تحت وطأة الإنكماش الاقتصادي والأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان، وبعد إقرار الحكومة الزيادات للقطاع العام ودخولها حيّز التنفيذ، كثرت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات ستُشكل عبءً على خزينة الدولة في ظلّ انخفاض الإيرادات والاحتياطي، وبالتالي إمكانية إضافة أي عجز على الموزانة الحالية.

وفي معرض تعليقه على هذه التساؤلات، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب إلى أن الزيادات التي استجدت للقطاع العام وإن زادت من إنفاق الموازنة لكن لن تزيد من إنفلاش الكتلة النقدية، وتأتي من ضمن موازنة 2024، وهي ضمن القدرة النقدية، لأن احتياط الموازنة يشكل حوالي 13?? من الموازنة، وهذه الزيادة تقدر بـ 10،5?? فقط لا غير، وبالتالي تدفع من ضمن الاحتياطي من دون أي زيادة تشكل عجز على الموازنة”، موضحاً أنّها لا تدفع بالمصرف المركزي وأنها ستدفع بالدولار للقطاع العام، من خلال إيرادات الدولة الدولارية، من المرفأ والمطار بالإضافة لما يقوم به المصرف المركزي بشرائه للدولار، وهذا بالتالي لا يشكل أي عبء على الموازنة.

أبو دياب اعتبر أنَّ هذه الزيادة ستحسن القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى تحسين انتاجية الموظفين، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة، خاصة عبر النافعة والعقارية المتوقفة منذ سنتين، وهذه الزيادة ستؤدي حتماً الى تحسين الجباية وخاصة العاملين في الدوائر الضرائبية.

وأمل أبو دياب وقف التهرّب الجمركي والضريبي ولكن هذا يحتاج لقيام الدولة من كبوتها الحاصل منذ ما قبل العام 2019.

وحول موضوع إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام، قال أبو دياب إنَّ الزيادات التي تقر للقطاع العام بمسميات مختلفة لا تؤدي إلى استقرار مالي، وأن ما يحقق هذا الاستقرار انتظام عمل الدولة، إضافة إلى أن هذة الزيادات هي مساعدات اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس إيجاباً في وقت لاحق على التقاعد للموظف، وتأمين الخدمات التقاعدية للأفراد العاملين في القطاع العام، لذلك حتماً لا بد من سلسلة رواتب جديدة، وفق معايير واضحة، وهذا يجب أن يتم بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع العام، مشيراً إلى أنَّ إعادة الهيكلة لا تكون من خلال وقف الإدارات العامة أو الخصخصة، إنما هي أهداف لتحسين انتاجية هذا القطاع، والتوصيف الوظيفي السليم، فلا يجوز أن يكون حجم الإدارة العامة مترهل، بل يجب أن تكون سلسلة رتب ورواتب جديدة مع قطاع عام منتج وغير مترهل.

وعليه، فإنَّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الأعباء المالية، إنما الأساس يبقى في تلبية حقوق الموظفين وإنصافهم، خاصةً في ظلّ الحرب المندلعة منذ اشهر على الحدود الجنوبية والتي ترمي بثقلها على كاهل مؤسسات الدولة والمواطن على حد سواء.

الانباء

أعرب رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد إقرار مشروع ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2024، في مجلس النّواب، عن أمله في “التّأسيس على تجربة اليوم، وقد وصلتنا من الحكومة موازنة فيها عيوب كثيرة، وعملنا خلال 26 جلسة للّجنة على تصحيح ما أمكن فيها قدر المستطاع، والنّتيجة الّتي وصلنا إليها في الهيئة العامّة ليست عاطلة”.

وأكّد، في تصريح من المجلس، أنّ “هناك ضرورة لإنجاز قطوعات الحسابات المدقّقة، وتحقيق التّوازن المالي الحقيقي”، مشيرًا إلى “أنّنا سحبنا إجازة الاقتراض من الحكومة، في واحدة من الإصلاحات الأساسيّة الّتي قمنا بها، وأوقفنا السّلفات، وبات الانتظام المالي والشّفافيّة هدفًا ممكن تحقيقه”.

المصدر: النشرة.

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم الأربعاء، انه “اذا لم يتم اصدار الموازنة من المجلس خلال المهلة الدستورية 31كانون الثاني 2024، تستطيع الحكومة ان تصدرها بمشروع اشتراعي، وهنا تكمن “الكارثة”.

وفي كلمة له خلال جلسة الموازنة 2024، أردف باسيل “بالتأكيد كارثة، اذا لم تقر الموازنة في هذه الجلسة، فسوف نضطر للذهاب الى ” القعدة الاثناعشرية” لموازنة 2022″.

وتابع، “هناك خيار واحد، لا يوجد غيره، وهو الموازنة التي عدلتها لجنة المال بجهد من رئيسها وتوافق من معظم الكتل النيابية”.

وأضاف باسيل، “حتى لو بقي هذا المشروع بعيد عن طموحنا جميعاَ بموازنة اصلاحية”.

واشار الى أنه “صياغة الموازنة هي من مسؤولية الحكومة، وليس مجلس النواب”.

وختم باسيل: “لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بصيغة لجنة المال”.

المصدر: Lebanon debate.

واصل مجلس النواب في جلسة مسائية مناقشة مشروع قانون الموازنة من أجل إقراره، بعدما كان رئيس المجلس نبيه برّي قد افتتحها صباحاً، وتخلّلها مداخلات لعدد من النواب ومناكفات واشتباكات كلامية.

وفي مداخلة له، قال رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل لبرّي: “سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا، وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة”.

وفي السياسة، تحدّث باسيل واعتبر أن “التسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، فلماذا ننتظر؟” 

وشدّد باسيل على أن “سياسة الإقصاء هدمت الدولة، وإنقاذ البلاد يبدأ بالتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم بدء الإصلاح السياسي والمالي والإداري”.

في هذا السياق، رد برّي على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة إقرار قوانين أساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون “الكابيتال كونترول”، قائلاً: “من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو انتم!!!”.

وبعد ذلك، غادر باسيل القاعة العامة لمجلس النواب.

وفي حين يتفق عدد من النواب على أن هذه الموازنة هي الخيار الأفضل بين السيء والأسوأ، يرفض عدد آخر من النواب هذه الموازنة، ويُطالبون باسقاطها.

المصدر: النهار.

انّ مصرف لبنان المركزي في صدد إلغاء “الدولار” من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم ١٥١ الذي يحدد سعر الصرف بـ ١٥ الف ليرة للدولار الواحد فيصبح سعر صَرفه على ٨٩ الف ليرة، اي على سعر الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٤، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على ان يقرّ معها لزاماً قانون “الكابيتال كونترول”.

وكشفت مصادر “المركزي” انه اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً فإنّ مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ “الكابيتال كونترول” عن طريق تعميم داخلي، وذلك بهدف ضبط عملية الصرف ولجم انفلات الكتلة النقدية الذي يسبّب التضخم.

المصدر: الجمهورية

قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكثيف إجتماعات مجلس الوزراء للانتهاء من درس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 في مهلة أقصاها نهاية الاسبوع المقبل.

الاجتماعات الحكومية الخاصة بالموازنة بدأت بعد ظهر أمس، وسادتها، وفق ما قالت اوساط حكومية معنية، “أجواء ايجابية بين الوزراء بعيدا عن محاولات التشويش على الموازنة ورمي الاتهامات في بعض وسائل الاعلام جزافا”.

وقالت الأوساط “إن ما يُقال عن محاولة الحكومة التهرّب من اقرار بنود ضرائبية بموجب اتفاقات دولية وقعها لبنان لا يعدو كونه تحليلات صحافية معروفة الاهداف والتوجهات”.

واشارت الأوساط “الى ان النقاش في كل الجوانب المرتبطة بالانفاق والايرادات مستمر ولم يتخذ اي قرار نهائي بعد، وبالتالي فان الاتهامات باطلة”.

وشددت الاوساط على” انه فور الانتهاء من درس واقرار الموازنة، ستكون هناك اطلالة اعلامية شاملة لشرح كل التفاصيل”.

وفي سياق حكومي متصل، شكل كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن النزوح السوري، في مستهل الجلسة الصباحية امس لمجلس الوزراء، مؤشرا اضافيا على الخطورة القصوى لتطورات هذا الملف، مما دفعه الى الدعوة الى عقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع الاثنين المقبل عند الحادية عشرة قبل الظهر، بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.

وقالت اوساط حكومية معنية “ان المطلوب من جميع الوزراء المشاركة والنقاش وابداء الرأي توصلا الى اتخاذ القرارات المطلوبة. أما في حال قرر البعض الاستمرار في مقاطعة جلسات الحكومة والتصويب عن بعد على الحكومة ورئيسها، فهذا شأنه ولكن ليتحمل مسؤولية المزايدات المجانية والكلام الفارغ الذي يردده، أمام الرأي العام”.

وقالت الاوساط الحكومية “إن رئيس الحكومة، يتابع هذا الملف بكل تفاصيله مع الوزراء المعنيين وقائد الجيش والقادة الامنيين في اجتماعات ولقاءات واتصالات بعيدة عن الاعلام، او من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف، ولكن الدعوة الى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، هدفها اتخاذ كل القرارات العملانية المناسبة بمشاركة الجميع وبعيدا عن الشعبوية التي يتخبط بها البعض لاهداف باتت معروفة”.

وكان رئيس الحكومة قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالامس: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب.

الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني.

واشار الى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع.

المصدر:لبنان 24

انتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد إقرار الموازنة 2023.

المصدر:إذاعة صوت لبنان

عقدت الهيئة التأسيسية لـ”رابطة المهندسين المتقاعدين” اجتماعا ناقشت خلاله الاوضاع المستجدة على صعيد اقرار الموازنة وقطع الحساب واحتساب الراتب التقاعدي للمهندسين المتقاعدين.

وأعلمت الهيئة في بيان، “المتقاعدين ان الكتاب الصادر عنها يوم ١١/٨/٢٠٢٣، المتعلق بتصحيح احتساب اموال الصندوق التقاعدي ومستوى الراتب الشهري والذي يجب ان يكون ٢٣١ دولارا بدل ١٦٥ دولارا المطروح في الصيغة الحالية، قد وزع على لجنة إدارة الصندوق التقاعدي ومجلس النقابة وهيئة المندوبين. يبنى هذا الاحتساب على عدد المتقاعدين الفعلي وعدد الزملاء المتوفين وورثتهم وتوقع اعداد المتقاعدين الجدد والأرصدة المتوفرة”.

وأعلنت ان “لجنة إدارة الصندوق التقاعدي ستعقد اجتماعا عند الساعة ١١ قبل ظهر يوم  غد الخميس، ومن الممكن أن يكون هذا الاجتماع مقدمة لتمرير قرارات قد تضر بمصالح المهندسين المتقاعدين.”

وأشارت الى ان “ضغوطا سياسية وغير سياسية تمارس لتمرير الموازنة دون تصحيح الاخطاء ودون اقرار قطع الحساب، وهذا يعتبر مخالفة قانونية جسيمة”.

ودعت “بناء على كل ذلك، جميع الزملاء الى الاحتشاد عند الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الخميس في النقابة للضغط على لجنة إدارة الصندوق التقاعدي من اجل تصحيح ارقام ميزانية الصندوق والراتب التقاعدي وفق الكتاب المقدم منها والمذكور اعلاه”، موضحة ان “التجمع يهدف ايضا الى مواكبة اجتماع هيئة المندوبين للحؤول دون تمرير اي قرارات لا تتماشى واصول المحاسبة والشفافية ودعما للأعضاء المتضامنين مع مطالبنا”.

ولفتت الى ان “في حين تصوب الهيئة التأسيسية في هذا التحرك على تصحيح أرقام الراتب التقاعدي انطلاقا من أرقام الموازنة المقترحة وتوافق بتحفظ عليها من أجل تسهيل الأمور حاليا، فهي تحتفظ بحق التحرك وفق ما تراه مناسبا لمتابعة قضايا ومطالب المهندسين المتقاعدين المحقة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام