كتب النائب إبراهيم كنعان في منصة “إكس”: “بعد تمثيل فخامة رئيس الجمهورية في جناز الخوري بيار الراعي في كنيسة القديسة ريتا سن الفيل: لقد جسّدت شهادة أبونا بيار نموذجاً للمواطن اللبناني المتمسك بأرضه مهما بلغت التضحيات فقاد رعيته في القليعة وضيعته دبل وسائر القرى المجاورة بإيمان عميق إلى الدفاع عن هذا الحق… حتى الشهادة”.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحثت فيها موازنتي وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع الوطني ميشال منسى والنواب: علي فياض، الان عون، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، غادة أيوب، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، راجي السعد، علي حسن خليل، سجيع عطيه، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، وليام طوق، مارك ضو، حليمة قعقور، جميل السيد، أمين شري، حسين الحاج حسن، ندى البستاني، ميشال ضاهر، رازي الحاج، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، قبلان قبلان، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وطه ناجي.
كما حضر المديرون العامون للمالية جورج معراوي وللنقل البري والبحري أحمد تامر وللطرق والمباني بيار معلوف، مدير الموازنة في الجيش اللبناني العميد كلود طبشوري، رئيس المصلحة المالية في وزارة الدفاع العميد ريما الخوري، عن مديرية المخابرات العميد خالد حسين، عن مديرية القضايا الإدارية والمالية العقيد ربيع يونس، ومديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “هي الجلسة الأخيرة لاعتمادات الموازنة وتبقى جلسة واحدة للبنود المعلقة.
لقد أقررنا اليوم موازنتي وزارة الأشغال ووزارة الدفاع. وقد بذل وزير الاشغال جهدا كبيرا مشهودا له من قبل الجميع في العمل بمختلف المناطق اللبنانية وتوزيع الاعتمادات بشكل متوازن.
ولكن المرصود لوزارة الأشغال في الموازنة لا يتعدى الـ 248 مليون دولار بينما المطلوب هو 848 مليون دولار ما يعني عدم القدرة على القيام بالأشغال المطلوبة من الوزارة للطرقات الرئيسية والأوتوستراد والتنظيم المدني والنقل البري والسلامة العامة وهي تحتاج لإمكانات، وبالتالي سندرس بعض التعديلات على اعتماداتها”.
أضاف: “إذا أردنا تعداد بعض المشاريع التي من المفترض تأمينها من خلال هذه الموازنة، التي بحثنا امكان إضافة بعض المبالغ عليها وفق الإمكانات المتاحة، فهي الأوتوستراد الساحلي الجنوبي، أوتوستراد الزهراني مرجعيون، الأوتوستراد الساحلي الشمالي، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة على الطرقات، تعبيد الأقسام المتضررة، تزييح الطرقات، صيانة وتأهيل الفواصل الجانبية.
وقد ذكر أيضا إيرادات وزارة الأشغال.
والوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدرة ب 25 مليون دولار.
لذلك، سيحصل مسح ذكي لكامل الشاطئ اللبناني ولجنة متخصصة لتقدير علمي وموضوعي لحجم التعديات والعائدات المرتقبة.
كما أن التعديات على الأملاك البحرية والنهرية كانت موضع بحث، وقد تسلّمنا من وزير الأشغال تصوره في هذا المجال لكل ما هو مسح وآليات ستوضع لتأمين المبالغ وإيرادات جديدة وعدم ترك الموضوع يتفاقم سنة بعد سنة”.
وتابع: “كان هناك نقاش طويل في امكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق ال 80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج.
لذلك، طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة.
وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به”.وأكد أن “المشاريع الإنمائية ستشمل كل المناطق اللبنانية من الشمال الى البقاع وجبل لبنان والجنوب”.
وعلى صعيد موازنة وزارة الدفاع، أكد كنعان أن “الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، واليونيفيل ستنهي مهامها قريبا، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الارض والشعب.
وقد طلبت وزارة الدفاع إضافة على الاعتمادات، ووافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لعمليات الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان وله منا كل الدعم”.
وقال: “كانت هناك طلبات محددة في بنود التغذية والطبابة والتجهيز ودورات تدريبية، وتمت الموافقة المبدئية وسيتم في ضوء كتاب رسمي سيصلنا من وزير الدفاع لحظها في الموازنة لتكون هناك إمكانية جدية وعملية لجيشنا ومنع أي نقص بالإمكانات وتأمين ما يريده لوجيستيا”.
أضاف: “هناك تأكيد من كل النواب على الدعم الكامل لجيشنا والسير خلفه بالمهام الكبيرة التي يقوم بها.
وسنطرح في الجلسة الأخيرة قضية الرواتب ودمج التعويضات في أساس الراتب.
وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات للوصول الى نتيجة مطلوبة.
وأطمئن بأن الاعتماد الإضافي الذي تم اقراره للعسكريين لحظ بالموازنة”.
وتابع: “على صعيد حقوق المؤهلين المتقاعدين، تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم التعامل بشكل منصف وفقا للأصول والقانون وما يمليه علينا ضميرنا من دعم لهذه المؤسسة من ضباط وأفراد”.
وختم: “تبقى للجنة المال جلسة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات ولصياغة الاقتراحات المطلوبة.
وما يمكن قوله إن ما تقوم به لجنة المال هو الحد الأقصى ضمن الإمكانات المتاحة لرفع الإجحاف الكبير اللاحق بالعديد من القطاعات، من الصناديق والصحة والدفاع المدني والعسكر وقوى الأمن والمخاتير وادوية الأمراض المزمنة والاستشفاء، وقد عدّلنا الكثير لتأمين الخدمة وتمكين الإدارات من العمل.
والتقرير الذي سأرفعه، بعد العمل الذي قمنا به، لن يكون كلاسيكيا أو عاديا بل سيكون صادما للكثير من الناس، لعل الوعي يتحرك لدى من هم في السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية، وننتهي من منطق ماشي الحال والهدر ماشي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ومشاركة النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، بلال عبد الله، حيدر ناصر، فادي علامة، سيزار أبي خليل، أمين شري، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة عون صليبا، قاسم هاشم، ميشال موسى، أيوب حميد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، عبد الرحمن البزري، فريد البستاني، ياسين ياسين ورازي الحاج، إضافة إلى المدير العام للمالية جورج معراوي.
وعقب الجلسة، أعلن النائب كنعان إقرار موازنة وزارة الصحة مع إدخال تعديلات، أبرزها طلب نقل مبلغ 8000 مليار ليرة من أصل 25 ألف مليار مخصصة لبند الاستشفاء.
وأوضح أن هذا البند، وفق ما شرحه وزير الصحة، لا يغطي حتى بعد الإضافة المطلوبة سوى ثلث الحاجة الفعلية، لكنه يبقى أفضل من الوضع القائم.
وأشار إلى أن لجنة المال اتخذت قرارًا إيجابيًا بالمبدأ لنقل الاعتماد من الاحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يوضح الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة خلال أسبوعين.
وفي ما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، أشار كنعان إلى أن رئيس لجنة الصحة وعددًا من النواب تقدموا بطلب نقل مبلغ ألف مليار ليرة لتعزيز هذه المراكز، بما يسهم عمليًا في تخفيف الأعباء عن المرضى والدولة.
ولفت إلى أن كلفة الاستشفاء مرتفعة، وأن اعتماد الوقاية بشكل جدي يسهم في خفض هذه الكلفة قبل وصول المريض إلى المستشفى.
وأوضح أن في لبنان 340 مركزًا للرعاية والوقاية موزعة على مختلف المناطق، وهي المرة الأولى التي تُخصص فيها موازنة لهذه المراكز للقيام بمهامها، مع تأكيد اللجنة على إخضاع آلية الصرف لتدقيق جدي ومتشدد لضمان حسن استخدام الأموال وتأمين الخدمات.
وفي ما يخص المستشفيات الحكومية، أشار كنعان إلى أنه جرى لحظ تعزيز إسهامات الدولة فيها وتطوير قدراتها، نظرًا للدور الكبير الذي قامت به، سواء خلال جائحة كورونا أو بعد انفجار مرفأ بيروت.
كما تطرق وزير الصحة إلى برامج تعاون وهبات من البنك الإسلامي والبنك الدولي تتعلق بتأمين معدات طبية متطورة يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.
وشهدت الجلسة نقاشًا جديًا وبناءً حول هذا الموضوع، مع تأكيد الرغبة في تعزيز دور هذه المستشفيات، شرط تفعيل الرقابة الجدية في إطار اعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي.
وأكد كنعان أنه جرى طلب تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، على أن تُحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال بعد ورود كتاب خطي من وزير الصحة يحدد الحاجات.
وقد أشار أيضًا إلى طلب جدول يوضح السقوف المالية للمستشفيات، والموافقة على طلبات إضافية لتعزيز إمكانات القطاع الصحي بما يضمن حصول المريض على حقه.وختم كنعان بالإشارة إلى أن النواب سجلوا تقديرهم لوزارة الصحة ووزير الصحة ركان ناصر الدين، لجهوده في تعزيز الخدمات الاستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية دون تمييز، إضافة إلى تطبيق البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
يتقدّم نائب رئيس بلدية كفرتيه بول معلوف والأهالي بالشكر والامتنان لسعادة النائب إبراهيم كنعان لسعيه ومساهمته في تزفيت وتعبيد عدد من شوارع بلدة كفرتيه.
وقد أتت هذه المبادرة السريعة بعد زيارة وفد من البلدة لسعادة النائب في منزله، حيث جرى عرض حاجات البلدة الإنمائية.
المصدر: ليبانون ديبايت
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة اليوم، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمناقشة مشروع موازنة 2025.
وقال كنعان، في بيان عقب الجلسة، إنّ “اللجنة تابعت مناقشة وإقرار مواد الفصل الثالث من مشروع الموازنة ووصلت إلى المادة 25، وستتابع غدًا وبعد غد اجتماعاتها لإنجاز المواد المتبقّية”.
وأضاف: “أكّدنا رفض استحداث رسوم جديدة في الموازنة، ونوهنا بنتائج التدابير التي اتخذها وزير المالية لمكافحة احتكار الطوابع المالية والتي أثارتها سابقًا لجنة المال وضرورة الانتهاء من إنجاز الطابع الالكتروني”.
المصدر: العهد
يرتقب أن تقر لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اليوم مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهي التي تعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها الساعة ١٠ قبل الظهر.
وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع.
وسيكون لكنعان بعد الجلسة مؤتمر صحافي عن أهمية القانون المنتظر محلياً ودولياً، وكان قد صرّح في الأيام الماضية “ان المشروع تضمّن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دولياً”.
وأوضح أن “المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي”
الديار
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن “الشفافية والمحاسبة هما العمودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر”، وقال: “من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة “public accountability” بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات”.
وختم: “لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، الان عون، علي حسن خليل، حسن فضل الله، أيوب حميد، غادة أيوب، فراس حمدان، ياسين ياسين، جميل السيد، عدنان طرابلسي، أمين شري، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، قاسم هاشم، غازي زعيتر، بلال الحشيمي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، راجي السعد، ميشال الدويهي، علي عمار.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال ” الموضوع الأول يتعلّق بزيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد.
وكنا قد وافقنا مبدئياً على ذلك مع الطلب من وزير المال تزويدنا بإمكانية لبنان على الزيادة التي تبلغ 423 مليون دولار، حتى لا تكون الزيادة فوق قدرتنا.
ونحن كلجنة مال وموازنة، نرغب في زيادة حصة لبنان لأنها تفيدنا على مستوى الاقتراض والمساعدات التي ستأتي للبنان من صندوق النقد، لاسيما أن المبلغ غير مخصص للانفاق على أي باب من أبواب الصرف، بل هو بمثابة “إجة للبنان” لدى صندوق النقد.
وبخلاصة النقاش بين الزملاء النواب الذين وافقوا أو اعترضوا، وتوافقوا جميعاً في النهاية على الطلب من وزارة المال تحضير صياغة واضحة لتمويل الاكتتاب وآلية الدفع تحت سقف إمكانية لبنان.
فإذا كانت إمكانية الخزينة 100 مليون دولار، فلتكن الزيادة ب 100 مليون، وإذا كانت أكثر، وفقاً لما ستعرضه وزارة المال، فليكن الاكتتاب بنسبة أكبر.
وبالتالي، وافقنا على الزيادة، ولكن يفترض أن يرسل وزير المال الى الهيئة العامة قبل الجلسة التي ستبت بالموضوع التفاصيل المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه.
ونعتبر موافقتنا رسالة إيجابية للعلاقة مع صندوق النقد ولكننا بحاجة لمعرفة امكاناتنا وألا تلتزم الدولة بما لا قدرة لها عليه وهذه مسؤولية الحكومة”.
اضاف:” ” أما في البند الثاني، فتعلمون أنني كنت معترضاً على إصدار موازنة 2025 بمرسوم. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون لتخفيض الرسوم، لاسيما بما يتعلّق بالعديد من النواحي الحياتية من مشروبات غازية وروحية والتبغ.
وهناك العديد من النواحي الاخرى التي لحقتها الزيادات و التي لم يشملها مشروع الحكومة، لذلك، قررنا وضع جدول مقارنة بين ما أقرته الحكومة في العام 2025، وما أقر في موازنة 2024، لناحية رسوم الانتقال والغرامات وسواها.
فمن غير المنطقي أن تزاد الرسوم سنوياً، ولا يعقل أن يسد عجز الدولة من جيوب الناس وتدفيعهم ثمن السياسات المالية. فالرسوم تم تعديلها في موازنة ٢٠٢٤ وفق نسبة تراجع سعر الصرف.
لذلك، اتخذنا القرار في لجنة المال أن نكون حاسمين في رفض أي زيادة على الرسوم لا مبرر لها بعد الذي قمنا به في موازنة ٢٠٢٤، قبل أن تحدد الدولة اللبنانية مسارها على صعيد الموازنة العامة والعجز والنمو، فلا يجوز تحميل الناس مسؤولية فشل السلطة في تحقيق الإصلاح المطلوب منها.
لذلك، سنحسم الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الإصلاح ليس موسمياً بل هو عمل مؤسساتي والمطلوب من الحكومة الاستناد الى الجهد الرقابي والإصلاحي الذي قمنا به والمتابعة، وعلى القضاء أن يحاسب”.
وعن التوظيف والمالية العامة والهدر، اشار في حديث تلفزيوني، الى “إن لجنة المال والموازنة دققت في العام 2018، استناداً الى ما وردها من مستندات من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالتوظيف الذي حصل عشية انتخابات العام 2018، فتبيّن وجود أكثر من 5300 وظيفة تعاقدية وغير تعاقدية حصلت خلافاً للقانون بمشاركة كل المكوّنات التي كانت موجودة في حينه، وصدر تقرير عن لجنة المال يفنّد كل الوزارات والإدارات، وقد توسّعت اللجنة في رقابتها فوجدت 33 ألف وظيفة على مدى سنوات حصلت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون انتاجية”.
أضاف: “أحلنا تقريرنا المفصّل من 700 صفحة الذي وضعناه بعد رقابة 8 أشهر الى المراجع القضائية والحكومية، مع التوصيات الإصلاحية وضرورة أن تتم إعادة هيكلة القطاع العام. وجرى وقف التوظيف في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لحين إعادة الهيكلة وتكليف شركة دولية بتحديد المطلوب وفقاً للحاجة والكفاءة والمكننة الـe gov التي أبدى البنك الدولي استعداده للقيام بها للقطاع العام بقيمة 100 مليون دولار. وللأسف لم يتم الاستفادة من هذا العرض، لأن البعض يتعاطى مع الدولة بذهنية المزرعة، ويدّعي الإصلاح، ولا يتجرأ على وضع الإصبع على الجرح وتنفيذ ما جرى إعداده والتوصية به”.
أما على صعيد الهدر، فقال: “لقد دققنا بالمالية العام منذ العام 1993 وحتى العام 2017، فتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال المهدورة، والمبلغ ما فوائده يشكّل ثلثي الدين العام، بهبات وسلفات وقروض، والملف نائم الى اليوم في القضاء”.
وأكد كنعان أن “من يريد الدولة يجب أن ينفذ وأن يأخذ بالاعتبار التدقيق الذي جرى، بقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية تحترم القوانين. فالتدقيق الجدي باللجان الذي اعترفت به كل دول العالم يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإلا على الدنيا السلام”.
وارد “التقيت رئيس الحكومة نواف سلام وسلّمته نسخة من التدقيق في المالية العامة والتدقيق في التوظيف. فالحكم استمرارية، ولا يمكن لأي حكومة أن تمسح العمل الذي جرى قبلها. من هنا، فلا عذر لدى الحكومة الحالية بالقول إنها وصلت قبل شهرين، بل عليها الاستناد الى الجهد الرقابي الذي بذل في السابق ومتابعة الملفات التي لدى القضاء المالي والبناء عليه، وعدم خسارة الوقت”.
النشرة
أكد النائب ابراهيم كنعان، أن “الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من الدويخة واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي وايقاف مآسي الناس في الجنوب ونشر الجيش وجلب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الحياد الايجابي، لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي”.
وقال كنعان في حلقة خاصة عبر الـLBCI مع الإعلامي بسام أبو زيد “لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بظل دفع عربي ودولي شكّلا صدمة ايجابية وتعاطفاً شعبياً بعد الاخفاقات والمآسي”، واعتبر أن”رد الفعل الايجابي يحتاج لترجمة لتستمر وتراكم الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون. والبداية على هذا الصعيد تكون بتشكيل الحكومة وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش بالجنوب والانسحاب الاسرائيلي بدعم عربي ودولي وتجهيز الجيش اللبناني ودعمه. من هنا فتأليف الحكومة اساسي للمضي الى الأمام “.
واعتبر أنه “لا يمكن تفسير الوقت الذي يضيع في تأليف الحكومة إلاّ بالصراع على الحصص، وهو مضرّ للبنان. والأساس كما قلت للرئيس المكلف في استشارات التكليف ان المهم توفر إرادة سياسية وراء من يقترح الوزراء بانجاح العهد والحكومة بعيداً من المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي أرهقت الدولة”.
وأكد أن “الإرادة السياسية بتمشي البلد مش الوزراء ونوعيتهم، وأن الأمراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الإصلاح تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة والزبائنية”، وقال “يجب أن تكون الحكومة قد شكّلت منذ أسبوع، بينما لا مسودة حكومية كاملة عرضت على رئيس الجمهورية حتى الآن ليبدي رأيه “.
وأشار الى أنه ” وبموجب المادة 53 من الدستور، فتشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وهذا الحق الدستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنازل عنه أو يجيّره، وهو أساسي لتكون لدينا حكومة”، وقال: “من هنا، فمسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إنهاء الموضوع، للانطلاق الى تنفيذ القرار 1701 وإعادة إعمار ما تهدّم، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة والدعم الدولي المتوافر”.
وأكد أن “تنفيذ الاتفاق 1701 مسؤولية عربية ودولية، وعلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتألّف سريعاً أن تكثف جهودها للضغط في هذا الاتجاه، وأن يكون الجيش بحال جهوزية للانتشار في الجنوب وأن تكون المبادرة للدولة اللبنانية لا لأي طرف آخر”.
الدور المسيحي
ولفت كنعان الى أن “اتفاق معراب لم يكن هدفه فقط ايصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بل العمل على تأمين الشراكة الفعلية، من خلال اقرار قانون الانتخاب، واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبنان، واقتراع المغتربين، والعمل على تحقيق اللامركزية الادارية الموسّعة”، وقال: “الدور المسيحي يجب أن يكون أفعل ورائداً في بناء الدولة والمطلوب من المسيحيين التفاهم على رؤية مشتركة ومستقبل من يمثلونهم في هذا البلد لا التمترس وراء الحسابات السلطوية وادخال مجتمعنا في تجارب مشابهة لتلك التي مرّ بها سابقاً ولا يريد العودة إليها”.
ورأى أنه “يجب وضع الحسابات السلطوية جانباً والنقاش بالمضمون لتنفيذ مشروع إنقاذ لبنان وتشكيل قوة داعمة لرئيس الجمهورية لانجاز الملفات وما تضمنه خطاب القسم التي يريدها شعبنا من إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع العام واللامركزية الإدارية الموسّعة وإعادة الإعمار”.
ورداً على سؤال عن البيان الوزاري و”جيش وشعب ومقاومة”، قال كنعان: “نختلف مع حزب الله على هذا الشعار، وعليه أن يمشي بالراي السائد، وإذا كان هذا الرأي يخالف هذا الشعار، فعليه أن يتماشى معه. لاسيما أننا في عهد جديد ومعادلة جديدة، ومصلحة لبنان تكمن في تنفيذ كل مندرجات خطاب القسم وتطبيق القرار 1701”.
المال والإصلاح
وفي ملف الودائع المصرفية، اعتبر أن “مسألة تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة من الخزعبلات الحكومية التي رفضناها”، وقال “اعتراضي منذ اللحظة الأولى هو على المس بحقوق الناس وجنى عمرهم” والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع بعد التدقيق الذي جرى على مصرف لبنان لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج”. وقال ” اقفال ملف الودائع قبل هذه الخطوات ومحاسبة المعنيين وقاحة ترقى الى مستوى الاجرام”.
وذكّر بأن “الإصلاح مش غنّية”، لافتاً الى أن “لجنة المال والموازنة دققت وراقبت واقرت تشريعات اصلاحية وكوّنت ملفات واحالتها الى الجهات القضائية المختصة والبت بملف الـ27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها الذي أحالته اللجنة الى ديوان المحاسبة يدخل كثيرين الى السجون”.
وقال: “على سبيل المثال، فإن رفع السرية المصرفية من أهم الخطوات الاصلاحية الذي اقرتها لجنة المال والموازنة ومجلس النواب ووصفه صندوق النقد الدولي بالخطوة الجوهرية. وملف التوظيف العشوائي من الخطوات الرقابية التي قامت بها اللجنة على مدى 8 أشهر، كوّنت على أساسها ملفاً بالمستندات والوقائع وأحالته الى ديوان المحاسبة، الذي للأسف، لم يبت به حتى اليوم”.
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن “استرداد مشروع موازنة 2025 واجب وطني لأنه أعد من الحكومة عشية الحرب المدمّرة وباتت أرقامه وهمية وبعيدة عن الواقع ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تلزم العهد الجديد بموازنة من هذا النوع. لذلك، طالبت منذ تشرين الأول 2024 باسترداده وزرت رئيس مجلس النواب لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة. لكن الحكومة لم تستردها معتقدة أنه يمكن اصدارها بمرسوم يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية الذي لا اعتقد أنه بوارد القبول بموازنة من هذا النوع”.
