تكشف تقارير إعلامية أميركية عن صورة مختلفة تمامًا لما جرى خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، حيث تبيّن أن الضربات لم تكن محدودة كما أُعلن، بل طالت بنى عسكرية حساسة وألحقت خسائر ضخمة، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة حول حجم الأضرار واتهامات بإخفاء المعلومات.

وبحسب تحقيق لشبكة CNN، فإن ما لا يقل عن 16 منشأة عسكرية أميركية موزعة على 8 دول في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار كبيرة خلال المواجهة، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وشهادات مسؤولين أميركيين وعرب، ما يعكس دقة الضربات التي استهدفت أصولًا استراتيجية لواشنطن في المنطقة.

وقائمة الأهداف التي طالتها الهجمات الإيرانية واسعة، وفق ما نقلته شبكة NBC، حيث سُجلت أضرار كبيرة في منشآت تخزين الوقود ومرافق طبية ومساكن داخل قاعدتي الظفرة والرويس في الإمارات. وفي السعودية، تعرضت قاعدة الأمير سلطان الجوية لضربة أدت إلى تدمير طائرة إنذار مبكر من طراز E-3 Sentry.

كما امتدت الأضرار إلى قواعد في الأردن والكويت وقطر، فيما تعرض مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لأضرار قُدرت كلفة إصلاحها بنحو 200 مليون دولار، وفق تقديرات البنتاغون التي نقلتها “نيويورك تايمز”. وأفاد التقرير أن إيران ركزت في هجماتها على أنظمة رادار متطورة، ومنظومات THAAD، وشبكات الاتصالات، إلى جانب استهداف طائرات مسيّرة، من بينها نحو 12 طائرة من طراز MQ-9.

وفي ما يتعلق بالكلفة الإجمالية، نقلت CNN عن مصادر أن حجم الأضرار، بما يشمل إعادة تأهيل القواعد واستبدال المعدات، يُقدّر بما بين 40 و50 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات الأولية للبنتاغون التي تحدثت عن نحو 25 مليار دولار فقط.

هذا التباين في الأرقام فجّر غضبًا داخل الكونغرس، حيث يواجه البنتاغون انتقادات حادة بسبب ما وُصف بنقص الشفافية ورفضه تقديم تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر، رغم مطالبته بميزانيات إضافية ضخمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في نيسان بوساطة باكستانية، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على السفن الإيرانية، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة.

في المقابل، بدأت دول الخليج، وفق التقرير، بإعادة تقييم حساباتها، حيث نقل عن مسؤول سعودي قوله إن “التحالف مع الولايات المتحدة لم يعد ضمانة مطلقة”، في إشارة إلى تداعيات الضربات الإيرانية على ميزان الردع في المنطقة.

أفادت مصادر إيرانية بأن الصين وروسيا تساعدان إيران في التشويش محلياً على محطة “ستارلينك” التابعة لـ”إيلون ماسك” في إيران.

وتقوم إيران بالتشويش محلياً على استقبال خدمة “ستارلينك”، التي أطلقها “إيلون ماسك”، بالتزامن مع انقطاع خدمة الإنترنت.

ويتم ذلك عن طريق كبح إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GNSS) وإحداث تداخل في ترددات الاتصال بين محطات المستخدمين الأرضية والأقمار الصناعية. وتتميز هذه الإشارات بضعفها، ما يجعلها عرضة للتشويش بسهولة بواسطة مصادر إشعاع أقوى.

وتشير التقارير إلى أن طهران سبق لها شراء أنظمة حرب إلكترونية متخصصة من روسيا والصين، قادرة على رصد إشارات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد مصدرها بدقة.

كتبت “الأخبار”  : قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج، التنازل عن حقوق الدولة الحصرية في ملكية التردّدات اللاسلكية وحقّ استخدامها وتأجيرها، المكفولين بالمادتين 15 و16 من قانون الاتصالات رقم 431 بحجة عدم القدرة على تطبيق القانون! وللقيام بذلك، استند إلى مطالعة «خنفشارية» من هيئة التشريع والاستشارات تمنحه القدرة على الترخيص، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وسحب عرضه «لمزيد من المشاورات قبل عرضه مجدداً لاتخاذ القرار المناسب»، ثم أوعز إلى مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، باسل الأيوبي، إرسال «إشعار بإجراء اتفاق رضائي مع ستارلينك» إلى هيئة الشراء العام.

توحي خطوة الحاج كأن مجلس الوزراء «في جيبه». فهو لم يحصل على موافقة صريحة ومباشرة من مجلس الوزراء للسير بمشروع العقد الرضائي مع «ستارلينك»، بل نوقش الأمر في المجلس على ضوء المعطيات التي قدّمها الحاج نفسه في الملف المعروض على المجلس ثم عمد في نهاية النقاش، إلى طلب «إرجاء البت بالموضوع لمزيد من المشاورات قبل عرضه مجدداً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».

رغم ذلك، قرّر الحاج استباق ما سيقرّره مجلس الوزراء، وأرسل إشعاراً إلى هيئة الشراء العام نُشر على موقعها الإلكتروني، يفيد بأن وزارة الاتصالات «ترغب في الترخيص لخدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الصناعية على أساس غير حصري وهي تقوم بنشر الإجراءات التمهيدية لمشروع مرسوم الترخيص لشركة «ستارلينك لبنان» بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الصناعية المشغّلة من قبل شركة سبيس أكس».

وتتضمن هذه الإجراءات ترخيص بيع وتسويق وتوفير وصيانة معدات المستخدم النهائي المتصلة بالشبكة الساتلية الخاصة بشركة «سبيس أكس»، بالإضافة إلى «تأمين خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة سبيس أكس وتوزيعه في لبنان مباشرة عبر محطات طرفية أرضية للمشترك الانتهائي».

إذاً، في جلسته الأخيرة التي عقدت في 13 آب الجاري، لم يمنح مجلس الوزراء، وزير الاتصالات، الحقّ في عقد اتفاق كهذا، رغم أنه لم يمانع «مبدأ الترخيص للشركات المعنية في تأمين الإنترنت عبر السواتل» بعدما تبلّغ أن هناك شركتين أخريين على استعداد أيضاً وهي «Arabsat» و«Eutelsat».

وفي حينه، ناقش المجلس هذه المسألة انطلاقاً من أمرين أساسيين، أولهما أنه «يتعذّر حالياً تطبيق القانون الرقم 431 تاريخ 22/7/2002 (يتعلق بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) لحين صدور المراسيم التنظيمية للهيئة المنظمة للاتصالات».

وثانيهما، أن هيئة التشريع والاستشارات «أفتت» له في 10 تموز الفائت بموجب الاستشارة الرقم 572، بأن «موضوع الترخيص شأنه كشأن أي ترخيص يعطى لأيّ من الشركات التي تبيع خدمة الإنترنت حالياً من الناحية القانونية، وأنّ الاختلاف في تقنية تأمين هذه الخدمة ليس من شأنه التأثير على منح، أو حجب هذه الرخصة، والتي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي تدخل تشريعي».

«ستارلينك» ستستجرّ الإنترنت من الخارج وستبيعه في لبنان بواسطة أقمارها الصناعية

من الواضح، أن قضاة الهيئة بحاجة إلى تثقيف تكنولوجي يتعلق بمسألة استجرار الإنترنت وتوزيعها ربطاً بالتقنيات المختلفة. «ستارلينك» ستستجرّ الإنترنت من الخارج وستبيعه في لبنان بواسطة أقمارها الصناعية، أي إنها لن توزّع الإنترنت الذي تستجرّه الدولة اللبنانية والمحصور فيها.

وهذه آلية عمل مختلفة. فاستجرار الإنترنت من الخارج وبيعه عبر الفضاء، يحتاج إلى الترخيص باستعمال الترددات وليس إلى ترخيص باستعمال شبكة الدولة لتوزيع إنترنت في لبنان كما يحصل مع شركة مقدمي الخدمات الحاليين. «ستارلينك» ستقوم باستخدام الترددات اللاسلكية لاستجرار الإنترنت من السواتل. فضلاً عن أن ستارلينك سيتاح لها في هذه الحالة بيع خدمة الصوت بواسطة الإنترنت المستجرّ الذي تبيعه، خارج أي إطار تشريعي وتقني وتشريعي محلّي. علماً بأن الأسعار التي يلتزم بها الـ«ISP»، أو مقدمو خدمات توزيع الإنترنت في لبنان، يحدّدها مجلس الوزراء للجميع بشكل واضح بمرسوم.

وبحسب البند الأول من المادة 15 من قانون الاتصالات، فإنّ الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها، ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام القانون 431. وتتمتع الهيئة (الناظمة للاتصالات) بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات، وتوزيعها، ومراقبة استخدامها. كما تفصل البنود الأربعة المتبقية من المادة 15 كيفية تصرف الهيئة مع الترددات اللاسلكية.

أما تفصيل الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية، فمذكور في المادة 16 من قانون الاتصالات رقم 431. ويشير البند الأول منها إلى أنّه «عندما يكون توفير خدمة اتصالات خاضعة لترخيص يستوجب استعمال حيّز الترددات اللاسلكية، تصدر الهيئة ترخيصاً واحداً يشمل توفير خدمات الاتصالات واستخدام حيّز التردّد اللاسلكي المطلوب لهذه الخدمة». وإذا كان الأمر من الناحية القانونية يمكن «الإفتاء» به، إلا أنه من الناحية السوقية لا يمكن. فالمعروف أن الترددات هي «أصلٌ» نادر لا تبيعه الدول إلا بأغلى ثمن.

ورغم وضوح النصوص القانونية، يتصرف الحاج بخفّة مبالغ بها في التعامل مع ملف الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إذ يتجاوز التشريعات والهيئة الناظمة للاتصالات ومجلس الوزراء للوصول إلى الترخيص لعمل شركة «ستارلينك» في لبنان. وهنا يشير مطلعون على المفاوضات مع «ستارلينك» إلى أنّ «الهدف الرئيسي للحاج هو كسر حصرية هيئة أوجيرو في استجرار الإنترنت».

لكن ثمة سؤال أساسي يثار إزاء مسألة حقّ مجلس الوزراء بالترخيص في ظل عدم القدرة على تطبيق القانون 431 وصدور المراسيم التنظيمية للهيئة المنظمة للاتصالات: أليست الحكومة ووزير الاتصالات تحديداً هما المعنيين الرئيسيين في تطبيق القانون وإصدار المراسيم التنفيذية؟ فلماذا التسرّع في الترخيص لستارلينك بينما الأولى والأجدر إصدار هذه المراسيم بكل تفاصيلها التي تميّز بين تقنيات تقديم الخدمات وتوزيعها وحقوق الأطراف المعنية بها، ولا سيما أن التطوّر التكنولوجي في هذا المجال متسارع وهائل لدرجة أنه يترتب تنظيم هذا القطاع بما بحفظ الحقّ العام؟

معلومات مشتركي «ستارلينك» في قطر

بعدما بقيت العقدة الأمنية حائلاً يمنع دخول «ستارلينك» إلى لبنان. يشير نص العقد الرضائي المقترح من مديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات إلى أنّ على الشركة الامتثال لجميع متطلبات الأمن القومي اللبناني، وتنفيذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حماية الشبكة والخدمات وخصوصية البيانات الشخصية. لذا، ستخزن بيانات المشتركين اللبنانيين على خوادم هيئة «أوجيرو» الموجودة في قطر، في نقطة شركة «SpaceX». وتحمل وزارة الاتصالات هيئة «أوجيرو» مسؤولية تخزين البيانات، واستخراجها، ونقل المعلومات ذات الصلة، في حال طلب أيّ من الأجهزة الأمنية هذا الأمر.

الترخيص لـ «ستارلينك» في الدول العربية

خلافاً للطريقة العشوائية التي يدار فيها الملف في لبنان، فإن قطاع الاتصالات في الدول العربية خاضع للنقاش السياسي والتقني والاقتصادي. ففيما ستترتب على لبنان خسائر كبيرة في إيرادات الاتصالات جراء منح «ستارلينك» ترخيصاً ببيع الإنترنت بواسطة السواتل، فإن السعودية مثلاً لم تمنح «ستارلينك» ترخيصاً ببيع هذه الخدمة إلا في المناطق التي يصعب تقديمها فيها في البحر (النقل البحري) والجو (الطيران المدني) واشترطوا أن تكون الخدمات حيث تحفظ المعلومات في السعودية حصراً وليس في الخارج. والإمارات لم تمنح «ستارلينك» سوى الترخيص ببيع الخدمة في الجو فقط (الطيران المدني). كذلك تراجعت مصر والأردن عن خططهما لمنح «ستارلينك» وشركات أخرى هذه الخدمة قبل المزيد من النقاش فيها.

45% هو الانخفاض في مجمل مداخيل شركات مزودي خدمات الإنترنت وشركات نقل المعلومات من زبائنها بسبب المنافسة التي ستتعرض لها من شركة ستارلينك التي تنوي في السنوات الخمس المقبلة بيع أكثر من 70 ألف جهاز في السوق اللبنانية، علماً بأن الشركات اللبنانية تدفع كلفة مرتفعة، مقارنة مع الخارج، لاستخدام السعات الدولية تبلغ 14500 دولار لكل جيغابيت. وهذا ما يضع الاتصالات في لبنان على مخاطر الاعتماد على الخارج في السنوات المقبلة

5.9 ملايين دولار

هي الخسائرة التي ستتكبدها وزارة الاتصالات من إيراداتها بسبب منح الترخيص لشركة «ستارلينك» بينما ستبلغ مداخيلها من هذا الترخيص نحو 2.6 مليون دولار، وذلك كلّه في السنة الأولى من الترخيص، إذ سيزداد الفرق بين الخسارة التي ستتكبدها الوزارة وإيراداتها من ستارلينك بشكل كبير في السنوات اللاحقة

المصدر: الوكالة الوطنية 

كشفت بيانات من شركات متخصصة في مجال الفضاء أن القمر الصناعي الروسي السري “كوزموس 2553″، الذي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية، يدور بشكل غير منتظم، مما يشير إلى احتمال خروجه عن السيطرة.

وأُطلق “كوزموس 2553” قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022. ورُصدت عدم انتظام حركته في مدار القمر الصناعي أكثر من مرة خلال العام الماضي، بحسب بيانات من شركة “ليو لابز” لتتبع الأنشطة الفضائية، وبيانات بصرية من شركة “سلينغشوت أيروسبيس”، التي تمت مشاركتها مع وكالة “رويترز”.

ويُعتقد أن “كوزموس 2553” هو قمر راداري للاستخبارات الروسية، ومنصة لاختبار الإشعاعات.

ومنذ العام الماضي، أصبح القمر محط اتهامات أميركية بأن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات الأقمار الصناعية بالكامل، مثل منظومة “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس”، التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، لا يُعد “كوزموس 2553” سلاحًا في حد ذاته، بل دعمًا لتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أن القمر مخصص للأبحاث العلمية.

تموضع “كوزموس 2553” في مدار معزول على ارتفاع حوالي ألفي كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي منطقة تحتوي على إشعاعات كونية كثيفة، وهو ما تتجنبه عادة الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات أو المراقبة الأرضية.

وفي نوفمبر 2023، رصدت شركة “ليو لابز” حركات غير طبيعية للقمر من خلال محطاتها الأرضية العالمية.

كما أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن في تقريره السنوي حول التهديدات الفضائية أن هذه الملاحظة تشير إلى أن القمر لم يعد يعمل.

وقد أظهرت أيضًا “سلينغشوت أيروسبيس” تغيرات في سطوع القمر في مايو 2024، مما يدل على احتمال وجود دوران غير منتظم.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إنها على علم بتغيرات في مدار “كوزموس 2553″، لكنها امتنعت عن تقديم تقييم إضافي لحالته.

وفي نفس السياق، أفاد المتحدث باسم القيادة الأميركية بأن روسيا تدعي أن القمر مخصص لاختبار الأجهزة في بيئة عالية الإشعاع، إلا أن هذا لا يتماشى مع خصائص القمر.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التناقض، بالإضافة إلى استعداد روسيا لاستهداف الأقمار الصناعية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة خطر التصعيد والفهم الخاطئ للأحداث الفضائية.

ويعد “كوزموس 2553” جزءًا من مجموعة من الأقمار الصناعية الروسية المرتبطة بالبرامج العسكرية والاستخباراتية.

كما تعتبر روسيا شبكة “ستارلينك” هدفًا عسكريًا مشروعًا، حيث يستخدم الجنود الأوكرانيون الأقمار الصناعية الخاصة بها بالتنسيق مع الأسلحة في ميدان القتال.

المصدر: ليبانون ديبايت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة “إكس” أرفقه بصورة وجه مرعب، نقلته “سكاي نيوز”: “محاولات إسرائيل وأصحاب المصالح الخاصة عرقلة الدبلوماسية بمختلف الأساليب واضحة للعيان”.

أضاف: “أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى للقيام بالرد المشروع بالنظر لأننا تعرضنا من قبل بمحاولات تخريب وعمليات اغتيال”.

تابع: “من المتوقع أن يلجأ الذين يريدون التلاعب بالرأي العام إلى إدعاءات وهمية وحجج واهية مثل صور الأقمار الصناعية المفبركة”.

وقال: “كل ميليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة”.

تسبّب العدوان الإسرائيلي على غزة بقدر من الدمار «غير مسبوق في التاريخ الحديث»، مع تضرّر أكثر من ثلثَي مباني القطاع، بحسب «الأمم المتحدة».

وخلص آخر تقييم للأضرار، أجراه «مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» (يونوسات)، إلى تضرّر أو تدمير ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170,812 مبنى، حتى الأول من كانون الأول 2024.

وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استناداً أيضاً إلى تحليلات الأقمار الصناعية ولكن باستخدام منهجية مختلفة، 172,015 مبنى متضرراً جزئياً أو كليّاً في القطاع حتى 11 كانون الثاني الجاري، أي ما يعادل وفق حساباتهما، 59.8% من مباني القطاع الفلسطيني.

وبحسب تحليلات الأقمار الصناعية التي أجراها الباحثان الأميركيان، فإنه في مدينة غزة الواقعة شمال القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرّض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني (74.2%) للقصف.أمّا في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، والتي تعدّ أقل مدينة كبيرة في القطاع، فقد تعرّضت مبانيها لأضرار، وأظهرت تحليلات الباحثين أن 48.7% من مبانيها تضرّرت بالقصف، مقارنةً بـ 33.9% خلال نيسان الفائت.وبحسب «منظمة العفو الدولية»، فإن أكثر من 90% من المنشآت المبنية على مساحة تزيد على 58 كيلومتراً مربّعاً والواقعة على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل، «دمّرت أو تضرّرت بشدّة على ما يبدو بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024».

وتقدّر «الأمم المتحدة» أن إعادة إعمار القطاع ستستغرق ما يصل إلى 15 عاماً، وستكلّف أكثر من 50 مليار يورو.خلال الحرب، كثيراً ما استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع. وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، فإن «مستشفى كمال عدوان»، أحد المرافق الطبّية القليلة في شمال قطاع غزة التي لا يزال بالإمكان تشغيلها، أصبح «فارغاً» و«خارج الخدمة» بعد استهدافه في أواخر كانون الأول الفائت.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن «18 مستشفى فقط من أصل 36 (50%) تعمل جزئياً، بقدرة إجمالية تبلغ 1,800 سرير».أمّا بالنسبة إلى أماكن العبادة، فمن خلال الجمع بين بيانات مركز «الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» وقاعدة بيانات «أوبن ستريت ماب الدولية»، فقد تبيّن أن «83% من مساجد القطاع تضرّرت جزئيّاً أو كلّياً».وقد دفعت مدارس القطاع التي تُستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم الأمم المتّحدة الأزرق، ثمناً باهظاً أيضاً في الحرب.

فحتى الأول من كانون الأول الفائت، أحصت «اليونيسف» تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة.

ومن بين هذه المدارس، هناك 396 مدرسة أصيبت بقصفٍ مباشر.ولم تسلم الأراضي الزراعية من العدوان الإسرائيلي، إذ أظهرت صور التقطها «مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة» في 26 أيلول 2024، أن 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، أيّ ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت من جراء الحرب.

وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، فيما بلغت في محافظة رفح 57%.أمّا بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية، بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواشٍ وبساتين وآلات ومرافق تخزين، فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ تراوحت حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقاً لتقرير نشره في أيلول «مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية».

وفي ما خصّ شبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر 68%. إذ دمّر من جراء الحرب ما مجموعه 1,190 كيلومتراً من الطرق، من بينها 415 كيلومتراً تضررت بشدّة و1,440 كيلومتراً تضرّرت بشكلٍ متوسط، وفقاً لتحليلٍ أوّلي أجراه «يونوسات» في 18 آب الماضي.

المصدر: جريدة الأخبار

اكتشف العلماء ثقبا تاجيا عملاقا على الشمس، وهو أكبر بمقدار 20 مرة من حجم الأرض.

وأفاد علماء الفلك من معهد دراسات الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن شهر أبريل يبدأ بعاصفة مغناطيسية قوية.

وقد التقط خبراء مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لـ”ناسا” صورة بالأشعة السينية للشمس ووجدوا أن تيار البلازما المتسرب من الثقب التاجي يطير بسرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة وسيصل إلى الأرض صباح يوم 1 أبريل. وغالبا ما تساهم مثل هذه التوهجات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية قوية. وقالت وكالة “ناسا” الأمريكية إن التوهج حدث على خط الشمس-الأرض تقريبا في منطقة التأثير الأقصى على كوكبنا.

ويحذر العلماء من أن العواصف المغناطيسية قد تسبب مشاكل في الاتصالات اللاسلكية وتشغيل الأقمار الصناعية المدارية.

المصدر: قناة العالم

– استنكرت إيران يوم السبت تنديد ثلاث دول أوروبية بإطلاقها قمر (ثريا) الصناعي، قائلة إن التقدم التكنولوجي السلمي في مجال الفضاء حق مشروع لها.

ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الجمعة بإطلاق طهران القمر الصناعي (ثريا) الأسبوع الماضي باستخدام حامل الأقمار الصناعية (قائم-100) وهو صاروخ ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب وصنعه الحرس الثوري.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن حامل الأقمار الصناعية يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس “مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلا لن تؤثر على تصميم إيران على المضي قدما في العلوم والتكنولوجيا”.

وأضاف أن إيران “تعتبر استخدام التكنولوجيا السلمية” حقا لها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي أن القمر الصناعي (ثريا) الذي تطوره الذراع البحثية لمنظمة الفضاء الإيرانية وُضع في مدار يبعد 750 كيلومترا، وهو أعلى مستوى تنجح إيران في الوصول إليه. ويبلغ وزن القمر الصناعي 50 كيلوجراما.

وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن مثل هذا النشاط هو غطاء لتطوير صواريخ باليستية وتقول إنها لم تسع قط إلى تطوير أسلحة نووية.

وعلى مدى السنوات الماضية أخفقت إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، في عدة محاولات لإطلاق الأقمار الصناعية بسبب مشكلات فنية.

أعلن رئيس هيئة الجغرافية في القوات المسلحة الإيرانية العميد مجيد فخري، أنّ إيران ترصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجوائها.

وفي تصريح لوكالة “تسنيم” الدولية للأنباء قال العميد مجيد فخري إنّ “مهمة القوات المسلحة هي الاهتمام بالأجواء الإيرانية، كما تراقب مرور الطائرات بمعدات مختلفة”.

وأضاف فخري أنّ “القوات المسلحة تتولى مهمة رصد الأقمار الصناعية، وتقدم المعلومات اللازمة لمختلف مؤسسات البلاد عبر رصد الأقمار الصناعية”.

وأشار رئيس هيئة الجغرافية في القوات المسلحة الإيرانية إلى أنّه “في عام 2019، استغرقت القوات عاماً لإنتاج جميع خرائط الأرض، لكنها الآن يمكنها القيام بذلك في يوم واحد، وقد طور زملاؤها نظاماً يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج خرائط الأرض في وقت قصير”.

وأردف فخري أنّه “لقد تفاعلت إيران مع العديد من الدول بشأن معلومات الأقمار الصناعية وحدثت أشياء جيدة جداً”، مؤكداً أنّه “سيتم تصدير الخدمات الفنية الجغرافية في المستقبل غير البعيد، وستتم تلبية احتياجات بلاده من الدول الأخرى”.

وتابع أنّ هذا المجال “واسع للغاية، وترتبط فيه الاحتياجات المختلفة وهو قادر على تصدير الخدمات الهندسية ونقل التكنولوجيا”، مشيراً إلى أنّ “معلومات الموقع مطلوبة في جميع مجالات صنع القرار في البلاد”.

وأوضح رئيس هيئة الجغرافية في القوات المسلحة الإيرانية أنّه من حيث المعلومات المكانية، “لدينا جامعات جيدة وأساتذة بارزون يتمتعون بقدرات كبيرة، وفي السنوات القليلة الماضية، دخلت الشركات القائمة على المعرفة في هذا المجال”.

وأزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الخميس، بحضور وزير الدفاع محمد رضا آشتياني، الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى تحت اسم “خيبر”.

يعد صاروخ “خيبر” من الجيل الرابع من صواريخ “خرمشهر”، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً بزنة 1500 كلغ.

وفي شباط/فبراير الماضي، كشف قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة في إيران، العميد أمير علي حاجي زاده، أنّ إيران صنّعت أوّل صاروخ فرط صوتي في البلاد، وتصل سرعته إلى أكثر من 12 مرة سرعة الصوت، وهو ما يُعَدّ إنجازاً تقنياً مهماً، وإضافة كبيرة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأكد المدير العام للوكالة الإيرانية للفضاء حسين سالاريه، في 7 شباط/فبراير، أنّ إيران تتجه إلى مرحلة جديدة في مجال تقنية الفضاء وهي تحويلها الى المجالات الصناعية.

سالاريه قال “نحن مستعدون لتقديم المساعدة الى الدول المجاورة في مجال التقنية الفضائية، وجاهزون لتقديم خدماتنا لهم في سبيل ازدهار هذه التقنية لديهم”.

المصدر: قناة العالم