كتبت صحيفة “الديار”: عشــــية استــقبال الــرئيـــس الاميـــركي دونالد ترامب للرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الابيض، اعلنت الخارجية الاميركية عن بدء جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الانسحاب من 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان، سبق للجيش اللبناني ان عزز انتشاره الميداني فيها خلال الايام القليلة الماضية، وهو امر يطرح اكثر من علامة استفهام حول جدية الادارة الاميركية في الضغط على حكومة العدو للانسحاب من المناطق المحتلة حيث وسع جيش الاحتلال عمليات التدمير والحرق الممنهجة لتلك القرى والمدن. وبانتظار الترجمة العملية لوصف وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو لقاءه الرئيس عون بالايجابي للغاية، وانعكاس هذه الاجواء على اللقاء مع الرئيس ترامب اليوم، كان لافتا الاتصال بين الرئيس اللبناني وولي العهد السعودي الاميري محمد بن سلمان بالامس والذي فسره كثيرون كـ»رسالة» دعم لموقف الدولة اللبنانية، ارتفع منسوب التوتر في الخليج واتخذ منحا تصعيديا مع اعلان «الحوثيين» في اليمن البدء بفرض حصار بحري على الموانىء السعودية ردا على الحصار المفروض على مناطقهم. واذا لم تنجح مساعي الوسطاء في احتواء الموقف، تبدو المنطقة امام تطورات دراماتيكية خطيرة على وقع استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وايران.
وفي انتظار مآلات اللقاء في البيت الابيض، اكدت مصادر دبلوماسية ان اللقاء بين الرئيسين ياتي تتويجا لمسار العلاقة الاميركية مع الدولة اللبنانية التي افضت الى توقيع اتفاق الاطار في واشنطن، وهي تعتبر اعلانا سياسيا اميركيا يتوج العلاقة مع الرئاسة الاولى التي ابدت انفتاحا على التعاون مع الادارة الاميركية في خضم مرحلة صعبة للغاية في المنطقة.
ماذا يحمل عون الى البيت الابيض؟
واذا كانت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا تتحدث عن فرصة نادرة للبنان لايصال صوته الى البيت الابيض ومحاولة التاثير على الرئيس ترامب المهتم بالملف اللبناني، لمحاولة الحصول على التزام واضح للمضي في مسار انهاء الحرب وتحقيق الامن والاستقرار على الحدود بعد الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية. وتلفت الى ان الرئيس عون سيطلب في اجتماعه مع ترامب تطبيق مقترح «المناطق التجريبية» وفقاً للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل.
دعم الجيش
هذا واعلنت السناتور اليسا ستولكن بعد لقائها الرئيس عون التقدم بطلب مساعدة مالية للجيش اللبناني بقيمة 350 مليون دولار، لتعزيز جهوزيته في اتمام المهام الموكلة اليه وفرض السيادة الوطنية على جميع الاراضي اللبنانية!
اعلان الخارجية الأميركية
هذا واعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه «بدأت امس عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وتستكمل اليوم، وفقاً للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. وقالت الخارجية الأميركية: يُعدّ هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح.
الجيش يرد ميدانيا
الرد على هذا الاعلان، جاء ميدانيا من قبل الجيش اللبناني الذي واصل تعزيز دورياته في بلدتي فرون وصريفا غير المحتلتين، وثبت نقطة على مداخل بلدة زوطر الغربية بانتظار انسحاب قوات الاحتلال من اطرافها، علما انها لم تدخلها ايضا خلال المواجهات الاخيرة.
لماذا تاجل الاجتماع الثلاثي؟
تقول اوساط مطلعة على الواقع الميداني، الى ان التاجيل المقصود من قبل الاسرائيليين للاجتماع الثلاثي الافتراضي مع الجيش والاميركيين، يهدف الى تجاوز اعتراضات المؤسسة العسكرية اللبنانية على الشروط الاسرائيلية التي تضع ضباط وعناصر الجيش في موقع الاختبار اليومي. ووفق المعلومات كانت التعليمات واضحة من «اليرزة» للضباط المشاركين في الاجتماع برفض مناقشة اي مسالة لا تتعلق بانسحابات جدية من مناطق محتلة، ورفض اي وصاية على عمل الجيش الميداني الذي كلف بمهمة اعادة الاستقرار الى تلك القرى والمدن واعادة سكانها اليها لاعادة الاعمار.
اسئلة دون اجوبة!
وفي هذا السياق، ثمة الكثير من الاسئلة تبقى دون اجوبة حتى الان، وتتعلق بآلية المراقبة الميدانية بعد انتشار الجيش، فضلا عن طبيعة المهام الموكلة اليه على الارض، لجهة تحديد انجاز المهمة من عدمه، وكيفية تعامله مع حزب الله في منطقة شمال الليطاني حيث لا يزال الحزب على موقفه من عدم التعاون في اي مسالة تتصل بسلاح ومواقع المقاومة طالما استمر الاحتلال، ولم يتم التفاهم داخليا على الاستراتيجية الدفاعية.
اسباب الغموض؟
اما الاسباب الكامنة وراء هذا الغموض، فتعود براي تلك الاوساط، الى تغييب الوفد العسكري اللبناني عن اجتماع روما الاخير، حيث جرى الحديث عن وضع برنامج عمل للانسحاب من المناطق «التجريبية»، ثم جاء تاجيل الاجتماع الافتراضي ليزيد من الارباك الميداني حيث لا خطط عملانية يمكن الركون اليها كقاعدة لتصنيف النجاح من عدمه. وفي هذا السياق، يتوقع حصول محادثات يوم الخميس المقبل يشارك فيها قائد القيادة الوسطى الأميركية لتقييم الخطوة الاولى، والبحث في تحديد المناطق التجريبية الجديدة .
خطوة أميركية لدرس إعادة الرحلات المباشرة مع لبنان
وفي خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستبدأ مع الجانب اللبناني مساراً لدرس إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بعد سنوات من توقفها. وأوضح أن البحث سيتناول الجوانب الأمنية والتنظيمية والفنية تمهيداً لتحديد إمكان تنفيذ المشروع ومواعيده، في إطار مساعٍ أميركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
ويُنظر إلى هذا التوجّه على أنه مؤشر إلى تنامي الثقة الأميركية بالإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، وبالدور الذي يتولاه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في تعزيز أمن المطار وتطبيق المعايير المطلوبة، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لأي قرار بإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
اتصال عون بن سلمان
في السياسة، برز الاتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس عون الذي بادر من واشنطن الى التواصل مع ولي العهد. ووفق مصادر دبلوماسية كان قرار التواصل مشتركا بين بيروت والرياض، في توقيت مهم للغاية، عشية اللقاء مع ترامب، وكان بمثابة احتضان عربي للموقف اللبناني ولرئيس الجمهورية قبل دخوله البيت الابيض، وهو يمنحه مظلة عربية تعتبر رسالة دعم واضحة للخيارات التي يتبناها، في موازاة إشارات أميركية إيجابية تعكس استعداداً للتعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية..
الاعتداءات تتواصل جنوبا
في المقابل، يواصل جيش الاحتلال تدمير وحرق القرى، وكان ابرزها امس انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطية وتبين انه ناجم عن قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة.. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق جرود عكار والهرمل.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
كتبت صحيفة “الأخبار”: رغم ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، عاودت القنوات الدبلوماسية نشاطها في محاولة لاحتواء التصعيد وإحياء «مذكّرة التفاهم» الموقّعة بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر إيراني، وكالة «رويترز»، بأن الوساطات الجارية تتركّز على «التوصّل إلى وقف متبادل للهجمات لمدّة عشرة أيام»، بما يتيح فتح المجال أمام البحث في ترتيبات سياسية تعيد المسار التفاوضي إلى سكّته. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلن، أمس، أن طهران تلقّت، عبر وسطاء، مجموعة من المقترحات والأفكار الرامية إلى خفض التصعيد. وجاء ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن بلاده «لا تزال منفتحة على خيار الحوار الدبلوماسي مع إيران»، رغم استمرار القوات الأميركية في تنفيذ اعتداءات على الأراضي الإيرانية للّيلة العاشرة على التوالي.
وفي الإطار نفسه، نقل مراسل موقع «أكسيوس»، باراك رافيد، عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يركّز، في الوقت الحالي، على «جعل إيران تدفع ثمن انتهاك مذكّرة التفاهم، واستمرار الأعمال العدائية في مضيق هرمز، فضلاً عن مقتل الجنود الأميركيين في الأردن». وأضاف المسؤول أن «الضربات الأميركية القوية ستستمرّ إلى أن يقرّر ترامب خلاف ذلك»، مستدركاً بأن «المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة».
وبعد ساعات من إعلان طهران تلقّيها مقترحات تهدف إلى خفض التصعيد، أفادت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، بأن «باكستان وقطر قدّمتا مقترحاً مشتركاً يدعو الطرفَين، في مرحلة أولى، إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من تموز الجاري، تمهيداً لاستئناف المفاوضات وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي». وفي الاتجاه نفسه، كشف مسؤول إيراني رفيع، لوكالة «رويترز»، أن الوسطاء طرحوا «وقفاً متبادلاً للهجمات لمدة عشرة أيام، على أن تُستثمر هذه المهلة في البحث عن آلية لإحياء الاتفاق الموقّت، وتهيئة الظروف للعودة إلى طاولة التفاوض». وبالتزامن، توجّه وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، إلى إسلام أباد، على رأس وفد يضمّ ممثلين عن عدد من الأجهزة التنفيذية الإيرانية، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني، محسن نقوي. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء الدور الذي تؤديه باكستان، إلى جانب قطر، في الوساطة.
وعلى المستوى الميداني، أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، أمس، استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء سلمان في البحرين، وقاعدة عريفجان في الكويت، بهجمات جديدة. وقال «الحرس»، في بيان، إنه نفّذ الموجة الثالثة والعشرين من الضربات على ثلاث مراحل، شملت الأولى استهداف مواقع صيانة وتخزين الطائرات المسيّرة التابعة للوحدات الأميركية في مطار الصخير في البحرين، ما أدى، وفق البيان، إلى تدميرها، في حين استُهدفت في الثانية مواقع تجهيز زوارق من طراز «تي إف 59» في ميناء سلمان في البحرين، ما أسفر عن تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالزوارق. وأمّا في المرحلة الثالثة، فقُصفت صالات قوات المغاوير البحرية الخاصة في قاعدة عريفجان في الكويت، الأمر الذي أدى إلى «تدميرها بالكامل». وفي المقابل، أعلنت «القيادة المركزية الأميركية»، ليل أمس، بدء موجة هجمات جديدة «تهدف إلى مزيد من تقويض قدرات إيران العسكرية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة بمضيق هرمز».
وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته أمس، أن ثلاث هجمات إيرانية على الأردن، لم يعلن عنها «البنتاغون»، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وذلك قبل الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل جنديَّين أميركيين وفقدان ثالث في البلد نفسه. وأشارت الصحيفة إلى أن «البنتاغون» تكتّم على تلك الخسائر، فيما سبق أن أعلنت «القيادة المركزية الأميركية» أنها تردّ على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً تجارية عابرة لمضيق هرمز، من دون أن تشير إلى الهجمات الإيرانية على القواعد المنتشرة في المنطقة، بما فيها القواعد الموجودة في الأردن.
ومن جهتها، نقلت صحيفة «التلغراف» عن مسؤول كبير في «البنتاغون» تحذيره، أمس، من أن «مخزون الصواريخ لدى الولايات المتحدة تقلّص بصورة كبيرة بسبب المواجهة المستمرة مع إيران»، وأن واشنطن «لا تمتلك حالياً كمية كافية من الصواريخ لخوض حرب إضافية واسعة النطاق ضدّ طهران». ويتوافق تحذير المسؤول المذكور مع بيانات «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، التي أظهرت أن «البنتاغون» استخدم، حتى آخر توقّف كامل للقتال، ما لا يقلّ عن 50% من صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية من طراز «ثاد»، ونحو نصف صواريخ «باتريوت» الاعتراضية، ونحو 30% من صواريخ «توماهوك». ووفقاً للتقرير، لا تواكب وتيرة إنتاج الذخائر الجديدة وتيرة استخدامها في الميدان؛ إذ لا يتلقّى «البنتاغون» سوى نحو 15 صاروخ «توماهوك» و20 صاروخ «باتريوت» جديداً شهرياً، فيما لا يُتوقع توريد أيّ صواريخ اعتراضية من طراز «ثاد» خلال عام 2026. ويقدّر المركز أن إعادة بناء المخزونات الأميركية إلى مستويات ما قبل الحرب «قد تستغرق ثلاثة أعوام أو أكثر».
إسرائيل تتحسّب لاحتمال توسّع القتال
عقد «الكابينيت» الأمني والسياسي الإسرائيلي، أمس، اجتماعه حول إيران، بمشاركة جميع قادة الأجهزة الأمنية. وبحسب «القناة 14» العبرية، يقدّر جيش الاحتلال أن القيادة الإيرانية لا تزال تناقش ما إذا كانت ستُدخِل إسرائيل في دائرة المواجهة، فيما «تدرك طهران أن انضمام الجيش الإسرائيلي إلى القتال سيكلّف النظام الإيراني كلفة باهظة للغاية»، على حدّ تعبير القناة. وبحسب المصدر نفسه، فإن «جهات في محيط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس الضغط عليه للقبول بالمقترح القطري لوقف إطلاق النار لمدّة عشرة أيام»، وإن الولايات المتحدة لا تستبعد التوصّل إلى هدنة جديدة، إلا أنها تشترط أن «تمتدّ لمدة أطول، وأن ترتبط بترتيبات خاصة بمضيق هرمز».
وفي السياق نفسه، أفادت قناة «كان» العبرية بأن «ترامب أوعز إلى إسرائيل بعدم الانضمام إلى أيّ مواجهة عسكرية مع إيران، إلا إذا بادرت طهران إلى استهدافها». ورأى المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، من جهته، أن الحرب الأميركية – الإيرانية تتّجه نحو مزيد من التصعيد، فيما «لا تزال واشنطن وطهران تتجنّبان إشراك إسرائيل مباشرة». ومع ذلك، لم يستبعد انجرار الأخيرة إلى المواجهة في وقت لاحق، سواء بفعل اتّساع نطاق القتال أو نتيجة حسابات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتخابية. وأشار هرئيل إلى أن «إسرائيل لا تملك مكاسب تُذكر من حرب طويلة، في وقت تواصل فيه حكومتها حجب تفسيرات واضحة عن الجمهور».
إلى ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن عدد طائرات التزوّد بالوقود الأميركية الموجودة في الأراضي المحتلة حالياً، وصل إلى نحو 90 طائرة، وأن الجيش الأميركي ينقل 8 إلى 10 طائرات يومياً من هذا النوع إلى الكيان. وفي حين أشارت «القناة 14» العبرية إلى أن الاستعدادات جارية لاحتمال تجدّد القتال مع إيران خلال الأيام المقبلة، تلقّت بلديات وسط الكيان تعليمات بالتحضّر لهذا السيناريو؛ إذ «طُلب من السلطات المحلية تحديث خطط الطوارئ، والتأكّد من جاهزية الملاجئ ومراكز العمل وفرق الطوارئ، والاستعداد للسيناريوات المحتملة في حال تدهور الأوضاع الأمنية».
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
الجمهورية
– يمتنع عدد من الموظفين في وزارات عدة عن الردّ على الاتصالات الهاتفية، ويتعاملون بلامبالاة مع مراجعات المواطنين، الأمر الذي يتطلّب كشف أسمائهم كخطوة أولى.
– أبدى مرجع سياسي أمام زواره خشيته من انتقال الضغط الإقليمي إلى الداخل اللبناني، عبر تحركات شعبية محسوبة، لكنّه استبعد بلوغها حدّ إسقاط الحكومة.
– تجري وساطة بين أطراف حكومية لتخفيف الاحتقان داخل مجلس الوزراء، على قاعدة استمرار النقاش في آليات التنفيذ من دون إعادة فتح القرارات المبدئية.
اللواء
– همس: تزايدت الترجيحات بأن خيار تجدُّد الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” مستبعد بدرجة عالية، في المرحلة المقبلة، لحسابات بالغة الدقة، ومن زاوية انتفاء المصلحة بالكامل.
– غمز: تشهد مطارات 3 دول مجاورة حركة تفتيش مشددة، لمنع التهريب، وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة للقضاء.
– لغز: شكلت مسائيات المونديال الرياضي فرصة لأصحاب المنتجعات والمطاعم لملء الأمكنة، ليس طمعًا بالطعام بل من أجل متابعة «الماتش الرياضي» العالمي..
الديار
– تبلّغ وزير الزراعة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية قرار إعادة فتح المنصة المخصصة لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية، في خطوة تُعدّ مؤشراً إيجابياً على عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار مباشرة على حركة الصادرات اللبنانية، ولا سيما منتجات الفواكه والخضار، بما يفتح أمام المزارعين والمصدرين فرصًا جديدة لتصريف إنتاجهم في السوق السعودية، التي تُعد من أهم الأسواق الخليجية للمنتجات اللبنانية. كما يشكل هذا التطور دفعة مهمة للقطاع الزراعي، ويعزز الآمال بزيادة حجم التبادل التجاري واستعادة الثقة بالمنتج اللبناني، وسط استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المطلوبة.
النهار
– تراجعت ناشطة عن اتهاماتها لجهاز أمني بالفساد بعدما تأكد لها أنّ الجهاز المعني يملك الكثير من الوثائق التي قد تدينها متى قرّر ذلك.
– على رغم صمود وقف إطلاق النار في بيروت ومحيطها، إلّا أنّ الطلب على شقق للإيجار لا يزال مستمرًا واللافت ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث خسر كثيرون منازلهم ويفضّلون السكن بالقرب منها.
– تدخّلت زوجة فنان معروف مع مسؤول حزبي لفرض اسم مرشحة لتولّي منصب إداري متقدّم في التعيينات المرتقبة.
– تبيّن أنّ ما سُرّب عن توجه لدى الفاتيكان لفرض عمر محدّد لاستقالة البطاركة ليس دقيقاً حتى الساعة، وهو يُطبَّق على الكرادلة وليس على رؤساء الكنائس الشرقية الذين يخضعون لنظام خاص بهم.
– تحوّل عطل في مولد الكهرباء الكبير في المركز التربوي للبحوث والإنماء إلى قضية استغلّها بعض الناشطين لتوزيع التُّهم بوحي من أحد الأحزاب الذي يخوض معركة لتسمية مرشّحين إلى مراكز إدارية في المركز.
– تأجيل البت بقانون الاعلام يجعل وتيرة فتح منصات إعلامية جديدة تمضي بشكل سريع لجعل الأمر واقعاً قبل بدء التنظيم لاحقاً.
نداء الوطن
– عُلم أن الحملة التي تستهدف وزارة خدماتية تعود إلى رفض الاستجابة لضغوط هدفت لتوجيه جزء أساسي من المساعدات الإنسانية نحو مؤسسات وجمعيات مرتبطة بزوجة أحد المسؤولين الكبار مع تمسكها بحصر إدارة عمليات الإغاثة والمساعدات بالوزارة.
– تستغرب أوساط دبلوماسية الصمت الرسمي حيال نشر ما سُمّي بـ”اللائحة السوداء” التي ضمت أسماء شخصيات معارضة لحزب الله وللاحتلال الإيراني في لبنان معتبرة أن غياب أي تحرك أمني أو قضائي لكشف الجهة التي تقف وراء نشرها يثير علامات استفهام.
– يدور صراع صامت داخل تنظيم حزبي مع تصاعد النقاش حول مرحلة ما بعد رئيسه على المستويين الحزبي والسياسي وسط حديث عن مواجهة داخلية بين اتجاه يدفع نحو التوريث السياسي وآخر يطالب بإرساء نهج مؤسساتي في اختيار القيادة المقبلة.
المصدر : الصحف اللبنانية
بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين وفد سلطة الوصاية والوفد الإسرائيلي في واشنطن، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 نيسان الماضي، بياناً أكّدت فيه استمرار المسار التفاوضي، على أن يُعقد لقاء ثانٍ في وقت لاحق لاستكمال البحث والتوصل إلى اتفاق.
وعندما أبلغ الرئيس جوزيف عون الإدارة الأميركية استعداده للتفاوض المباشر، وعزّز ذلك بقرار الحكومة الصادر في 2 آذار الماضي، باعتبار المقاومة مُنظّمة غير شرعية، بدأت الجهات المعنية في الولايات المتحدة إعداد مُسوَّدة اتفاق أمني، قبل أن تحوّلها، عشية جلسة 14 نيسان، إلى مشروع اتفاق أشمل، ثم إلى «إعلان نوايا» بعدما رفضت إسرائيل المفاوضات.
لكنّ التطورات الإقليمية سرعان ما بدّلت المشهد. ففشل الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، دفعا إسرائيل إلى القبول بالذهاب إلى مفاوضات مع لبنان، بالتزامن مع إطلاق الإدارة الأميركية (وليس وزير الخارجية ماركو روبيو كما يروّج كثيرون) برنامج عمل مُكثّفاً هدفه فصل جبهة لبنان عن الجبهة الإيرانية، ورفض شمول لبنان بوقف إطلاق النار. إلّا أن التغوّل الإسرائيلي خلط الأوراق، بعد ارتكاب العدو مذبحة «الأربعاء الأسود»، في 8 نيسان الماضي، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصف الأمر بأنه «حماقة»، بحسب ما نقل مساعدوه لاحقاً إلى أكثر من مسؤول عربي وإقليمي.
وطلب من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «الانخراط في مفاوضات مباشرة مع لبنان، باعتبارها الخيار الوحيد المُتاح»، ومارس ضغوطاً أفضت إلى وقف «الغارات العشوائية» على بيروت والضاحية الجنوبية.
وأشار أعضاء في الوفد اللبناني إلى أنهم لمسوا تبدّلاً واضحاً في سلوك الأميركيين والإسرائيليين خلال المفاوضات، إلا أنهم لم يحاولوا استثمار هذا التحوّل لمصلحة لبنان، بعدما دخلوا المفاوضات بعقلية الاستسلام، انطلاقاً من قناعتهم بأن مواجهة إسرائيل غير مُمكِنة، وأن التسليم بالشروط الأميركية هو الخيار الوحيد. ويضاف إلى ذلك أن من أرسلهم كان مُهتماً بالوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، يحقّق عملياً الهدف نفسه الذي سعت إليه الحرب، والمُتمثِّل في القضاء على المقاومة.
الاستقالة الطوعية
في خضمّ المفاوضات، كان المساعد الحكومي لرئيس الجمهورية، نواف سلام يرفض أن يشرح حتى للمقرّبين منه حقيقة ما يجري. وكلّما احتدم النقاش حول الملف، كان يحسمه بالقول، رافعاً صوته: «الملف كله في بعبدا، وليست لي علاقة بالتفاصيل». وعندما حاول أكثر من وزير نقل النقاش إلى مجلس الوزراء، رفض سلام ذلك، معتبراً أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق إدارة المفاوضات بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وأن لا موجب لعرض الملف على مجلس الوزراء قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي. وظل مُتمسِّكاً بهذا الموقف إلى درجة أن بعض الوزراء اقتنعوا فعلاً بأنه غير مُطَّلِع على تفاصيل المفاوضات، ولا سيما بعدما أجاب أحدهم، عندما سأله عن نص اتفاق الإطار، بالقول: «ابحث عن النص على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فأنا قرأته هناك».
غير أن سلام شريك كامل في توفير الغطاء لما قام به وفد التفاوض. وكان يتلقّى باستمرار تذكيراً من المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان بضرورة حماية ما يقوم به عون. حتى إن مسؤولاً بارزاً في الوفد أكّد أنه لم يسمع من سلام أي ملاحظة أو اعتراض على الأوراق التي كانت تُعرض خلال المفاوضات.
ولا تكمن المشكلة هنا في موقف سلام السياسي المُناهِض للمقاومة، بل في إضعافه موقع رئاسة الحكومة وتفريطه في صلاحياته الدستورية. فهو لم يدافع يوماً عن اختصاص مجلس الوزراء في مناقشة مسار التفاوض، رغم إدراكه أن مجرّد توقيع أي موظف رسمي، باسم الدولة اللبنانية، على ورقة أو اتفاق، يشكّل عملاً سياسياً يرتّب التزامات على الدولة بأكملها، وهو سبب كافٍ لإحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وكان سلام، كما عون، يراهن ضمناً على غياب أي قوة سياسية داخل الحكومة قادرة على فرض فتح النقاش. فالثنائي (حركة أمل وحزب الله) لم يتوصّل إلى مقاربة موحّدة لكيفية التعامل مع الملف، فيما حسم الرئيس نبيه بري، من جانب واحد، أنه لا يريد تعريض الحكومة لخطر السقوط. واستفاد عون وسلام من هذا الواقع ليكرّرا باستمرار أنهما ينسّقان جميع خطواتهما مع بري.
ورغم أن بري تعمّد تسريب معلومات عن انقطاع التواصل بينه وبين عون، فإنه لم يُصدِر أيّ نفي لادّعاءات عون بالتنسيق بينهما. وفي العرف السياسي اللبناني، فإن الحديث عن عدم وجود تواصل لا يمكن اعتباره نفياً حاسماً، وهو ما يعكسه أداء الوزراء.
كما أن وليد جنبلاط، الذي رفع تدريجياً سقف انتقاداته للاتفاق، لم يطلب من ممثّليه في الحكومة إثارة الملف داخل مجلس الوزراء. والأمر نفسه انسحب على الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، اللذين أبلغا رئيس الحكومة رفضهما للاتفاق، لكنهما لم يريا موجباً لخوض مواجهة سياسية لفرض مناقشته داخل الحكومة. وهذا ما جعل الحكومة، في كثير من الأحيان، أقرب إلى «تجمّع وزاري» لا يجمع أطرافه سوى طاولة الاجتماع، فلا مجلس الوزراء مؤسسة، ولا تضامن حكومياً حقيقياً، وكأنّ الحكومة بأكملها دخلت في حالة استقالة لم تُترجم رسمياً بعد.
أين عبارة الانسحاب؟
وبالعودة إلى أوراق التفاوض، التي اطّلعت «الأخبار» على نسخة منها، يتبيّن أنها تضمّنت مُسوَّدة لـ«إعلان النوايا»، كانت مُرفقة بمُلحق أمني. وعند مقارنتها بالنص الذي وُقّع رسمياً، يمكن ملاحظة الآتي:
المُسوَّدة الأولى كانت تحمل عنوان «مُلحق المسار الأمني»، ونصّت على أنه «المُلحق الأمني لإعلان النوايا ويشكّل جزءاً لا يتجزأ منه، ويحدّد الأحكام التنفيذية، ويُعدّ سرياً وسيظل كذلك إلى أن يتفق الطرفان على خلاف ذلك». كما تضمّنت أحد عشر بنداً (اختُزلت إلى ستة فقط في النسخة النهائية). البند الثاني من المُسوَّدة المتعلّق بـ«المناطق التجريبية»، نصّ بوضوح على «استعادة السلطة اللبنانية» وتحقيق «الانسحاب التدريجي لإسرائيل من كامل جنوب لبنان». وكانت عبارتا «الانسحاب» و«كامل جنوب لبنان» واردتيْن بصورة صريحة، قبل أن تُحذفا بالكامل من النسخة النهائية التي وقّعتها مندوبة الرئيس جوزيف عون في واشنطن.
بقية البنود الأخرى أعادت التأكيد على «التزام» سلطة الوصاية القيام بكل «التدابير القانونية والعملياتية اللازمة لضمان أن جميع الجماعات المُسلحة غير الحكومية وخاصة حزب الله، ليس لها دور عسكري أو قدرات مُسلّحة في أي مكان في لبنان»، وأن لبنان سيقوم بـ«إجراءات قانونية إضافية لحظر الجهاز العسكري والأمني لحزب الله، وقطع مصادر التمويل، وسيعمل بشكل دائم على تفكيك جميع البنية التحتية العسكرية المُرتبطة والشبكات الداعمة على مستوى البلاد». إلا أن البند الرقم 9 في مُسوَّدة المُلحق نصّ مجدّداً، وبشكل واضح، على «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وإبرام اتفاق السلام والأمن الشامل على المسار السياسي»، علماً أن البند نفسه يربط هذا الانسحاب بـ«إتمام المراحل الأمنية المُتفق عليها بنجاح بما في ذلك نزع السلاح وتفكيك الجماعات المُسلحة غير الحكومية على مستوى البلاد والسيطرة الفعّالة على قوات الجيش اللبناني».
المُهِم في ما سبق، أن عبارتي «الانسحاب» الإسرائيلي، ومن «كامل» الأراضي اللبنانية، كانتا ضمن المُسوَّدة. إلا أن فريق عون تراجع عنها، وقبل بالتعديل الذي أضافته حكومة العدو، والذي اطّلع عليه أعضاء الوفد خلال آخر اجتماع في واشنطن. فقد تأكّد أن العدو أرسل «ملاحظات – تعديلات» كُتبت فوق النسخة الأولى، ويومها جاء الاتصال من بيروت، فتمّ إبعاد الوفد العسكري، وطلب عون من الفريق التوقيع على الورقة المُعدّلة التي لا تتضمّن كلمة «انسحاب» وتتحدّث عن «أراضٍ لبنانية» وليس عن كامل الأراضي اللبنانية. وتبيّن بعد ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اتصل بعون وطلب منه إبلاغ الوفد اللبناني بضرورة السير في التعديلات، حتى «لا يطير الاتفاق».
وقد سعى عون لاحقاً إلى نفي الرواية التي تحدّثت عن قبوله التعديلات تحت ضغط التهديد بإلغاء لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن مسؤولين بارزين في واشنطن أبلغوا فريقه بأن «عدم توقيع الاتفاق يعني أنه ليس هناك ما يدعو ترامب إلى استقباله». وفي المقابل، أخذ عون يبرّر موافقته على التعديلات بالقول إن التوقيع حال دون تنفيذ اجتياح إسرائيلي واسع كان يستهدف مدينة النبطية وقراها، وكذلك مدينة صور وقراها، وأنه منع وقوع مجازر كبيرة بحق المدنيين.
تُرى، ما الذي سيقدّمه عون أيضاً، كرمى لعينيْ «صديقه» ترامب؟!
إبراهيم الأمين – صحيفة الأخبار
كتبت صحيفة “الأخبار”: تنشغل الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب، هذه الأيام، بمسألة إمكانية انخراط الكيان في الحملة العسكرية الأميركية الأحدث ضدّ إيران، والتي تدْخل يومها العاشر على التوالي، وإن بوتيرة بطيئة وسقف منخفض، مقارنة بالحرب الواسعة السابقة. ورغم ما يبدو «حماساً» إسرائيلياً للدخول على خطّ المعركة، فإن الإشكالية الحقيقية اليوم لا تتعلّق برغبة جيش الاحتلال في المشاركة أو قدرته على ذلك، بل بمدى استعداد الولايات المتحدة لما تستبطنه هذه المشاركة من احتمال تحوّل المناورة المحدودة إلى حرب إقليمية شاملة لا تخدم الأهداف التكتيكية لإدارة دونالد ترامب.
إلى الآن، يبدو أن التدخل الإسرائيلي في الحسابات الأميركية يمثّل مصدر قلق أكثر من كونه ورقة ضغط إضافية يمكن استثمارها ضدّ إيران. وهذا تحديداً ما يدفع البيت الأبيض إلى إبقاء إسرائيل خارج تلك المناورة، التي لا تريد الولايات المتحدة تحويلها إلى حرب إقليمية مفتوحة على كلّ الاحتمالات. فما يتطلّع إليه ترامب، الذي يجد نفسه اليوم أسيراً لمعضلة شبيهة بتلك التي واجهت سلفه الراحل ليندون جونسون إبّان حرب فيتنام، والتي اختصرها الأخير بقوله: «أشعر وكأنني عالق على حافة طريق سريع في عاصفة بَرَد في تكساس: لا أستطيع الفرار من العاصفة، ولا الاختباء منها، ولا جعلها تتوقّف»، هو دفع النظام الإيراني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وإحياء مذكرة التفاهم وفق التفسيرات الأميركية لبنودها، بعيداً عن الأهداف العالية السقوف والشعارات الرنّانة التي طبعت بدايات الحرب.
ومن هنا، تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بالغطاء السياسي الذي يبرّر عملياتها العسكرية؛ إذ هي تجتهد في تقديم ضرباتها بوصفها رداً مباشراً على ما تصفه بـ«التهديد الإيراني لحرية الملاحة» في مضيق هرمز، لا باعتبارها جزءاً من حملة مشتركة مع إسرائيل. وهذا الفصل المتعمّد بين أهداف الطرفَين وتطلّعاتهما، إنما يمنح الإدارة الأميركية هامشَ مناورة أوسع عندما تحين فرصة تسوية ما في «هرمز»، يبدو أنها تمثّل الهدف الرئيس من التصعيد الحالي.
في المقابل، ينطلق الموقف الإيراني من قاعدة منع مسبّبات التدخل الإسرائيلي، لكن من موقع القوة والردع لا من موقع الخشية أو التراجع. فصنّاع القرار في طهران يدركون جيداً أنهم في موقع المُدافع عن مكاسب استراتيجية كبرى حقّقوها في أعقاب الحرب، وفي مقدّمها فرض السيطرة الفعلية على «هرمز». وبناءً عليه، تسعى إيران إلى تجنّب انخراط إسرائيل في المعركة الحالية، ليس لأن الأخيرة تشكّل فاعلاً «خارقاً» مثلما يتمّ الترويج لها، بل لأن دخولها يفرض على طهران توزيع جهودها على جبهات دفاعية إضافية، وهو ما لا يخدم الاستراتيجية الإيرانية القائمة حالياً على ترسيخ الأمر الواقع البحري في المضيق، والردّ على الضربات الأميركية بقدرها ومستواها، من دون الانجرار إلى مواجهة إقليمية شاملة.
وبالعودة إلى الموقف الإسرائيلي، وبمعزل عن مسألة المشاركة في المعركة من عدمها، يبدو أن المصلحة الحقيقية لتل أبيب تكمن في استمرار تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، وإدامة حال التصعيد على نحو يفضي إلى إنهاء المسار الدبلوماسي بين الطرفَين. إذ من شأن انهيار هذا المسار أن يقلّص الضغط الأميركي على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب من لبنان، الذي يمثّل اليوم الساحة الأكثر أهمية وإلحاحاً لدى القيادة الإسرائيلية، بعد الوصول إلى حال من «اليأس» إزاء الساحة الإيرانية. ومع ابتعاد «شبح» المفاوضات الأميركية – الإيرانية، التي تخشى تل أبيب أن تنتهي إلى تنازلات «كبرى» من جانب واشنطن لطهران -بما في ذلك ربطاً بلبنان-، ستتاح للاحتلال هوامش مناورة أوسع للتملّص من التزاماته في الجبهة الشمالية، وتثبيت وجوده العسكري، بمعزل عن «اتفاق الإطار» مع السلطة اللبنانية وكلّ «المسكّنات» الدبلوماسية التي تسبقه أو تعقبه.
على أيّ حال، يبدو أن تل أبيب تكتفي في الوقت الراهن بمراقبة التطورات، مع الأمل في أن تطول مدة المراوحة والاشتباك، فيما تَظهر فاقدة للقدرة على المبادرة الاستراتيجية المستقلّة بعيداً عن المظلّة الأميركية. أمّا طهران، فإنها تستعدّ لمختلف السيناريوات، بما فيها الأكثر تعقيداً، الذي يتجاوز مجرّد تبادل الضربات الجوية إلى التمهيد لعملية برية محدودة؛ وهو سيناريو بدأ يُتداول في الأوساط الإيرانية، ووجد طريقه سريعاً إلى وسائل الإعلام الأميركية والغربية عموماً.
في هذا الإطار، يقدّر خبراء إيرانيون أن التركيز الأميركي على استهداف البنى التحتية، من جسور وخطوط سكك حديدية ومطارات في جنوب إيران، يهدف بالدرجة الأولى إلى شلّ قدرة طهران على تحريك قواتها وإمداداتها نحو «هرمز»، وتمهيد الطريق لاحتلال أجزاء من الساحل الجنوبي الإيراني والسيطرة المباشرة على المضيق. ورغم أن هذا السيناريو يبدو وراداً، إلا أن مصاديقه ومقدماته على أرض الواقع، فضلاً عن حجم التبعات الكارثية التي قد يرتدّ بها على الجانب الأميركي، وكذلك عدم جدواه العملية في فتح المضيق، كلّها عوامل تسحب منه صفة «المعقولية» الميدانية، أقلّه حتى الآن.
