تمكّنت الجهات الأمنية المختصّة صباح اليوم السبت من استعادة سيارة تعود لشركة Mike Sport، كانت قد سُرقت من منطقة جلّ الديب ونُقلت إلى بلدة بريتال في البقاع، وذلك خلال أقل من ساعتين على وقوع السرقة، في عملية عكست سرعة الاستجابة والتنسيق الأمني.

 وفي التفاصيل، أوضح مالك الشركة، سمير صليبا، أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرًا، حيث أقدم مجهولون على سرقة السيارة من جلّ الديب، قبل أن يتحركوا بها باتجاه الضاحية الجنوبية وصولًا إلى بلدة بريتال نحو الساعة السابعة صباحًا.

وأشار صليبا إلى أنّ اتصالًا فوريًا أُجري بالسلطات اللبنانية عقب اكتشاف السرقة، ما أدّى إلى تحرّك سريع من قبل مخابرات الجيش اللبناني، التي نجحت في تحديد موقع السيارة واستعادتها خلال أقل من ساعتين، ونقلها إلى أحد مراكزها، حيث جرى التواصل مع الشركة لاستلامها.

ولفت إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها سيارات الشركة للسرقة، موضحًا أنّها السيارة الخامسة التي تُسرق، غير أنّ ما ميّز هذه الحادثة هو السرعة الفائقة في التدخّل، قائلًا: “بعد ساعتين فقط من البلاغ، كانت السيارة قد عادت.

هذا أمر يرفع المعنويات ويُشعر المواطن بأن الدولة حاضرة”.

وأضاف: “للمرّة الأولى نشهد استجابة بهذا المستوى من الجدية والسرعة، حيث طُلب منّا استلام السيارة مباشرة من مركز المخابرات، وهذا بحدّ ذاته أمر يُكبّر القلب”.

وكشف صليبا أنّ السارقين حاولوا العبث بمحتويات السيارة، بما في ذلك محاولة تعطيل نظام التتبّع GPS، إلا أنّ الأهم من كل ما حصل كان التحرك السريع لمخابرات الجيش، الذي مكن من استعادة السيارة خلال وقت قياسي.

وفي ما يتعلّق بهوية الفاعلين وما إذا جرى توقيفهم، أكّد صليبا أنّ القوى الأمنية تواصل تحقيقاتها في القضية، معربًا عن ثقته الكاملة بالإجراءات المتّخذة وبالعمل الذي تقوم به الأجهزة المختصة.

المصدر: ليبانون ديبايت

شهدت بلدة مشحة في محافظة عكار شمال لبنان ليلة أمس حادثة مثيرة للقلق، بعد أن أقدم مجهولون على العبث بعدد من المقابر والمقامات في البلدة.

هذه الأفعال أثارت استنكارًا واسعًا بين الأهالي والفعاليات المحلية، الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة التدخل، وكشف هوية الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون.

وفي تعليق له، وصف أحد الناشطين المحليين الحادثة بأنها “أمر مستهجن ومرفوض دينياً وأخلاقياً، وليس من شيم الكرام”.

وأضاف: “ما حصل بالأمس في بلدتنا لا يعدو كونه حادثًا فرديًا قام به خفيف عقل، فالقبور التي عُبث بها تخص رجالًا تركوا بصماتهم في تاريخ وحاضر ومستقبل البلدة”.

وأشار الناشط إلى أن “هذا النوع من الاعتداءات لم يقتصر على مشحة فقط، بل حصل في عدة بلدات عكارية مؤخرًا، رغم أن دوافعها وأسبابها لا تزال مجهولة حتى الآن”.

وصدر عن دار الإفتاء ودائرة الأوقاف الإسلامية في عكار بيان استنكار شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما حدث من أفعال الفتنة والتخريب، مؤكدة أن الحفاظ على حرمة المقابر والمقامات واجب ديني وأخلاقي على الجميع.

ودعت القوى الأمنية والقضاء اللبناني إلى التحرك العاجل “من أجل درء الفتن وإيقاف العابثين، وحماية حرمة المقامات والمقابر.

كما نوه البيان بالاجتماع الذي عقدته العائلات والفعاليات في البلدة، لافتًا إلى أن الكلمات فيه تميزت بالحكمة والاتزان والوعي المطلوب، لا سيما في هذه الظروف الحساسة.

المصدر: ليبانون ديبايت

كتبت صحيفة “الأخبار”: قرار إخلاء سبيل الموقوفين في ملف الميسر الإلكتروني يضعف توصيفه كجنائي، ويعيد القضية إلى مسار محاسبة طبيعي بعيداً عن الكيديّة والتّسييس

شكّل قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجميع الموقوفين في قضية تشغيل القمار والمراهنات الرياضية إلكترونياً، محطّة بارزة في الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، وفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عمّا سبقها.

فقد أخلت الهيئة سبيل خوري، وبقية الموقوفين لقاء كفالة مالية مع منعهم من السفر، إذ بلغت قيمة الكفالة لكل موقوف 20 مليار ليرة. وأتى القرار بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها الهيئة في أثناء الأسبوعين الماضيين برئاسة القاضي فادي العريضي.

ورغم أنّ الهيئة لا تزال تدرس الملف تمهيداً لإصدار قرارها الاتّهامي النهائي، إلا أنّ خطوة إخلاء السبيل توحي بأنّ القرار المنتظر لن يكون أشدّ من القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار.

وبمعنى أوضح، يُرجَّح أن يتّجه القرار الاتّهامي النهائي إلى تكريس توصيف الجرائم كجنحية لا جنائية، ما ينقل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي. وبذلك، يُحاكَم المتّهمون وهم طلقاء، بانتظار الحكم النهائي.

النقطة المحورية في مسار الملف تكمن في أنّ قرار إخلاء السبيل أعطى انطباعاً واضحاً بأنّ الهيئة الاتّهامية، بعد مراجعة أوّلية للملف، لم تجدْ ما يبرّر التعاطي معه كقضية جنائية.

وهذا ما يضعف الأسس التي استندت إليها القاضية دورا الخازن، التي أشرفت على التحقيق الأوّلي بصفتها مدّعياً عامّاً مالياً بالوكالة، حين صنّفت الملف جنائياً وادّعت على رولان خوري، بجناية اختلاس الأموال إلى جانب مجموعة من التّهم الجنحية، كالإهمال الوظيفي، هدر المال العام، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وبعد وصول الملف إلى بو نصّار، لإصدار قراره الظنّي، لم يتبيّن له أنّ هناك فعلاً جنائياً، وأسقط تهمة الاختلاس، ومعها حوالي نصف التّهم التي وجّهتها الخازن إلى خوري.

ومن ثم أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، التي بدورها استأنفت القرار الظنّي ولم تصادق عليه، فانتقل إلى مرجعية قضائية أعلى هي الهيئة الاتّهامية، للبتّ فيه.

وجاءت الإشارة الأولى من الهيئة الاتّهامية عبر قرارها أمس، بإخلاء السبيل، ما يعزّز الانطباع بأنّ الملف لا ينطوي على عناصر جنائية جدّية.

بخلاف مقاربة الخازن، التي وسّعت دائرة الادّعاء إلى حدّ شمل موادّ قانونية لا تنطبق على حال خوري ولا على سائر الموقوفين.

خلاصة القول، يمكن اعتبار أنّ ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت يسلك اليوم مساراً أكثر طبيعية، يُؤمل أن يقود إلى تفعيل آليات المحاسبة عمّا شاب هذا القطاع من ارتكابات أو إهمال أو أخطاء أدّت إلى هدر المال العام، سواء من قبل إدارة الكازينو أو الشركة المشغلة “OSS” أو أصحاب الصالات المتعاملين معه، أو أي طرف آخر يظهره التحقيق، بعيداً عن الكيدية أو الاستغلال أو التّسييس بما يخدم مصالح جهات تسعى إلى السيطرة على الكازينو، أو على قطاع الميسر والمراهنات الإلكترونية.

منذ فتح الملف قضائياً، اتّخذ مساره طابعاً استغلالياً، وجرى تسخير الإعلام والرأي العام في هذا الاتّجاه، وأُوكل إلى جهات قضائية وأمنيّة مطواعة وغير مؤهّلة للتعامل مع ملف بهذا الحجم والتشعّب، ولها مصلحة في الظهور بمظهر مَن حقّق إنجازاً مهنيّاً.

واليوم يُنتظر أن تكون عملية إعادة الملف إلى حجمه الطبيعي قد بدأت، إذ إنّ ذلك وحده يشكّل مدخلاً حقيقياً لأي إصلاح إن كان هذا هو الهدف فعلاً.

المصدر: الوكالة الوطنية 

يصرّ رئيس لجنة الاتّصالات النيابية إبراهيم الموسوي في حديث إلى “الأخبار” على أنّ سلوك وزير الاتّصالات شارل الحاج في إصراره على التعاقد الرضائي مع شركة “ستارلينك” لتقديم خدمات انترنت من الخارج إلى الداخل، يندرج في إطار “تهريبة غير قانونية” ستضرب التنافسية في السوق، وهي طبقة إضافية في تدمير قانون الاتّصالات، فضلًا عن القلق الأمني الذي أثارته الجهات الأمنية المتخصّصة عندما سئلت عن التعاقد مع “ستارلينك”. وبرأي الموسوي، فإنّ التعاقد مع هذه الشركة وأي شركة، بهذه الطريقة، هو عقد امتياز يحتاج إلى استصدار قانون من مجلس النواب.

ينعقد اليوم مجلس الوزراء وعلى جدول أعماله بند يتعلّق باستكمال “البحث في عرض مساعي وزارة الاتّصالات لتوفير خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية، والعروض التي تلقّتها من شركات عالمية في هذا المجال”. لكن يبدو أنّ المجلس لم يستمع بعد إلى صوت القانون، بل يناقش عروضًا بعقلية القطاع الخاص الساعي إلى الربح على حساب المصلحة العامة والخزينة العامة.

فعلى ما يبدو أنّ وزير الاتّصالات لا يتعامل مع القطاع بوصفه وزير وصاية عليه مسؤول عن تطويره وتحسين خدماته العامة قبل أي خطوة أخرى، بل هو يعمل على كسر حصرية الدولة في تقديم خدمات الانترنت ووهبها بسعر بخس لشركة خاصة أو شركات خاصة قد يدور بعضها في فلك الشركة التي كان شريكًا فيها. وهذا واضح في إصراره على إدخال ستارلينك إلى لبنان كمزوّد بالخدمة من خارج وزارة الاتّصالات، ما يجعلها قادرة على أكل حصّتها في السوق وحصّة غيرها.

أصل الاعتراض على “ستارلينك” هو على مستويات متعدّدة أبرزها: “التفاوض الثنائي المفتوح خارج أيّ مسار تنافسي واضح” بحسب رئيس لجنة الاتّصالات والإعلام إبراهيم الموسوي. ولجنة الاتّصالات تراقب عمل الوزارة انطلاقًا من وجود أصول وقوانين وأنظمة ترعى هذا القطاع، فضلًا عن الحسّ الأمني الذي يفرض عليها الإضاءة على توصيات الجهات الأمنية التي تبدي قلقًا من قدرة مستخدمي “ستارلينك” على الاتّصال مباشرةً بالانترنت من دون المرور عبر آليات الرقابة.

لكنّ، سلوك الحاج يثير الريبة حول الغاية من “تهريب” الترخيص لـ”ستارلينك”، إذ “يتجاوز أدوارًا قانونية جوهرية، مثل قانون الشراء العام، والهيئة الناظمة للاتّصالات التي يؤكّد عليها قانون الاتّصالات، رقم 431/2002، ويضرب قواعد السيادة والبيانات” وفق الموسوي، لدرجة يعدّ الموسوي تصرفات الحاج “انتهاكًا للسيادة الرقمية” يحمّل الدولة ممثّلةً برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية الخروقات المتوقّعة.

ويفنّد الموسوي تجاوزات الحاج القانونية ابتداءً بالاعتماد على قرار وزاري لمنح الترخيص، وصولًا إلى ميّزات العقد الاستثنائي الذي سيعطى لـ”ستارلينك”؛

 – أولًا، لا يمنح الترخيص بقرار وزاري، ومنصّة الشراء العام ليست بديلًا عن المسار القانوني، بل لا يمكن قانونًا الإبقاء على المسارين معًا، أي الترخيص الثنائي بقرار من وزير الاتّصالات، والنشر على منصة الشراء العام، والتي عدّها الحاج “تشاورًا واستئناسًا”. ووفقًا للموسوي، “إمّا المنافسة على منصّة الشراء العام التي تضمن المساواة والشفافية، وإمّا الترخيص بشروط معلنة ومتاحة للجميع”.

 – إنّ استناد الحاج في تجاوزاته للوصول إلى فرض “ستارلينك” أمر واقع على قطاع الاتّصالات على استشارة لهيئة التشريع والاستشارات، فهذا بحسب الموسوي، تجاهل لقانون الاتّصالات رقم 431، لأنّ “رأي هيئة التشريع والاستشارات إرشادي، ولا يعلو على القوانين النافذة، خاصة قانون الاتّصالات وقانون الشراء العام”. لذا “لا يجوز الاستناد إلى رأي استشاري لتجاوز المسار التنافسي، وخاصة عندما يمنح الترخيص حقوق التشغيل، ومقابلًا اقتصاديًا لمشغل محدّد”.

من جهة ثانية، تشير تصرفات الحاج تجاه الهيئة الناظمة للاتّصالات، التي لم تعيّن حتّى الآن، إلى أنّه يستعجل الانتهاء من الترخيص لـ”ستارلينك” قبل تعيينها، وتحوّلها إلى جهة مسؤولة عن القطاع ومنح التراخيص فيه. وهنا، يؤكّد الموسوي أنّ “غياب مجلس الإدارة، أي الهيئة الناظمة، لا يعطّل القانون، ولا ينقل صلاحياته إلى الوزير، ليتمكّن من التفاوض الثنائي مع ستارلينك”.

وبرأي الموسوي، ما دام عمل “ستارلينك” ينطوي على حقوق النفاذ إلى السوق، والتوقيع على التزامات وشروط تشغيل، وتحصيل رسوم، ودفع بدلات مالية، ومن ثمّ تقاسم للإيرادات، فنحن أقرب إلى عقد إداري، أو امتياز. وهذا ما يستوجب منافسةً وإعلانًا وفق قانون الشراء العام، لا إلى قرار تنظيمي عام. وعليه، لا يجوز منحه لمشغّل بعينه عبر تفاوض ثنائي.

في الخلاصة، يظهر أنّ الحاج أمام خيارين: تطبيق قانون الاتّصالات ووقف “التهريبة”، أو تجاوز القوانين ولا سيّما قانون الاتّصالات رقم 431، الصادر عام 2002 بما يؤمّن له السماح بإدخال “ستارلينك” إلى سوق الانترنت خارج أيّ منافسة أو ضوابط قانونية.

فؤاد بزي – صحيفة الأخبار

أثارت صورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والبلبلة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في منطقة الليلكي، بعدما ظهر فيها “بلوك باطون” موضوع أمام جامع الإمام الباقر (ع)، معلّق عليه صورة العلم السوري الجديد مرفقة بعبارة “الجيش السوري الحر”.

هذه اللقطة لم تمر مرور الكرام، بل أشعلت التعليقات وردود الفعل، وسط مناخ سياسي وأمني متوتر، يترافق مع تزايد التحذيرات من مخطط أمني يُحضَّر للبنان، وحديث عن خلايا متطرفة تنتظر “ساعة الصفر” لتنفيذ عمليات إرهابية.وبحسب معلومات حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإن الصورة أُدرجت من قبل بعض المتابعين تحت خانة “الخرق الأمني الخطير”، محمّلين المسؤولية للأجهزة الأمنية، وصولاً إلى جهاز أمن حزب الله المنتشر في الضاحية.

لكن المعلومات أوضحت أن تحميل المسؤولية الكاملة لهذه الجهات أمر غير دقيق، مؤكدة أن “لا أحد غافل”، وأن الجهات الأمنية كما أمن المقاومة يقومون بواجباتهم بدقة في مختلف النقاط الحساسة.

ورأت أن التعامل مع هذه الحوادث يتطلّب أعلى درجات الحذر والجدية، خصوصاً مع وجود آلاف السوريين في الضاحية، قسم كبير منهم غير شرعي، مشددة على أن “من الضروري اتخاذ إجراءات واضحة لطرد المخالفين، ومراقبة من يحمل إقامة شرعية أيضاً، تفادياً لأي خرق محتمل يمكن أن يهدد أمن المنطقة وسلامة المواطنين”.

المفاجأة جاءت لاحقاً، عندما نُقل عن أحد المواطنين أن الصورة ليست سوى “مزحة ثقيلة” نفذها أحد الأصدقاء بحق صديقه، لكن تداعياتها خرجت عن السيطرة، خصوصاً في ظل التوقيت الحساس الذي تمرّ به البلاد.مع ذلك، لم تُخفِ المعلومات قلقها من خطورة هذا النوع من “المزاح”، موضحة أن اللعب على أوتار حسّاسة كهذه، حتى وإن لم تكن بنيّة سيئة، قد يتسبّب بإرباك أمني كبير، ويخلق مناخاً من التوتر الشعبي والاستنفار الأمني.

وطالب عدد من أبناء المنطقة بـ”فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات ما حصل، والتأكد من هوية من وضع الصورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه”، معتبرين أن “الاستهتار بالأمن في هذه الظروف الدقيقة خط أحمر”.

المصدر: ليبانون ديبايت

شهد مخيم البداوي – طرابلس إطلاق نار مساء امس الجمعة اما أدى إلى إصابة شخصين ونقلهما إلى المستشفى للعلاج، في ظل استمرار التوتر الأمني داخل المخيم، وفق ما أفادت مندوبة “لبنان 24”.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو “م.ق” فلسطيني الجنسية على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو “م.د” فلسطيني ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في رجله، قبل أن يلوذ بالفرار. وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى صفد داخل المخيم لتلقي العلاج وتبيّن أن إطلاق النار جاء نتيجة خلاف سابق بين الطرفين.

كما أصيب المدعو “خ.ح” سوري الجنسية بحادثة ثانية بطلق ناري في يده، بعدما أطلق عليه النار المدعو “خ.ع” فلسطيني الجنسية من مسدس حربي، وتم نقله إلى مستشفى صفد أيضًا للعلاج في حين لاذ مطلق النار بالفرار. وتبيّن أن الحادث وقع على خلفية اتهام الضحية بسرقة محل تجاري داخل المخيم.

فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة والفصائل الفلسطينية تحقيقاتها لتعقب الفاعلين ومنع تصاعد الإشكالات داخل المخيم.

صحيفة البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّ تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع تهجير غزّة يمثل فرصة للدول العربية، وخصوصًا السعودية ومصر للانتباه لحجم أهمية موقفهما وللتقدم بمعادلة تقول إنّ الوقت مناسب للقول إنّ المطلوب حلّ لفلسطين وليس لغزّة وإنّ الحل هو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 ومن ضمنها غزّة. 

وفي قلب هذا الحلّ عملية إعادة الإعمار ولا حلّ من خارج هذا السياق أو على الأقل لا قدرة عند العرب على فعل شيء في غزّة من دون هذا السياق وأنّ أوروبا مستعدّة لمساندة هذا الموقف خصوصًا في ظلّ سوء الفهم الحاصل في العلاقات الأميركية الأوروبية. وهذه فرصة لينتزع العرب موقفًا تاريخيًا يضع القضية الفلسطينية على سكة الحل.

كواليس

يقول مصدر أمني لبناني إنّه بالرغم من كلّ عمليات التحريض والتهديد والشائعات تقول التقديرات إنّ يوم الأحد سوف يشهد أضخم تجمّع عرفه لبنان في أي مناسبة سياسية أو اجتماعية وإن الحشود اللبنانية المشاركة من كلّ المناطق سوف تفاجئ الكثيرين وإن العالم سوف يشهد للمناسبة ويعترف بما تقوله ولذلك لا داعي للعجلة في الحديث عن النتائج، لكن باختصار فإن ما قبل الأحد غير ما بعده.

صحيفة اللواء

لغز

شهدت التغذية بالتيار الكهربائي “الرسمي” تحسنًا ملموسًا، الأمر الذي يستدعي تنظيم عمل المولدات، تمهيدًا لمرحلة الاستغناء عن هذه المولدات في المرحلة المقبلة.

غمز

لاقت إجراءات الدولة اللبنانية، على المستويات كافة ارتياحًا لدى الجهات المعنية بالتشييع يوم غد الأحد.

همس

توقعت مصادر دبلوماسية لبنانية أن تنعكس إيجابًا على لبنان القرارات الأوروبية برفع العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.

علم أنّ نائبًا في المعارضة تلقى عرضًا للعب دور وسطي في المرحلة المقبلة، لكنّه رفض.

سجّل تراجع في العلاقة بين نائبين من تكتلين حليفين بعد خلاف حول إدارة الملف البلدي في مدينة محورية.

علم أن أحد المستشارين في وزارة خدماتية قدم استقالته بعد خلاف مع الوزير حول آلية إدارة الملفات الاقتصادية.

المصدر:الصحف اللبنانية

يُعدّ اللهو بالسلاح من التصرفات الخطيرة التي قد تودي بحياة الأشخاص، ولا يزال البعض يستهين بخطورة هذا الأمر ويعرض نفسه والآخرين للخطر، وفي حادثة مؤسفة وقعت في محلة المعرض – طرابلس، أُصيب شخصان نتيجة اللهو بسلاح حربي.

وفي الرواية التي تدور شكوك حول صحتها، فإن المدعوين “ف.ن” و”ط.د” كانا يلهوان بمسدس حربي، إلا أن طلقة خرجت عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتهما، حيث تم نقل المصابين بسرعة إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

المصدر: ليبانون ديبايت

دعت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) المواطنين في بيان إلى “التأكد من حيازة وسطاء التأمين لبطاقة صالحة صادرة عن اللجنة حفاظاً على حقوقهم”، وذلك”متابعةً لما ورد في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهاتٍ أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية”.

وحذّرت اللجنة من أن “أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون”.

ليبانون فايلز

وقع إشكال بين أحد المهرّبين من منطقة فنيدق وآخرين من بلدة وادي خالد، تطور إلى نصب كمين مسلح في منطقة العبدة – عكار. حيث أقدم الطرف الأول على توقيف سائق شاحنة يدعى “ت.ت” من بلدة وادي خالد بقوة السلاح، واقتادوا الشاحنة إلى جهة مجهولة.

وأفادت المعلومات أن الشاحنة المخصصة للتهريب كانت تحمل مادة الغازة ومتجهة نحو الداخل السوري عبر معابر غير شرعية.

والتحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.

لبنان٢٤