اصيب الفتى  ج.خ البالغ من العمر 11 عاماً بطلقٍ ناريّ في قدمه عن طريق الخطأ، أثناء لهو أحد الأطفال ببندقية صيد في الساحة العامة لبلدة الكنيسة – عكار.

‎وقد تمّ نقل الطفل ج.خ على الفور إلى المستشفى.

المصدر : لبنان ٢٤

تتكرر حوادث النشل في طرابلس، وتتفاقم بشكل مثير للتساؤلات والشبهات حول أهداف هذه العمليات المقلقة، والتي تجعل مدينة طرابلس ساحة فوضى وفلتان امني.

في كل يوم حادثة نشل وفي عز النهار، ودائما دراجة نارية هي الوسيلة، يخطف سائقها المسلح الذي يهدد من يحاول التدخل، ويتوارى سريعا عن الأنظار بين السيارات والأزقة، على غرار ما حصل يوم صباح امس في منطقة الجميزات وساحة النور.

هذه الحوادث باتت لافتة، وتخفي أهدافا ابعد من ان تكون عملية نشل هاتف او حقيبة بداعي الفقر والجوع، حيث يعتقد البعض ان لهذه العمليات ابعادا اخرى امنية وسياسية، ابرزها التشويش على العهد الجديد في انطلاقته الاولى، وبالتالي جعل مدينة طرابلس مستباحة لعصابات “فلتت” في الشوارع والاحياء، غير عابئة بالقوى الامنية بل تتحداها.

ومن يرى كثافة الدراجات النارية في تلك الشوارع، التي يختال اصحابها ذهابا وإيابا وبسرعة فائقة بين السيارات، او يظهرون فجأة امام الآليات المزدحمة في الشوارع خلال حركة السير، فأول ما يتبادر إلى الذهن ان طرابلس متروكة لقدرها.

علما ان دوريات الجيش والقوى الامنية تحاول ضبط هذه الظاهرة، عدا عن قيام شرطة بلدية الميناء بمحاولة ضبط الدراجات النارية على طول الكورنيش البحري.

وتحاول ايضا بلديات في عكار مع نداءات المواطنين، لضبط الدراجات النارية المزعجة والمقلقة للأمن والسلامة العامة، إلا ان الامر يستدعي اجراءات اكثر حزما وحسما، تبدأ بالحد من التجوال العشوائي للدراجات النارية، ثم ضبط عملية بيع وشراء هذه الدراجات، وتحديد الفئات التي تستحق امتلاكها ضمن شروط منطقية ومقنعة.

هذا ناهيك عن اعتماد هذه الدراجات كوسيلة لعمليات امنية، على غرار حادثة اغتيال شاب من آل البستاني في الزاهرية.

ولذلك، فان هيئات اهلية عديدة دعت السلطات الأمنية إلى تدارك الامر، وملاحقة العصابات والسلاح المتفلت والدراجات العشوائية، حماية لوجه طرابلس ولأمنها واستقرارها، حيث ان استمرار هذا الواقع في انحداره وتفاقمه، من شأنه ان يؤدي إلى اتساع رقعة الفوضى في المدينة.

 جهاد نافع ـ الديار

بعد إشكال وقع مساء أمس في الكورة – دير النور، والذي أدى إلى إصابة جريحين نقل أحدهما إلى مستشفى الكورة للعلاج، تهجم مجهولون على المستشفى المذكور حيث حصل تبادل إطلاق نار، أصيب نتيجته الشاب صهيب درويش ب 3 طلقات نارية حيث ما لبث أن فارق الحياة.

كذلك أصيب شخصان عن طريق الخطأ في الإشكال وحالتهما مستقرة، وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة.

وسادت المنطقة أجواء من التوتر رافقه تسيير دوريات مكثفة للجيش اللبناني والمخابرات خوفا من تجدد الإشكال.

موقع بنت جبيل

“لم يمضِ على نجاحها يومان… قُتلت أختي قبل أن تفرح بالنجاح”. بهذه الكلمات رثى محمّد الشيخ شقيقته الطفلة زينة بنت الـ١٤ عاماً التي قُتلت أمام منزلها برصاصة اخترقت جسدها عن طريق الخطأ، خلال إشكال وقع في بلدة قعبرين العكّارية شمالاً، لتضاف وحيدة أمّها على ثلاثة صبيان إلى سجلّ ضحايا السلاح المتفلّت في البلاد.

الظاهرة صارت طقساً من طقوس المناسبات اللبنانية على أنواعها الحزينة منها والسعيدة، فترى فلاناً يتباهى بجودة بندقيته في الأفراح والأتراح والتشييعات وخطابات الزعماء. وفي الفترة التي شهد لبنان هزّات أرضيّة ضربت المنطقة في شباط من العام الماضي، كانت فكرة عدد من المواطنين “فلنطلق الرصاص في الهواء لكي ندعو الناس للهروب من منازلهم لئلّا تقع عليهم كارثة”.

عائلة زينة ناشدت القضاء ودعت الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كما يجب، وهذا ما أكّد عليه مصطفى خلف أحد أقارب الطفلة الضحيّة قائلاً لـ”النهار”: “نطالب الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد لضبط وردع هذه الظاهرة، كما وأنّنا نطالب المسؤولين بعدم حماية هؤلاء المجرمين وعدم تأمين الحماية والغطاء لهم لغايات انتخابيّة”.

وفي حين يرى البعض أنّ السلطات غير جدّية في ردع ظاهرة السلاح المتفلّت ومطلقي الرصاص، يتحدّث المحامي نهاد سلمى لـ”النهار” عن عقوبة هذه الجريمة، فيقول: “عقوبة إطلاق الرصاص في الهواء هي جنحة، المحكمة العسكريّة قامت بتعديل العقوبة من حبس شهر مع ٣٠٠ ألف غرامة و٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح، إلى حبس شهر وغرامة ٣٤ مليون ليرة مع ٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح”.

تدفع هذا الظاهرة اللبنانيين نحو المجهول في بلد أصبح التجوّل فيه مرعباً والحياة فيه باتت أقرب إلى الأفلام البوليسيّة من الواقع.

يتحدّث محمّد شقيق زينة لـ”النهار” عن حادثة مقتل أخته قائلاً: “كانت تجلس أمام الدار حين جاء شخص وأطلق النار على القرية بشكل عشوائيّ فأصابها برصاصة في ظهرها، كان من الممكن أن تبقى على قيد الحياة، لكنّ الرصاصة كانت من النوع المتفجّر، فتفجّرت في أحشائها وأردتها ضحيّة السلاح المتفلّت، كانت تعدّ الأيام لانتهاء العام الدراسيّ… رحلت قبل أن ينتهي، كانت من أشطر الطلاب وأكثرهم نجابة… راحت شمعة البيت”.

الديار

أسف عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” النّائب وليد البعريني لوجود السلاح المتفلت بين الناس، وقال في بيان:

“من حين إلى آخر، يُطالعنا خبر يُدمي القلوب عن وفاة مواطن أو أكثر بسبب إشكال فرديّ استُخدِم فيه السلاح العشوائيّ.

من المؤسف أنّ مناطقنا ترزح تحت وطأة السلاح المتفلّت الذي يودي بحياة الكثيرين، وهو سلاح يشكّل تهديدًا حقيقيًا لأهلنا، وتواجده بين الناس بهذا الشكل أمر غير مقبول”.

وختم: “الرّحمة لضحايا بلدة مشحا والشفاء العاجل للمصابين. ندعو أهلنا جميعًا إلى ضبط النفس وضرورة الإحتكام للعقل والحكمة لقطع طريق الفتنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

رغم مرور أيّام على حادثة الكحالة، لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرّة ولم تظهر نتائجها حتى الساعة. ولا بدّ من انتظار هذه النتائج قبل أن يُبنى على الشيء مقتضاه، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، منوّهة بقدرة المؤسسة العسكرية وبعض القوى السياسية الذين عملوا على وأد الفتنة، على احتواء حادثة الكحّالة رغم خطورتها الكبيرة، مشدّدة على ضرورة معالجة أزمة السلاح المتفلّت، والسعي الى التخفيف من التشنّجات والحقن الطائفي والمذهبي الذي ساد خلال الإشكال وبعده.

وأضافت لـ “الديار” أنّ “الحوادث الأمنية المماثلة، لن تتوقّف حالياً، مع الأسف، بل سنشهد إشكالات متنقّلة في مناطق أخرى لأنّ هذا الأمر مخطط له. كما قد تمرّ البلاد بعمليات اغتيال معيّنة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد خلال الوقت الضائع قبل انتخاب رئيس الجمهورية”. ولهذا طلبت من المواطنين عدم اللجوء الى استخدام السلاح عند كلّ إشكال، وعدم الشحن الطائفي والمذهبي وبدء الدعوات المطالبة بالتقسيم أو قرع طبول الفيديرالية، لأنّها ليست الحلّ الحالي للبلاد.

(الديار)

اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه “يتفهم هواجس الإخوة العرب، إلّا أنّه لا توجد معطيات عن إمكان حصول خضات أمنية، كما أن المعطيات تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة ولا مؤشرات حول إحتمال تمدّدها إلى مخيمات أخرى”.

ورفض مولوي في حديث الى “الأنباء” الإلكترونيّة “، رفضًا قاطعًا وجود السلاح المتفلت”، مشدّدًا على أنّ “المطلوب هو عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية”.

كما شدد على “الرفض القاطع لأن يكون لبنان صندوق بريد لتوجيه رسائل أو مسرحًا لتصفية حسابات فلا تهاون بهذا الأمر”، مضيفا: “الأمن خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتجاوزه”.

أما عن الرسالة التي يوجهها إلى الدول العربية على خلفية تحذيراتها لرعاياها في لبنان؟ فلخصها بالتشديد على “المحافظة على أمن الرعايا العرب”، وقال: “هناك حرص شديد على الأشقاء العرب وكما لا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين كذلك لا نقبل أي خطر على أي شخص موجود على الأراضي اللبنانية”.

وعن إحتمال إنفلات في الوضع الأمني، اجاب: “الأمن ممسوك من كافة الأجهزة، والوضع الأمني جيّد وإذا حصل أي شيء في المخيمات فسيبقى محصورًا داخلها، فموضوع المخيمات بعهدة الجيش الذي يتصرف بدقة وحكمة، وبإذن الله لا خوف”.

وختم قائلا:” قد يكون مخيم عين الحلوة جمرًا تحت رماد في هذه المرحلة، إلّا أن الثقة بالقوى الأمنية بتصديها لأي تمدد في حال إشتعلت الجبهة من جديد أمر محسوم ، لا سيّما أنّ لا معطيات أمنية تشي بإحتمال تفلت الوضع الأمني”.

الوكالة الوطنية للإعلام

كتبت صحيفة “اللواء”: أيقظت رسالة “التحذيرات الدبلوماسية” لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة رعاياها لتجنب مناطق الاشتباكات قرب عين الحلوة، والمبادرة الى المغادرة فوراً بعضاً من “السبات اللبناني” الموزع بين ارتباك حكومي في ادارة الملفات المالية والادارية من الموازنة بدمج الـ2023 و2024 او اقرار كل واحدة على حدة، مع ان الدستور واضح لهذه الجهة الى كيفية توفير رواتب موظفي القطاع العام والدفع بالليرة او بالدولار، وكيفية اجراء التحويلات، على وقع استمرار الخلاف الفاصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وكتل نيابية تبحث عن تبريرات لأدائها، فيما حزب الله والتيار الوطني الحر، يحاولان “تقريش” الحوار الجاري بينهما (ولكل حساباته) في عملية داخلية، لم تنجح بعد على وقع مخاوف من “ضربات متبادلة” بين اسرائيل وحزب الله، على الرغم من ان قواعد الاشتباك تتخذ من دمشق واحيائها القريبة مساحة لتبادل الرسائل “الأمنية والسياسية”.
والثابت، وفقاً لمعلومات “اللواء” ان “التحذيرات الخليجية” تسحب المظلة العربية والخليجية عن الوضع برمته، اذا ما استمر تلاعب الطبقة السياسية على حافة الهاوية بعد مجيء لودريان في ايلول.
ويتوجه اليوم سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى الجنوب، حيث سيقومون بجولة برفقة اليونيفل عند الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، لمعاينة الوضع عن كثب عشية التمديد لليونيفل لولاية جديدة.
وفي السراي الكبير، كاد مجلس الوزراء ان ينهي مناقشة مشروع موازنة 2023 بعدما أجّل في جلسة امس مناقشة بنود جدول الاعمال التسعة الى جلسة لاحقة، على ان يعقد المجلس حسب معلومات “اللواء” جلستين الاربعاء والخميس المقبلين في16 و17 آب لمواصلة درس الموازنة وللحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز. والبحث في بنود جدول اعمال جلسة الامس.
وقد اكد وزير المالية يوسف خليل ان مناقشة المشروع اصبحت في نهايتها، “وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها عدة اجراءات تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022”.
وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق، أوضح الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.

مجلس الوزراء
قبل الجلسة، اكد الوزير خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة. وافادت بعض المعلومات ان المخرج لدفع الرواتب لموظفي القطاع العام قد يكون في أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع حاكم المركزي بالإنابة.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة، وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة. اما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام 2023، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة.
وقال رئيس الحكومة: ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت. وفعلاً حدّد المرسوم يوم 23 آب موعداً للدورة الثانية للامتحانات الرسمية.
وتابع رئيس الحكومة : عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها.
وكرر شرف الدين في تصريح لـ”اللواء”  أنه سيشارك في اللقاء التشاوري اليوم في الديمان لانه اولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانيا لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع سيد بكركي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.
من جانبها، اكدت اوساط حكومية ان اللقاء اليوم للتشاور في ملفات راهنة وضرورية لتمتين “الوحدة الوطنية”.
ونفت ما يتم بثه من شائعات واقاويل كاذبة، عن ان اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع وتعديل المناهج التربوية في شأنها، مشيرة الى ان تعميم هذه الاخبار يندرج باطار التشويش ليس إلا.
اضاف: في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، فان معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي.هناك اضطراب  في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين، واتفقنا  على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.
وعلمت “اللواء” ان المجلس قرر تفويض وزير المال تكليف بعض موظفي الدوائر العقارية التابعين للمدرية العامة للشؤون العقارية من اجل انجاز المعاملات المتراكمة في دوائرجبل لبنان، على ان يتم العمل خارج الدوام الرسمي، ويصار الى اعطائهم بدل اتعاب عن اعمالهم. كما تقرر صرف سلفة حزينة بقيمة 12 مليار ليرة لمديرية الشؤون العقارية  لتسديد بدل الاتعاب. وصدرالمرسوم وكالة عن رئيس الجمهورية بعدما تنازل الوزراء عن الحق في طلب اعادة النظربالقرار.
وبعد الجلسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: تقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام.
وردا على سؤال قال: لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في الجلسة.
واضاف ردا على سؤال: لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع.
وردا على سؤال قال: قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد.
وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان قال: ليس هناك مشكلة في التلفزيون،  لأن الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال.
ويعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري بحضور المطارنة الموارنة، للبحث في موضوعي عودة النازحين السوريين وما يثار حول الشذوذ الجنسي وتشريعه بقانون، يحضره وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام. فيما قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك بشارة الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.
وقال الوزير شرف الدين لـ “اللواء”: ان البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، الذي دعا الى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
من جهته أبدى وزير الصناعة جورج بوشيكيان لـ”اللواء” ترحيبه بهذا اللقاء الذي ينعقد تحت قبة البطريركية المارونية، وأكد انفتاحه على كل  من شأنه أن يعكس صدى إيجابيا في البلد، معلنا أن الاجتماع أساسي لجميع المكونات والبطريركية تشكل مرجعية أساسية في البلد.

بخاري: المملكة أمَّنت مظلة دولية للبنان
على صعيد التحذيرات الخليجية للرعايا، أكّد سفير المملكة العرية السعودية وليد البخاري “أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، والمملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.
كلام بخاري جاء خلال استقباله وفداً من “التجدد للوطن” برئاسة شارل عربيد، وسلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد. وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه.
وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى “المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس، وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي فرنسي أميركي والقمة الفرنسية السعودية”.

مجلس الأمن المركزي إجتماعات مفتوحة
والبارز على صعيد المعالجات الامنية ان مجلس الامن المركزي يتجه الى عقد اجتماعات مفتوحة لمواكبة الاوضاع الامنية، وعدم السماح بحدوث خروقات او اعتداءات.
واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي انه “تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب”. وقال مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين. ولا معطيات أمنية عن خروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى.
وشدد مولوي على انه “لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل”.
وكان الوزير مولوي قد اوضح في دردشة مع الصحافيين، أن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها. وقال مولوي: المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد.
أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان.
تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.

المصدر : الوكالة الوطنية

اعتبر النائب إيهاب مطر أن “ما حصل في بشري جريمة موصوفة، وأمر مستنكر ومدان، ويستدعي تحرك الدولة باجهزتها الامنية والقضائية لوضع حد للسلاح المتفلت وسفك دماء المواطنين الابرياء”.

المصدر:الوكالة الوطنية