جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان في مصنع Spexal القائم في منطقة الزلقا، وهي مؤسسة متخصّصة بصناعة الروبوتات وبرمجتها. وتُعتبر الأولى في لبنان والرائدة في الذكاء الاصطناعي. وكان في استقباله صاحب ومدير عام الشركة زياد شلالا وأعضاء مجلس الادارة.

وبعد الجولة، أعلن بوشكيان أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على التقنيات الحديثة والابتكارات الصناعية المتقدّمة. وهي تثير الإعجاب بمدى الحداثة والتطوّر القائمين في هذه الصناعة التي أثبت لبنان حضوره فيها بكلّ جدارة.
وأعلن أنّ في كلّ زيارة إلى أحد مصانع التكنولوجيا تتكشّف حضور لبنان المميّز والمواكب لهذه الصناعات العالمية.
وأعلن أنّه اطّلع على المشاريع القائمة وكيفية تطوير هذا القطاع وتعزيز مستقبل الصناعة الذكية في لبنان.
كما ناقش الحاضرون سبل دعم هذا القطاع الحيوي لتعزيز تنافسية لبنان في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.
وقد ابدى الوزير استعداده لتقديم ما يلزم لتبقى الصناعة اللبنانية على المستوى العالمي من التطور والابداع.

وشكر شلالا باسم مسؤولي الشركة الوزير بوشكيان على زيارتة ودعمه.

ليبانون فايلز

لوحظ ان النائب جورج بوشيكيان رافق كتلة الوطني المستقل للقاء الرئيس المكلف علما انه في الاستشارات الملزمة في بعبدا كان مستقلا.

وبالتالي بذلك يكون قد حل مكان النائب ميشال المر الذي ترك الكتلة.

لبنان٢٤

دعت المنسقة الوطنية للنظم الغذائية رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز لدين، الحكومة اللبنانية الى “ضرورة التحرك السريع من اجل وقف انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة على الرغم من التزام لبنان بهذا الاتفاق”، معلنة “اننا اليوم امام اختبار لمدى قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقرارات الدولية على حماية الجنوب وإلزام اسرائيل بوقف الانتهاكات”.

كلام عز الدين جاء في خلال افتتاحها للجلسة الحوارية الثانية ضمن سلسلة اجتماعات دورة حوارات العام 2024 حول التحول في النظم الغذائية في لبنان.

وحملت ‎الجل عنوان ” تعديل مسار النظام الغذائي بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحر”،ب حضرها وزير الصناعة جورج بوشيكيان ‎وممثلون عن وزارات الاقتصاد والصحة والبيئة والزراعة والشؤون الاجتماعية وعن منظمات الامم المتحدة و”اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاءالعالمي والأمم المتحدة للمرأة ومنظمات دولية.

وعرضت عز الدين لتجربتها كمنسقة وطنية للنظم الغذائية وفريقها خلال فترة النزوح فيما له علاقة بالأمن الغذائي والنظام الغذائي.

وتحدثت عن الأسس التي يفترض اعتمادها في مرحلة ما بعد الحرب والتعافي خاصة في الجنوب والبقاع والتي يجب ان تأخذ في الاعتبار معالجة تحديات ما بعد الحرب وأبرزها : زيادة نسبة الفقر وفقدان فرص العمل وتدمير البنى التحتية والخلل على مستوى توزيع الغذاء.

وأكدت عز الدين “ان الهدف الذي يجب التركيز عليه هو وضع خطة لبناء حلقة تنمية متكاملة حول مسار الانتظام الغذائي يسمح بتأمين بيئة اجتماعية اقتصادية تسمح للمواطن بالحصول على غذائه بكرامة”.

وحثت على “التوقف عن التعاطي مع الامن الغذائي بطريقة تقليدية”.

وطالبت عز الدين المشاركين بتقديم تصور كل قطاع لمسألة النظم الغذائية من اجل البناء على القواسم المشتركة وصولا إلى توحيد الرؤية والعمل على اساس الشراكة بما يضمن الاستخدام الذكي للموارد وبما ينسجم مع المسارات الخمسة التي تتضمنها الوثيقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي.

وشددت على “أهمية توثيق التجربة اللبنانية في مسألة الامن الغذائي سواء أثناء الحرب او في مرحلة التعافي لتتم مشاركتها مع دول العالم وتبادل التجارب على المستوى الدولي”.

كما تم الإستماع الى تجارب القطاعات المعنية بالأمن الغذائي المشاركة في اللقاء.

وتم التوافق على تنسيق الجهود لتقديم ملخص حول كيفية تعاطي لبنان تجاه الامن الغذائي في اوقات الأزمات والحروب كمقدمة لوضع تقرير وطني ستتم مشاركته محليا ودوليا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 استقبل وزير الصناعة جورج بوشيكيان في مكتبه في الوزارة وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة  الدكتور باسم البواب حيث تم التداول في آخر المستجدات ومتطلبات المرحلة الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة.

وضم الوفد بالإضافة إلى البواب نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال باتريك شرباتي والأعضاء مازن سنو وهبة بوارشي ورولا خوري وهشام أيلوش ومحمد علي قباني وزياد شهاب الدين.

بدايةً رحب الوزير بوشيكيان بالدكتور البواب ووفد التجمع متمنياً لهم” التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي يعملون عليها والتي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني”.

وإذ تحدث الوزير بوشيكيان عن “مرحلة جديدة وواعدة في لبنان”، شدد على “ضرورة تحضير الشركات الخاصة لهذه المرحلة”، مؤكداً في الإطار عينه” استعداد وزارة الصناعة القيام بكل ما يتطلب من أجل الدفع بالمزيد من التقدم والنجاح، وذلك إنطلاقاً من إيماه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

من جهته عرض البواب الأهداف التي يعمل التجمع على تحقيقها والنشاطات التي قام بها والتي تخدم تقوية تنافسية وانتاجية وتطوير الشركات اللبنانية.

ونوه البواب بالجهود التي يقوم بها الوزير بوشيكيان والتي ساعدت كثيراً في حل بعض المشكلات التي كانت تواجه القطاع الخاص، مؤكداً أن” الشركات اللبنانية التي عانت كثيراً من صعوبات ومشاكل كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان هي بحاجة ماسة لإجراءات استثنائية من الدولة ولتوفير التمويل الميسر للكثير منها، من أجل تعافيها ونهوضها من جديد”.

بعد ذلك دار نقاش بين الوزير والوفد حول عدد من المواضيع الاقتصادية الهامة خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة من قبل الحكومة لتدعيم القطاع الخاص والشركات الخاصة.

الوكالة الوطنية للاعلام

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان أن “التكلفة الصحيّة والبيئيّة للمصانع غير المرخّصة في لبنان عالية جدّا”، وقال: “في كل مرّة يضبط مصنعاً غير مرخّص، يرده اتصالات لا تُعَدّ ولا تُحصى من مسؤولين يتدخلون لوقف الإقفال. وفي كل مرّة يكون جوابه: إذا بتاكلو من هالأكل ما بسكّرو”.

وإذ شكر بوشيكيان “جهود المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في إقفال المصانع غير المرخصة”، أعلن أنه “قريبا جدا سيبدأ بطلب رقم الترخيص عن كل منتج لبناني”.

وفي حديثه ل”برنامج المشهد اللبناني” على قناة الحرّة، رأى بوشيكيان أن “لا حل لأزمة الكهرباء في لبنان”، وقال: “كفى خطابات وبرامج”.

ودعا الصناعيين الى “ضرورة التحول نحو الطاقة البديلة التي ترد سعرها خلال فترة عام أو عامين وتعطي القدرة التنافسية”.

واعتبر بوشيكيان أن “أزمة الكهرباء هي من مسؤولية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض”، وقال: “الوزير هو الذي يدير وزارته وعمله، وكان من الأفضل ألاّ يعد بحلول وبزيادة ساعات التغذية إذا لم يكن قادرا على الوفاء بوعوده، كما كان بإمكانه أن يجد حلولا أفضل في أمور كثيرة”.

أضاف: “على المستوى الشخصي الوزير فياض هو صديق.

أما عملياً فنختلف كثيراً، وأقول له ملاحظاتي بكل وضوح، فمشكور الرئيس نجيب ميقاتي، فقد تدخل في آخر لحظات مشكلة الكهرباء الأخيرة، وتمكن من حل الأزمة”.

وتابع: “خلال الأزمة لم يقفل أي مصنع في لبنان، بل العكس، الأزمة الإقتصادية كانت السبب في انطلاق الصناعة اللبنانية.

وقبل الأزمة، كان المنتج اللبناني يشكّل 11% من السوق المحلية. أما اليوم فأصبح 67%، ومستوى الجودة جيد جدا، فالمنتج المحلي ينافس ويتخطّى مستوى المنتج الأجنبي”.

أضاف: “نحن نصدر الصناعات الغذائية ل110 دول في العالم، وكل الدول تتمنى أن تأخذ من منتجاتنا، فمثلا لبنان لديه أجود أنواع القمح”.

وبالنسبة إلى الضريبة على التصدير، تحدث بوشيكيان عن “السعي لخلق محفز على كل الضرائب.

ومنذ فترة، يتم العمل على آلية لتنظيم هذا البند عام 2025 كي يكون القطاع الصناعي واحدا من هذه المحفزات”.

وإذ أكد بوشيكيان أن “لبنان بلد منتج في جزء كبير منه”، أشار الى أنه “أعطى تراخيص لنحو 1300 مصنع من كل القطاعات”، معددا أبرزها، وقال: “اللبناني مبتكر، تسعة لبنانيين أخذوا جوائز من Forbes، كلها اختراعات وتطوير”.

كما تحدث عن “نهضة صناعية لبنانية تمثلت بتجميع وإنتاج أجهزة إلكترونية ومنها Tablets، بالتعاون بين الجامعة اللبنانية في الفنار ومؤسسة طلال أبو غزاله الذي قدّم كل المُعَدّات والمختبرات والفحوص لطلاب الجامعة اللبنانية، معلقاً بالقول: “You will be proud”.

وسياسيّاً، رأى بوشيكيان أن “حضوره جلسات مجلس الوزراء مسؤولية وطنية”، معتبرا أن “ميقاتي هو رجل المرحلة”، وقال: “أفتخر وأعتز بأنني ضمن فريق عمل برئاسته، فنحن لا يمكننا البقاء خارج الحكومة وإطلاق النار عليها، الرئيس ميقاتي يحافظ على التوازن داخل الحكومة”.

وإذ استبعد بوشيكيان “توسع الحرب لتطال كل لبنان”، اعتبر أن “الحرب إقليمية، ضمن قواعد الاشتباك الموجودة”، مؤكدا “ضرورة عقد طاولة حوار وطنية نتكلم فيها من دون كُفوف لمصلحة الوطن، مع الحفاظ على اتفاق الطائف”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

عام 2023 تعرّف اللبنانيون للمرة الأولى إلى سيارة “ليرة” الكهربائية والتي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية وهي صناعة وطنية 100% بمواصفات تكنولوجية حديثة، وُلدت من مُبادرة فردية أطلقها المهندس الميكانيكي هشام حُسامي الذي حرص على ان يكون علم وأرزة لبنان يتوسطان هذه السيارة.

حُسامي الذي درس الهندسة الميكانيكية في بريطانيا يملك طموحات ومشاريع عديدة يعمل على تنفيذها في مصنعه الكائن في منطقة بشامون ويُصر على البقاء في لبنان والعمل فيه على الرغم من الصعوبات والأزمات المُتلاحقة التي يعشيها البلد ويأمل في ان يحوّل مبادراته الشخصية إلى صناعة وطنية تضع لبنان عالمياً على خارطة تصنيع السيارات الكهربائية وتؤمن الوظائف لآلاف اللبنانيين.

بعد إطلاقه سيارة “ليرة” الكهربائية والتي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية عام 2023، أطلق مؤخرا نسخة جديدة ومُختلفة عن “ليرة” هي كناية عن سيارة كهربائية صديقة للبيئة وبمواصفات عالمية تسير لمسافة 200 كلم في الشحنة الواحدة، كما أنه في صدد إطلاق “تاكسي ليرة” التي ستكون وسيلة نقل جديدة في شوارع بيروت.

“تاكسي ليرة” قريباً

يُشير المهندس هشام حُسامي في حديث لـ “لبنان24” إلى انه “الآن في مرحلة تصنيع سيارات جديدة من طراز “تاكسي ليرة” ستسير ضمن نطاق العاصمة بيروت ومن المتوقع ان يُبصر هذا المشروع النور في نهاية الصيف أو نهاية العام الجاري”، موضحا ان “هدفه تحسين خدمات النقل العام في لبنان بأسعار مقبولة جدا”.

ولفت حُسامي إلى ان “هذه السيارات ستكون موحدّة من حيث الهيكل الخارجي واللون ومُرقمة من 1 إلى 10 لتنظيم عملية النقل ويمكن ان تستوعب في داخلها من 4 إلى 5 أشخاص”.

ويُضيف:” ستتميز هذه السيارة بنظام “scan code” لتحديد هوية السائق وتعمل على عداد حيث يتم احتساب التعرفة من خلال عدّاد الكيلومتراج، بالإضافة إلى كاميرات مجهزة لتسجيل مسار الرحلة بشكل مرئي وصوتي، مما يجعلها ملاذا آمنا وموثوقا للركاب”.

وأمل في ان “تُساهم هذه السيارات في تخفيف أعباء تكلفة النقل والمواصلات على المواطن اللبناني”، مؤكدا انها “ستكون مميزة وفخمة لاسيما حن حيث المقاعد”.

وأوضح ان “قسما من هذه السيارات سيكون مخصصا فقط حاليا لمدينة بيروت وسنسعى للاستحصال على تراخيص سوق، من المُحافظ ورئيس البلدية ووزارة الداخلية لكي تستطيع السيارة ان تسير ضمن نطاق بيروت وسيتم اختيار السائقين بدقة”.

واعتبر حُسامي ان “مشكلة النقل في لبنان هي في ارتفاع أسعار المحروقات فسائق التاكسي الذي يعمل طوال النهار لا يستطيع ان يؤمن يوميا سعر صفيحة البنزين كما ان التنقل عبر سيارات الاجرة أصبح مُكلفا بالنسبة للبناني”.

وقال حُسامي: “يمكن للسائقين العموميين ان يستبدلوا سياراتهم وان يشتروا سيارة “ليرة” بسعر مدروس جدا وهم سيوفرون بذلك كلفة سعر البنزين لأن سيارة “تاكسي ليرة” ستعمل على الطاقة الشمسية”.

نسخة جديدة من “ليرة”  

قبل أيام شارك حُسامي في معرض “صُنع في لبنان” الذي أقيم في “الفوروم دو بيروت”، وتم عرض نسخة جديدة من سيارة “ليرة” مُختلفة عن السيارة التي أطلقت عام 2023، كما تمّ منحه شهادة شكر وتقدير من قبل وزير الصناعة جورج بوشيكيان على مشاركته في المعرض .

وفي هذا الإطار، يؤكد حُسامي ان سيارة “ليرة” التي عُرضت مؤخرا في المعرض مُختلفة كليا عن السيارة التي تم إطلاقها العام الماضي والتي كانت تعمل على الطاقة الشمسية، فالسيارة الجديدة هي سيارة كهربائية بالكامل وتسير لمسافة 200 كلم في الشحنة الواحدة وتصل سرعتها ما بين الـ 80 و100 كلم بحسب قوة البطارية والمُحرّك”.

ولفت إلى ان “السيارة على الرغم من صغر حجمها الا انها تُعتبر خيارا متقدما وآمنا للركاب فهي صُممت من خلال استخدام حديد سميك وآمن للسلامة العامة وليس كالحديد الموجود في السيارات العادية”.

وأضاف: “اعتمدنا سماكة الحديد في الهيكل لإضفاء جمالية على السيارة لأن محرّكها قوي الدفع فاضطررنا لاستخدام الحديد السميك لإعطاء وزن للسيارة ولكي تكون ثابتة وهناك أيضا بداخلها حزام أمان ويمكن تركيب airbag للسلامة العامة”.

وأشار إلى الدعم والتشجيع الكبيرين من قبل زائري المعرض الذين سُنحت لهم فرصة رؤية السيارة عن قُرب والتعرّف إلى مواصفاتها، وقال: “تلقينا دعما كبيرا من اللبنانيين خلال المعرض وتأكيدا من قبلهم على ان السيارة مميزة وهذا الأمر بحد ذاته هو انجاز صناعي على الرغم من الأزمة التي نمر بها في لبنان”.

ماذا عن السعر؟

يُشير حُسامي إلى ان “العديد من الزائرين أبدوا رغبتهم بشراء السيارة لكن الجميع مُتريث بسبب الأوضاع التي نمر بها و”الكاش” غير متوفر والأهم بالنسبة للبنانيين حاليا تأمين الأولويات الأساسية وليس شراء السيارات”.

وتابع: “نتمنى ان تتحسن الأوضاع لكي نستطيع ان نُباشر ببيع هذه السيارات في السوق المحلي اللبناني وان ننشر سيارة “ليرة” أكثر فأكثر”.

أما عن سعر السيارة، فلفت حُسامي إلى ان “السيارة التي عُرضت في معرض “صُنع في لبنان” سعرها 6 آلاف وهي تصل سرعتها إلى 80 كلم وتسير لمسافة 120 كلم في الشحنة الواحدة، وهناك أيضا سيارة بـ 8 آلاف دولار تسير نحو 200 كلم وتصل سرعتها إلى 100 كلم”.

وختم حُسامي بالتأكيد ان “هدفه إظهار صورة حضارية مُميزة عن لبنان ونحن نملك الإمكانات ولكننا نحتاج لدعم من الدولة اللبنانية ولمُستثمرين ليقفوا إلى جانبنا لأن كافة هذه المشاريع تحتاج لدعم وتمويل لم نجدهما بعد للأسف، كما قال”.

إذا سيارة “ليرة تاكسي” قريبا في شوارع بيروت، تجربة جديدة يؤمل منها في ان تُساهم جُزئيا في تحسين قطاع النقل في لبنان وأن تُخفف من أعباء ارتفاع أسعار البنزين على المواطن والسائق على حد سواء، فهل يُكتب لها النجاح؟

المصدر: خاص “لبنان 24”

وزير الصناعة جورج بوشيكيان سيبلغ المؤسسات الصناعية عدم توظيف أي سوري لا يملك أوراقا شرعية تحت طائلة سحب الرخصة منها

المصدر: المنار

تتنوع أدوات المواجهة والكفاح والتصدّي للمؤامرات بتنوّع أساليب الحرب.

اليوم، ومع استمرار الحرب الاقتصادية على لبنان، يواصل اللبناني الصمود على كافة المستويات مهما كلّفه الأمر.

ومن أشكال هذا الصمود والتحدّي على المستوى الاقتصادي والصناعي خصوصًا، العمل على تشجيع الصناعة اللبنانية لتمكين اللبنانيين من تصريف إنتاجهم وتوفير فرص عمل للمتخصصين والخريجين، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي أجبرت العديد من المحال التجارية والصناعية على الإقفال، والمؤامرات الخارجيّة التي عصفت بلبنان ما دفع بشرائح واسعة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر.

الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق اختارت العمل على خط المواجهة في خضم الأزمة، فكانت أن أعلنت عن تنظيم المعرض الصناعي الأول في لبنان “صناعتي”، والذي سيُقام في 15 الشهر الجاري في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يهدف إلى دعم الصناعات المحليّة وتطويرها والترويج لها، والتشبيك بين الصناعيين والتجار والمستثمرين، وتأمين فرص عمل وأهداف أخرى تصبّ في خدمة القطاع الصناعي اللبناني.

عن هذا المعرض وبرنامجه والتحضيرات له، يحدّثنا رئيس الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق الدكتور علي زعيتر فيقول لموقع “العهد” الإخباري، إنّ المعرض يأتي في سياق العمل على تطوير ودعم ومساعدة الصناعيين، لا سيّما الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث يستهدف إزالة العوائق، سواء التشريعية والقانونية أو حتى التسويقية، إذ يفتح نافذة ومجالًا للتعاون بين كافة الصناعات المختلفة من جهة وبين الصناعيين والتجار وأصحاب المصالح من جهة أخرى، لإيجاد وخلق فرص تسويقيّة جديدة ومتاحة، وللتعرف عليهم والتعارف في ما بينهم والمساعدة قدر الإمكان في حلّ مشاكلهم وربطهم بالمصدّرين والمغتربين وهذا ما يُسمّى بالعملية التسويقية.

المساهمة في خدمة القطاع الصناعي اللبناني، من أبرز أهداف المعرض، “لأننا نعتبر أنّ القطاع الصناعي هو لبّ النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فكلّما تتطوّر القطاع الصناعي، كلّما أثّر بطريقة إيجابيّة على بقيّة القطاعات”، يضيف زعيتر.

رئيس الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق يوضح أنّ “المعرض حلقة أساسية اليوم وسوف نكثّف المعارض في المستقبل بشكل مركزي وفي المناطق مما يساهم بخلق تفاعل أقوى في القطاع الصناعي من ناحية التجار والمستهلكين والموردين والمستثمرين.. فهذا المعرض سيكون البداءة في مسار خدمة الصناعيين وتطوير الصناعة ويشمل كافة الصناعات اللبنانية وهو يشمل نحو 25 فئة صناعية، ومفتوح لجميع الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغرى”.

ويشمل المعرض، بحسب زعيتر، الصناعات الغذائية وهي الأساسية، الصناعات الكيميائية، صناعات الأخشاب، الأدوية، العطورات، صناعات الأنسجة والملبوسات، صناعات التكنولوجيا والابتكارات والبرمجيات، والطاقة والطاقة البديلة والخدمات الصناعية التي تدخل كمواد أولية في التصنيع.

والجدير ذكره أنّ جميع الصناعات محليّة لبنانيّة باستثناء بعض الخدمات الصناعية. كما أنّ هناك بعض المواد الصناعية التي تساهم في تطوير القطاعات الأخرى كالصناعات الزراعية مثل الأسمدة والتدوير وهذا ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي خاصة وأنها بتكلفة بسيطة.

المعرض بارقة أمل

زعيتر، وهو المشرف على المعرض، يلفت إلى أنّ “الافتتاح سيكون برعاية وزير الصناعة جورج بوشيكيان وبالتعاون مع وزارة الصناعة وبمشاركة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وتجمع صناعيي الضاحية”، ويؤكد أنّ “حدوث المعرض في هذه الأوقات الصعبة إنجاز، فكيف إذا ترافق هذا الأمر بالتعاون بيننا وبين الصناعيين لنكون معًا في مواجهة المشاكل الصناعية”، ويرى أنّ “هذا المعرض يشكّل بارقة أمل ونقطة ضوء في هذا الجانب المظلم من البلد على أمل أن يبرم الصناعيون عقود عمل وعقود بيع سواء بلبنان أو خارجه”.

ويشير الدكتور زعيتر إلى أنّ “زوار المعرض سيكونون من المحلّيين وسفراء وملحقين اقتصاديين وتجار وخبراء اقتصاد، وصناعيين ومن مختلف الطبقات والفئات المهتمة بالقطاع الصناعي”.

وعلى هذا الأساس، دعا رئيس الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق “أهلنا في لبنان لزيارة المعرض للتعرف على الصناعة اللبنانية”، كما دعا التجار وأصحاب المصالح والمهن ومراكز البحوث الصناعية لزيارته، لأنّ هذا المعرض هو الأول على مستوى لبنان من حيث اشتماله على كل أنواع الصناعات، ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.

وسيفتتح المعرض في 15 حزيران/يونيو لغاية 18 منه، من الساعة الثالثة حتى العاشرة ليلًا، نهار الخميس، وباقي الأيام من الساعة 2 ظهرًا حتى 11 ليلًا، وذلك في مجمع سيد الشهداء في الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت.

أخيرًا، ووفق ما تقدّم، ينبغي القول إنّ “صناعتي” المعرض الصناعي الأول؛ يحاكي أحد نماذج الريادة في التصدّي، ويشكّل بقعة ضوء في ظلام الأزمات المتلاحقة ويعكس أملًا متجدّدًا لتضافر الجهود المتوثّبة بغية النهوض بالصناعات الوطنية وتطويرها.

حسن شرم – موقع العهد

بالأمس وضع مجلس الوزراء المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، وسبب القرار يعود الى خلافات مع وزير الصناعة الحالي جورج بوشيكيان.

كثيرون هم الذين إستنكروا القرار على خلفية أن وضع جدعون بالتصرف جاء لأنه كشف ممارسات غير قانونية قام بها وزيره أي بوشيكيان. وكثيرون أيضاً تفاجأوا بصدور القرار، علماً أن المفاجأة لم تكن في محلها، لأن الوزير بوشيكيان، الذي خالف قرار كتلته النيابية أي الطاشناق وشارك بإجتماعات مجلس الوزراء تنفيذاً لإتفاق بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبقي على قراره هذا على رغم أن الخلاف أدى الى فصله من الكتلة الأرمنية، لن يكون من الصعب عليه أبداً أن يقنع رئيس الحكومة بوضع المدير العام الذي يزعجه بالتصرف وهذا ما حصل.

من حادثة الأمس التي إنتهت بوضع جدعون بالتصرف، إنطلق المتابعون لملف فساد النافعة لطرح أكثر من سؤال وسؤال حول مصير المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم الموقوفة بملف فساد النافعة منذ أكثر من ستة أشهر والتي من المتوقع أن يخلى سبيلها قريباً.

وقبل طرح هذه الأسئلة، لا بدّ من التذكير بوضع سلوم قضائياً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي أخلى سبيلها للمرة الثانية منذ عشرة أيام مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، وذلك بعد إخلائه سبيلها في المرة الأولى مقابل كفالة 300 مليون ليرة.

في المرة الأولى إستأنفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار الدغيدي أمام الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي، والأخيرة قبلت إستئنافها وفسخت قرار الدغيدي.

في المرة الثانية أيضاً عادت القاضية عون وإستأنفت قرار الدغيدي أمام الهيئة الإتهامية وكان من المفترض أن تبت الأخيرة الإستئناف الخميس الفائت لو لم يصادف يوم عطلة رسمية بسبب ذكرى تحرير الجنوب، غير أن الأجواء في قصر العدل تشير الى إحتمال كبير هذه المرة بأن ترد الهيئة الإتهامية إستئناف القاضية عون وبأن تصدّق قرار الدغيدي الأمر الذي سيؤدي عملياً الى إخلاء سبيل سلوم.

وبما أن قرار الدغيدي نصّ على منع سلوم من معاودة عملها كرئيسة لهيئة إدارة السير قبل أربعة أشهر، هنا يطرح السؤال، هل سيكون رئيس الحكومة متحمساً لوضع سلوم بالتصرف كما كان متحمساً لوضع جدعون بالتصرف علماً أن المقارنة بين جدعون وسلوم لا تجوز لأن “جريمة” الأول هي الخلاف مع وزيره بينما جريمة الثانية أنها ملاحقة قضائياً بجرائم الإثراء غير المشروع وتقاضي الرشاوى وصرف النفوذ وإساءة إستعمال السلطة وغيرها من الجرائم التي يعتبر البعض منها بمثابة جناية؟.

الجواب متروك للجلسة الحكومية التي ستلي قرار إخلاء سبيل سلوم من قبل الهيئة الإتهامية، لكن المنطق والعقل يرجحان بأن يسارع ميقاتي الى وضع سلوم بالتصرف منعاً لعودتها الى النافعة الأمر الذي يضرب، إن حصل، كل محاولات إصلاح النافعة التي تعمل عليها الإدارة الجديدة لهيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات.

مارون ناصيف – خاص النشرة

افتتحت الجامعة اللبنانية الدولية LIU– فرع البقاع، للسنة السابعة على التوالي، معرِض الوظائف Job Fair، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال، في الخيارة بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان والنائب السابق عبد الرحيم مراد وعدد من ممثلي الشركات المشاركة في المعرض وأساتذة الجامعة وطلابها.

تحدث نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد فرج باسم الجامعة عن “أهمية إقامة مثل هذه المعارض لمساعدة الخريجين على إيجاد فرص عمل، في ظل هذه الظروف الصعبة التي باتت تجبرهم على ترك الوطن لعلهم يجدون مستقبلا أفضل”، وقال: “أمام سودوية المشهد اللبناني، لم يكن أمامنا في الجامعة اللبنانية الدولية، إلا خيار الصمود بما نملك وبما نستطيع، وبما نحمل من تاريخ لنرفع هذه الغمة عن وطننا، ونكمل مسيرة الغد الأفضل”.

أضاف: “لأننا نؤمن بأن مهمتنا لا تنتهي مع تسليم الطلاب شهادات التخرج، تجاوزنا هذا المفهوم الضيق، إلى سوق العمل، فكان معرض الوظائف بوابة عريضة لطلابنا للدخول من خلالها إلى سوق العمل، على أمل أن نحصل أكبر عدد من الوظائف لهم”.

وأشاد فرج ب”دور الجامعة في عملية التشبيك بين الطلاب وسوق العمل، من خلال استقطاب المؤسسات من مختلف القطاعات”، وقال: “إن دورها ليس دعائيا، إنما يصب في خانة التعاون الذي تقوم به الجامعة مع الشركات، رغم الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعيشه لبنان”.

بدوره، وعد العميد التنفيذي لكلية إدارة الأعمال في الجامعة جورج قرعوني ب”متابعة المؤسسات بعد تقدم الطلاب إلى الوظائف الشاغرة فيها”، مشيرا إلى أن “مشاركة ٨٦ مؤسسة تدل على المناخ الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في تحريك العجلة الاقتصادية، بعد أربع سنوات توفقت فيها الجامعة عن تقديم هذا النشاط بسبب جائحة كورونا”.

من جهته، قال بوشيكيان: “عندما قرر أبو حسين تأسيس جامعة في البقاع واختار الخيارة مقرا لها، كان يعلم حجم التحدي الذي يواجهه، في ظل وجود جامعات عريقة وقديمة في بيروت شهرتها ممتدة إلى دول الجوار، ويصعب منافستها، لناحية الشكل والحرم الجامعي والتخصصات المتنوعة والجامعة والدكاترة والمختبرات وشراكاتها القوية مع جامعات وبرامج أكاديمية في أميركا وفرنسا. ومع ذلك، خاض المؤسس الشجاع والمبادر المقدام التجربة بثبات وتخطيط ورؤية مستقبلية واستراتيجية توسعية. واليوم، نجحت الجامعة بأهلها وتفوق طلابها وبرامجها المتقدمة، وأصبحت فروعها منتشرة في العديد من المناطق اللبنانية والخارج”.

أضاف: “هنيئا لكم بالادارة الحكيمة، وهنيئا لنا بالطلاب الجادين المندفعين المصمّمين على النجاح، والمدركين لدورهم الريادي والقيادي، ولمسؤولياتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، الفضل، كل الفضل، لأهاليكم الذين يضحون ويبذلون الغالي لتعليمكم العالي. وأنتم مطالبون في الغد أن تردوا الجميل لهم، فلا حاجة لتذكيركم بذلك، أنتم أبناء البقاع الشرفاء، نشأتم وتربيتم على العادات والتقاليد الأصيلة والاحترام والمروءة”.

وتابع: “أكبر معضلة تواجه اقتصادات الدول والمجتمعات، ومن بينها لبنان، تكمن في ايجاد فرص عمل جديدة، في ظل أزمات اقتصادية عالمية وحروب اقتصادية ومنافسات شديدة بين الشركات الكبيرة والأطماع الخارجية وارتفاع تكاليف الموارد الطبيعية من نفط وغاز، إضافة إلى ارتفاع عدد طالبي العمل من الشباب وتشعب اختصاصاتهم وتشابكها مع التكنولوجيا الجديدة والبرمجيات الحديثة والمعرفة والخبرات والمهارات المتطوّرة. كما يجب المرور على الأزمات المصرفية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاساتها على الصين واوروبا واليابان، وعلى أزمة المصارف اللبنانية المعروفة، والتي طالت من دون إيجاد حلّ عملي ومرضٍ وعادل لها يضمن ودائع المودعين”.

وأردف: “هذا المشهد الواقعي للحال الاقتصادية العالمية واللبنانية، لن يدفعنا كمجتمع علمي وجامعي ومنتج الى التراجع والتخاذل، ويحشرنا في خانة الانتظار العقيم. لقد نجح اللبنانيون وتفوقوا وبرعوا في الحروب والأزمات. أسسوا في لبنان والخارج الشركات والمصانع والجامعات والمستشفيات والمدارس والفنادق والمطاعم. كانوا السباقين في الذهاب الى الشركات العالمية الكبرى في أصقاع الأرض، وحملوا وكالاتها الحصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وختم: “تتشابه أعماركم إلى حدّ كبير مع عمر ابني وابنتي. وأراهما فيكم، تجسدون مثلهما، الحلم اللبناني الجميل. حق لكم علينا أن نؤمّن لكم فرص عمل واعدة. ولقد انتشرت استثمارات صناعية كبيرة جدا في منطقة البقاع في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية التي تشكّل تقاطعاً ايجابياً وبناء بين الصناعة والزراعة التي تؤمّن الموادّ الأولية من السهل الغني بتربته والممزوج بعرض جبين أهالينا الطيبين. المعرض السابع Job fair فرصة كبيرة تتيحها الجامعة لكم، وتفتح الآفاق أيضا أمام المؤسسات الي تفتش عن موظّفين. إنها win-win situation. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. المستقبل واعد للبنان واللبنانيين، أنتم بارقة الأمل التي تبني وتعمر”.

وفي الختام، دعا أستاذ كلية إدارة الأعمال طارق هاشم ممثلي الشركات إلى تسلم دروع تكريمية عربون شكر على مساهمتهم في المشاركة في معرض الوظائف السابع.

المصدر: الوكالة الوطنية