أكّد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران للشؤون السياسية العميد يد الله جواني، الخميس، أنّ الولايات المتحدة لن تستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة، مشيراً إلى وجود إجماع في البلاد على الحفاظ على الممر المائي.

وقال جواني، في تصريح له، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سيأخذ حلم إعادة فتح مضيق هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر”.

وأضاف العميد جواني: “هناك إجماع تام في إيران بين مسؤولي البلاد على حفظ هذا الممر المائي الاستراتيجي وفرض الترتيبات الإيرانية عليه”.

كما أشار إلى أنّ “القدرة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية على حفظ هذا الممر المائي والسيطرة عليه متوفرة بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي للخليج ومضيق هرمز وبحر عمان”.

ولفت مساعد قائد حرس الثورة، في الوقت نفسه، إلى أنّ وجود “دعم كامل من قبل كافة الإيرانيين لهذه السياسة وهذا القرار السيادي بحيث إن الشعب لا يكتفي بدعم السيطرة على المضيق فحسب بل يطالب بها أيضاً كأولوية قصوى”.

وتابع: “الشعب الإيراني والعالم لن ينسوا أبداً كيف هدد هذا ترامب الشرير والخبيث وصاحب الملف المخزي والفاضح لإبستين إيران بتدمير حضارتها التي تمتد لآلاف السنين بين عشية وضحاها”.

“الطاقة للجميع أو لا أحد”

كذلك، علقّ العميد جواني على تهديدات ترامب بتدمير البنية التحتية في إيران، وقال: “ترامب يتصور أن بمقدوره بسهولة عبر تدمير البنية التحتية لإيران وحرمان شعبنا من الطاقة الانتقام من شعب مقاوم وصامد في وجه الأطماع الأميركية”.

وأردف متوعداً: “يجب على العالم أجمع بما في ذلك القادة في أميركا وأوروبا والمناطق الأخرى ومنهم الحكام في دول المنطقة، الانتباه إلى هذه النقطة المهمة والمصيرية: إذا ارتكب الجيش الأميركي الإرهابي مثل هذا الخطأ الاستراتيجي فعلى الجميع توديع الطاقة في المنطقة”.

وأضاف جواني: “إيران اتخذت سياسة حاسمة في هذا الشأن وهي: ‘الطاقة للجميع أو لا أحد'”.

وأعلنت إيران، قبل أيام، إغلاق هرمز بالكامل مجدداً، بعد أن كانت سمحت للسفن التجارية بسلوك ممرات يحددها حرس الثورة داخله، وذلك على إثر خرق واشنطن لمذكرة التفاهم بين الطرفين.

على الجهة المقابلة، تقوم الولايات المتحدة بشن اعتداءات على المناطق الساحلية الإيرانية، فضلاً عن إعادة فرض الحصار البحري.

الميادين

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة البـلاغ التّالي:

“في إطار عمليات الأمن الاستباقي التي تنفّذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية وتوقيفهم، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت الشعبة بتاريخ 30-6-2026 من توقيف المدعو:

هـ. ر. (مواليد عام 1994، سوري).

وتبيّن، بنتيجة التحقيقات، أنه يشغل حاليا منصب الأمير الأمني العام لما يُسمّى بـ”ولاية الجنوب” و”ولاية الوسط” في سوريا التابعتَين لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أظهرت التحقيقات الأولية أنه تدرّج في عدد من المناصب القيادية ضمن التنظيم، إلى أن تولّى منصب الأمير الأمني العام للولايتين المذكورتين، وكان يتولى إدارة الأنشطة والعمليات الأمنية للتنظيم فيهما، بالتنسيق مع المسؤولين والأمراء في باقي الولايات التابعة لتنظيم داعش في سوريا.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

اذاعة النور

اكد حرس الثورة الإسلامية أن أي خطأ في حسابات العدو سيواجه برد قاطع وأشد من أي وقت مضى داعيا عموم الشعب الإيراني إلى حضور عاشورائي في مراسم وداع الإمام الشهيد.

وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الإسلامية بمناسبة مراسم الوداع مع القائد الشهيد أن الشعب الإيراني المؤمن والثوري والحسيني ومع اقتراب وداع قائد الأمة، والقائد الحكيم للثورة الإسلامية ورافع راية جبهة المقاومة والحقيقة، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، الذي التحق بركب الشهداء في جريمة إرهابية مع بداية الحرب المفروضة الثالثة الأميركية الصهيونية على يد أشقياء العصر، ليكون الآن في أعتاب وداع تاريخي ومصيري لهذا الإمام الراحل.

وأضاف البيان أن مراسم التشييع المهيبة ليست مجرد وداع، بل هي بعث عظيم لتجديد العهد مع الإسلام الأصيل، والمبادئ السامية للثورة، واستمرار طريق ذلك القائد الشهيد.

وأكد حرس الثورة الإسلامية أن هذا الوداع الملكوتي هو حلقة من سلسلة ذهبية لملاحم هذه الأرض، من دماء شهداء الدفاع المقدس، إلى الدماء الطاهرة لقادة المقاومة والاقتدار، وشهداء مدرسة “شجرة طيبة” في ميناب، ودم قائد الثورة الحكيم، وكلها جرت في مسار واحد لا ينتهي إلا بإقامة العدل الإلهي وتمهيد الأرض لظهور منقذ البشرية، واليوم يصرخ الشعب الإيراني بكل وجوده أن طريق الشهداء لا يمكن أن يُمحى أو ينتهي، وأن هذا الركب، وبإذن ونصر إلهي، وبقيادة الخلف الصالح للإمام الشهيد، سماحة آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي)، سيواصل تقدمه بثبات وسرعة حتى تحقق وعد النصر الإلهي.

وأشار البيان إلى أن دم الإمام الشهيد الطاهر قد أثار في عروق المجاهدين المؤمنين في العالم الإسلامي، وخاصة الشعب الإيراني المبعوث، صرخة ثأر، وعهدا سماويا لمواصلة الطريق حتى تحقيق الوعود القرآنية الصادقة، كما أن دم سيد الشهداء (ع) أسس حضارة عاشورائية عظيمة، فإن دم القائد الشهيد العظيم سيفتح بابا جديدا للصحوة العالمية والوحدة المقدسة للأمة الإسلامية، وسيلقي اليأس في قلوب العدو الأميركي الصهيوني ومن يدعمه إقليميا ودوليا.

كما أكد البيان أن حرس الثورة الإسلامية وبالتزامن مع باقي القوات المسلحة والمدافعين عن الوطن، وبجاهزية قتالية وإيمانية شاملة تحت القيادة الحكيمة لخلف القائد الشهيد، توجه تحذيرا لجبهة العدو الشيطانية، بأن أي خطأ في الحسابات سيقابل برد قاطع وأشد من أي وقت مضى، وسيسجّل في تاريخهم المليء بالذل إلى الأبد؛ مؤكدا أن هذه الجاهزية ليست مجرد عرض عسكري، بل إعلان غضب أمة ثائرة ومطالبة بالثأر ضد كل ظلم وعدوان، والتي ستسقط العدو بظل الولاية وبالاعتماد على القدرة الإلهية.

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بدعوة أبناء الشعب الإيراني الشريف والغيور والقادر إلى حضور واسع وحماسي وولائي وعاشورائي في مراسم الوداع والتشييع والدفن، لإظهار وحدتهم وبصيرتهم وصمودهم التاريخي أمام العالم؛ مؤكدا أن هذا الحضور ليس فقط وداعا عاشقا، بل إعلان عزم راسخ للثأر لدم الشهيد الأعظم ومواصلة طريقه حتى ظهور المنقذ، وأن الحضور المليوني سيكون رسالة قوية ومؤثرة للأعداء، وصفحة ذهبية أخرى في سجل إيران القوية.

قناة العالم

في الذاكرة اللبنانية، تستحضر “مجزرة إهدن” إلى الأذهان ذكرى الحرب الأهلية البغيضة وحواجز الذبح على الهوية.

وتحظى “القوات اللبنانية” التي يتزّعمها سمير جعجع بسجلّ حافل بارتكاب تلك المجازر البشعة التي حُفرت في ذاكرة الناس، ولا تُنسى، لتظلّ أبدًا شاهدة على فاعليها، تمامًا كعيون ضحاياها.. وما أكثرهم في ذاكرتنا التي أصبحت جيلًا بعد جيل مساحة تغصّ بحكايات المجازر وأهوالها. 

تمرّ السنين وتظلّ كلّ مجزرة حاضرة تمامًا كما في لحظة وقوعها، كأنّ الزمان لا يمرّ على جثامين من قضوا جماعة في لحظة غدر، وكأنّ دماء المظلومين إذا سُفكت، تظلّ حارّة، لا تبرد ولا تجفّ.. ولذلك، لا يفترق اسم المرتكب عن وصمة الارتكاب، طالما تسيل في الذاكرة مشاهد دموية كثيرة، وأبرزها تلك التي رُويت عن مجزرة إهدن.. عن دم الطفلة التي لا يتعدّى عمرها الثلاث سنوات وقد قُتلت في بيت أبيها، ولم تزل صورة عينيها تحدّث عن قاتل لا حدود لمساعيه الإجرامية.. عن ذهول العالم حين أشرقت الشمس على دارة آل فرنجية وهم مغرقون بدمهم، وما نجا منهم سوى ابنهم سليمان الذي شاءت العناية الإلهية أن ينجو من المذبحة، إذ كان في تلك الليلة في بيت جدّه..

عن تلك المجزرة التي روّعت الشمال تحت جنح الظلام، وغدرًا كعادته.. عن الإقصاء بالقتل، والإلغاء بالإرهاب، وعن طريقة التعامل مع الذين يختلفون معه في الخيارات والتوجهات.. عن الكيفية التي تعاطت فيها “القوات اللبنانية” بشكل خاص مع كلّ من اختلف معها ولا سيّما من داخل البيت المسيحيّ.. عن أسلوب جعجع في حلّ النزاعات، وفي مواجهة الرأي الآخر..

وبما أنّ ذكر المجازر يستحضر مباشرة صلة “إسرائيل” بارتكابها ودورها في التحريض عليها، لا بدّ من الإشارة إلى دور الموساد الإسرائيلي في التخطيط لمجزرة إهدن في سياق سلسلة عمليات سريّة خطّط لتفاصيلها دافيد كيمحي، مسؤول جهاز الموساد في لبنان في تلك الحقبة.

هدفت هذه العمليات إلى اغتيال الشخصيات المسيحية المعادية للصهاينة، ومنهم طوني فرنجية.

من أجل القضاء على “المردة” كتيار مسيحيّ يعادي “إسرائيل” وذلك في سبيل إلغاء كلّ صوت لا يلتزم بالإملاءات الصهيونية، فتخلو الساحة لمن ينفذها طواعية وبكلّ سرور، ما يسهّل توقيع اتفاقية سلام بين كيان الاحتلال ولبنان، وما أشبه ذاك الأمس البعيد باليوم، وإن تغيّرت الآليات وأشكال الإلغاء، لكن المشروع ظلّ  رغم تراكم خيباته حاضرًا في أذهان “إسرائيل”.

في تلك الليلة، هاجمت فرقة قواتية بقيادة سمير جعجع إهدن، حاول رجال المردّة صدّ الهجوم الغادر، لكنّهم لم ينجحوا في منع قتل طوني فرنجية وعائلته.. يواصل جعجع إنكار مسؤوليته عن مجزرة إهدن رغم ما سُرّب من حديث مسجّل لزوجته ستريدا جعجع وهي تتباهى بدوره في تلك المذبحة، بالإضافة إلى العديد من شهادات من عاصروا المجزرة وعاشوا تفاصيلها عن قرب، وهي شهادات مروية وموثّقة سواء في حلقات تلفزيونية كمقابلة تلفزيون الجزيرة مع جوني عبده، في برنامج “شاهد على العصر”، أو في كتب وثّقت الحرب الأهلية في لبنان ككتاب “مجزرة إهدن: لعنة العرب المسيحيين” للفرنسي ريشارد لابيڤيير، وكتاب “قصة الموارنة في الحرب” للكتائبي جوزيف بو خليل، وما رواه الكاتب غسان شربل في كتابه “أين كنت في الحرب؟”، بالإضافة إلى المواد الصحفية التي روت المجزرة في حينها، وتوقفت مطوّلًا عند دور سمير جعجع فيها، وأهدافه منها…

للتذكير، لم يرتبط اسم سمير جعجع بمجزرة اهدن فحسب بل ارتبط بالعديد من المجازر والجرائم التي أدّت به إلى السجن في نيسان ١٩٩٤، حيث قبع لمدة ١١ عامًا، مدانًا بعدة جرائم ومنها  اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي عام ١٩٨٧، وتفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل واغتيال القيادي في حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وعائلته ومحاولة اغتيال الوزير السابق ميشال المر. ولم يخرج إلّا بعفو فرضته الظروف السياسية في لبنان في تموز ٢٠٠٥.
خرج جعجع من السجن، ولم يتلُ أيّ فعل ندامة عمّا ارتكب في إهدن، رغم النبل الذي تحلى به زعيم تيار المردة سليمان طوني فرنجية، والذي عاش يتيمًا محمّلًا بوجع فقد الأب والأم والشقيقة الطفلة، فسامح قاتلهم في سبيل طيّ صفحات الحرب الأهلية. وكذلك لم يظهر جعجع أيّ ندم حتى على تلك الجرائم التي تمّت إدانته فيها قضائيًا.

واليوم، يشهد لبنان محاولات إنعاش لمشروع الأسرلة الذي كان قد سقط بسقوط رموزه، إذ يظنّ بعض من في الداخل أنّ الظروف الإقليمية قد تغيّرت بما يكفي لإعادة المحاولة، ليكرّر ما فعل سابقًا من محاولات إلغاء الآخرين وإن بشكل مختلف، مع العلم أنّ القواتيين لا يفوّتون فرصة للتعبير عن حنينهم إلى سفك الدماء والتلويح بشعار “كوينا الزيتي” وبإعادة عقارب الساعة إلى زمن المذابح والمجازر.. لذلك وكي لا ننسى .. نستعيد اليوم مجزرة إهدن وذكراها لا لنكء الجراح وإنّما لتنشيط الذاكرة والإشارة إلى المشروع القديم الجديد، والفاشل في كل حين.

ليلى عماشا-العهد

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي في دمشق، والذي استهدف خطيب جمعة مقام السيدة زينب (ع) السيد فرحان حسن المنصور.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الهجمات الإرهابية ضد الأماكن الدينية والعلماء في سوريا والمنطقة هي جزء من المؤامرة الأميركية – الإسرائيلية لإثارة الفتنة والانقسام في دول المنطقة.

وشددت الخارجية على ضرورة أن تكون جميع الأطراف يقظة تجاه هذه المؤامرات وأن تتحمل مسؤولياتها في التصدي الحازم للإرهاب والتطرف.

كما أكدت الخارجية ضرورة تحديد ومعاقبة منفذي ومنظمي هذه الجريمة الإرهابية والتعاون الجماعي بين دول المنطقة لاستئصال الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على الحكومة الانتقالية السورية تحمل مسؤولية توفير الأمن للشعب السوري بجميع مكوناته القومية والدينية والمذهبية.

واستشهد السيد المنصور، أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الشيعية في سوريا، وخطيب مقام السيدة زينب، أمس الجمعة، متأثراً بجراحه، وذلك في إثر عملية اغتيال استهدفته في العاصمة دمشق.

وبحسب المرصد السوري، فإنّ الهجوم جرى عبر إلقاء قنبلة يدوية داخل سيارته بالقرب من فندق “سفير الزهراء” عقب خروجه من مقام السيدة زينب، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف.

الميادين

كشفت مصادر مطلعة نقلا عن زوار عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري إستطلع رأي احد القضاة الكبار لحل ازمة السجون التي تتفاقم يوما عن يوم، الذي اكد له ان لا حل الا بإصدار قانون عفو عام.

وعلى الاثر طلب بري من الامين العام لمجلس النواب احالة آخر مشروع قانون قدّم الى المجلس النيابي المتعلق بقانون العفو العام الى اللجان النيابية المشتركة لبدء دراسته بالسرعة القصوى قبل إقراره.

إقتراح القانون الاخير قدّمه النائب فيصل كرامي في 10 شباط الجاري، ويستفيد منه المحكومون الموقوفون او غير الموقوفين ، المدعى عليهم او الملاحقون الذين لا تزال دعاويهم قيد التحقيق او المحاكمة، والمحكومون غيابيا.

ويستثني القانون ولا يشمل العفو: الجرائم الواقعة على امن الدولة بما فيها الارهاب بجميع اشكاله والتجسس والعمالة للعدو وجرائم قتل العسكريين اثناء الوظيفة، والقتل العمد والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وغسل الاموال والجرائم المالية الكبرى.

ولا يختلف اثنان على انه لا يمكن فصل قانون العفو العام عن التجاذبات السياسية، وغالبا ما يُدرج ضمن سلّة تسويات او يُستخدم كورقة ضغط متبادلة بين القوى المختلفة، وبالتالي يبقى إقراره رهن توافق سياسي شامل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

ليبانون ديبايت

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية «كذبة كبرى».

وقال المتحدّث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إنّ «الكاذبين المحترفين يمتلكون مهارة خاصة في صناعة حقيقة زائفة».

وأضاف: «كرّر الكذبة بما يكفي حتى تبدو حقيقة»؛ لافتاً إلى أن هذه القاعدة «ابتكرها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية ومستشار هتلر، واستُخدمت على نطاق واسع».

وأكد بقائي أنّ «هذه القاعدة تُستخدم اليوم، بشكل منهجي، من قبل الحكومة الأميركية والمحرضين على الحرب المحيطين بها، ولا سيما الكيان الإسرائيلي المرتكب للإبادة، بهدف دفع حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومفبركة ضد الشعب الإيراني».

وشدّد على أن «ما يُثار بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات شهر يناير، ليس سوى تكرار لحزمة من الأكاذيب الكبرى»، مؤكداً أنه «لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الادعاءات».

قاليباف: كل الخيارات مطروحة

كذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قدّم إحصائية تحدث فيها عن مقتل 32 ألف شخص، مؤكداً أن «هذا الادعاء غير الصحيح»، وأضاف: «لدينا 17 ألف شهيد جراء الإرهاب، من المواطنين العاديين إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى. ومع ذلك، تُطرح مثل هذه التصريحات مرة أخرى».

وحذّر قاليباف، في تصريح اليوم، من أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة؛ سواء الدبلوماسية القائمة على العزة أو الدفاع الذي يورث الندم»، قائلاً: «إذا اخترتم طاولة الدبلوماسية… فسنكون نحن أيضاً على الطاولة ذاتها».

وأضاف: «أما إذا قررتم، عبر الخداع والكذب وسوء التحليل والمعلومات المضللة، تكرار تجارب الماضي والإقدام على هجوم في خضم المفاوضات، فستتذوقون بلا شك طعم القبضة القوية للشعب الإيراني والقوات الدفاعية للبلاد»، متوجهاً إلى ترامب بالقول: «لا تتخذوا قرارات خاطئة استناداً إلى معلومات مغلوطة».

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، قال ترامب، في تصريحات بشأن إيران: «هؤلاء أشخاص فظيعون. لقد صنعوا صواريخ تهدّد أوروبا، وقريباً ستهدد الولايات المتحدة. بعد عملية «مطرقة منتصف الليل»، تلقوا تحذيرات بعدم تصنيع صواريخ وصواريخ نووية، لكنهم ما زالوا يفعلون ذلك. نحن نتفاوض معهم، لكننا لم نسمع منهم الجملة الأهم، وهي: لا نريد سلاحاً نووياً». وأضاف: «إيران تريد إعادة تطوير برنامجها النووي، وهي الآن تسعى إلى تحقيق أهدافها الشريرة».

غروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها

من جهة أخرى، رأى مدير عام الوكالة الدولية الطاقة الذرية رافاييل غروسي أن مفاوضات جنيف وصلت إلى مرحلة حاسمة، معتبراً أنه «من الأفضل أن تفضي إلى نتائج ملموسة».

وأكد أن الولايات المتحدة أظهرت بوضوح أنها لا تعتزم الاستمرار في النقاش لأسابيع أو أشهر دون إحراز تقدم، معلناً أنه سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الاخبار

ليس عبثاً أن تتزايد المخاوف اللبنانية مع بروز مشهد التحضيرات العسكرية على طول الحدود السورية – اللبنانية، والتي بدأت تتزايد، بحسب معطيات «الأخبار»، منذ أكثر من 20 يوماً، ولا سيّما على الحدود الشرقية، في ظل إمكانية استغلال هذه التحركات للتطورات الإقليمية على وقع الاستعدادات الملحوظة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويضع هذا المشهد لبنان عملياً أمام ضغط مركّب، يتزاوج فيه التهديد الإسرائيلي المباشر بالحرب مع توتر أمني وعسكري قد يكون بمبادرة من الطرف السوري، وبضوء أخضر أميركي.

ومع عودة قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من جديد، بات واضحاً أن إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، التي حاولت إبقاء هذا الملف مؤجّلاً كورقة ضغط لحشد اعتراف دولي أكبر، فشلت حتى الآن في تقديم حلول ترضي الجانب الأميركي.

وهذا الفشل يعزز من فرضية البحث عن وسائل «بديلة» لطي الملف، في ضوء انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو ما قد يضفي على أي عملية عسكرية أو أمنية مستقبلية صفة «السلوك المنظّم»، بدلاً من أن تبقى مجرد حادث عابر في إطار الضغط السياسي.

وبالعودة إلى الحدود، تشير مصادر أمنية مُطّلعة في حديثها لـ«الأخبار» إلى أن التحشيدات العسكرية الجارية «غير اعتيادية»، إذ تشمل نقل مقاتلين أجانب إلى المنطقة الشرقية والشمالية، مع تركّز خاص شرقاً.

كما تتضمن إقامة نقاط تمركز جديدة من جهة حمص، حيث جرى تبديل للقوات بعد وصول مقاتلين أجانب على دفعات إلى قرى ريف حمص الغربي قادمين من إدلب.

وتلفت المصادر إلى أن المشهد قد يبدو «عسكرياً بحتاً» لكن لا يُستبعد، في إطار هذه التحركات، تنفيذ عمليات أمنية مدعومة من قيادات سورية استأجرت مؤخراً منازل في قرى قريبة من الحدود، وتدير تواصلاً مع مؤيدين لها في الداخل اللبناني، يدخلون بشكل متواتر، بهدف التمهيد لإثارة قلاقل أمنية.

وأبدت المصادر مخاوفها من وجود خطط لتحركات عسكرية بالتوازي مع حملة ضغط إسرائيلية – أميركية، وأن المخاوف ركزت على تنفيذ خرق أمني، تحت غطاء مشاغلة عمليات عسكرية، عبر توفير دخول منظّم لقيادات سابقة مرتبطة بتنظيمات إرهابية إلى الداخل اللبناني، حيث يمكنها إدارة شبكات من العناصر المحليين، مع الإشارة إلى أن هؤلاء العناصر ينحدر بعضهم من المناطق الشرقية، ولهم سجلّ إجرامي في العمل الأمني أيام نشوة تنظيم «جبهة النصرة»، ويستغلون سهولة التسلل غير المشروع إلى لبنان، حيث تراهن هذه القيادات على تحقيق هذا الخرق كأحد أهم محاور مواجهة عسكرية أو الاستعاضة عنها أوّلياً؛ بهدف خلق توتر أمني داخل لبنان، علماً، وفق المصدر، أنّ اكتمال الحشود على الحدود يقترب من إتمام مراحله الأخيرة.

ويُلاحظ مؤخراً تصاعد ملحوظ في حملات تخوين المقاومة وحزب الله، عبر خطاب تعبوي يركز بشكل مكثف، على سكان قرى الحدود، حيث يرى قسم منهم في أي معركة مع لبنان فرصة «لشفاء الصدور عبر الثأر».

وتشير التقديرات إلى أن لهذا الموقف حاضنة شعبية دافعة قد تُستغل في لحظة تحوّلات إقليمية، حتى لو لم تكن الأيادي الظاهرة هي من تُحرّكها مباشرة.

خلية المزة: الاتهام المقصود

وتعود المصادر إلى بيان وزارة الداخلية السورية الذي صدَر قبل نحو ثلاثة أسابيع عن «تنفيذ عملية أمنية استهدفت عناصر خلية متورطة بتنفيذ عدة اعتداءات طاولت منطقة المزة ومطارها العسكري وأنها على علاقة بحزب الله»، محاولة واضحة من قبل بعض الأجنحة الأمنية في إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع لإبقاء اسم حزب الله حاضراً في الساحة السورية، على الصعيد الأمني. ففيما ذهب البيان إلى زعم تورط الحزب في هذه الأحداث، كشف عن تناقضات عميقة بين الأجنحة الأمنية، بينما برز بقوة توجه لتعزيز الجو العدائي والتحريضي تجاه حزب الله وإيران، وتلفيق تُهم قد تكون حججاً لعمليات ميدانية أمنية وعسكرية تجاه لبنان لاحقاً.

في بيانها، ادّعت دمشق أن «في التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبين ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي ضُبطت، تعود إلى حزب الله اللبناني.

كما أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيرة. إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه».

انطلقت حملة من أنصار الشرع تحرّض على حزب الله ومخاوف من عمل أمني يواكب عدواناً إسرائيلياً

لكن ما وصل إلى الأجهزة اللبنانية من معلومات بشأن هذه الخلية، يؤكد زيف ما ادّعته الوزارة، فالأشخاص المتهمون بأنهم يعملون لصالح حزب الله، هم في الأساس ينتمون إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، أحدهم خالد عبد الله العيسى الحلو من بلدة سعلو بريف دير الزور الشرقي، وقد أجرى تسوية مع النظام السابق حيث كان ينتمي إلى إحدى الجماعات المسلحة في المنطقة آنذاك، وتم تعيينه من قبل النظام السابق بعد التسوية رئيساً لبلدية القرية، والثاني يدعى محمد عبود الحمادي العلي، وكان منتسباً لتنظيم داعش لمدة عامين ثم أجرى تسوية مع قوات الدفاع المحلي وتم القبض عليه منذ يومين في بلدة حطلة بدير الزور، ووجد في مناطق سيطرة تنظيم «قسد» قبل سقوطها بأيدي الجيش السوري. وفي هذا السياق، تقول مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن «بعض الأجهزة السورية تتعمد اتهام أشخاص بأنهم مرتبطون بالحزب بعد القبض عليهم بتُهم غير التي توجّه إليهم».

وكشفت المصادر أن «ما تدحض الادّعاءات السورية، هي المعلومات التي أتت من الشام وتزامنت مع الاستهدافات التي طاولت منطقة المزة ومطارها العسكري وصولاً إلى الأحداث الأمنية داخل قصر الشعب نهاية العام الماضي، والتي تؤكد وجود صراع أجنحة داخل إدارة الشرع وتنازعهم على السلطة».

خصوصاً أن المناطق المستهدفة، تنتشر فيها الفروع الأمنية وأماكن سكن مسؤولي الدولة وتحظى بحماية أمنية عالية المستوى، سواء من أجهزة الدولة أو من أجهزة الاستخبارات الخارجية فضلاً عن أماكن نزول الوفود الأمنية والعسكرية الأجنبية، وبالتالي هناك شبه استحالة للعمل داخلها.

فضلاً عن أن التجربة مع هؤلاء، تؤكد افتقارهم إلى المهنية، وعدم امتلاكهم لجهاز أمني نظامي حقيقي يديره أشخاص متمرسون، بل «هواة» من خلفية تنظيمات لا دولة وهو ما يظهر بوضوح من الرواية التي قدموها بشأن عملية قتل جنود أميركيين في تدمر.

وتنطلق المصادر من هذه التحركات الميدانية لتقاطعها مع المصطلحات المستخدمة في بيان وزارة الداخلية السورية، وتشير إلى أن اتهام حزب الله بالتورط في التحضير لعمليات أمنية في سوريا، ليس الهدف منه فحسب التعمية على صراع الأجهزة، بل إن التركيز على صفة الإرهابي (خلية إرهابية، اعتداءات إرهابية، ارتباط بجهات خارجية، مصدر المنصات والسيارات تعود لميليشيا حزب الله اللبناني) قد تكون من ضمن مسار جديد يجري تشكيله لتعزيز الجو العدائي تجاه الحزب، تحضيراً لعمل ما لاحقاً ضمن ما يسمّى «محاربة الإرهاب»، وذلك بعد أن أعلنت سوريا أنها جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو مسار يجب متابعته بعناية والتنبه له، خصوصاً أنه ربما يكون مرتبطاً بالدور لسلطة الشرع، والذي لمّح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله إن «هناك جهات تعهدت بالمساعدة ضد حزب الله».

دمشق: سيتم سحب المجموعات قبل الأحد | مقاتلون آسيويون على الحدود مع لبنان

أفاد ناشطو المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بانتشار واسع لعناصر يُعرفون بـ«الأوزبك» في مدينة القصير بريف حمص، ولا سيما في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وذلك عقب إنهائهم دورة تدريبية في معسكر النبك، كما أزالوا حاجز المشتل والشعلة في منطقة القصير قرب الحدود السورية-اللبنانية.

وبحسب المرصد تزامن هذا الانتشار مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، وانتشار مكثّف في محيط الحواجز والنقاط العسكرية، وسط حال من الاستنفار الأمني.

وأشارت المعلومات إلى أن العناصر المنتشرة تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، من دون توفّر تفاصيل مؤكدة حتى الآن حول طبيعة المهام الموكلة إليهم أو خلفيات هذا الانتشار المفاجئ.

في المقابل، تسود حال من الترقّب والحذر بين الأهالي، بالتوازي مع استمرار تدفّق التعزيزات على امتداد الشريط الحدودي. ويأتي ذلك في سياق تحركات عسكرية متكرّرة تشهدها مناطق ريف حمص الغربي، ولا سيما مدينة القصير ومحيطها الحدودي مع لبنان.

ومن دمشق، أفاد مصدر رسمي أن اتصالات كثيفة جرت خلال اليومين الماضيين بين جهات لبنانية وعربية ودولية مع السلطات السورية للاستفسار عما يجري على الحدود.

وآخر ما وصل إلى لبنان على لسان مدير الاستخبارات السورية حسين السلامة، أن الشرع أمر بسحب المجموعات الموجودة قرب الحدود مع لبنان، وأن العملية سوف تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد شرح السلامة التحشيد بأنه كان ضمن خطة رافقت العملية العسكرية ضد قوات «قسد»، موضحاً أن القيادة السورية فضّلت عدم إرسال مقاتلين أجانب إلى المواجهات مع الأكراد خشية ارتكاب جرائم كما حصل في الساحل والسويداء، وأنه تقرر سحب الألوية التابعة لوزارة الدفاع الموجودة قرب الحدود مع لبنان، وطلب إلى المجموعات التي تضم مقاتلين أجانب بالانتشار مكانها، وأنه مع انتهاء المهمة في الشرق السوري، تقرر إعادة الألوية إلى الحدود مع لبنان وسحب المجموعات الموجودة حالياً إلى معسكرات قرب العاصمة أو في منطقة البادية.

سفير سوري بلا سيرة ذاتية

بعد تعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية السورية في بيروت برتبة وزير مفوض، تسلّم إياد الهزاع مهمته رسمياً أمس، وزار وزارة الخارجية اللبنانية بروتوكولياً لإبلاغها ببدء مهمته.

علماً أن الخارجية اللبنانية لم تتلقَّ حتى الآن جواباً من نظيرتها السورية على طلبها تزويدها بالسيرة الذاتية الدبلوماسية.

والسبب بحسب مصادر مطّلعة يعود إلى كون الهزاع ليس دبلوماسياً أو شغل أي صفة وظيفية في وزارة الخارجية السورية. المتداول في سوريا أن الهزاع أنهى دراسته الأكاديمية في الصف الخامس (البعض يقول الصف السابع) ثم عمل مع والده في ورشة لصيانة الأحذية المستعملة، ولا يجيد أي لغة أجنبية.

وكان قد انتسب إلى جبهة النصرة كمقاتل ثم التحق بهيئة تحرير الشام.

وخلال حكم الهيئة لإدلب عيّن عضواً في ما سمّي إدارة الشؤون السياسية، وبعد مجازر الساحل عيّنته دمشق مديراً للشؤون السياسية في مدينة اللاذقية حيث اصطدم مع المحافظ لأسباب تعود إلى ميوله المتطرفة، لكن السؤال المطروح لماذا عيّنت بيروت سفيراً مكتمل الصلاحيات بسيرة دبلوماسية واضحة وقابلت دمشق هذا التعيين بإرسال قائم بالأعمال بلا سيرة ذاتية؟

ميسم رزق-الاخبار

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان آلآتي: “إسرائيل عدو مجرم وخائن وغدّار وإرهابي، وأسوأ منه السلطة التي تقدّم نفسها كبديل ضامن إلا أنها ليست أكثر من سلطة فاسدة ومتهرّبة ووكيل طيّع للعبة خارجية وظيفتها الخلاص من الطائفة الشيعية، لهذا النوع من السلطة أقول: الدولة ملك الضامن السيادي فقط ومن لا يريد فليرحل، والخيانة السيادية أخطر خيانة على الإطلاق، ولا غطاء على أحد، ولعبة البعض مكشوفة.

وإصرار البعض على منع وزارات الدولة والجيش اللبناني من جنوب النهر والحافة الأمامية دليل دامغ على لعبة النحر التي ينخرط بها البعض، ولن نقبل بنحرنا، ولن نقبل أن نبقى رهينة سلطة تغطي قتلَنا واغتيالنا، وهناك من يغطّي مشاريع الخلاص من الطائفة الشيعية بألف طريقة وطريقة، ولن نُسلّم أعناقنا لأحد، ولحظة الحقيقة ليست بعيدة.

ولن نقبل بأقل من عدالة الحق الوطني، ولا عدالة وطنية دون محاكمة السلطة المهووسة بالخلاص من أكبر وأهم طائفة أسّست لسيادة وبقاء لبنان، والجولة الإسرائيلية الإرهابية تأتي بسياق سلطة لبنانية لا يهمّها البقاع ولا الجنوب ولا الضاحية ولا أكبر طائفة ما زالت تدفع أخطر الأثمان السيادية منذ أكثر من خمسين سنة، والأيام دُوَل، والتاريخ تكتبه إرادة التضحيات، ولن نقبل بأقل من حماية القرار الوطني، ولا قيمة للحياة بلا دولة ذات قرار وطني ومشروع سيادي ضامن.

الوكالة الوطنية للإعلام

في إطار متابعة الخلايا النائمة وتنفيذ العمليات الاستباقية، وبعد عمليات رصد وتعقب منذ الصباح، نفذت شعبة لبنان الشمالي التابعة لدائرة الامن القومي في المديرية العامة للامن العام عدة مداهمات.

نتج عنها توقيف 4 اشخاص من الجنسية السورية في مناطق الميناء، القبة، الملولة، والزاهرية في طرابلس، ثلاثة منهم بجرم الانتماء والتواصل مع تنظيمات إرهابية، واحدهم بجرم تزوير مستندات رسمية وثبوتية.

حيث جرى اقتياد الموقوفين للتحقيق باشراف الجهات المختصة.

لبنان٢٤

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24