أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أنّ السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسومًا جمركية أميركية بنسبة 30%، اعتبارًا من أول آب/أغسطس المقبل، فيما انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدّد ترامب بفرضها، محذرة من “إجراءات مضادة” إذا مضت الولايات المتحدة في هذه الخطوة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أمِل التوصّل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكوّن من 27 دولة، حيث صرّحت رئيسة المفوّضية الأوروبية، الأربعاء 9 تموز/يوليو الجاري، أن “الاتحاد الأوروبي سيكون حازمًا، ويعمل بشكل وثيق مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة”.
وفي السياق، انتقدت أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدّد ترامب بفرضها، محذرة من “إجراءات مضادة” إذا مضت الولايات المتحدة في هذه الخطوة.
كما اعتبرت أنّ “فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي سيعطّل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى”.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد مستعدّ لمواصلة العمل وصولًا إلى إبرام اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس، وأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحه.
المصدر: العهد
أفادت شبكة “سي.بي.إس نيوز” الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم الاثنين، أمراً تنفيذيا يتعلّق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وكان ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي، في السعودية، نيّته رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وفي 24 أيار/مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفّق النقد.
وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو “الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا”.
وأكدت الخزانة الأميركية حينها أنّ “رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق”، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات “إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها”.
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي 28 أيار/مايو الفائت، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في “محاولة لدعم عملية التحوّل والتعافي في البلاد”.
كما لفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والقيود المتعلقة بـ”أسباب أمنية”، مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في آذار/مارس الماضي.
الميادين
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة “لا معنى لها” في ظل ما وصفه بـ”الوحشية المستمرة للكيان الصهيوني”.
وقال عراقجي إن الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تأتي نتيجة مباشرة للدعم الأمريكي المطلق، مشيرًا إلى أن إيران ردّت بشكل حازم على الاعتداءات الصهيونية دفاعًا عن سيادتها وشعبها، ومشدداً على أن طهران عازمة على استخدام حقها المشروع في الرد بالمثل.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب التصعيد العسكري الأخير، حيث شنت “إسرائيل” ضربات على منشآت ومناطق مدنية داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
العالم
كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تعلن أنّ الاتحاد يخطط ليحلّ محلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جزئياً على الأقل في ما سمّته “دول العالم الثالث”.
أعلنت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أنّ الاتحاد “يخطط ليحل محل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جزئياً، على الأقل في دول العالم الثالث”.
ولدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (التنمية) في الاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أنّه “ستجري مناقشة تأثيرات انسحاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من مساعدات التنمية، وأين يمكن التدخل”.
وأضافت: “لا يمكننا ملء الفراغ الذي تخلفه الولايات المتحدة تماماً، لكننا نركز على أولوياتنا، وسنناقش هذا الأمر”.
وأشارت إلى أنّ من بين الأولويات ستكون “الديمقراطية وحرية الإعلام، وأولويات أخرى كحقوق الإنسان”.
يُذكر أنّ الإدارة الأميركية أوقفت أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت تُخصص أموالاً كبيرة لتمويل المنظمات الدولية.
وفي 10 آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي عُيّن رئيساً مؤقتاً للوكالة، أنّ الحكومة خفضت 83% من برامج الوكالة.
وبدلاً من ذلك، تخطط وزارة الخارجية الأميركية لإنشاء صندوق “فرصة أميركا الأولى” (A1OF) بقيمة 2.9 مليار دولار، والذي، على حد تعبير روبيو، “سيستجيب على الفور للأزمات، ويحافظ على تواصل فعال مع شركاء مهمين مثل الهند والأردن، ويدعم جهود إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، ويواجه التهديدات الاستراتيجية من أقرب المنافسين مثل الصين”.
الميادين
دعت 116 منظمة أممية وأهلية، يوم الثلاثاء، إلى إنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية نتيجة زيادة الاحتياجات الإغاثية في البلاد مع نقص حاد في التمويل.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صادر عن منظمات بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام.
وأفاد البيان “بعد أكثر من عقد من الأزمة الحادة والصراع يواجه الناس في اليمن ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن، حيث يستمر الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية في التسبب بزيادة الاحتياجات الإنسانية”.
وأضاف البيان “بدأت المساعدات تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل كما أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضرارا بالبنى التحتية الحيوية”.
وأشار إلى أنه “في الوقت الذي يجتمع فيه القادة غدا لحضور الاجتماع السابع لكبار مسؤولي العمل الإنساني، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون استفحال الظروف الكارثية”.
ومضى قائلا “بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة”.
ودعا البيان المشترك إلى “زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش”.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 21 مايو اجتماعا موسعا في بروكسل لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.
ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم حيث يحتاج معظم الناس إلى مساعدات عاجلة، جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات.
المصدر: RT + وكالات
نشرت المفوضية الأوروبية خطتها للتخلص التدريجي والكامل من جميع مصادر الطاقة الروسية الغازية والنفطية والنووية.
وجاء في بيان المفوضية أن “خارطة الطريق التي قدمتها المفوضية اليوم تمهد الطريق للاستقلال الكامل للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة عن روسيا” ، وأضاف البيان أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في إطار خطة “REPowerEU” والعقوبات التي تم فرضها على روسيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي شهد زيادة في واردات الغاز الروسي في عام 2024.
وأوضح البيان أنه نتيجة لارتفاع واردات الغاز الروسي هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على واردات الطاقة الروسية يشكل “تهديدا أمنيا”.
ووفقا لخطة المفوضية الأوروبية يجب أن يكون الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسيين “تدريجيا ومنسقا”، كما أكدت المفوضية الأوروبية أن “التدابير قد صممت للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي والحد من أي تأثير على الأسعار والأسواق”.
وأشار البيان إلى أنه “بحلول نهاية عام 2025، سيتم منع إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروسي (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) وإنهاء العقود الفورية الحالية. وسيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبي بخفض إمدادات الغاز الروسي المتبقية بمقدار الثلث بحلول نهاية هذا العام. وستقترح المفوضية الأوروبية أيضا وقف جميع الواردات المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027”.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التوقعات تشير إلى أنه اعتبارا من هذا العام بالفعل، سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وسينخفض الطلب. وسيصبح هذا واضحا بحلول عام 2028.
وأكد بيان المفوضية أنه “اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تنمو إمدادات الغاز العالمية بسرعة بينما من المتوقع أن يستمر الطلب في الانخفاض”.
في وقت سابق، ذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على عكس تصريحات المفوضية الأوروبية المتفائلة حول التغلب على أزمة الطاقة والنجاح في استبدال الطاقة الروسية، يواجه مشاكل جوهرية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في الولايات المتحدة.
من جانبها، صرحت روسيا في مناسبات عديدة أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن أولئك الذين رفضوا شراء الطاقة الروسية “لا يزالون يشترون بأسعار أغلى من خلال وسطاء وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي”.
المصدر: RT
اي خطوة أثارت العديد من التساؤلات، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول العربية، من بينها لبنان. وعلى الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى استهداف الدول ذات التبادل التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، جاء إدراج لبنان في القائمة ليطرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد اللبناني.
في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن “التداعيات الأساسية لهذا القرار تطال اقتصادات دول العالم بشكل عام. ولا يمكن حصر آثاره بالكامل في الوقت الراهن، إذ ينبغي انتظار ردود الفعل والإجراءات المضادة التي قد تتخذها الدول المعنية”.
وقال فرح: “بناءً على الخطوات التي ستتخذها هذه الدول، وفي مقدمتها الصين، ثم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يمكننا تكوين صورة أوضح عن التداعيات المحتملة”.
وأضاف: “لكن مبدئيًا، يمكن القول إن منظمة التجارة العالمية، التي كانت تسعى إلى تسهيل التجارة الدولية، قد تلقت ضربة قوية. وهذا يعني أن المعايير التي تحكم التجارة العالمية ستشهد تغييرات كبيرة”.
وتابع: “كنا نشهد توجّهًا تدريجيًا نحو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، غير أن هذا المسار تغيّر مع السياسة الجديدة للرئيس الأميركي، مما سيعيد رسم خريطة التجارة الدولية. ولا نعرف حتى الآن كيف ستتفاعل منظمة التجارة العالمية مع هذه المستجدات، وما إذا كانت معاييرها ستبقى ذات قيمة بعد تصاعد هذه الحرب التجارية بين الدول”.
أما فيما يتعلق بلبنان، فأشار فرح إلى أن “التداعيات لم تتضح بعد بشكل كامل، لكن من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد اللبناني، خصوصًا أنه بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد. فمع ارتفاع الأسعار عالميًا وانخفاض القدرة الشرائية في مختلف الدول، سينعكس ذلك على لبنان. على سبيل المثال، يستورد لبنان نسبة كبيرة من السيارات المستعملة من الولايات المتحدة، ومع فرض هذه الرسوم الجمركية، ستشهد الأسعار تغييرات. لذا، يجب متابعة ما إذا كان المستوردون سيتوجهون إلى أسواق أخرى، ومدى تأثر تلك الأسواق أيضًا بارتفاع الأسعار”.
وأردف: “رغم أن تداعيات هذه الإجراءات على لبنان قد تكون أقل حدة مقارنة بالدول الأخرى المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن تأثيراتها تعتمد على التطورات المقبلة في هذه الحرب التجارية”.
وختم فرح بالقول: “لبنان يصدّر بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة، لكنها حتى الآن لم تتأثر بشكل مباشر بهذه الرسوم. ومع ذلك، قد تظهر تداعيات إضافية تشمل منتجات أخرى مع مرور الوقت. وبالتالي، علينا انتظار المزيد من التطورات لتقييم التأثيرات المحتملة على الصادرات اللبنانية. أما على مستوى الاستيراد، فمن المؤكد أن هذه الرسوم ستترك أثرًا واضحًا على الأسعار في السوق اللبنانية”.
“ليبانون ديبايت”
نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا قالت فيه إن نتائج اجتماع الرياض يوم غد الاثنين لمناقشة وقف إطلاق النار بأوكرانيا ستعتمد على استعداد الجانبين لتقديم تنازلات، لكن مواقفهما ستتضح أكثر خلال هذا الاجتماع.
وحدد الصحفي البريطاني مارك أوربان، في تقريره، 5 عقبات رئيسية قال إنها قد تُحدد نجاح المفاوضات أو فشلها:
أولا: تفاصيل وقف إطلاق النار
الهدف الرئيسي من المحادثات هو توضيح المواقع، مثل محطات الطاقة ومستودعات النفط، التي ستكون محظورة على الضربات بعيدة المدى.
كما ستتطرق المفاوضات لرغبة روسيا في حماية أسطولها في البحر الأسود وبنيتها التحتية للطاقة، وكذلك مطالبات أوكرانيا بحماية أوسع، بما في ذلك منع روسيا من استئناف العمليات الهجومية.
ثانيا- حلف الناتو والضمانات الأمنية
تُصرّ أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية من حلفائها الغربيين، بما في ذلك إمكانية إنشاء قواعد تدريب عسكري في أوكرانيا، بينما ترفض روسيا نشر قوات غربية. وسيتعين على كلا الجانبين التعامل مع قضايا أمنية حساسة لضمان دفاع أوكرانيا مع معالجة مخاوف روسيا.
ثالثا- التنازل عن الأراضي
ترفض أوكرانيا الاعتراف بسيطرة روسيا على 20% من أراضيها المحتلة حاليًا، قد تتضمن تسوية محتملة الاعتراف بخطوط المواجهة الحالية كحدود فعلية، مع عدم تحديد وضع الأراضي المحتلة بعد. ومع ذلك، يُنذر هذا بتكرار اتفاقيات سابقة فاشلة، ولا تزال أوكرانيا حذرة من طموحات روسيا الإقليمية طويلة الأمد.
رابعا- حجم جيش أوكرانيا والأسلحة الغربية
تُطالب روسيا بتقليص حجم الجيش الأوكراني ووقف شحنات الأسلحة الغربية، ومع ذلك، يعتمد أمن أوكرانيا المستقبلي على جيش قوي ومُحدّث، ويمكن اعتبار أي قيود مؤشرًا على تخطيط روسيا لغزوات مستقبلية، ومن المرجح أن ترفض أوكرانيا والقادة الأوروبيون هذه المطالب.
خامسا- نوايا روسيا طويلة الأمد
بينما تسعى روسيا إلى هدنة قصيرة الأمد للتعافي من الحرب، تشعر أوكرانيا وحلفاؤها بالقلق إزاء هدف روسيا طويل الأمد المتمثل في إعادة استيعاب أوكرانيا في دائرة نفوذها. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تكبدتها روسيا ستجبرها على تخفيف موقفها بشأن استقلال أوكرانيا وأمنها.
وفي نهاية المطاف، تتوقف المفاوضات على ما إذا كانت روسيا مستعدة لقبول سيادة أوكرانيا وأمنها مع تقديم التنازلات، وخاصة فيما يتصل بالحجم العسكري والسلام الإقليمي، أو ما إذا كانت ستواصل طموحاتها التوسعية.
العالم
تحدّث عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله، علي فياض، في مقابلة مع موقع “Responsible Statecraft”، عن مستقبل الحزب في أعقاب التطورات الأخيرة، ورؤيته تجاه ما يجري في لبنان، والموقف من الولايات المتحدة، والقيادة الجديدة في سوريا.
ما مستقبل حزب الله بعد استشهاد السيد حسن نصر الله؟
وفي تفاصيل المقابلة، أكّد فياض أنّ نهج حزب الله في ظل الظروف الحالية هو أن “تتعامل الدولة اللبنانية مع الوضع مع إسرائيل التي لا تزال تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية”، لكنّه شدّد في الوقت عينه، على أنّ لبنان “يحتفظ بحق استخدام القوة إذا لزم الأمر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال فياض إنّ حزب الله “ملتزم بنهج السيد حسن نصر الله ومبادئه ودوره المقاوم ورؤيته للوضع في لبنان والمنطقة”، وأضاف أنّ “هناك أيضاً تحولات كبيرة حدثت في لبنان والمنطقة، لا بد من أخذها بعين الاعتبار”، مشيراً إلى أنّ الحزب “يُركز بشكل كبير على فهم هذه التحولات، والتفكير في كيفية التعامل معها”.
هل حزب الله في طور التحول إلى حزب سياسي فحسب؟
ونفى فياض إمكانية تحول حزب الله إلى حزب سياسي فحسب، قائلاً إنّ حزب الله، وعلى الرغم من التحولات التي حدثت، “لا يزال حزب مقاومة من جهة، وحزب سياسي من جهة أخرى”.
وشدّد على أنّ حزب الله “لا يزال ملتزماً بالمقاومة، ويعتبر أنّ من حق لبنان مواجهة أي عدوان إسرائيلي”، مستطرداً بالقول: “لكن المرحلة الحالية ربما تتطلب مقاربة مختلفة، نظراً إلى طبيعتها الفريدة والتحولات التي حدثت”، بحيث إنّ “كل مرحلة تتطلب مقاربة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالمقاومة”.
على سبيل المثال، أحد التطورات الرئيسية في المرحلة الحالية هو أنّ الدولة اللبنانية “تقدمت لإدارة الوضع ضد العدو الإسرائيلي، وحزب الله قبل هذا الدور وأعطى الدولة الفرصة لتولي زمام الأمور مع العدو الإسرائيلي”، غير أنّ ذلك “لا يعني أنّ حزب الله لم يعد ملتزماً بدوره كمقاومة”، بحسب ما أوضح فياض.
وتعليقاً على دعوة الرئيس جوزيف عون إلى معالجة قضية سلاح حزب الله عبر الحوار، ونظره الحزب إزاء الأمر، قال فياض إنّ ذلك “يتوافق مع ما يريده حزب الله”.
وعمّا إذا كان حزب الله جاهز للاندماج عسكرياً في الدولة إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن السلاح، قال النائب اللبناني إنّه “من المبكر الحديث عن هذه القضايا، فهناك عدد من القضايا المتشابكة، بحيث لا يمكن التعامل مع هذه القضية بمفردها، بل يجب التعامل معها بشكل شمولي”، بحيث إنّ هذه القضايا “مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بضمان قدرة الدولة على ممارسة دورها في الدفاع عن الأرض والشعب في لبنان”.
كيف سيتعامل حزب الله مع احتلال “إسرائيل” لـ5 مواقع في الجنوب؟
وعن الخطوة الذي سيتخذها حزب الله تجاه احتلال “إسرائيل” لـ5 مواقع في الجنوب إذا فشلت الدولة في معالجة هذه القضية، قال فياض: “نحن نعتبر أنّ هذه المرحلة مرحلة تنفيذ إجراءات القرار 1701″، مؤكّداً أنّ ذلك “مسؤولية الدولة، ونحن نتابع الوضع عن كثب”.
وعقّب أنّه “عندما تصل الدولة إلى طريق مسدود، فسنطالبها بتقييم الوضع وتحديد الفرص والنظر في الخيارات التي ستحرر الأرض”، ولكن في كل الأحوال، فإنّ “وجود الإسرائيليين في النقاط الخمس هو أمر نعتبره احتلالاً، ما يعطي لبنان الحق في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير هذه الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى أنّ ذلك “هو نفس الموقف الرسمي اللبناني تماماً”، لأنّ الرؤساء الثلاثة (الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب) اجتمعوا في بعبدا، عندما أعلن الإسرائيليون أنّهم سيبقون في الأراضي اللبنانية، وأصدروا بياناً مهماً جداً، أعلنوا فيه أنّ “الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة هو احتلال”، وأنّ للبنان “الحق في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير هذه الأراضي”.
هل تشمل هذه الوسائل المقاومة المسلحة؟
في السياق، أوضح أنّ عبارة “كل الوسائل الممكنة” التي وردت في اتفاق الطائف وفي برامج الحكومة لسنوات عديدة، وأُعيد إدخالها في البيان الرئاسي، “تعني الوسائل الدبلوماسية وغير الدبلوماسية”.
وأعرب فياض عن شعوره بنوع من التفاؤل تجاه الحكومة الجديدة، “مع العلم أنّنا نعرف ما حدث مع الطائرات الإيرانية”، في إشارة إلى قرار كبار المسؤولين في لبنان وقف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وبيروت بعد تهديدات إسرائيلية.
وأردف بالقول: “نعتقد أنّ هذه الحكومة اللبنانية تستحق أن تُمنح الفرصة لإثبات نفسها وإظهار أنّها قادرة على الوفاء بالوعد الذي قطعته في برنامج الحكومة، فقد قالت إنّ الأولوية هي تحرير الأرض والدفاع عن الشعب، ووعدت بإنقاذ الدولة وإصلاحها وإعادة بنائها”، معلناً استعداد الحزب للتعاون في الأمرين.
كيف ينظر الحزب إلى الدور الأميركي، وتحديداً إدارة ترامب؟
وبخصوص رؤية الحزب تجاه الدور الأميركي وتعليقه على تصريحات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بأنّ “حزب الله هُزم، ويجب إقصاؤه من الحكومة”، أكّد فياض أنّ “هذه المواقف غير مسؤولة، وتمثّل تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، فضلاً عن أنّها لا تأخذ في الاعتبار الحساسيات والأسس الدقيقة التي يقوم عليها الاستقرار السياسي اللبناني”، وهي أيضاً، “تضغط على الدولة اللبنانية أكثر مما تستطيع تحمله، وبالتالي لا تساعد في تحقيق الاستقرار والتعافي”.
وأضاف أنّ حزب الله هو “التيار السياسي الأكثر شعبية في لبنان، ولاعب سياسي بارز، ويتمتع بدعم شعبي واسع النطاق كمقاومة”، فيما المواقف الأميركية “تتجاهل إرادة شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، وكتلة برلمانية تمثل حزب الله منتخبة ديمقراطياً”.
وتابع فياض أنّ هذه المواقف “تبدو أقرب إلى الدعاية الإعلامية، منها إلى النهج السياسي المسؤول تجاه الوضع في لبنان، لأنّ أورتاغوس اشترطت عدم تمثيل حزب الله في الحكومة، ولكن بينما كان الموفد الأميركي يصدر هذا البيان في بعبدا، كانت الحكومة تتشكل وكان حزب الله جزءاً منها، وبالتالي فإنّ حزب الله ممثل بوزيرين في الحكومة”.
وبيّن أنّ المواقف التي تصدر عن الإدارة الأميركية والطريقة التي يتعامل بها الأميركيون مع لبنان، “تتناقض مع الهدف الأميركي المعلن الذي يعبر عن التزام راسخ بالاستقرار وإعادة بناء دولة قوية في لبنان”.
