تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة شهدت تطورًا كبيرًا عبر ثلاث مراحل متتابعة.
المرحلة الأولى، “حقبة التسجيل”، اعتمدت على الكاميرات لتوثيق الحوادث بعد وقوعها، ما جعل الأدلة متاحة للتحقيقات، لكن غالبًا بعد فوات الأوان.
ثم جاءت “حقبة الكشف”، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشخاص والمركبات والأشياء في الوقت الفعلي، ما أتاح تحسين استجابة الأجهزة الأمنية.
اليوم، نعيش “عصر التنبؤ”، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط والسلوكيات التي تسبق الجرائم والحوادث، وتنبيه الجهات المعنية قبل وقوعها.
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التنبؤي؟
الذكاء الاصطناعي التنبؤي يعتمد على تحليل البيانات الضخمة وخوارزميات التعلم الآلي.
تُجمع البيانات التاريخية والاجتماعية والجغرافية والاقتصادية، ثم يُحللها النموذج لتحديد المخاطر المحتملة. يمكن أن تكون التنبؤات على ثلاثة مستويات:
-
القائم على المنطقة: تحديد الزمان والمكان الأكثر احتمالية لوقوع الجرائم.
-
القائم على الحدث: التنبؤ بنوع الجريمة المحتمل وقوعها.
-
القائم على الشخص: تحديد الأفراد الأكثر عرضة للارتكاب أو التعرض للجرائم.
تطبيقات عملية حول العالم
-
أوروبا: هولندا رائدة في تطبيق نظام الشرطة التنبؤية على نطاق وطني، مستهدفةً السطو على المنازل والمركبات والجرائم العنيفة. تستخدم ألمانيا نظام “Precobs”، والنمسا وفرنسا أساليب مشابهة للحد من السطو على المنازل والمركبات. إستونيا تدمج التنبؤ على مستوى المنطقة، الحدث، والفرد باستخدام بيانات شاملة، بما فيها العبور الحدودي والوفاة غير الطبيعية.
-
الولايات المتحدة: يستخدم مكتب السجون الفيدرالي الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر بين السجناء، بهدف تقليل احتمالية العودة للجريمة، عبر أدوات مثل “تصنيف برافو” التي تحدد مستويات الأمن المناسبة لكل نزيل.
قدرات الذكاء الاصطناعي التنبؤي اليوم
يمكن للتقنيات الحديثة رصد سلوكيات ما قبل الجرائم، مثل التنقلات المتكررة حول المتاجر، تنسيق المتواطئين، وتحركات الحشود غير الطبيعية. كما تتجاوز مراقبة الحركة لتحديد الأنماط الشاذة وتحويلها إلى بيانات استخباراتية قابلة للتنفيذ، ما يتيح للشرطة استهداف المناطق عالية الخطورة والمعروفة بـ”البؤر الساخنة”، وتحسين فعالية استجابة الأجهزة الأمنية.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأمن
مع النمو المتوقع لسوق الذكاء الاصطناعي التنبؤي ليصل إلى 28.76 مليار دولار بحلول 2030، يتضح أن هذه التقنيات ستصبح عنصرًا رئيسيًا لتعزيز السلامة العامة ومكافحة الجرائم على مستوى العالم، مع استمرار تطوير الخوارزميات لتحسين دقة التنبؤات وتقليل المخاطر قبل وقوعها.
المدن
تعرضت سيدة من آل “خ” مساء اليوم لمحاولة سرقة أثناء مرورها خلف مقهى صح صح في محلة الضم والفرز – طرابلس، حيث أقدم مجهولان على متن دراجة نارية على محاولة نشل حقيبتها.
وبحسب المعلومات باءت المحاولة بالفشل ما دفع الفاعلين إلى الفرار من المكان، فيما أدى الحادث إلى سقوط السيدة أرضاً وإصابتها.
وأفادت المصادر أنه جرى نقل السيدة إلى إحدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم.
أقدم 3 أشقاء من التابعية السورية يعملون في محطة “يونياتد” في بلدة تعلبايا – شرق لبنان، على سرقة مبلغ كبير من المال عبر كسر وخلع خزنة المحطة.
وذكرت المعلومات أن المبلغ المسروق يُقدر بحوالى 20 ألف دولار.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
لبنان 24
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
– م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية)
المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة.
كذلك أوقفت في بلدة تعلبايا، المدعو:
– خ. أ. (مواليد 1989، لبناني)
بحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد.
أُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.
لبنان٢٤
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنّ شعبة المعلومات تمكّنت من توقيف أحد المتورطين في تنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في الضاحية الجنوبية ومحيطها، وذلك بعد رصده ومراقبته بدقة.
وبحسب البيان الصادر، فقد وردت معلومات عن قيام شخص مجهول بتنفيذ سرقات احتيالية مستعينا بدراجة آلية لا تحمل لوحات. ونتيجة المتابعة والاستقصاءات، تم تحديد هويته وهو المدعو:
م. ح. أ. (من مواليد 1991 – لبناني الجنسية)، وتبيّن أنّه مطلوب بثلاث مذكرات توقيف بجرائم مخدّرات.
وبتاريخ 17-6-2025، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلّة الحدث أثناء محاولته تنفيذ سرقة على متن دراجة نارية من نوع (150 V) لون أسود من دون لوحات، وقد تم ضبطها.
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سرقة احتيالية في مناطق: الحدث، المريجة، حيّ السلم، وأوتوستراد السيّد هادي نصر الله، مستخدمًا أسلوب الاحتيال عبر طلب صرافة ورقة مالية من المارة، قبل أن يلوذ بالفرار على متن الدراجة.
كما أقرّ بتعاطيه المواد المخدّرة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتمّ تسليمه مع الدراجة إلى المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
ليبانون ديبايت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات النصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها، تقدّم أحد المواطنين بتاريخ ٢٣-٦-٢٠٢٥ بادعاء لدى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّضه لعملية احتيال بقيمة /16,000/ دولار أميركي، طالت /42/ مكيّف هواء، /300/ صندوق فطر، /16/ صفيحة زيت، من قبل المدعو:– س. ع. (مواليد عام 1977، لبناني).
وأضاف البلاغ: “بناءً على إشارة القضاء المختص، تم استدراجه إلى محلة الجناح، وتوقيفه.
وتابع: “خلال التحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية النصب والاحتيال بالاشتراك مع شخصَين آخرَين، مستخدمين أسماء وهمية، حيث قاموا بإيهام الضحية بأن حوالة مالية ستصله من الخارج، وطلبوا منه توقيعاً يؤكد استلام المبلغ بغية سحبها”.
كما تبيّن أنه يوجد بحقه مذكرتي توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، والاحتيال، وشيك دون رصيد.
وأشار أن بتفتيش منزله ومتجره في محلة تلة الخياط، تم ضبط /662/ حبة كبتاغون، كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، ميزان حساس، عدد كبير من العلب البلاستيكية، /4/ مكيّفات.
كذلك، تم تحديد هوية شركائه في عمليات الاحتيال، اللذين ساعداه على انتحال صفات وأسماء وهمية للحصول على المبالغ المالية، تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرٍّ بحقهما.
وكما أوقف اثناء التحقيق /3/ أشخاص بجرم تصريف البضاعة المسروقة، وهم كل من: م. ح. (مواليد عام 1997، سوري) ر. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 1985، سوري)
وجرى حجز سيارة ودراجة آلية، إضافة إلى ضبط مبلغ مالي، وهاتفين خلويين، /3/ أختام، وسلسلة ذهبية، كذلك خُتم المتجر في تلة الخياط بالشمع الأحمر.
أما فيما يتعلق بالبضائع المسروقة، فقد أُعيدت /42/ وحدة من مكيّفات الهواء كانت قد بيعت، وسُلّمت المضبوطات إلى المدعي.
وختم: “أودع الموقوفون المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة”.
ليبانون ديبايت
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة عرسال – بعلبك ومنطقة الشمال، وأوقفت ١٧ مواطنا مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأوزاعي – بعبدا السوري (ع.ح.) لقيامه بأعمال السرقة، والمواطن (م.س.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التعدي على المواطنين، فرض خوات، افتعال إشكالات.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.
الوكالة الوطنية للاعلام
تعرّضت كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع أدت إلى سرقة محتويات منها، في حادثة أثارت استنكار أهالي المنطقة.
وفي التفاصيل، تؤكد المعلومات أن “الحادثة وقعت فجر اليوم الجمعة، حيث طالت السرقة بعض الأغراض المقدسة داخل الكنيسة، بالإضافة إلى سرقة صندوق النذورات”.
وبحسب المعلومات، فإن “القوى الأمنية حضرت إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين”.
لبنان٢٤
كشف الصحافي الزميل محمد نمر أنّ مجهولين حاولوا سرقة سيارته خلال الليل، عند أحد مفارق منطقة تلة الخياط.
وحضرت القوى الأمنيّة وفرع المعلومات والأدلة الجنائيّة إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
لبنان٢٤
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 28-04-2025، ادّعت مواطنة لدى مخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم الدّخول بواسطة الكسر والخلع إلى فيلّا والدها الكائنة في محلة ددة- الكورة، وسرقة مبلغ مالي يُقدّر بحوالي /300,000/ دولار أميركيّ، وكمية من المجوهرات، ومستندات، وجوازات سفر.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها عناصر فصيلة أميون بالتنسيق مع مخفر ضهر العين، توصلت في خلال أقل من 24 ساعة الى تحديد هويات أفراد العصابة.
على الفور، تمّت مداهمة مكان إقامتهم في محلَّتَي ددة وبرسا وتوقيفهم، وهم كل من السوريّين:
ع. أ. ك. (مواليد عام 2007)
ع. م. ك (مواليد عام 1988)
ع. م. ك. (مواليد عام 1986)
بالتحقيق معهم، اعترف الأخير بتخطيطه لعملية السّرقة وتنفيذها بالاشتراك مع المذكورَين.
تم ضبط المسروقات وسُلمت إلى الجهة المُدّعية، وأجريَ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
لبنان٢٤
