شهدت طرابلس محطة انتخابية بارزة مع إجراء انتخابات رابطة المخاتير في غرفة التجارة والصناعة، حيث تنافست لائحتان على رئاسة الرابطة ومقاعد المجلس التنفيذي في مشهد يعكس حيوية الحياة الديمقراطية في المدينة وابتعادها عن التوافقات المسبقة التي غالبًا ما تحكم هذا الاستحقاق.
وأشرف على عملية الاقتراع وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة شادي السيد الذي شدد على روح التآخي بين كل مكونات المجتمع الطرابلسي للتنافس والتفاهم.
وقد شارك في العملية الانتخابية قرابة ثمانين مختارًا من طرابلس والميناء والقلمون، وتنافس أربعة عشر مختارًا على أحد عشر مقعدًا إلى جانب مركز الرئاسة، وسط أجواء نقاشية هادئة لكنها مشحونة بالطموح والتطلعات المهنية.
للمرة الأولى، شهدت الانتخابات مشاركة مخاتير من الطائفة العلوية الإسلامية والطوائف المسيحية إلى جانب زملائهم من مختلف المكونات، ما أضفى على المشهد طابعًا جامعًا يعكس تنوع المدينة وقدرتها على إنتاج تجربة انتخابية تعزز الشراكة ضمن العمل الاختياري.
ولعل أبرز ما ميّز هذا الاستحقاق، على الرغم من التنافس الواضح بين المرشحين، هو التوصل إلى توافق حول اختيار حسام التوم رئيسًا للرابطة.
التوم قال في حديث خاص لموقع “العهد” الإخباري إن “نجاحه هو لخدمة أبناء المدينة، والاستحقاق محطة مهمة لإعادة الاعتبار إلى موقع الرئاسة وترسيخ دوره كمرجعية أساسية في تنظيم شؤون المخاتير وخدمة أهالي طرابلس، بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية”.
كما برز ترشح ثلاثة مخاتير خارج إطار التوافقات السابقة، ما أضفى على الانتخابات بعدًا تنافسيًا يعكس رغبة عدد من المخاتير في اعتماد مقاربات جديدة للعمل البلدي، قائمة على الاستقلالية والتجديد والالتزام بخدمة المدينة والمواطنين.
بهذا الشكل تكون طرابلس قد سجلت انتخابات رابطة المخاتير استثنائية في الشكل والمضمون، حملت إشارات واضحة إلى قدرة المخاتير على تطوير دورهم وتعزيز حضورهم كمراجع أهلية فاعلة داخل المجتمع، مع الحفاظ على التوافق الذي يعكس روح المسؤولية والشراكة في العمل الاختياري.
المصدر: العهد (فادي منصور)
أشار رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش في لقاء مع المجالس البلدية، في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبية، إلى أن “العدو الصهيوني يواصل استهدافاته شبه اليومية للبنان، بدعم ومشاركة أميركية، ويترافق ذلك مع محاولات الحصار والعزل لبيئة شعبية كاملة، بهدف إضعاف روح الصمود والثبات عند أهلنا، وهذا يضع لبنان بين خيارين، استمرار القتل اليومي والحصار أو الاستسلام لشروط العدو، ونحن وإن كنا لا نبحث عن الحرب، فإن الاستسلام ليس واردا في قاموسنا”.
وأوضح أن “الحرب قد توقفت في 27 تشرين الثاني 2024 بناء على اتفاق توصلت إليه الحكومة اللبنانية، ونص على وقف الأعمال العدائية وانسحاب العدو من النقاط المحتلة، ووافق “حزب الله” على هذا الاتفاق، والتزمت المقاومة بموجباته، بينما إسرائيل لم تلتزم به منذ اليوم الأول، حتى تجاوزت خروقاتها العدوانية خمسة آلاف خرق أمام مرأى ومسمع العالم وبغطاء ورعاية أميركية.
لكن لم يتمكن العدو من إضعاف روح الصمود عند شعبنا المتمسك بأرضه وحقه في العيش بأمن واستقرار وكرامة”.
واعتبر انه “بمعزل عن الأداء الحالي للحكومة وبعض المسؤولين، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة، ولطالما كان مطلبنا وجود دولة قادرة وعادلة يطمئن إليها شعبها وتحتضن قضاياه وتحمي سيادته، واليوم تقول الدولة إنها تريد أن تتحمل المسؤولية، وهناك اتفاق هي المعنية بمتابعة تطبيقه، ولديها قناة تواصل هي لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ومن واجب الحكومة أن تعمل من خلال هذه اللجنة لإلزام العدو تطبيق وقف إطلاق النار.
وقبل إلتزام العدو بالخطوات المطلوبة منه، فإن لبنان ليس معنيا بالبحث عن خطوات أخرى، أو تجاوز هذا الاتفاق لفرض اتفاق آخر من العدو، وكذلك فإن المدخل الضروري لمناقشة لبنانية لاستراتيجية أمن وطني، هو تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني ووقف الاعتداءات”.
وأكد أنه “على الرغم من الأوجاع والآلام وهذا النزف من دماء اللبنانيين، فإن المرحلة تتطلب تعاونا وصبرا وحكمة، والمقاومة لديها من الحكمة والشجاعة والتبصر في الأمور ما يجعلها تأخذ القرارات التي تتناسب وطبيعة الظروف التي نمر بها”.
وعن إعادة الإعمار، أشار الشيخ دعموش إلى أن “حزب الله” يعمل على مسارين في ملف إعادة الإعمار.
الأول هو، ما يقدمه الحزب من تعويضات للمتضررين وما قدمه إلى الآن وما سيقدمه لاحقا، هو جزء من مسؤولياته الشرعية والأخلاقية إزاء شعبه.
فنحن أنجزنا ملفا كبيرا تعجز عنه الدول، وقد تمكنا من ترميم ما يقارب 370 ألف وحدة سكنية عاد إليها أصحابها، ومن إيواء آلاف العائلات المدمرة بيوتهم، وهذه المرحلة أطلقنا عليها المرحلة الأولى، وهي بحاجة إلى استكمال، سواء في الترميم أو الإيواء، خصوصا في القرى الجنوبية الأمامية، وعلى الرغم من محاولات الحصار وآخرها ما حمله معه وفد وزارة الخزانة الأميركية من شروط وإجراءات، هي في الحقيقة فرض وصاية أميركية وانتهاك فاضح لسيادة البلد، والمستهدف هو ملف إعادة الإعمار بالدرجة الأولى، على الرغم من هذه المحاولات سنعمل على استكمال هذه المرحلة، ونعلنها في حينه”.
اضاف: “أما المسار الثاني، فهو عبر الدولة، وقد بذلنا جهودا كبيرة في هذا المجال مع علمنا أن هناك قرارا سياسيا بمنع إعادة الإعمار، ويوجد ضغط أميركي مباشر على الدول التي ترغب في تقديم هبات، ومع ذلك، فإن واجب الدولة أن تتولى ملف إعادة الإعمار وما تم إنجازه إلى الآن لا يعدو كونه خطوات تمهيدية، مثل قانون الإعفاءات وإعادة البناء أو إقرار آلية التعويضات وكيفية صرفها، وهذا هو الوعاء القانوني، وأيضا على صعيد البنى التحتية أنجزت بعض المشاريع من خلال مجلس الجنوب أو المؤسسات الرسمية، مثل الكهرباء والمياه، وهناك قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار ينتظر إقراره في المجلس النيابي، ولكن كل هذه الخطوات لم تصل بعد إلى تمويل البيوت المهدمة أو وضع خطة لإعمار القرى الأمامية الذي يحاول العدو إبقاءها منزوعة من سكانها، وهذا تحد كبير سنواجهه من أجل تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم”.
وختم قائلا: “مما لا شك فيه أن البلديات بذلت جهودا كبيرة مشكورة عليها، وهي اليوم تعمل باللحم الحي من أجل استعادة القرى حياتها الطبيعية بعد تعرضها للعدوان، ونحن معكم سنعمل سوية للنهوض مجددا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن “إعادة الإعمار مسؤولية وطنية لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها”، ولفت الى ان “الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شكل لجنة وظيفتها الإشراف على إعادة الإعمار”.
واشار الشيخ دعموش الاثنين في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام” لرفع آثار العدوان الصهيوني على لبنان الى ان “هناك عملية مسح دقيقة تتولاها جهات فنية متخصصة مثل شركتي معمار وآرش في الاماكن المتضررة واعطينا الاولوية لايواء العائلات التي تهدمت بيوتها كليا”.
وتابع “نقول لأهلنا من أبناء القرى الحدودية أننا سنعيد إعمارها بإذن الله”، واكد ان “ستصل المساعدة لكل مستحق في أسرع وقتٍ ممكن”، واضاف “نأمل من مالكي الشقق والمحلات وأصحاب محلات المفروشات بتخفيف قيم الأجارات والأثاث رأفةً بالناس”.
وقال الشيخ دعموش “بدأنا العمل خلال الحرب عبر إجراء مسوحات أولية وبمجرد وقف الحرب بدأنا بالمرحلة الأولى عبر تشكيل أكثر من 145 فريقًا متخصصًا لمسح الأضرار”، ولفت الى ان “هذه الفرق تضم أكثر من 3 آلاف شخص بينهم 1250 مهندسًا و300 مدخل معلومات وجرى افتتاح أكثر من 100 مركز”.
واضاف ان “عملية المسح باتت في الربع النهائي وقد تم الانتهاء من أكثر من 90% من المسوحات في بيروت والبقاع وفي الجنوب بنسبة 80% عدا القرى التي لا تزال تخضع لظروف أمنية”، وتابع “أعطينا الأولوية لإيواء العائلات الشريفة التي تدمرت بيوتنا وترميم البيوت المدمرة جزئيًا لعودة أهلها إليها”.
وأوضح الشيخ دعموش “أطمئن أهلنا الشرفاء بأن أموال الإيواء الترميم يجري تأمينها بالشكل المناسب وكل حملات التشويش لن تؤثر على ثقة شعبنا بمقاومته”، وتابع “يتم دفع التعويضات باسم المتضرر والدفوعات تسلم لأصحابها بوتيرة أصعب مما كنا نتوقع”.
وشدد على ان “حزب الله ينهض من بين براثن حرب تدميرية ليبرهن على صدق وعده وليعلن وقوفه كما في كل استحقاق إلى جانب أهله الذين لم يتخلوا عن المقاومة”، واكد ان “من راهن على أن حزب الله لن يعوض على المتضررين نقول له إن رهانه قد خاب”.
وتابع “نحن نثبت انتصار الإعمار على الدمار وانتصار المقاومة على العدوان”، واشار الى ان “هذا الشعب يستحق أن نبذل كل الجهود لحفظ كرامته ونحن قادرون على النجاح في هذا التحدي الجديد”.
وشدد الشيخ دعموش على ان “هذا المشروع انطلق تحت عنوان وعد والتزام ولنقول لشعبنا إن وعد السيد نصر الله وخطط السيد صفي الدين والتزام الشيخ قاسم وسنفي بذلك”، وتابع “أقول لشعبنا العزيز إن هذا المشروع بدأ وسنكمله ومن خلال تعاونكم سنعود إلى البيوت مرفوعي الرأس”.
واضاف “نقول شكرًا لإيران شعبًا وقيادةً وللعراق حكومةً وشعبًا ومرجعيةً ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار”، واكد ان “التمويل يجري تأمينه من أموال الشعب الإيراني الذي مد يد العون للشعب اللبناني فالشكر له والشكر للإمام الخامنئي على محبته وعاطفته تجاه لبنان”.
المنار
عقد المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان، اجتماعا طارئا، ناقش خلاله “الأوضاع العمالية في القطاعين العام والخاص، الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في جنوب لبنان”، مؤكدا في بيان على “إبقاء جلسات هيئة المكتب مفتوحة لمواكبة التطورات”.
وأضاف: “نعوَّل على التعاون والمواقف الداعمة للاتحاد العمالي العام، من الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات العربية الشقيقة والصديقة واتحاد عمال فلسطين، ترسيخاً لمبدأ مساندة الشعبين اللبناني والفلسطيني في نضالهم ومقاومتهم للعدوان”.
وشدد البيان على “الوحدة الوطنية، والدعوة الى التلاحم بين كل مكونات المجتمع اللبناني، والالتفات حول الجيش، وتأكيد حق المقاومة والدفاع عن النفس، ودعم الحكومة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، والابتعاد عن المواقف المحبطة، والسعي إلى وحدة الكلمة بالشأن الوطني وفي عملية المقاومة والدفاع عن لبنان رغم التباينات التي تطرأ حول بعض المواضيع”.
وطلب من الحكومة “إشراك الإتحاد العمالي العام في خطة الطوارىء المقرّة وفي المناقشات الدائرة في هذا الشأن، كونه الهيئة العمالية الأكثر تمثيلاً والجهة الأكثر تضرراً بفعل الاعتداءات والعدوان”.
وأعلن “الوقوف مع التحركات القطاعية ودعم العمال والموظفين ومطالبهم في هيئة أوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في المناطق، وفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين والمتعاقدين، وعمال البلديات والدفاع المدني وخاصة في طرابلس، والأساتذة في التعليم الرسمي والخاص، والتركيز على رفع الحد الأدنى للأجور وإنجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة، لما لإعطاء هذه المطالب من مساهمة في رفع جهوزية المواطنين وقدرتهم على تحمل المصاعب ودعمهم لمقاومة الذل والقهر والعدوان”.
وأعلن عن إنشاء “خلية مواكبة في الإتحاد لمواكبة التطورات ومعالجتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية تخفيفاً للأعباء عن المواطنين”.
وختم البيان: “يعلن المجلس التنفيذي أنّ راية الإتحاد العمالي العام في لبنان هي راية المقاومة للاحتلال والظلم والاستبداد والاستعباد. هي راية الوحدة الوطنية والتلاحم الأخوي في وجه العدو وأن ثبات العمال في انتاجيتهم وفي معاملهم ومصانعهم وحقولهم وأعمالهم الخاصة هو شكل من أشكال المقاومة في وجه آلة حرب تدميرية للبشر والحجر”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أنه “من ضمن الاجتماعات المفتوحة للمجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبعد الوعد بالاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء مع وزير المالية وعدم حصوله لأسباب مجهولة، قررت النقابة الاستمرار في الاضراب لغاية يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 ضمنا افساحا في المجال للمفاوضات الموعودة بها من قبل وزير المالية”.
وطلبت النقابة من العمال والمستخدمين كافة الاعتصام داخل مراكز العمل على الأراضي اللبنانية كافة وعدم القيام بأي عمل وعدم إجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة.
المصدر: lbc
عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيسه الدكتور بشارة الأسمر لبحث المطالب موضوع الاضراب الذي نفذه الاتحاد اعتبارا من تاريخ 19 نيسان ولغاية 25 منه.
واشار الاتحاد في بيان الى انه “بعد إبلاغ المجلس بنتيجة الاتصالات التي أجراها رئيس الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة ووزير العمل، لذلك فإن الاتحاد يقرر تعليق الإضراب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة اعتبارا من تاريخ اليوم الواقع في 24 نيسان على أن يتم إبقاء الجلسات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب”.
