يمرّ قطاع النقل البري منذ سنوات بأزمة حقيقية، تجاوزت حدود المعقول حتى وصلت إلى حدّ الفوضى.

فبينما يستمرّ التقاعس عن إيجاد حلول جذرية، تتفاقم التحدّيات التي تظلم شريحة في المجتمع، وهم السائقون العموميون.

فاليوم، يخوض هؤلاء مواجهة غير عادلة ضد شبح اللوحات المزوّرة والمكرّرة، وضد العمالة غير القانونية التي تزاحمهم على لقمة عيشهم، وضد منافسة التطبيقات الوهمية ووسائل النقل غير المرخصة، حتى أصبح هذا القطاع ساحة مستباحة لتلك المخالفات.

وفي التفاصيل، تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من اللوحات العمومية المزوّرة التي تعمل بشكل غير قانوني على الأراضي اللبنانية، حيث يُقدَّر عددها بحوالى 20 ألف لوحة خاصة بالتاكسيات، و 15 ألف لوحة للباصات، و 15 ألفًا للفانات. أمّا اللوحات العمومية المؤجّرة أو المستخدمة من قبل غير لبنانيين، فيُقدّر عددها بنحو 10 آلاف لوحة للسيارات، و 10 آلاف للفانات، وحوالى 3 آلاف لوحة للباصات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة بسبب صعوبة رصدها وتتبّعها، إلّا أنها وبكلّ الأحوال تشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع.

ووفقًا لبسّام طليس، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، “لا تُستثنى أي منطقة من المخالفات التي تضرّ بقطاع النقل البري، فإضافة إلى اللوحات المزوّرة والمكرّرة والعمالة غير اللبنانية، تتفشى الدرّاجات النارية والتوك توك التي تعمل كتاكسيات غير قانونية، وتنتشر تطبيقات التاكسيات الوهمية التي تستغلّ السوق دون أي رقابة حتى أنها أحيانًا تستخدم سيارات غير عمومية”.

الأمر لا يتعلّق بلقمة عيش السائق فحسب، بل إن الأمن الاجتماعي في مأزق أيضًا، فبحسب طليس، “أي حادثة خطف أو تحرّش أو حتى ما هو أخطر يمكن أن تحصل عندما يستقلّ الزبائن سيارات تحمل لوحات مزوّرة أو مكرّرة، لأنه يصعب الوصول إلى السائق أو معرفة هويته في حال حصل ذلك”.

وعن دور النقابة في هذا السياق، يشرح طليس “قمنا بالكثير من التحرّكات والإضرابات، وأغلقنا طرقات، وعقدنا اجتماعات مع الحكومة ووزرائها، واتفقنا على بنود قمع المخالفات وحماية حقوق السائق العمومي”، إلّا أنه في الوقت عينه، “لا يمكن للنقابة التعدّي على صلاحيات الغير، والحقيقة أن لا الحكومة تقوم بواجبها، ولا الأجهزة الأمنية تتحرّك كما يجب”.

ويُذكّر طليس بالخطة الوطنية لتنظيم قطاع النقل البري في لبنان التي أعدّت في العام 2011، بالتعاون بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار وفريق من البنك الدولي، وبمشاركة نقابات القطاع، والتي هدفت إلى: تنظيم النقل العام، ضبط المخالفات، دعم السائقين الشرعيين، وتطوير البنية التحتية للنقل المشترك. ورغم أهميتها وشمولها، بقيت هذه الخطة حبيسة الأدراج ولم يُنفذ منها شيء حتى اليوم، وسط غياب الإرادة السياسية والتشريعية اللازمة. ولذلك، يشدّد طليس مجدّدًا على ضرورة العودة إلى تلك الخطة، وتحديثها إذا استدعى الأمر، لأن يدًا واحدة لا تصفق.

وبالسؤال عن السيارات العمومية التي تحتاج إلى صيانة والتي تشكّل قنبلة موقوتة على الطرقات، يؤكّد طليس أن “الأولوية لا يجب أن تقتصر على إلزام السائقين العموميين بصيانة مركباتهم، بل على إخراج سيارات التاكسي غير الشرعية من الخدمة، لأن وجودها على الطرقات يشكّل تهديدًا مضاعفًا، وحينها يجب على القانون أن يسري على الجميع”.

إذًا يقف قطاع النقل البري على حافة الهاوية، فإمّا أن تُوضع خطة وطنية شاملة تحمي حقوق السائقين والمواطنين، وإمّا أن تبقى الفوضى سائدة إلى أن تقع كارثة ما بسبب وسائل النقل غير القانونية، حينها قد يتحرّك المعنيون.

  نوال برو ـ نداء الوطن

في زحام الأزمات التي لا تهدأ، تتحوّل الشوارع اللبنانية إلى مرايا عاكسة للفوضى المقنّعة باسم «العيش الكريم».

فالدراجة النارية، التي وُجدت لنقل صاحبها من مكان إلى آخر، أصبحت تتزيّن بلوحة «تاكسي»، وتسلك طرقات غير مشروعة، كأنّها تشقّ لنفسها خطا ثالثا بين الفقر وخرق القانون.

صحيح أن لبنان يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة، وأنّ الدولار أكل الأخضر واليابس، وأن آلاف اللبنانيين خسروا وظائفهم، واضطُرّوا للبحث عن أي وسيلة للبقاء.

لا سيما فئة الشباب، التي كانت يوما أمل التغيير، فاستحالت شريحة مهشّمة بين يأس الهجرة، وطرقٍ مغلقة على الحدود وفي الداخل.

منهم من غادر، ومنهم من بقي عالقا بين أبوابٍ موصدة وأحلامٍ مجروحة.

لكن، هل يُبرّر كل هذا أن تُترك الفوضى لتنتشر بهذا الشكل؟ هل يُعقل أن يتحوّل غياب الدولة إلى إذن غير مباشر لتشريع المخالفات؟ فما نشهده اليوم ليس فقط تعدّيا على قانون السير، بل تعدٍّ على السلامة العامة، وعلى أرواح الناس.

انطلاقا من كل ما تقدّم، دقّ رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ناقوس الخطر، مؤكداً أنّ المخالفة صارت عرفاً، والردع غائب.

أما وزارة الداخلية، فكشفت لـ «اللواء» عن توجيهات واضحة لقوى الأمن بضبط المخالفين، بما في ذلك الدراجات النارية التي تعمل عبر التطبيقات.

في جميع الأحوال، ما بين التحذير والتحرّك، تبقى الأرصفة شاهدة، والناس في خطر.

التجاوزات بالجملة!

بالاستناد الى ما تقدّم، يقول رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ «اللواء»: «أولا، بالنسبة إلى الدراجة النارية، فهناك ما يُسمّى بالقانون في البلاد، أعني قانون السير، الذي لا يتحدث عن الدراجة، بل يوضح بشكل صريح وواضح أنّ المقصود هو السيارات التي تحمل لوحات عمومية، وهي المعنيّة بالنقل العام، إلى جانب حافلات النقل المشترك.

لكن، للأسف، هذا الموضوع يرتبط بمدى جدّية الدولة وأجهزتها وإداراتها ووزاراتها المعنيّة في تطبيق القوانين.

إذ لا يمكنني أنا تنفيذ القانون، وبالتالي ليست لديّ سلطة لمنع أو إيقاف أولئك المخالفين، في حين أنّ هناك سلطات منوطة بهذا المنع».

ويؤكد انه «في حال تغاضت تلك الجهات، فستكون المشكلة كبيرة، وهذا واحد من المسائل التي أثرناها مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والأشغال، من خلال الاجتماعات التي عقدناها مع جميع الجهات التي ذكرتها. وبناءً على كلّ ما تقدّم، قررنا تعليق تحرّكنا».

الأوضاع باتجاه الاستقامة والانتظام!

ويضيف: «سننتظر فترة قصيرة جداً، إفساحاً في المجال لتنظيم جميع الأوضاع المتصلة بهذا القطاع، لنرى ما إذا كانوا سيباشرون في تطبيق كل ما تمّ الاتفاق عليه أم لا.

وذلك لأنّ المخالفة الفاضحة جدا، كما وثّقتها «اللواء»، لا يتم التعامل معها بجديّة». ويعود ليتساءل قائلاً: «بأيّ قضية، إذن، سيتعاملون معها بجديّة؟ بالكلام والخطابات؟ للأسف الشديد!»

ويتابع: «نحن، كنقابات، نرفع الصوت ونطالب بتطبيق القوانين علينا وعلى غيرنا، لكن للأسف، القانون يُطبّق فقط على العمومي، أما الخصوصي والمزوّر والمكرّر، إضافة إلى العاملين من غير اللبنانيين، والدراجات النارية، والشركات التي تعمل من خلال التطبيقات الوهمية، فلا يقترب منهم أحد، ولا يجرؤ أحد على أن يقول لهم: ما أجمل الكحل في عيونكم».

ويشير بحسرة الى ان «هذه هي دولتنا وحكوماتنا، سواء الحالية أو السابقة، فليست أفضل منها.

كما أنّني لا أريد اتهام أي جهة، أو أن أقول إن هناك (إنّ) في الموضوع، أو أنّ هناك قطبة مخفيّة، إذ لا أملك دليلاً على ذلك. لكنّ الدليل الوحيد الذي أملكه، هو أنّني أشاهد بعينيّ، كما شاهدتم أنتم وجميع اللبنانيين، الانتهاك».

التجاوب أسرع من «البرق»!

وفي سياق متصل، كان تمنّى طليس على «اللواء» طرح هذا الموضوع على معالي وزير الداخلية، اللواء أحمد الحجار.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ «اللواء» أنّه «بعد الاجتماع مع بسام طليس ونقابات السائقين العموميين، وجّه وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي لضبط جميع المخالفات، ومن ضمنها الدراجات النارية التي تُستخدم لنقل الأشخاص وعبر تطبيقات معينة.

وبالتالي، فإنّ الموضوع قيد المتابعة، وقد أُعطيت أوامر واضحة بهذا الصدد».

وقد علق طليس على صورة الشخص الذي يضع لوحة «تاكسي» على دراجته النارية، قائلاً: «أملك كل هذه الحالات، ولديّ ملف كامل، وقد عرضته على وزير الداخلية، وأنا مستعدّ لأن أُريكم إيّاه أيضا في أي وقت تمرّون فيه على النقابة».

من هي الجهة المسؤولة عن ضبط هذه الحالة؟

يجيب طليس: «القوى الأمنية معنيّة بالدرجة الأولى بتوقيف هؤلاء الأشخاص وحجز دراجاتهم، وذلك لأنّهم، بالدرجة الأولى، مخالفون، وبالتالي لا يجب الاكتفاء بتنظيم محاضر ضبط بحقهم، لأنّ محضر الضبط يُدفع مباشرة، فتعود الأمور إلى ما كانت عليه، وكأنّ شيئا لم يكن.

لا سيّما وأنّ قيمة المحاضر زهيدة جدا، وغير مؤثرة، ولا تُحدث أي رادع. وعلى العكس، يجب حجزهم، لأنّ ما يقومون به يُعدّ تعدّياً على القانون قبل أن يكون تعدّياً على القطاع والناس، واعتداء على السلامة المرورية العامة، وعلى حياة المواطنين».

في سياق متصل، تحدثت «اللواء» إلى الشاب الذي كان يستخدم دراجته النارية لنقل الركّاب، فكشف أنّه اضطر إلى هذا العمل بعد أن عجز عن إيجاد وظيفة في أي مجال آخر.

من هنا، لا بدّ من أخذ هذه الظاهرة بجدّية، والتفكير فعليا بمستقبل هؤلاء الشباب، وبمستقبل لبنان، الذي أنهكته الصراعات وأسقطت مؤسساته التجارية والسياحية والاقتصادية التي كانت تؤمّن فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين.

ودورنا كوسيلة إعلامية لا يقتصر على كشف المخالفات، بل يشمل أيضا تسليط الضوء على الأسباب العميقة لتفاقمها، وفتح النقاش حول سُبل المعالجة، على أمل أن يتم توجيه وتحذير هؤلاء الشباب لا قمعهم، فهم بمعظمهم متعلمون وذوو كفاءات، لكن الدولة غابت والفرص غابت معها.

في الخلاصة، ليس كل مخالفٍ مجرماً، بعضهم فقط ضحية وطنٍ ضيّع فرصه، وترك أبنائه يتخبّطون بين الحاجة والقانون.

والمطلوب اليوم ليس فقط قمع الظاهرة، بل فهم جذورها، وإيجاد حلول تعيد للشباب كرامتهم وحقهم في العمل ببلدهم.

ندى عبد الرزاق ـ اللواء

أقرّ مجلس الوزراء أمس مساواة الزوج بالزوجة في التعويضات العائلية التي قدّمها الضمان.

وبموجبه أصبحت هذه الفئة من التقديمات واجبة عن الشريك، أي الزوج أو الزوجة، الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأيّ صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.

وقد جاء ذلك إثر صدور القانون 323 الذي عدّل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي وأنشأ نظام التقاعد بدلاً من تعويض نهاية الخدمة، إذ ساوى بين الزوج والزوجة في ما يتعلّق بتقديمات فرعَي المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وبين أولاد المضمون المتقاعد والمضمون المُتوفَّى، لذا طلبت وزارة العمل اعتماد كلمة «شريك» بدلاً من «زوجة» في المادتين الأولى والثانية من المرسوم 12599 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية، ما يتيح للزوجة العاملة الاستفادة عن زوجها في حال كان لا يعمل، أو غير متقاعد بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً، وبالاستفادة عن كل ولد بقيمة 230 ألف ليرة لغاية 5 أولاد فقط، أي إن مجمل التقديمات العائلية بات يساوي 2,250,000 ليرة كحدّ أقصى شهرياً.

وبحسب المادة الثانية من التعديل، حدّدت القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بـ500 ألف ليرة عن الشريك، و160 ألف ليرة عن كلّ ولد، لغاية 5 أولاد فقط، ما جعلها مساوية لـ1،300،000 ألف ليرة كحد أقصى شهرياً.

يُذكر أنّ التقديمات العائلية لموظفي القطاع العام ما زالت على حالها منذ إقرارها عام 1996، ولم يدخل عليها أيّ تعديلات، ولا يوجد أي مشاريع لتغييرها، وبالتالي لا يزال الموظف يتقاضى عن الشريك مبلغ 60 ألف شهرياً، وعن كل ولد 33 ألف ليرة شهرياً، لغاية 5 أولاد فقط.

الاخبار

كما تضرب الفوضى والتفلّت عدداً من القطاعات في لبنان، فإنّ قطاع النقل يشهد فوضى غير مسبوقة حتى تكاد تكون «حارة كل مين إيدو إلو»، فرغم القرار الصادر عن وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بعد إجتماع موّسع مع ممثلي القطاع العام والنقابات الذي خَلص إلى تحديد تسعير السرفيس بـ 150 ألفاً، وذلك بعد إنخفاض لافت في أسعار المحروقات، فإنّ معظم السائقين لم يلتزموا بهذه التسعيرة واعتبروا أنفسهم فوق أيّ قرار رسمي.

التعرفة الخيار الأفضل

رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يُشير إلى أنّه «ما بين التعرفة واللاتعرفة، الأكيد أن الخيار الأفضل هو التعرفة، كي يكون المواطن على دراية بالمبلغ العادل المفترض دفعه، كذلك يعرف سائقو السيارات العموميّة التعرفة المفترض وضعها».

ويُوضح طليس خلال حديث مع صحيفة «نداء الوطن»، أنّ «هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها تحديد تعرفة السرفيس رسميّاً. هذه التعرفة صدرت بعد خمس سنوات من الإنقطاع وبعد حصول إنقلاب في البلاد مالي وإقتصادي وإجتماعي، بالتالي من الطبيعي تعديل التسعيرة»، مؤكّداً أن «التعرفة الجديدة وضعت بناءً على دراسة، ولم تصدر عشوائيّاً.

وتعتبر التعرفة من قبل المديريّة العامة للنقل البري والبحري دقيقة كونها مبنيّة على دراسة مكوّنة من 17 عنصراً، وتبيّن أنّ التعرفة العادلة هي 143000 ليرة لبنانية، تم تحديدها بـ 150000 ليرة».

قابلة للتعديل

وهنا يلفت طليس إلى أنّهم أكّدوا «خلال الإجتماع وعلى الإعلام أن هذه التسعيرة غير منزلة، والوزير بنفسه أكّد أن التعرفة غير مغلقة وبالتالي قابلة للتعديل في حال ورود خطأ ما فيها، إلّا أن ذلك لا يعني أن التعرفة خاطئة ويجب أن تطال المئتيْ ألف ليرة وأنه يمكن لكل صاحب سرفيس التسعير كما يحلو له من دون الإلتزام بالسعر الرسمي».

ويُضيف: «كل التعرفات السابقة صدرت بناءً على المعايير والدراسة نفسها المعتمدة هذه السنة. على السائقين تهدئة البال وعلينا أن نكون رؤوفين بأنفسنا وبالركاب الذين هم من العمال والتلاميذ وغيرهم».

بعض الأخطاء المُجحفة

ويعترف طليس بأن «الجداول تتضمّن بعض الأخطاء المُجحفة بعض الشيء بالنسبة إلى المسافات»، مطمئناً إلى أنه يعمل على «جمع كل الأخطاء الواردة لبحثها مع الوزير ليصدر بعدها ملحقاً بالجداول لتصحيحها».

ويشدّد على أنّه «لا يمكن الطلب من وزير الداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن ومفارز السير تطبيق القانون بوقف التعديات على القطاع الخصوصي من قبل المزوّر و»التوك توك» لأن الرد سيكون «عندما تُطبق التعرفة نطبق في المقابل القانون». من هنا تأتي أهمية تطبيق السائقين للقانون ومساعدتنا على حمايتهم من المزوّر والخصوصي».

دعوة إلى المواطنين

ويدعو طليس المواطنين إلى «عدم التعامل مع السيارات التي لا تلتزم بالتسعيرة وتطلب أكثر من 150000 ل.ل، خصوصاً ان قطاع النقل البري العمومي مكون من 54 ألف آلية اي ان البدائل موجودة.

السائق غير الملتزم يضرّ نفسه ويعرض مصلحته للمخالفات، علماً أن نسبة الالتزام في مختلف المناطق تتخطى الـ 90%».

ويختم طليس حديثه، مُتمنيّاً على «جميع السائقين إثبات إلتزامهم بالقانون كي يكون في يدهم ورقة قويّة للمطالبة بقمع المخالفات والتعدّيات على القطاع».

الانباء

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة صباح غد الثلاثاء في السرايا للبحث في جدول اعمال من 27 بندا يتناول مواضيع ومسائل متنوعة.

وفي خطوة، وصفت بالايجابية، اعلن «تجمع موظفي الادارة العامة» تمديد تعليق الاضراب لغاية الجمعة 22/3/2024، لاتمام شرط الحضور 14 يوما، يتمكن الموظفون من الحصول على بدل الانتاجية.

ودعا التجمع الوزراء في جلسته غدا لاصدار ما اسماه «قرار المثابرة» وفقا لشروط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020، والتمسك بدوام لا يتجاوز منتصف النهار بدل الساعة الثالثة، بعد الظهر.

وفيما تجتمع لجنة المؤشر الثلثاء، لتصحيح الحد الادنى للاجور، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر «ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والسائقين العموميين والاساتذة المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص عند صياغة مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور الاسبوع المقبل، بايجاد الاطر القانونية اللازمة لتخفيف او لتخفيض متوجباتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراعاةً لواقعهم المتردي ( لا معاشات تقاعدية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة او معاشات هزيلة للاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص ولا اعمال ومداخيل تذكر للسائقين العموميين).

المصدر: لبنان 24

قطع السائقين العموميين, صباح اليوم السبت, الطريق عند جسر البالما بشكل جزئي للمطالبة بحقوقهم.

(ليبانون ديبايت)