صدر عن النائب هاكوب ترزيان البيان الآتي: “بدء تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت خطوة مهمة جداً، وهذا ما كنا طالبنا به مراراً وتكرارا. فنحن لطالما دعونا الدولة إلى تفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي، لضمان أمن المواطنين وأمانهم، فبتكاتف القطاع الخاص والمواطنين وبدعم جهود كل الأجهزة الأمنية ماديا ومعنويا، تكون النتائج أكثر فعالية. في الفترة الأخيرة، ازدادت نسبة الفلتان والفوضى في كلّ لبنان، لا سيما في بيروت، وارتفع خوف المواطنين، الذين بدأوا يشعرون منذ اليوم بأن كل شيء سيكون أفضل. بالطبع، نأمل أن تستمر القوى الأمنية في تنفيذ مهماتها الأمنية في بيروت لطمأنة المواطنين، وهي مشكورة على جهودها. ونتمنى على كل من لديهم الإمكانات التنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة بيروت والمبادرة إلى وضع كاميرات مراقبة على الطرق مساندة للقوى الأمنية. الأمن بين أيدي أجهزتنا الأمنية سيكون بخير، وعلى الحكومة دعم كل العناصر معنويا وماديا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

كتب النائب هاكوب ترزيان عبر موقع “أكس” اليوم الجمعة: “تلقيت من عدد من أبناء دائرة بيروت الأولى بصفتي نائبًا وعضوًا سابقًا في مجلس بلدية بيروت شكاوى على نازحين سوريين حولوا عقارًا على كورنيش نهر بيروت تملكه البلدية إلى سوق تجاري وملتقى “للزعران والسارقين””.

وتابع ترزيان: “أضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتي وأتابعه مع سكان خليل بدوي وفصيلة النهر ومع النقيب جيفري النجار، وتبلّغ سعادة محافظ بيروت بما يحصل على هذا العقار. تجدر الإشارة إلى أن موضوع الأراضي المحتلة من أي كان أتابعه منذ أن كنت عضوًا لمجلس بلدية بيروت. وللعلم، تمّ إخلاء العقار من محتليه سنة 2017 وختمه بالشمع الأحمر (مرفق قرار النائب العام الإستئنافي في بيروت). وبسحر ساحر وبغطاء من بعض السياسيين سنة 2020 تمّ خلع الأختام وأعيد إحتلال العقار من ذات المحتل والجهة التي تغطي هذا الإحتلال (التي تدعي العفة) وليست غريبة عن محافظ مدينة بيروت. ولأخذ العلم أيضًا، فإن الجهة الشرعية المخولة بتنفيذ الإخلاء هي البلدية أي محافظ مدينة بيروت الذي زرته مطالبًا وقد وعدني باتخاذ الإجراءات القانونية

وجه النائب هاكوب ترزيان في تصريح له ظهر اليوم الإثنين عبر منصة “X”، تساؤلات جديدة الى حاكمية مصرف لبنان، وفيه: “من جديد: عطفاً على بيان 498/1 من حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ما هو تصنيف واحتساب الإحتياطي الإلزامي”؟

وتابع، “حسب تعاميم حاكم مصرف لبنان السابق المتعلقة بإلتزامات المصارف اللبنانية، وهل تمت عملية تسلم واستلام ملف الإحتياطي الإلزامي مع الحاكم السابق حسب الأصول”؟

وختم، “ولماذا لم يفصح الحاكم بالأنابة عن الاحتياطي الإلزامي المتبقي ضمن أصول الشفافية”؟

المصدر موقع لبيانون ديبايت

وجّه النائب هاكوب ترزيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “ضمن مسلسل سؤال بسؤال من جديد: عطفاً على بيان ٤٩٨/١ من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ما هو تصنيف واحتساب الإحتياط الإلزامي؟ حسب تعاميم حاكم مصرف لبنان السابق المتعلقة بإلتزامات المصارف اللبنانية، وهل تمت عملية تسليم وتسلم ملف الإحتياط الإلزامي مع الحاكم السابق حسب الأصول؟ ولماذا لم يفصح الحاكم بالانابة عن الاحتياط الإلزامي المتبقي ضمن أصول الشفافية؟”.

المصدر: موقع النشرة الاخباري

كتب النائب هاكوب ترزيان عبر منصة “اكس”:  “فقط للتذكير التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان غير كاف، التدقيق يجب
أن يشمل الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تدير المرافق العامة والشركات التي استفادت من الدعم من أموال المودعين.
مش ناسيكن”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

غرد النائب هاكوب ترزيان عبر “تويتر”: “إلى كل القيمين على مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت من العزيز وزير  الأشغال علي حمية، إلى كل الأجهزة المعنية، نحن جاهزون لمساعدتكم في إظهار أحلى صورة عن لبنان للوافدين”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام