عاد ملفّ السجناء السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً، إثر تسريب معلومات تتحدّث عن «استياء الإدارة السورية حيال مماطلة لبنان في تسليمهم إلى بلادهم، والتلويح بإجراءات سياسية واقتصادية ضدّ لبنان».
وخلقت هذه المعلومات إرباكاً في الأوساط السياسية اللبنانية، قبل أن يسارع الجانب السوري إلى نفيها.
وكشف مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالات سريعة أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات».
وشدد المصدر على أن «ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية»، مؤكداً «استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
ونقل «تلفزيون سوريا»، في تقرير له، معلومات عن الإدارة السورية الجديدة، تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع «عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضية السجناء السوريين، وأشار إلى أن هذا التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً». وأعلن التقرير أن الرئيس الشرع «لوّح بإجراءات سياسية واقتصادية قاسية ضدّ لبنان، بينها فرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية وإقفال بعض المعابر البرية».
وسارعت مصادر مطلعة على نتائج زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية إلى دمشق، إلى نفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الشرع «لم يناقش مع المفتي دريان والوفد المرافق ملف السجناء السوريين لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أن البيان الذي صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لم يتحدث عن هذا الأمر».
ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك. وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن «اللجنة القضائية – الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً»، مشيراً إلى أن قرار التسليم «لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصاً إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني». وقال: «توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة ما بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرماً في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح». وشدد على أنه «لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريباً، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها»، لافتاً إلى أنه «إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سورياً محكوماً عليه ويقضي عقوبته بالسجون اللبنانية».
وينتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريباً ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني «إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين»، معتبراً أن لبنان «صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك»، وأن الأمر «لا يعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها».
وشهد سجن روميه المركزي في الأشهر الماضية حالات شغب وفوضى، خصوصاً في «المبنى ب» الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، بينهم السوريون المتهمون بجرائم أمنية.
وطالب مثيرو الشغب بـ«إقرار قانون العفو العام وتحسين ظروفهم داخل السجن».
كما أعلن أكثر من 100 موقوف سوري إضراباً عن الطعام في 12 شباط الماضي، واستمروا لمدة أسبوعين، لكنهم علقوا الإضراب بعد زيارة وفد من السفارة السورية سجن روميه ولقائه عدداً من المضربين عن الطعام، وإبلاغهم بأن الحكومة السورية ستولي ملفهم الاهتمام اللازم.
وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات قائمة ما بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا».
وقال: «أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تستكمل كل الإجراءات القانونية».
يوسف دياب ـ الشرق الأوسط
انتشر عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تصريح لوزير الدفاع السوري مرهف ابو قصرة قال فيه” “ان لبنان يعتبر أراض سورية قسمها الاستعمار الفرنسي ونطالب بضمها الى بقية المحافظات السورية”.
“فريق فاكت شيك ليبانون” في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالسفارة السورية اوضحت انه”في ظل الفلتان الاعلامي الالكتروني الذي لا يمكن ضبطه يتم تناقل الاخبار الزائفة وغير الصحيحة، لذا فان اي خبر لم يرد عبر المصادر الرسمية او عبر اخبار وزارة الاعلام السورية، او التصاريح الرسمية للمسؤولين السوريين، هو عار من الصحة”.
الوكالة الوطنية
أعلنت السفارة السورية في بيروت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من الثلاثاء السابع من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد تلفزيون سوريا.
وكانت قد قررت وزارة الخارجية السورية تعليق العمل القنصلي في السفارة السورية في بيروت حتى إشعار آخر، وطلبت من السفارة إغلاق أبوابها دون تحديد مهلة زمنية.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة التأكد من تمكن الموقوفين من تزوير جوازي سفرهما داخل السفارة السورية في بيروت بمساعدة أحد الموظفين داخل السفارة.
وعلى هذا الأساس، فتحت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تحقيقات في القضية لمعرفة ما إذا كانت السفارة السورية في لبنان قد ساعدت أفراداً آخرين من عائلة الأسد في تزوير جوازي سفرهم للهروب من لبنان إلى دول أخرى.
أعلنت سفارة السورية في بيروت اليوم أنه «بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، تمّ تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعار آخر».
ودعت السفارة «المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي».
الأخبار
علم أن كبير الموظفين في السفارة السورية في بيروت، فرّ منها إلى وجهة خارجية وذلك مع انهيار النظام في سوريا، وأن من تولى كتابة بيان التأييد للنظام الجديد بإسم السفارة، هو موظف درجة ثالثة.
اجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إتصالاً بالقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان الدكتور علي دغمان عزّاه خلاله بشهداء مجدل شمس، معرباً عن” استنكاره وشجبه لهذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات صهيونية”، متمنياً لسوريا وشعبها “المزيد من المنعة والاقتدار في مواجهة المشروع الصهيو تكفيري الذي أحطبت بقيادتها وصمود شعبها وبسالة جيشها مخططاته ومكائده”.
وكان الشيخ الخطيب قد أبرق الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد معزياً بالشهداء.
واستقبل ظهر اليوم في مقر المجلس مدير كليةِ الشريعة وأزهر عكار فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرفاعي يرافقه رئيس جمعية الفكر والحياة صالح حامد في زيارة تعارفية جرى خلالها التباحث في القضايا والشؤون الوطنية والدينية، وتم التشديد على ” أهمية التواصل والتفاعل بين اللبنانيين، خصوصاً في ظل التحديات والصّعاب التي يمر بها الوطن لبنان”.
ورحب الخطيب بالوفد في مقر المجلس” الحريص على تعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية بالتعاون بين اللبنانيين”، مشدداً على “ضروروة التزام الخطاب المعتدل البعيد من التشنج الذي يسهم في جمع اللبنانيين ويعزز التشاور واللقاءات بينهم ويرسخ العيش المشترك”.
واستقبل الشيخ احمد حمدان ولجنة اوقاف بلدة حومين التحتا، اطلعه على اوضاع البلدة وشؤون الاوقاف فيها.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان.
وخلال اللقاء، تم البحث في مجمل العلاقات الزراعية بين البلدين وتأكيد الرزنامة الزراعية بين لبنان وسوريا.
كما تم التطرق إلى “تفعيل بنود مذكرة التفاهم الرباعية التي تم توقيعها بين لبنان وسوريا والعراق والأردن”.
الوكالة الوطنية
رفضاً لحملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين في لبنان وتأكيداً على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري وبدعوة من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية شارك وفد من علماء وفاعليات عكار ضم المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي ومسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي ومقرر لقاء الأحزاب مهدي مصطفى وبحضور ومشاركة عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج غالب أبو زينب وأبو كفاح مسؤول القيادة العامة في الساحة اللبنانية وحشد من العلماء وابشخصيات السياسية والحزبية والوطنية، في اللقاء التضامني الذي عُقِد بعنوان “شعب واحد في بلدين” في مقر السفارة السورية في بيروت. وتحدّث الشيخ الرفاعي باسم الوفد العكاري بكلمة جاء فيها:” جئنا اليوم من عكار إلى سفارة الجمهورية العربية السورية لنؤكد ما أكد عليه الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله أننا شعب واحد في بلدين. ونحن في عكار على وجه الخصوص شهادتنا مجروحة في هذا السياق. فالتداخل الجغرافي والامتداد العائلي والمصالح الإقتصادية المشتركة على طول الحدود الشمالية مع الشقيقة سورية خير شاهد وأبلغ دليل. وعليه إلى الطبقة السياسية الخبيثة التي تحرّض وتدعو للإعتداء على الأشقاء السوريين؛ لا تلعبوا بالنار فالنار إذا ما استعرت لن توفر أحداً وستلحق بالجميع. ونحن لا ندين ونستنكر وحسب وإنما نتمسك بالعلاقة مع سوريا الأسد رئيسا وقيادة وشعبا وجيشا. ونعلن من على منبر حاضنة المقاومة سوربا أننا نتمسك بمحور المقاومة على امتداد المحور. ولن يكون موعدنا إلا مع نصرٍ أكيد بإذن الله. يرونه بعيدا ونراه قريبا، ألا إن نصر الله قريب”.
