توقعت مصادر سياسية عبر “الجمهورية”، أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الضغط الأميركي على لبنان في اتّجاه تحريك مسار التفاوض، ولو بطابع مباشر وأرفع مستوى. وستضطلع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بدور أساسي في هذا الاتّجاه، من خلال ترؤسها لجنة “الميكانيزم” في الناقورة، في عدد من اجتماعاتها المقبلة، ولكنها ستترقّب إنضاج الظروف الإقليمية والداخلية في الدرجة الأولى، قبل أن تطلق الطروحات الجديدة.

المصدر : صحيفة الجمهورية

ثلاثة ملفات حساسة، دائمًا ما كانت تضعها الولايات المتحدة الأمريكية عناوين رئيسة لأي مفاوضات مع إيران: النووي الإيراني، قدراتها العسكرية وخاصة الصاروخية، ونفوذها الإقليمي، ومع كل تبدل للتوجهات الإستراتيجية والسياسية الأميركية الذي يحصل عادة بين أن يكون الجمهوريون أو الديمقراطيون على رأس الإدارة، تبقى هذه العناوين – الأهداف- للإدارة الأميركية ثابتة لا تتغير، فقط تتغير الأساليب في مقاربتها، ولكن ليس بمستوى يمكن من خلاله استنتاج أي تغيير جدي في هذه المقاربة الأميركية.

اليوم، ومع الحراك المنتج إعلاميًا في التواصل غير المباشر بين الطرفين: واشنطن وطهران، والذي أطلقته رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقائد الثورة في إيران- السيد الخامنئي- في بداية شهر آذار/مارس الحالي، يمكن القول إن هذه المفاوضات كانت قد بدأت عمليًا وقبل فترة غير بسيطة من هذه الرسالة، وذلك على الشكل التالي:

بالنسبة للأميركيين، بدأت المفاوضات برسائل نارية مباشرة أرسلتها واشنطن عبر دعمها المفتوح وغير المسبوق لكيان الاحتلال، في حربه على غزة وخاصة على حماس، وفي حربه على لبنان وخاصة على حزب الله، وفي الوقت الذي تعتبر واشنطن أن هذه الرسائل هي فعليًا للنظام الإيراني لكي يرضخ، ويتخلى بالتالي عن “أذرعه” حسب الادعاء الأميركي – “الإسرائيلي”، على اعتبار أن حماس وحزب الله ذراعان قويتان لهذا النظام، يعتبر الأخير أن هذا الدعم الأميركي لكيان الاحتلال ليست رسائل له، بل هي سياسة تدميرية لخدمة “إسرائيل”، عبر استغلال أسلحة وقدرات ومواقف كل من حماس وحزب الله لتغطية هذه السياسة التدميرية الأمريكية- “الإسرائيلية”، خدمة لمشروع حماية هيمنة الكيان وحماية احتلاله لفلسطين ولبعض الأراضي العربية الأخرى.

 أمام الرد الإيراني السلبي على هذه الرسالة الأميركية، حيث أُفهِمَت واشنطن أن مواقف من تدّعي أنها أذرع إيران، هي مواقف أطراف وطنية لبنانية وفلسطينية تواجه الاحتلال “الإسرائيلي” لأراضيها، وتقاوم هيمنة وغطرسة كيان الاحتلال على دولها وعلى سيادتها، وبأن هذه الأطراف- حماس أو غيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، أو حزب الله، معنية بمقاومة الاحتلال عن إيمان وقناعة وواجب وطني وديني، دون أي ارتباط بتقوية موقع ونفوذ إيران في المنطقة، حيث إن تأثير الاحتلال السلبي هو مباشرة على لبنان وعلى فلسطين وليس على إيران.

الرسالة الثانية التي وضعتها واشنطن كبند من بنود مفاوضات الضغط على إيران، كانت في حربها التدميرية على اليمن، تحت غطاء “تحرير الملاحة البحرية والتجارة الدولية” عبر استهداف “أنصار الله” ، وأيضًا بادّعاء أميركي بأنهم (اليمنيين- أنصار الله) ذراع أخرى من أذرع إيران في المنطقة؛ وأيضًا ليكون الرد الإيراني (وبتأكيد يمني واضح) بأن اليمنيين ملتزمون بدعم غزة والشعب الفلسطيني عن قناعة تامة وإيمان عميق، دون أي ارتباط بطلب إيراني، إذ إن قضية احتلال فلسطين والمقدسات من قبل الكيان هي قضية أساسية في فكر وعقيدة أنصار الله بمعزل عن العلاقة مع النظام في إيران.

الرسالة الثالثة والتي وضعتها واشنطن أيضًا كرسالة ضغط وتهويل على إيران، كانت تحت عنوان:”قاعدة دييغو غارسيا الجوية الأميركية في المحيط الهندي، حيث تعمدت واشنطن الإعلان الواضح والكشف غير المهني أمنيًا وعسكريًا عن زيادة المعدات العسكرية في الشرق الأوسط والمنطقة عبر نشر أخبار عن تحركات عسكرية أميركية في قاعدة “دييغو غارسيا” الجوية في المحيط الهندي.

حساسية الأمر، والذي ربما رأت فيه واشنطن مستوى متقدمًا من الضغط على إيران، أن هذه القاعدة هي التي استخدمتها الولايات المتحدة سابقًا لبدء هجماتها على أفغانستان والعراق، فاعتبرت واشنطن أن الإشارة إليها بهذه الطريقة اللافتة، ستكون رسالة ضغط على إيران بأن الحملات الأميركية السابقة عسكريًا على أفغانستان وعلى العراق، انطلقت من هذه القاعدة، والتي شكلت حينها نقطة ارتكاز أساسية للهجوم الجوي والتدخل العسكري الأميركي في الدولتين.

عمليًا، واستنادًا لرمزية قاعدة “دييغو غارسيا” كنقطة ارتكاز جوية لإطلاق الحملة العسكرية الأميركية على إيران، واستنادًا أيضًا لتحليل بيانات تتبع الطيران من قبل المصادر المفتوحة (OSINT)، بعد أن تبين أنه بحلول 25 آذار/مارس، وصل ما لا يقل عن 5 قاذفات إستراتيجية خفية عن الرادار من طراز “بي-2” سبيريت وسبع طائرات نقل من طراز “سي-17” إلى قاعدة “دييغو غارسيا”؛ وحيث تُعتبر قاذفة “بي-2” واحدة من أكثر المقاتلات الإستراتيجية تقدمًا لدى الولايات المتحدة، إذ لديها القدرة على حمل أكبر القنابل الموجودة في ترسانة الجيش الأميركي، بالإضافة لما كتبته صحيفة “هآرتس” “الإسرائيلية” عبر إشارتها إلى أن إرسال المعدات والطائرات الأميركية بالقرب من إيران في الفترة الأخيرة، يعتبر أكبر عملية نشر للقوات والمعدات في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين “إسرائيل” وحماس وحزب الله في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 كل ذلك كان يجب (بنظر الأميركيين طبعًا) أن يدفع إيران للرضوخ والسير بإملاءات ترامب: معالجة الملفات الثلاثة، النووي والنفوذ والصواريخ، كما تريد واشنطن وإلّا، فحملة عسكرية أميركية – “إسرائيلية” غير مسبوقة على إيران – ذكرها حرفيًا الرئيس ترامب: “لم يحصل مثيل لها بالتاريخ ” – باستهداف كل ما له علاقة بمنشآت عسكرية تقليدية أو نووية عسكرية أو نووية سلمية”.

 أيضًا، جاء رد الفعل الإيراني وكما العادة، هادئ وحكيم وثابت على موقفه: لا تفاوض مباشر، ولا تفاوض تحت التهديد وتحت الضغط، بل تفاوض غير مباشر، متوازن ومن الند للند، مع التطرق لكل المصالح الإيرانية لناحية رفع الحصار والعقوبات ولناحية تحرير أموالها حول العالم والمحتجزة بقرار أميركي، والأهم أيضًا، مع ضمانات واضحة وأكيدة بعدم الانسحاب والتنصل الأميركي مما تتوصل إليه المفاوضات أو من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

العهد

كتبت صحيفة “الشرق”:  في محاولة، هي الرابعة خلال شهر، تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة محادثات جديدة يقودها الوسطاء بين حركة “حماس” وحكومة الاحتلال، من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قبل حلول عيد الفطر، حيث يضغط الوسطاء هذه المرة من أجل التوصل إلى حلول وسطية لتجاوز نقاط الخلاف الرئيسة التي أفشلت المحادثات السابقة، وأبرزها عودة نازحي الحرب لمناطق سكنهم.

ويشرف على المحادثات مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهم أعلى مسؤولين في جهات الوساطة، ما يعني أن هناك اهتماماً كبيراً من الوسطاء لتسوية الخلافات التي أعاقت التوصل إلى التهدئة في المحادثات الأخيرة.

وقد دفعت حركة “حماس” بأحد كبار مسؤوليها، وهو خليل الحية، عضو المكتب السياسي، لرئاسة الوفد، فيما يدور الحديث عن إرسال إسرائيل وفداً أمنياً رفيعاً.

وحسب ما يتردد من معلومات من أطراف مطلعة على المحادثات، فإن أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة، تتمثل في عودة السكان الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى مناطق الوسط والجنوب، وكذلك تواجد قوات جيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة.

نقاط الخلاف

ولا تزال حكومة تل أبيب ترفض طلب حركة “حماس” سحب قواتها من كامل مناطق قطاع غزة، وتريد أن تبقى في المرحلة الحالية تلك القوات في المناطق الحدودية، وفي المنطقة التي تفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.

وعلم أن حركة “حماس”، كما المرة الأخيرة في المحادثات، ترفض العرض الإسرائيلي بعودة محدودة للنازحين، تشمل 2000 شخص يومياً، على أن تستمر العملية لعدة أيام، من فئات محددة هي النساء والأطفال والرجال كبار السن، وتطلب بأن تكون العودة مفتوحة بدون قيود، وبدون نقاط تفتيش من قبل جيش الاحتلال الذي يقسم القطاع إلى جزء في الشمال وآخر في الجنوب.

كما تطلب حركة “حماس” ضمانات لوقف إطلاق النار لعدم عودة قوات الاحتلال لمهاجمة مناطق غزة والشمال، بعد عودة النازحين، ووقف سياسات جيش الاحتلال، التي عمقت، منذ بداية الحرب، عمليات النزوح القسري للسكان، من خلال طردهم قسراً من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى، خصوصا سكان غزة والشمال.

وتتشدد فصائل المقاومة تجاه مطلب “وقف إطلاق النار الدائم”، وأن تكون مرحلة الاتفاق لوقف إطلاق النار لستة أسابيع، هي مرحلة أولى تتبعها مرحلتان، لكن على مبدأ أن يجري الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم من المرحلة الأولى، بوجود ضمانات من عدة أطراف، تلزم إسرائيل بعدم العودة لمهاجمة قطاع غزة من جديد، خصوصا أن إسرائيل رفضت التقيد وقطع التزام حول هذا المطلب، في المحادثات الثلاثة الأخيرة.

وينتظر، خلال المحادثات الحالية، أن يقدم الجانب الإسرائيلي اقتراحات جديدة بخصوص ملف النازحين، بعد رفض مقترحه السابق، الذي يشمل عودة 2000 شخص يومياً، ولم يكشف بعد إسرائيلياً عن حدوث أي تعديل في موقف حكومة تل أبيب، بخصوص هذا الملف، لكن هناك توقعات بأن تحدث حلحلة في الملف، بسبب الضغط الأميركي الأخير والدولي على حكومة تل أبيب.

ويتردد أن هذا الضغط، ومكالمة الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، التي وصفت بـ”المشحونة”، هي ما دفع حكومة تل أبيب للعودة إلى طاولة المحادثات، خصوصا أن إسرائيل زعمت، بعد فشل آخر محادثات أجريت قبل أسبوع، أنها قدمت “تنازلات” رفضتها “حماس”، وأنها لن تقدم أي “تنازلات” أخرى، محملة “حماس” مسؤولية فشل تلك الجولة.

ووفق ما كشف، فإن بايدن طلب من نتانياهو توسيع صلاحيات الوفد المفاوض لوقف القتال في غزة، خارج سياق صفقة تبادل الأسرى، بعد أن أنذره بأن الإدارة الأميركية لن تتمكّن من دعمه، ما لم تغيّر إسرائيل مسارها في غزة.

وبالفعل اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان تل ابيب امام ايام مصيرية بشأن صفقة التفاوض ولهذا اوعز مجلس الحرب للوفد الاسرائيلي المفاوض ان يكون مرنا بهدف العود بمقترح للصفقة.