف هذه المهزلة”.
ودعا “جميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة”، معلنا أنه “يعقد اجتماعات وتواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمديد الخدمة النظامية للجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تقرر فيه أنه “لمدة خمس سنوات، وفي إطار قانون طوارئ، ستكون فترة الخدمة العسكرية بين 32 و36 شهراً بعدما أيد القانون 56 عضواً في الكنيست وعارضه 44”.
وينص مشروع القانون على تخويل ما يسمى وزير الأمن بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرا، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرا سيحصلون على تعويض مالي.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، قد صادق في الأسبوع الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش في إطار قانون طوارئ.
يُذكر أن مدة الخدمة العسكرية النظامية حاليا هي 32 شهراً، وكان مقررا تقصيرها بشهرين بحلول الشهر الحالي، إلا أن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهراً بسبب استمرار الحرب على غزة.
وقدم وزير الحرب، يوآف غالانت، تعديلاً لقانون الخدمة النظامية في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب تعديل لتمديد مدة الخدمة في قوات الاحتياط.
