نفّذت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد دوريات مشتركة ومكثّفة، في إطار التشدد في الرقابة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في المدينة.
وشملت الحملة، جميع الملاحم ضمن نطاق دوّار أبو علي، سوق القمح، سوق التبانة وأحياء باب التبانة.
وقد جرى الكشف الدقيق على شروط النظافة والسلامة العامة والكشف على التسعيرة الرسمية وسلامة اللحوم، ومدى الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حيث تم تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين دون أي تهاون.
وأكدت بلدية طرابلس أن هذه الدوريات ستتواصل بشكل دائم ومفاجئ، وأن صحة المواطن خط أحمر، داعية أصحاب الملاحم إلى الالتزام الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإقفال عند الاقتضاء.
لبنان٢٤
أشاد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات الأفران والمخابز برئاسة النقيب ناصر سرور في بيان، بـ “الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وبالدور المحوري الذي اضطلع به من خلال المخطط المتكامل الذي قدّمه إلى مجلس الوزراء لإعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، التي دُمّرت نتيجة انفجار الرابع من آب، بالإضافة إلى إنشاء إهراءات في مدينة طرابلس ومخازن للقمح في منطقة البقاع، وذلك بالشراكة مع المطاحن”.
واعتبر أن “المشروع يؤمّن مخزونًا استراتيجيًا من القمح يكفي البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ما يعزّز الأمن الغذائي والاقتصادي الوطني، وخصوصًا في ظل الأزمات والحروب التي تطول في الدول المصدّرة للقمح”.
وأثنى على “مصادقة الحكومة مسودة المشروع التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتجارة وقدّمها الوزير البساط، ما يشكّل خطوة متقدمة وأساسية على طريق التنفيذ، ويدخل المشروع في مرحلة عملية جدّية بعد سنوات من المطالبة والمتابعة”.
وشدّد على أن “القمح مادة استراتيجية وأساسية، تُصان بها الأوطان، ومن دونها تتعرّض الدول لخطر المجاعة عند اندلاع الحروب أو انقطاع سلاسل الإمداد، ولا سيما في الدول غير المنتجة للقمح”.
وإذ شكر الاتحاد للوزير البساط “جهوده الجبّارة والاستباقية وتلاقت مع مطالب الاتحاد التي لم تتوقف يومًا عبر مختلف وسائل الإعلام ومع الحكومات والوزراء المتعاقبين”، أكد استعداده لـ “العمل إلى جانبه والتعاون معه بكل الإمكانات المتاحة، من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني الحيوي وإبصاره النور في أقرب وقت ممكن”.
الوكالة الوطنية
أكّد رئيس نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث لـ”صوت لبنان”، أن “لا تغيير في سعر ربطة الخبز في الـ 2026، فالقمح والطحين متوفّران”.
المصدر: MTV
“ غير مطابقة للمواصفات، تحتوي على العفن»، تلك كانت نتيجة الفحوصات التي أجريت على شحنة القمح التي دخلت الى لبنان عام 2022، العائدة لشركة «شبارق» التي لا تزال منذ ذلك الوقت في المخازن، رغم كونها غير صالحة للاستهلاك.
الشحنة نفسها عادت الى الواجهة مجددا، مع ورود تقارير صحفية تحدثت عن محاولة وزارة الزراعة والاقتصاد، وضع خمسة آلاف طن من القمح المخزن في الأسواق، وقد تبين انها الشحنة غير الصالحة التي رفضت رئيسة هيئة القضايا السابقة القاضية هيلانة اسكندر منحها إجازة دخول، بعد فحص عينة منها في مصلحة الابحاث الزراعية.
إعادة طرح الموضوع اليوم، طرح تساؤلات كثيرة تبدأ من السلامة الغذائية، وتمر بالملفات الفضائحية واستمرار الفساد المعشش في إدارات الدولة. الاسئلة المطروحة: اذا كانت العينات المسحوبة من اكثر من سنتين، أثبتت عدم اهليتها وتعفنها، فلماذا محاولة اخراجها الى الضوء مجددا ؟ وما هو دور وزارتي الزراعة والاقتصاد في الموضوع؟ وكيف صدر أمر قضائي بالسماح بإدخال القمح الى السوق عاد ٢٠٢٣، فيما كانت القاضية هيلانة اسكندر استندت الى فحوص العينات، لإثبات وجود تعفن وتلف في القمح؟ لماذا تم الاحتفاظ بالشحنة لسنوات، ولم يتم اتلافها ما دام ثبت عدم صلاحيتها؟ وكيف بعد مرور كل هذا الوقت يعاد طرح الموضوع مجددا، من دون رادع اخلاقي وحس مسؤولية؟ ولماذا إعادة استنساخ القصة في ظل عهد جديد، وحكومة تدعي انها تسعى للإصلاح ومحاربة الفساد؟
في هذا الاطار، تؤكد مصادر سياسية ان ملف القمح الفاسد او المغشوش ليس جديدا، فهو يعود الى الحكومة السابقة ووزراء سابقين، وجرى في حينه لفلفلة الملف على الطريقة اللبنانية، قبل ان تتفاعل القضية قانونيا وفي الإعلام الذي ساهم في كشف الفضيحة، وهذا ما حصل اليوم حيث اثيرت الفضيحة في الإعلام، مما أفشل محاولة تمييع الملف.
من جهة ثانية، أشار مصدر خاص ان الكميات التي خضعت للفحوص عام ٢٠٢٣، جرى فرزها وصدر قرار بتلف كمية كبيرة غير مطابقة، لكن الوضع اليوم مختلف وأكثر سوءا بعد مرور عامين، وهذه مهلة كافية لجعله غير صالح للاستهلاك.
مصادر قريبة من وزارة الزراعة اكدت ان مصير الشحنة بالنهاية هو التلف، بسبب عامل الوقت اولا واستنادا الى نتائج الفحوصات القديمة.
وقد أصدرت الوزارة قرارات بإعادة إجراء الفحوص لاصدار تقارير علمية، تمهيدا لارسالها الى دائرة الابحاث العلمية لإعطاء تقرير مفصل حولها.
هذا لا يمنع ان لا احد في لبنان ينتظر النتائج المخبرية، فلا حاجة إلى الكشف العلمي لتبيان ان القمح فاسد، ويمكن بالعين المجردة مشاهدة العفن والتسوس الظاهر فيه، كما ينقل عن المطلعين على وضع الشحنة. وهذا يطرح السؤال الأساسي: من حاول ان يغطي الفضيحة؟ وكيف جرت لفلفة الموضوع في وجود حكومة تقول انها تحارب الفساد المعشش في الدولة والمؤسسات؟
ابتسام شديد ـ الديار
طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، “الحكومة بإقرار سلفة مالية عاجلة تُخصص لبناء إهراءات استراتيجية لتخزين القمح والحبوب في كل من بيروت وطرابلس وصيدا، بما يتيح للبنان تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن سنة كاملة”.
وأشار إلى أنّ “هذا المطلب يأتي في ظل الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، ولا سيما الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز المصدّرين العالميين للقمح والحبوب”.
وحذّر سرور من أنَّ “التهاون في هذا الملف يشكّل جريمة بحق لبنان وشعبه، إذ إنّ وقوع أي أزمة مفاجئة سيجعل من الصعب إيجاد حلول سريعة وفعّالة”.
وأكد أنّ “وجود إهراءات استراتيجية سيسهم مباشرةً في استقرار أسعار القمح والطحين والخبز، تعزيز قدرة لبنان على مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف المناخية والطقس، إتاحة شراء كميات كبيرة من الحبوب عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة، وتخزينها لتأمين حاجات السوق المحلي”.
وأضاف: “إنّ هذا المطلب ليس جديداً، فقد سبق للاتحاد أن رفعه مراراً إلى الحكومات والوزارات المعنية، إلا أنّه لم يجد حتى اليوم التجاوب المطلوب”.
وختم: “من يهمّه أمر الناس والشعب لا ينام وبلده بلا إجراءات وقائية، فالمطاحن، بقدراتها الحالية، غير قادرة على تخزين كميات كبيرة من القمح، وهي عاجزة عن مواجهة أي طارئ خارج عن إرادتها، لذلك، فإنّ بناء الإهراءات يُعدّ خطوة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل”.
لبنان٢٤
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إنتاج القمح في سوريا سينخفض إلى نحو 1.2 مليون طن فقط هذا العام، أي أقل بنسبة 40% من العام الماضي، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي للبلاد 4 ملايين طن، ما يترك فجوة قدرها 2.73 مليون طن تكفي لإطعام 16 مليون شخص لعام كامل.
من جهته حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 3 ملايين سوري معرّضون للجوع الشديد، فيما يعاني أكثر من نصف السكان حالياً من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سوريا، توني إيتل، أن “نصف السكان مهدّدون بالمعاناة من الجفاف خاصة عندما يتعلّق الأمر بتوفر الخبز وهو الغذاء الأكثر أهمية خلال الأزمة”.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن الحكومة السورية لم تتمكن حتى الآن من إبرام صفقات استيراد كبرى، إذ لم يتم الشراء من المزارعين المحليين سوى 373,500 طن هذا الموسم، وهو نصف الكمية المجمعة العام الماضي.
كما أضاف تقرير الوكالة أن دمشق تحتاج إلى استيراد 2.55 مليون طن إضافي، لكنها لم تعلن سوى عن صفقات صغيرة عبر مستوردين محليين لا تتجاوز 200 ألف طن.
وحتى الآن، لم تتلق سوريا سوى مساعدات طارئة محدودة: 220 ألف طن من القمح من العراق و500 طن من الدقيق من أوكرانيا، في حين تباطأت بالمقابل عمليات استيراد القمح بسبب صعوبات مالية وتأخيرات في السداد رغم رفع العقوبات، وفقاً لـ”رويترز”.
في السياق أشارت أرقام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى أنّ 40% فقط من الأراضي الزراعية زُرعت هذا الموسم، وقد تعرّض جزء كبير منها للتدمير، خصوصاً في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الحسكة وحلب وحمص.
بدورها، قدّرت وزارة الزراعة الأميركية أن سوريا ستحتاج إلى استيراد كمية قياسية تبلغ 2.15 مليون طن من القمح في موسم 2025/2026، بزيادة 53% عن العام الماضي.
ورغم ذلك، لم تُعلن الهيئة العامة لشراء الحبوب عن استراتيجية واضحة لتغطية العجز، بحسب “رويترز”.
المصدر: الميادين
الرئيس عون عرض مع وفد اتحاد نقابات الأفران أوضاع القطاع في لبنان، ومصير هبة القمح التي أقرتها الحكومة العراقية لصالح لبنان في تشرين الأول 2024، والتي من شأنها أن تساهم في خفض سعر ربطة الخبز، واعداً بمتابعة هذا الملف.
المصدر: الجديد
