تعيش الأسواق العالمية حالة ترقب حادة بين احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، ومخاطر عودة التصعيد العسكري، ما ينعكس تقلباً في أسعار النفط والذهب والدولار والسندات.
وجاءت التحركات الأخيرة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دخول المفاوضات مع طهران “مراحلها النهائية”، مع إبقاء خيار الضربات العسكرية مطروحاً إذا لم تقدم إيران “الإجابات الصحيحة”.
وحاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تهدئة مخاوف الأسواق، معتبراً أن ارتفاع عائدات السندات وأسعار الطاقة المرتبط بالحرب “أمر عابر”، وسيتراجع مع انتهاء النزاع وعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وقال بيسنت إن محافظي البنوك المركزية في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس أبدوا قلقاً أكبر منه من التضخم واضطرابات سوق السندات، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة ستعود إلى مستوياتها الطبيعية فور انتهاء الحرب وإعادة فتح المضيق.
وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.671 في المئة، فيما اقترب عائد سندات 30 عاماً من أعلى مستوياته منذ عام 2007.
وفي سوق النفط، عادت الأسعار إلى الارتفاع بعد يومين من التراجع، وسط استمرار القلق على الإمدادات العالمية. وصعد خام “برنت” إلى 105.83 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط إلى 99.23 دولاراً.
ولا تزال الأسواق حذرة من فشل المفاوضات، خصوصاً أن مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20 في المئة من استهلاك العالم من النفط والغاز المسال، لا يزال شبه مغلق منذ اندلاع الحرب.
وزاد القلق بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية سحب نحو 10 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال أسبوع واحد، في أكبر عملية سحب مسجلة، إضافة إلى تراجع المخزونات التجارية للخام بـ7.9 ملايين برميل.
أما الذهب، فاستقر في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولاراً للأوقية، بعدما ارتفع بأكثر من 1 في المئة في الجلسة السابقة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة إلى 4545.50 دولاراً.
ورغم التفاؤل النسبي بإمكان التوصل إلى اتفاق، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات العسكرية، خاصة بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني بأن أي هجوم جديد سيؤدي إلى توسع الحرب “إلى مناطق أبعد من المنطقة”.
وفي سوق العملات، فقد الدولار بعض زخمه بعد موجة صعود استمرت جلسات عدة، فتراجع أمام الين الياباني للمرة الأولى في 8 جلسات، بينما استقر اليورو قرب 1.1626 دولار، وبقي مؤشر الدولار قريباً من مستوى 99 نقطة.
المصدر: العين
سجل سعر الذهب مستوى قياسياً مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار.إذ بلغ سعر الذهب 5,026 دولاراً للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وفي حين أن الاضطرابات المتعلقة بطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند والاحتياطي الفدرالي كانت أحدث أشكال الدعم للذهب، إلا أن المعدن الأصفر حقق على مدى عامين أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل عوامل تراوح بين ضعف الدولار وقوة الطلب من البنوك المركزية وارتفاع التضخم، وفق فرانس برس.
يذكر أنه في كانون الثاني 2024 تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز الألفي دولار.
المصدر: لبنان 24
شهدت الفضة هذا العام ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 100% مطلع كانون الأول، متفوّقةً على الذهب الذي ارتفع بنحو 60%، مدفوعة بمزيج من السياسات الاقتصادية غير التقليدية في عهد إدارة ترامب، وتهافت المستثمرين والبنوك المركزية على أصول الملاذ الآمن وسط اضطرابات سياسية وتضخمية وضعف في العملات.
لكن صعود الفضة لم يكن استثماريًا فقط، بل ارتبط أيضًا بدورها الصناعي؛ فهي عنصر أساسي في الدارات الكهربائية، السيارات الكهربائية، البطاريات، والألواح الشمسية والأجهزة الطبية، إلى جانب استخدامها في المجوهرات والعملات المعدنية، مع بقاء الصين والهند أكبر المشترين بفضل قاعدتهما الصناعية وعدد السكان ودور الفضة كمخزن تقليدي للقيمة.
خصوصية سوق الفضة تزيد حدة التقلبات؛ فحجمها أصغر وسيولتها أضعف من سوق الذهب، ولا تملك دعامة احتياطي من البنوك المركزية كما هو الحال في سوق السبائك الذهبية في لندن. وبينما تجاوز الطلب العالمي على الفضة إنتاج المناجم لخمسة أعوام متتالية، تعرّضت أكبر الدول المنتجة مثل المكسيك وبيرو والصين لعقبات تنظيمية وبيئية، في وقت استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة مئات ملايين الأونصات.
المصدر: الشرق
يشهد العالم منذ مطلع العام 2025 طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب، تجاوز فيها سعر الأونصة حاجز الأربعة آلاف دولار للمرة الأولى في التاريخ، مدفوعة بتوترات جيوسياسية متصاعدة، وتراجع الثقة بالعملات الورقية، وازدياد الطلب من البنوك المركزية على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وفي وقت تسعى فيه الدول إلى تعزيز احتياطياتها، يجد لبنان نفسه أمام فرصة نادرة قد لا تتكرر: فرصة تحويل ثروته الذهبية من أصل راكد في خزائن مصرف لبنان إلى رافعة للثقة والاقتصاد، شرط أن تُدار بعقلٍ إصلاحي وبعيدٍ عن الارتجال.
فلبنان يمتلك ما يقارب 286.8 طنًا من الذهب، ما يجعله ثاني دولة عربية بعد السعودية، وضمن أكبر عشرين دولة عالميًا من حيث الاحتياطي، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
لكن هذه الثروة، التي تُقدَّر قيمتها اليوم بأكثر من 20 مليار دولار، بقيت مجمّدة منذ أكثر من ثلاثة عقود بفعل القانون رقم 42/1986 الذي يمنع بيع الذهب أو رهنه أو التصرف به إلا بقرار من مجلس النواب. هذا المنع القانوني الذي حمى الذهب من الهدر خلال الانهيار المالي، جعله في المقابل ثروة “ممنوعة اللمس”، رغم أنه اليوم يشكّل ركيزة أساسية يمكن أن يستفيد منها لبنان لتعزيز موقعه المالي وتحسين تصنيفه الائتماني دون المساس بالأصل ذاته.
الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يمنح لبنان قدرة تفاوضية أكبر مع المؤسسات المالية الدولية، إذ يشكّل هذا الاحتياطي ضمانة غير مباشرة للملاءة والاستقرار النقدي.
فارتفاع قيمته السوقية يعزز صورة مصرف لبنان أمام الخارج ويمنح الدولة ثقة إضافية في أي مفاوضات مقبلة حول إعادة الهيكلة أو التمويل. ورغم أن هذه المكاسب تبقى “دفترية”، إلا أنها تحمل وزنًا رمزيًا ومعنويًا كبيرًا، شرط أن ترافقها شفافية كاملة في عرض البيانات المالية وإدارة الأصول.
لكن الاستفادة الحقيقية لا تكون في بيع الذهب أو رهنه، بل في توظيفه الذكي عبر أدوات قانونية وآمنة. يمكن للبنان مثلًا إنشاء صندوق سيادي خاص بالذهب يخضع لرقابة دقيقة من مجلس النواب وديوان المحاسبة، بحيث تُستثمر عائداته في أدوات مالية منخفضة المخاطر، وتُخصّص أرباحه حصراً لتمويل مشاريع تنموية واضحة، كدعم التعليم الرسمي، وتمويل برامج الدمج الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المستشفيات العامة. بهذه المقاربة، يتحول الذهب من “رصيد نائم” إلى مصدر تمويل مستدام دون المساس بالمعدن نفسه أو تعريضه لتقلبات السوق.
وفي موازاة ذلك، يمكن للبنان تفعيل أحد القطاعات الأكثر قدرة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار: قطاع صياغة الذهب والمجوهرات.
هذا القطاع العريق الذي طالما تميز بالحرفية اللبنانية، يمكن أن يتحول إلى محرّك تصديري إذا أعيد تنظيمه بشكل مهني. إنشاء منطقة حرة للمجوهرات والمعادن الثمينة، إلى جانب مختبر وطني للوسم والاعتماد بمعايير دولية، سيعيد الثقة بالمنتج اللبناني ويفتح أبواب التصدير إلى الخليج وأوروبا.
كما يمكن منح حوافز ضريبية مشروطة للمشاغل الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التشغيل المحلي ورفع القيمة المضافة. فبهذه الخطوات يتحول الذهب من احتياطي مالي جامد إلى صناعة حقيقية تُنتج عملات صعبة وتخلق فرص عمل.
على المستوى الاجتماعي، يشكّل الذهب منذ عقود وسيلة ادخار آمنة لدى اللبنانيين. ويمكن تحويل هذا الميل الشعبي إلى مسار منظم من خلال حسابات ادخار بالذهب تشرف عليها المصارف وفق ضوابط مصرف لبنان، بحيث يتمكن المواطن من ادخار كميات صغيرة من الذهب بشكل قانوني وآمن وشفاف.
هذه الحسابات تُخفف من المضاربات في السوق السوداء، وتربط الادخار الفردي بمسار اقتصادي وطني منضبط.
أما على الصعيد السياسي والمالي، فإن احتياطي الذهب يمنح لبنان ورقة قوة في أي مفاوضات مالية مقبلة، إذ يملك بلد صغير بأزمة نقدية احتياطيًا ضخمًا لم يُمسّ رغم الانهيار.
هذه الثروة، التي تمثل إحدى ركائز الثقة الدولية بلبنان، يمكن أن تساعد على خفض كلفة الاقتراض مستقبلًا إذا أُرفقت بإصلاحات مالية وقضائية جادة. فالذهب وحده لا يُنقذ دولة، لكنه قادر على دعم دولة قررت أن تُنقذ نفسها.
إلا أن هذه الفرصة التاريخية لا تخلو من مخاطر، فأسعار الذهب تبقى رهينة الأسواق العالمية، وأي استقرار سياسي أو اقتصادي دولي قد يؤدي إلى تراجعها الحاد.
كما أن فتح الباب أمام أدوات استثمارية معقدة أو مشتقات مالية مضمونة بالذهب قد يعرض البلاد لمخاطر قانونية ومالية جسيمة.
من هنا، فإن أي تعديل أو استثمار يجب أن يتم في إطارٍ تشريعي واضح، يحدّد نسب الاستخدام، وآليات الرقابة، ويمنع أي تصرف مباشر أو غير مباشر بالمعدن من دون موافقة البرلمان.
الأهم أن تُعتمد سياسة شفافة ومستمرة في التواصل مع الرأي العام، من خلال نشر تقارير رسمية حول حجم الذهب ومكان تخزينه وحركته.
فالشائعات التي أحاطت بهذا الملف في السنوات الماضية أضعفت الثقة العامة وأتاحت المجال للتوظيف السياسي. الحقيقة وحدها تعيد الثقة، والوضوح وحده يحمي الثروة.
في الخلاصة، ارتفاع الذهب العالمي ليس مجرد رقم اقتصادي، بل فرصة نادرة للبنان لإعادة بناء الثقة بنفسه.
فإذا أحسن إدارة هذا الكنز بحكمة، يمكن أن يتحول إلى حجر زاوية في مسار التعافي المالي، لا عبر بيعه أو رهنه، بل عبر تحويله إلى أداة إصلاح واستقرار. أما إذا استمر التعاطي معه كشعار أو ملف سياسي مؤجل، فسيبقى “الذهب الصامت” شاهدًا على بلدٍ امتلك الثروة وفقد الإدارة.
جو رحال ـ نداء الوطن
تداولت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين الثاني والعشرين من سبتمبر أيلول، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 0.6% إلى 3727.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 3692.79 دولار للأونصة.
وتركز الأسواق حالياً على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.
فيما من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفّض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.
من جانبه، قال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز، إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة.
وأضاف ووترر أن مزيجاً من موقف الاحتياطي الفدرالي بشأن التيسير النقدي والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش.
وارتفع الذهب، الذي غالباً ما يستفيد من انخفاض معدل الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.
المصدر: cnbc arabia
تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، وسط موجة من “الجنون” الاستثماري دفعت بالأونصة إلى الاقتراب من حاجز 3500 دولار، في مشهد يعكس تصاعد القلق العالمي من التوترات الاقتصادية والمالية، ومخاوف الركود وتزايد الضغط على الأسواق.
يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق مدفوعًا بضعف الدولار، وتنامي الإقبال على الملاذات الآمنة، جراء الهجوم غير المسبوق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، مما أثار القلق من احتمال إقالة الرئيس دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عزوفًا عن الاستثمار في الأسهم والسندات الأميركية والدولار.
يأتي هذا في وقت تتسابق فيه البنوك المركزية، وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب والمستثمرون الأفراد على تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس، تحسبًا لأي صدمات قادمة في المشهد الاقتصادي العالمي.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 3486.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 3492 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وكان استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets – جاد حريري قد صرح ضمن برنامج “بزنس مع لبنى” على “سكاي نيوز”، إنه من الصعب جدًا على ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وحذر حريري من أن إقالة رئيس الفيدرالي قد تحدث آثارًا سلبية على الدولار والسندات الأميركية، كما قد تُحدث زعزعة في الثقة بالاقتصاد الأميركي.
قفز سعر الذهب بأكثر من 32 بالمئة هذا العام، إذ زعزعت التوترات التجارية الأسواق وقلصت الثقة في الأصول الدولارية، مما عزز بعض الملاذات الآمنة التقليدية.
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة تارجت لإدارة الأصول – نور الدين محمد لسكاي نيوز عربية، إن المخاوف من إقالة رئيس الفيدرالي هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي.
وأضاف “التخبط بالقرارات في أميركا قد يدفع الذهب لمستويات فوق 4000 دولار للأونصة”، موضحا أن الفضة لا تشهد ارتفاعات حاليا لأنها لا تعتبر أداة للتحوط في وقت المخاطر.
وصرحت لي ليانغ لي، المحللة في شركة كالانيش لوكالة بلومبرغ نيوز: “إن الارتفاع السريع للذهب هذا العام يدل على أن ثقة الأسواق بالولايات المتحدة أقل من أي وقت مضى”.
كما استفاد الذهب من جاذبيته كملاذ استثماري في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وفشل الجولة الأولى من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في تحقيق أي تقدم ملموس بشأن الرسوم الجمركية.
وتزايدت المخاوف من الحرب التجارية بعد أن حذرت الصين اليوم الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين .
وقد بدأت حكومات، من بينها حكومات تايوان واليابان وكوريا الجنوبية مفاوضات مع واشنطن بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا في الثاني من نيسان.
وقد تم سريعا تعليق ضرائب الاستيراد ضد معظم البلدان بعدما أثارت حالة من الذعر في الأسواق، إلا أن ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل بشكل حاد ضد الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن “الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين… إذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة.
الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها”.
المصدر: سكاي نيوز عربيه
ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 في المئة إلى 2384.34 دولاراً للأونصة. وسجل المعدن مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المئة إلى 2401.80 دولاراً.
وقال لوكا سانتوس المحلل في “إيه.سي.واي سكيوريتيز”: “الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميًا، فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائمًا لأن الذهب ملاذ آمن”.
وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المئة منذ بداية العام.
ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 28.75 دولاراً للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ شباط 2021.
وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 986.65 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1049.83 دولارًا.
وتتّجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
الانباء
استأنف سعر الذهب ارتفاعه السريع، حيث عوّض تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في العام الجاري.
وسجل الذهب أكبر تراجع في شهر تقريباً يوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من التوقعات.
مع ذلك، ما تزال الأسعار قرب المستوى القياسي الذي بلغه الذهب الثلاثاء الماضي، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية.
ومن المتوقع أن يؤدي صعود سعر المعدن الأصفر بنحو 20% منذ منتصف شباط إلى ارتفاعات أخرى.
وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية 0.3% لتصل إلى 2,341.58 دولاراً للأونصة.
