دان البرلمان العربي في بيان له اليوم، نقلته “وفا” تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الداعية إلى إنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكد البيان أن “هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني”، محذرًا من “عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”.
كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات”، مطالبًا ب”ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
دان البرلمان العربي، في بيان، “المجزرة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم النصيرات الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وسقط فيها عشرات المواطنين وجرح المئات، أغلبهم من الأطفال والنساء، محملا كيان الاحتلال والإدارة الأميركية الداعمة له المسؤولية عن هذه المجازر”، معتبرًا أن “دعم الإدارة الأميركية لكيان الإحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، هى مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “أن استمرار مجازر كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، والتي آخرها مجزرة النصيرات اليوم، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة أمس بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة”.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ب”التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون والإرهاب لكيان الاحتلال، والوقف العاجل للعدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وسرعة محاسبة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
ندد البرلمان العربي بقصف كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين تابعة للأونروا في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 40 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، مؤكدًا أن “كيان الاحتلال يرتكب جرائمه بغطاء وتواطؤ غربي غير مقبول”.
وأكد أن” قصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين، هو استكمال لمجازر كيان الاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية ويواصل عملياته العسكرية التي تستهدف قتل المدنيين الأبرياء وتنفيذ الإبادة الجماعية، وذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949″.
وطالب البرلمان العربى” المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاضطلاع بمسؤولياتها ووقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين، وحماية المدنيين الأبرياء، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في المجازر والجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
دعا البرلمان العربي في الذكرى ال 57 للنكسة في بيان، الى “وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”، مؤكدا أن “عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة يعود بالعالم إلى عصور الظلام ويأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب القانون الدولي”.
واكد أن “ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي السافر على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث سقط آلاف الشهداء في حرب الإبادة الجماعية المتعمدة والممنهجة على غزة، بالتزامن مع تصعيد خطير وغير مسبوق من كيان الاحتلال ومستوطنيه، على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس”.
ودعا “المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبرلمانات العالم واتحاداته، إلى تحمل مسئولياتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة كيان الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وانتهاكات بحقه، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أنه “انتصار للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويمثل انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية والديبلوماسية الفلسطينية، كما يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس”.
وأكد في بيان له اليوم، أن “اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين جاء في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر ، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف:”ان تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردا عمليا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية والتي لن يُكتب لها النجاح”.
ودعا البرلمان العربي مجدداً، “جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدماً في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دولياً والمستند لقرارات الشرعية الدولية”، مطالباً” المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
دعا البرلمان العربى، في بيان، الى “فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة إفلات كيان الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه”.
وأوضح، أن “حجم المجازر والجرائم البشعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، التي قام بها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في قطاع غزة يثير شكوك وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين، خاصة وأن المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وانتهاك لكافة القرارات التى تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب”.
ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، الى “إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كيان الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقاً لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة كمجرمي حرب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، “مواقف العار المخزية التي تتبناها الكثير من الحكومات الغربية، إزاء الجرائم والأعمال الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا أن “الرهان الحقيقي الآن على مواقف الشعوب الحرة، التي لم تعد تطيق أن تتحمل هذا النفاق الدولي الفج، وتضغط على حكوماتها من أجل أن تنتصر للإنسانية وصوت الحق”.
كلام العسومي جاء خلال كلمة ألقاها أمام أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال: “إن الانبطاح غير المسبوق للمجتمع الدولي أمام هذا الكيان الإجرامي، ينزع المصداقية عن قوة القانون، ويأذن لقانون القوة لأن يسود بكل ما يحمله من تداعيات كارثية على منظومة المجتمع الدولي ككل”، مضيفا “لقد آن لازدواجية المعايير الغربية التي أثبتها هذا العدوان الغاشم أن تتوقف كما يجب العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية، ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي تمنح السلطة لقوى غربية فقدت بوصلة الأخلاق والإنسانية”.
وأضاف: “نجتمع للمرة الرابعة منذ شهر أكتوبر الماضي، وما يزال أشقاؤنا في دولة فلسطين يواجهون حرب إبادة جماعية مستمرة منذ سبعة أشهر، يقوم خلالها كيان الاحتلال الغاشم بأبشع الجرائم من خلال القصف الهمجي للأحياء والمدن الآهلة بالسكان المدنيين العُزل في قطاع غزة، فضلاً عن تعمُد استهداف وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر جريمة ضد الإنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث”.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، “عجز مجلس الأمن الدولي قبل يومين بسبب الفيتو الأميركي، عن إصدار قرار لحصول دولة فلسطين عن العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في مشهد جديد يكرس الانحياز الأميركي الأعمى لكيان الاحتلال”.
وأكد أن “انتفاضة الشعوب الحرة حول العالم عن حق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من مجازر وجرائم، تمثل نقطة تحول غير مسبوقة لنصرة وفهم الحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عنها على المستوى الدولي وهو ما يؤكد مجدداً حقيقة لا تقبل الشك، وهي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
في سياق آخر، حذر العسومي من خطورة الأوضاع في جمهورية السودان، مؤكدا “ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ويضع حداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون”.
وعلى صعيد الأزمة في الجمهورية اليمنية، أكد العسومي أن “البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته، واستناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمُؤيَدة دولياً، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216”.
وحول التطورات التي تشهدها دولة ليبيا، جدد رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى الليبيين “لإعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الدولة الليبية”.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام
