التعقيدات المحيطة بملف العلاقات بين لبنان وسورية لا تقتصر على عدم التوصل إلى اتفاق قضائي بين البلدين حتّى الآن، بل في التباين الواضح في نظرة المسؤولين اللبنانيين إلى كيفية إدارة هذا الملف. إذ يبدو الرئيس نواف سلام أكثر تفاعلًا معه، مقارنة برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي لا يمانع التوصل إلى تفاهمات تسمح بإقامة علاقات جدية وندّية بين البلدين.

واللافت أن دمشق، التي تسعى إلى معالجة عدد من الملفات العالقة مع لبنان، تتصرف من موقع القوّة، إذ تقف الولايات المتحدة والسعودية إلى جانبها، وليس إلى جانب لبنان كما يعتقد بعض المسؤولين في بيروت.

وينعكس هذا أحيانًا في لغة التخاطب بين الوفود أثناء المحادثات، وصار واضحًا أن دمشق تربط عمليًا كلّ أشكال التعاون مع لبنان بإنجاز هذه الخطوة.

ولخصت مصادر مشاركة في المحادثات ما يحدث بالآتي:

أولًا، يبدو أن الرئيس سلام يتصرّف على أساس أن ملف العلاقات مع سورية بيده، وليس بيد رئيس الجمهورية. إذ كلف نائبه، الوزير طارق متري، الإشراف الكامل على هذا الملف، بما في ذلك التواصل مع القيادة السوريّة، وطلب منه التشاور الدائم مع الرئيس عون وإطلاعه على تفاصيل الملفات أولًا بأول، وهو ما يقوم به متري منذ أسابيع. كما كلفه سلام باستقبال أي مسؤول سوري يزور بيروت، والتنسيق مع جميع الوزارات اللبنانية المعنية بالعلاقات مع سورية، وأن يكون على اطلاع دائم على ما تقوم به القوى العسكرية والأمنية.

ثانيًا، تبلّغ لبنان من الجانبين السعودي والأميركي أن دمشق مصرّة على إنجاز ملف الموقوفين قبل الشروع في معالجة الملفات الأخرى. وسمع المسؤولون اللبنانيون هذا مباشرة أو عن طريق وسطاء. كما أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني صراحةً أمام متري أن معالجة ملف الموقوفين أولوية، وأن دمشق لا ترى أي صعوبات في معالجة بقية الأمور بعد ذلك.

ثالثًا: تقول دمشق إنها معنية بالإفراج عن 2600 سوري محتجزين في السجون اللبنانية، سواء كانوا محكومين أو موقوفين من دون محاكمة، على أن تتولى إدارة ملفاتهم الأمنية بعد وصولهم إلى العاصمة السورية. وبدأ لبنان منذ نحو شهرين القيام بـ”مبادرات حسن نية”، تمثلت في الإفراج عن أكثر من 120 سوريًا كانوا موقوفين من دون محاكمة، بعد التأكد قضائيًا من خلو ملفاتهم من أي قضايا خطيرة، ما سمح بإطلاق سراحهم وسفرهم إلى سورية.

رابعًا: تعتقد دمشق أنه لا يوجد أي سبب سياسي أو قانوني يمنع إنجاز المعاهدة القضائية بين البلدين. وقد ناقشت مسودة معاهدة قضائية مع الجانب اللبناني، تضمنت مواد مشابهة للوضع الحالي، وتم الاتفاق على اعتمادها كأساس للبحث. وترى سورية أن لبنان قادر على التوصل بسرعة إلى اتفاقية، ما لم يتحول الملف إلى مادة للتجاذب السياسي الداخلي.

خامسًا: بعد لقاءات عدة عقدت في بيروت ودمشق، أشار السوريون إلى تعديل أدخله وزير العدل اللبناني عادل نصار على المادّة العاشرة من مسودة الاتفاقية، حول التزام الحكومة السورية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق السوريين المدانين في لبنان، وأن يقضي هؤلاء بقية عقوبتهم في السجون السورية. إلا أن التعديل الذي أزعج دمشق، كان طلب نصار أن تلتزم الحكومة السورية بإبلاغ لبنان بأي تعديل أو إجراء جديد تتّخذه بحق أي من الذين سيسلمهم لبنان إلى دمشق.

إذ بدا الأمر بالنسبة إلى سلطات دمشق وكأنه تجاوز من لبنان للسيادة السورية. وأوضح مسؤولون سوريون (حظي كلامهم بتأييد لبناني)، أن الدولة السورية تمتلك كامل الحق بالتصرف مع الموقوفين بعد تسلمهم وفقًا للقوانين المعمول بها في سورية، مع تعهّد دمشق بمنعهم من العودة إلى لبنان، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تشكيلهم أي خطر عليه، وحق لبنان بمنعهم من دخول أراضيه.

سادسًا: لم يقدّم الجانب السوري أي طلب رسمي بخصوص موقوفين لبنانيين من أنصار الحكم الجديد في دمشق، وما جرى تداوله حول إثارة ملف الشيخ أحمد الأسير غير دقيق. وأشار الجانب السوري في جلسة جانبية إلى أن لبنان يجب أن يأخذ في الحسبان وجود موقوفين لبنانيين في سجونه، تم اعتقالهم على خلفية معارضتهم للنظام السوري السابق، وأن سقوط ذلك النظام يعني انتفاء السبب، مع نصيحة للبنان بإيجاد حل لهم.

على الصعيد العملي، يُراهن في بيروت على دور القاضي كلود غانم في معالجة الثغرات القانونية بعيدًا من البُعد السياسي، نظرًا إلى خبرته، خصوصًا في المحكمة العسكرية التي تدير الملف القانوني لغالبية الموقوفين والمحكومين السوريين. وتسعى دمشق في المقابل إلى فهم الأبعاد الشخصية والسياسية لموقف وزير العدل اللبناني، علمًا أن الأخير ينفي أي نية لعرقلة الاتفاقية.

ومع ذلك، أشار نصار أمام الجانب السوري مرات عدة إلى أن بيروت تريد مساعدة سورية في القبض على حبيب الشرتوني المطلوب قضائيًا في لبنان، وتقديم معلومات عن الكتائبي بطرس خوند المفقود منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وأكدت دمشق مرارًا أنها لا تملك أي معلومات عن الشخصين ولم تعثر على أي أثر لهما في أراضيها.

6227 سجينًا بينهم 2600 سوري

يبلغ مجموع السجناء في لبنان 6227 سجينًا من بينهم 3539 موقوفًا (نحو 57 بالمئة) و2654 محكومًا (نحو 43 بالمئة). بينهم نحو 2600 سجين سوري، يتوزعون على كلّ السجون والنظارات ومراكز إصلاح الأحداث. ونذكر أن غالبية السجناء السوريين (70 بالمئة) موقوفون ولم تصدر حتّى اليوم بحقهم أحكام نهائية عن القضاء اللبناني.

نحو نصف مجموع السجناء في لبنان موجود حاليًّا في سجن رومية (3385 سجينًا). ومن بين هؤلاء 1618 موقوفًا و1759 محكومًا. ويلي سجن رومية سجن القبة في طرابلس حيث يسجن 803 سجناء من بينهم 540 موقوفًا و263 محكومًا. سجن زحلة هو ثالث أكبر سجن في لبنان وفيه 648 سجينًا من بينهم 368 موقوفًا و280 محكومًا. أما باقي السجون، فهي صغيرة لا يزيد مجموع السجناء في كلّ منها على 150 سجينًا، معظمهم موقوفون.

إبراهيم الأمين – صحيفة الأخبار 

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني استقبل في دمشق السفير اللبناني هنري قسطون الذي قدّم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيداً لمباشرة مهامه سفيراً لجمهورية لبنان لدى سوريا.

الوكالة الوطنية للإعلام

قال وزير العدل عادل نصار إن “الأجواء كانت إيجابية في ما خص زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان”، حيث التقى الأخير رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام.
وذكر نصار أنه “نتيجة لتلك الأجواء، سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل في بيروت بينه وبين نظيره السوري مظهر الويس لإستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعال”، وأضاف: “ترجمةً لذلك ستتكثف متابعة كافة الملفات والمعاملات ابتداء من الأسبوع المقبل”.
كذلك، أعلن نصار أن “الاجتماعات التي شارك بها في لقاءي
بعبدا والقصر الحكومي تطرقت الى موضوع الموقوفين والمساجين السوريين”، مشيراً إلى أنه “كان هناك إصرار من قبله على ايداع القضاء اللبناني كافة المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق والارتكابات والاعمال الأمنية، وملف المخفيين قسراً”.

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية لمسؤول بهذا المستوى منذ أكثر من 25 عاماً، في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهوداً سياسية مؤيّدة لدمشق وترفع العقوبات وتتوسّط بين الإدارة الجديدة و”إسرائيل”.

ونقل موقع “أكسيوس” في وقت سابق عن السناتور الأميركي لينزي غراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة مع مشرّعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.

وتأتي الزيارة في وقت جرى فيه تسريح بعض من أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا بشكل مفاجئ، فيما تسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع “إسرائيل” بشأن صفقة أمنية جديدة.

وتتوسّط الولايات المتحدة أيضاً بين “إسرائيل” وسوريا. وقال الشرع، الذي من المقرّر أن يزور نيويورك الأسبوع المقبل لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتفاق أمني مع “إسرائيل” قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً.

وصرح غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، لموقع “أكسيوس” بأنه يتوقّع لقاء الشيباني يوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات “قيصر”.

وقال غراهام إنه، لدعم هذه الخطوة، يريد أن يرى سوريا تنضم رسمياً إلى التحالف ضد “داعش” وتتحرك نحو اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل.

وقانون “قيصر” هو قانون أميركي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، واستهدف نظام الأسد وأي جهة تتعامل معه، ولا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والتمويل.

وأصدرت إدارة ترامب إعفاءات موقتة من هذه العقوبات، لكن الكونغرس وحده يملك حق التصويت على إلغائها.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، يوم الجمعة، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، في وقت سابق الخميس، بأن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدماً.

وأوضح الموقع أن الاجتماع، الذي جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم براك في لندن الأربعاء استمر خمس ساعات.

وأشار إلى أن الجانب السوري قدّم رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية، فيما نقل عن مصدر مطلع تأكيده إحراز تقدم خلال المحادثات في لندن نحو اتفاق محتمل.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح، الأربعاء، بأن المحادثات الأمنية بين سوريا و”إسرائيل” قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنّ الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، لكنها يجب أن تحترم المجال الجوي السوري ووحدة أراضيه، وأن تخضع لرقابة الأمم المتحدة.

وأضاف الشرع أن “نجاح الاتفاق الأمني مع “إسرائيل” قد يفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “السلام والتطبيع مع “إسرائيل” ليسا مطروحين على الطاولة في الوقت الراهن”.

طريقة تقسيم الجنوب السوري

بحسب “أكسيوس”، فإن طريقة تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاثة مستويات أمنيّة تحاكي اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين إسرائيل ومصر عام 1979.

وبحسب الخطّة الإسرائيلية تقوم “إسرائيل” بقضم مناطق إضافية من الأراضي السورية عبر توسيع المنطقة العازلة، التي جرى تحديدها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة بين دمشق وتل أبيب، عام 1974، بعمق كيلومترين.

في المستوى الثاني، تمنع الخطّة السلطات السورية من إدخال أيّ آليّات عسكرية ثقيلة إلى الجنوب.

في المستوى الثالث، يُحظر تحليق أيّ طائرات عسكرية سورية جنوبي البلاد، انطلاقاً من جنوب غربي العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة.

تحتفظ “إسرائيل” ببعض المناطق التي احتلّتها عقب سقوط النظام السابق بما فيها وجودها العسكري في قمّة جبل الشيخ الاستراتيجية.

تتضمّن الاتفاقية بنداً إضافياً يمنح “إسرائيل” حرّية تامّة في الأجواء السورية عبر الحفاظ على ممرّ جوّي مفتوح إلى إيران عبر سوريا، ما يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية محتملة مستقبلاً.

وذكر الموقع أن السلطات الانتقالية السورية لم تردّ عليها حتى الآن، بالتزامن مع عملها على إعداد خطّة مضادّة.

النهار

ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء ‏الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس ‏السوري أحمد الشرع، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.‏

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول في حكومة الاسرائيلية قوله إن ‏نتنياهو يخطط لعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنهاية أيلول/سبتمبر، لكنه ‏أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد الاجتماع تبدو ‏ضئيلة في هذه المرحلة.

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب وجّه له دعوة لزيارة البيت الأبيض ‏في 29 أيلول/سبتمبر.‏

ويعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير ‏الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية رون ديرمر، ‏اجتماعاً جديداً يوم الخميس المقبل في العاصمة الأذربيجانية ‏باكو، ضمن سلسلة لقاءات تُجرى تحت ضغط الإدارة ‏الأميركية، تهدف إلى تسريع التفاهمات الأمنية بين الطرفين، ‏وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”.‏

النهار

يبدو واضحًا أنّ حكومة أحمد الشرع لم تعُد تجد حرجًا في قنوات الاتّصال المفتوحة بينها وبين “إسرائيل” منذ وصولها إلى السلطة في دمشق، وهو ما جلّاه إعلانها، مساء أمس، للمرة الأولى، عن لقاء مباشر جمع وزير خارجيّتها بوزير الشؤون الإستراتيجية ال”إسرائيلي”. هكذا، تمهّد هذه الحكومة طريق التطبيع مع العدو، والذي لن يكون قائمًا، بأي حال، على مقايضة “رابحة” حتّى بالمعنى السياسي؛ إذ إنّ ما يجري عمليًا هو تكريس نتائج التدخّل “الإسرائيلي” في سورية عقب سقوط النظام السابق، والذي سيفضي، بشكل أو بآخر، إلى قيام كانتون درزي في الجنوب، ويعزّز النزعات إلى سيناريوات مشابهة في الشرق والغرب، لتبقى للشرع سلطة مهلهلة على مساحة مقلّصة، لا يُعلم إلى متى يمكن أن تصمد.

في لقاء هو الثاني من نوعه في باريس، اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الإستراتيجية “الإسرائيلي” رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، لبحث ملف الجنوب السوري، بما فيه السويداء، التي حرصت “تل أبيب” على تحصين الحكم الذاتي القائم فيها حاليًا، ومهّدت الأرض لفتح ممرّ عابر للحدود نحوها.

وسبق الاجتماع الذي استهلّت “وكالة الأنباء السورية” (سانا) انطلاقتها بحلّتها الزرقاء الجديدة بالإعلان عنه – في أول إعلان رسمي سوري عن لقاء يجمع مسؤولين من الإدارة بآخرين إسرائيليين، بعد عقد الطرفين عددًا من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة سابقًا -، اجتماع بين برّاك وزعيم الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة، المقرّب من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، موفق طريف، الذي أعلن عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، أنه طالب المبعوث الأميركي بأربعة إجراءات “بشكل فوري”، وفق تعبيره.

وتضمّنت الإجراءات المشار إليها: تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام في السويداء، فتح ممر بري آمن بضمانات أميركية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى السويداء، رفع الحصار عن المحافظة، العمل على تحرير المختطفين وعودة السكان النازحين إلى القرى الدرزية، في المقرن الغربي والمقرن الشمالي.

ويأتي إعلان هذه المطالب التي تمّت مناقشتها خلال الاجتماع بين الشيباني وديرمر، في سياق مساعي “تل أبيب” لترسيخ الأوضاع الراهنة في السويداء، بعد أن نجحت في إنشاء “إدارة ذاتية درزية” هناك. وهو نجاح أعقب تدخلها المباشر في الجنوب بذريعة “حماية الدروز”، الذين كانوا تعرّضوا لمجازر راح ضحيتها مئات المدنيين جراء هجوم عنيف شنّته فصائل تابعة أو مقرّبة من الإدارة السورية الجديدة، تبعه حصار خانق ساهم بشكل مباشر في تجذير الحضور “الإسرائيلي” في الشارع الدرزي.

على أن اللافت في حديث طريف، طلبه وجود مراقبة أميركية، في محاولة لوقف أي محاولة من قبل الإدارة الجديدة للاستعانة بروسيا، التي نجحت خلال السنوات الماضية في تهدئة الأوضاع في الجنوب، ونجحت، إلى حدٍّ ما، في منع انزلاق السويداء إلى الحضن ال”إسرائيلي”، في ظلّ الموقف الروسي المعلن الداعم لوحدة الأراضي السورية، والذي حاولت حكومة أحمد الشرع أخيرًا الاستعانة به.

وبينما تجاهلت وكالة “سانا” تفاصيل اللقاء وحيثياته، وأظهرته وكأنه “لقاء طبيعي” جرت خلاله “مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري”، نقلت “الإخبارية السورية” الرسمية عن مصدر حكومي أن “الطرفين اتفقا على التمسّك بوحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع تقسيمها”.

كما أكّدت تسريبات صحافية، من بينها ما نشره موقع “إكسيوس” الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى للتوسط في اتفاق يتضمّن إنشاء “ممر إنساني” بين مدينة السويداء والجانب “الإسرائيلي”، بهدف إيصال “مساعدات مباشرة إلى المدنيين” في الجنوب السوري، وباعتبار أن هذا الاتفاق قد يشكّل “مدخلًا محتملًا إلى تهدئة أوسع، وربما يفتح الباب أمام تطبيع محدود في العلاقات بين الجانبين، ضمن خطوات تدريجية تقودها واشنطن لإعادة تفعيل مسار التسوية في سوريا”.

وفي محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، بعد أن أثار بيان طريف ردود فعل واسعة، نقلت “سانا”، في خبر لاحق، عن مصدر حكومي تأكيده أنه “لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود”.

وتابعت أن “تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصرًا بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق حرصًا على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقّين بمن في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق”.

وأضافت أن “الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية، كما تواصل القوافل الوطنية والإغاثية السورية عملها بشكل منتظم، بما يعكس التزام الجمهورية العربية السورية بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين”.

وجاء هذا في وقت دخل فيه رتل من آليات قوات الأمم المتحدة (يوندوف) إلى محافظة السويداء، عبر طريق إزرع – بصر الحرير – السويداء، وهو الطريق الذي تسعى “إسرائيل” لتحويله إلى ممر يربط مناطق الجولان المحتل عبر أوتوستراد السلام. وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن الوفد أجرى جولة في عدد من القرى والمواقع، برفقة فصائل محلية درزية، قبل أن تصل القافلة إلى قرية الدور، أولى قرى ريف السويداء الشمالي.

بالتوازي مع ذلك، سرّبت أوساط مقرّبة من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أنباء عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية التي كان من المُفترض إقامتها في منتصف شهر أيلول المقبل، لانتخاب 150 عضوًا وفق آلية محدثة، تقوم على تشكيل لجان مختصة مهمتها انتخاب الأعضاء الذين يشكّلون ثلثي عدد أعضاء المجلس، على أن يسمّي الشرع الثلث المتبقّي (70 عضوًا).

وبحسب ما تسرّب، فإن ذلك التوجّه يأتي نتيجة الأوضاع في الشمال الشرقي (الإدارة الذاتية) والجنوب (السويداء)، في وقت أكّدت فيه مصادر مطّلعة أن القرار الجديد يأتي تنفيذًا لرغبة أميركية – فرنسية مشتركة، في ظلّ عدم موثوقية الأوضاع في سورية حتّى الآن، والدعم المتزايد لفكرة “السلطة غير المركزية” في سورية، في الأوساط السياسية الأميركية، باعتبار أنها قد تمثّل حلًا لحالة الاستعصاء في هذا البلد، خصوصًا بعد أن حصلت السويداء على ما يشبه حالة إدارة ذاتية.

وعلى أي حال، يأتي اللقاء السوري – “الإسرائيلي” الجديد، والذي من المتوقّع أن يتبعه لقاء ثالث قريب، في محاولة واضحة من قبل الإدارة الجديدة للوصول إلى تهدئة أو إطار واضح قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في شهر أيلول المقبل، والتي تعمل واشنطن على التمهيد لمشاركة الشرع فيها، باعتبارها حدثًا استثنائيًا – لم يشارك أي رئيس سوري في هذه الاجتماعات، منذ الزيارة التي أجراها الرئيس السوري، نور الدين الأتاسي، إلى نيويورك – عام 1967.

وفي هذا السياق، أصدر الشرع مرسومًا يقضي بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي، المولود في السعودية، والذي يحمل إلى جانب الجنسية السورية، الجنسيتين البريطانية والألمانية، سفيرًا مفوّضًا فوق العادة ومندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

عامر علي – صحيفة الأخبار

قالت مراجع أمنية رفيعة إنّ هناك «مخاوف جدّية جداً» من تطورات أمنية خطيرة ربما يجري التحضير لها، تتقاطع بوضوح مع قرار الحكومة اللبنانية الأخير بنزع سلاح المقاومة، وتندرج في خانة السعي الإسرائيلي – الأميركي – السعودي لاقتناص «نصر نهائي» على حزب الله.

ولفتت إلى أنّ الأميركيين والاسرائيليين والسعوديين يسابقون الزمن خشية أي متغيّر في الساحة السورية، حيث لا تزال الأوضاع هشّة وغير مستقرّة: من الساحل إلى السويداء، وصولاً إلى الشمال الشرقي حيث النفوذ الكردي، بينما لا تبدو سيطرة أحمد الشرع ممتدّة فعلياً على كامل الجغرافيا السورية.

وفي ظلّ هذا الواقع، تستعجل واشنطن وتل أبيب والرياض استكمال ما تعتبره «نصراً» تحقّق بعد الضربات القاسية التي تلقّاها حزب الله في الحرب الأخيرة، وبعد قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاحه، لتوجيه ضربة قاصمة للحزب تضمن هزيمته نهائياً، وتُبقي محور المقاومة في حالة انكشاف إستراتيجي دائم.

فمن وجهة نظر هذه القوى، حزب الله لا يزال العمود الفقري لمحور المقاومة، وتقييد حركته وتعطيل بنيته العسكرية والتنظيمية يشكّلان مقدمة لـ«النصر النهائي والناجز» الذي لا يكتمل إلا بنزع سلاحه بالكامل، لأنّ بقاءه مسلّحاً، في ظلّ أي متغيّرات يتوقّع أن تشهدها الساحة السورية، ستجعله قادراً على التقاط أنفاسه والعودة إلى سيرته الأولى.

لذلك، حذّرت المصادر الأمنية من أنّ التهديد لم يعد محصوراً بجبهة الجنوب. إذ إنّ «العدو اليوم بات على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع».

وتتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤشرات متزايدة على احتمال تمدّد إسرائيلي باتجاه منطقة البقاع، وإقامة نقاط احتلال شبيهة بالنقاط الخمس المحتلة في الجنوب، بهدف عزل البقاع عن بقية المناطق اللبنانية، خصوصاً أنّ التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تعتبر أنّ البقاع الشمالي يضمّ الجزء الأكبر من المخازن الإستراتيجية للمقاومة.

لقاءات دورية سورية – إسرائيلية وقتال حزب الله نقطة تقاطع بين الأطراف السورية المتنافرة

وأضافت المصادر إنّ التهديد لا يتوقّف عند هذا الحدّ، بل يمتدّ إلى احتمال تحريك الجماعات المسلحة في الجانب السوري من الحدود، بالتوازي مع تحركات إسرائيلية على الأرض، الأمر الذي قد يدفع حزب الله إلى التدخّل دفاعاً عن بيئته، فيتحوّل إلى هدف مكشوف لضربات عسكرية مباشرة.

ورأت أنّ الولايات المتحدة لا تمانع مثل هذا السيناريو، بل ربما تدفع باتّجاهه كجزء من سياسة «الضغط الأقصى» لعزل الحزب واستنزافه.

فالإدارة الأميركية التي تمكّنت من إسقاط النظام السوري، وتوجيه ضربات موجعة لإيران واليمن، وهزّ وضع الحشد الشعبي في العراق، وتغيير قواعد الاشتباك في أكثر من ساحة، تعتبر أنّ دائرة انتصاراتها لن تُغلق إلا بإسقاط «محور المحور».

كما أنّ دمشق التي يسعى حاكمها إلى تقديم مزيد من أوراق الاعتماد للأميركيّين والإسرائيليّين لن تتردّد في المشاركة في مخطّط كهذا، خصوصاً أنّ قتال حزب الله يعتبر نقطة تقاطع بين الأطراف السورية المتنافرة.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ التنسيق غير المعلن بين دمشق وتل أبيب في تصاعد مستمر، وقد تعزّز مؤخّراً عبر سلسلة لقاءات بدأت في اجتماع باكو بين مسؤولين سوريّين وإسرائيليّين في 12 تموز الماضي، مروراً بلقاء مشابه في باريس في 26 من الشهر نفسه، وانتهاءً بلقاء ثالث في باكو في 31 تموز بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر. هذه اللقاءات، بحسب المصادر، باتت تُعقد دورياً للتنسيق خصوصاً في ما يتعلّق بسبل تطويق حزب الله، وهو ما يجعل الحدود السورية مرشحة لأن تتحوّل إلى ساحة ضغط إضافية، بعدما كانت لسنوات طويلة عمقاً إستراتيجياً.

في خلاصة هذا المشهد، ستكون سوريا وما يجري فيها بوصلة المرحلة المقبلة: الجميع يراقب تطوّراتها ويسابق الزمن خشية تغييرات مفاجئة قد تُعيد خلط الأوراق في الإقليم، وتعيد المحور إلى موقع المبادرة، ولو الجزئية، وهو ما تسعى واشنطن وتل أبيب والرياض إلى قطع الطريق عليه مبكراً، عبر استعجالها قرار نزع سلاح حزب الله بالضغط على المسؤولين اللبنانيين، ولو أدّى ذلك إلى انفجار داخلي.

 فيق قانصوه ـ الأخبار

كشفت قناة “I24” الإسرائيلية، أنّ الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، حضر اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان، على الرغم من أن مصادر في دمشق زعمت أنّه لم يحضر.

وقال مصدر سوري مقرّب من الشرع للقناة الإسرائيلية إنّ “اللقاء هو عبارة عن سلسلة من اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب أحمد الدالاتي، منسّق الحكومة السورية في الاجتماعات الأمنية مع “إسرائيل”.

ولفت الموقع إلى أنّ الوفد الإسرائيلي يضمّ مبعوثاً خاصاً لبنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية.

وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة تفاصيل إضافية حول الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين “إسرائيل” وسوريا، ومواضيع أخرى تتعلق بإيران وحزب الله، والفصائل الفلسطينية، ومستقبل الفلسطينيين في قطاع غزّة.

 كما أشار الموقع إلى أن الاجتماع تضمن “إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، من دون صفة دبلوماسية”، مضيفاً أن “قرار إسرائيل والولايات المتحدة عقد الاجتماعات في أذربيجان يهدف إلى توجيه رسالة إلى إيران”.

ويزور الشرع العاصمة الأذربيجانية باكو، والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وجرى توقيع مذكّرة تفاهم تتضمّن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، إلى جانب التعاون في استكشاف النفط.

وقبل أيام، أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة للميادين، بأنّ الشرع عقد اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي في كيان الاحتلال تساحي هانغبي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في لقاء تمّ بتنسيق مباشر من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

الميادين

اعتبارا من اليوم تعود عجلة الحركة السياسية الى الدوران، بعد عطلة الاضحى الطويلة والحافلة باحداثها وتطوراتها الخطرة، والتي ستكون محور لقاءات الزوار الاجانب، وأولهم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في اطلالة جديدة على الملف اللبناني بعد غياب، على ان يليه مبعوث اميركي وفق التوقعات غير المؤكدة، لم تحدد هويته بعد، في اطار متابعة التطورات الامنية جنوباً ومسار تسليم السلاح، على ان يقلب حزيران صفحاته باستقبال وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني على رأس وفد امني رفيع بيروت، وفي اولويات جدول اعماله ملف النازحين.

في هذا الاطار، تكشف المعلومات ان اللجنة المكلفة اعداد خطة اعادة النازحين السوريين قد انجزت مهمتها، حيث يتوقع ان تعرض ما توصلت اليه على مجلس الوزراء قبل زيارة الوفد السوري، تمهيدا لاقرار الخطة قبل مناقشتها مع الجانب السوري، على ان تشكل لجنة مشتركة في هذا الخصوص، على ان يصار الى اطلاع الهيئات الدولية المعنية على مضمونها، بوصفها شريك اساسي لنجاحها.

الخطة التي ستأتي أكثر تنظيما، وبالتعاون مع الحكومة السورية، التي أبدت كل مرونة واستعداد للتعامل مع الجانب اللبناني لحل هذا الملف، اتت لتعكس تحولا جديا في طريقة تعامل ومقاربة الحكومة اللبنانية لهذا الملف، على ما تؤكد مصادر مواكبة، بعيدا عن الانقسامات وشد الحبال السياسي الذي حكم التعامل مع هذه القضية لسنوات طويلة.

ورأت المصادر ان الخطة مبنية على معلومات وارقام “تلامس” الواقع، خصوصا لجهة اعداد النازحين السوريين، ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب احصاءات دقيقة، ما أوجب ويوجب التعاون مع المؤسسات الدولية، لتكوين صورة اوضح وادق.

من هنا، الدور المحوري الذي ستلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ الخطة، من خلال اربعة امور:

– الاول: المساعدة في تكوين “الداتا” الصحيحة.

– الثاني: التواصل مع النازحين الموزعين على الاراضي اللبنانية، لتحديد هوية من يرغبون في العودة فعليا، حيث تشير المعطيات الاولية للمفوضية الى ان نحو 24% يرغبون بالعودة هذا العام.

– الثالث: وضعها برنامجا تنفيذيا يتلاءم والخطة اللبنانية، لتنظيم العودة التدريجية على مراحل، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل.

– الرابع: تقديم المنح المالية.

وتتابع المصادر بان الخطة اللبنانية، تتوزع على مراحل، تنتهي الأولى منها قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، حيث يتوقع تامين عودة ما بين 200 الى 300 الف نازح، وفقا للاتي:

-عودة منظمة، بحيث يتم تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.

-عودة غير منظمة، حيث يعود للنازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار.

وفي هذا الاطار، سيتم اعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقاماتهم المنتهية الصلاحية شرط عدم العودة إلى لبنان.

ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنحو 104 مليون شخص، من بينهم ٧١٧٦٥٧ نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. فبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية عاد ٥٠٧٦٧٢ نازحًا إلى سورية عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم ١٧٢٨٠١ من لبنان، مقابل دخول حوالى ١٥٠ الفا منذ مطلع الـ 2025، على خلفية الحوادث الطائفية التي شهدتها مناطق سورية مختلفة.

وختمت المصادر ان نجاح الخطة يتوقف على مدى التنسيق بين: الحكومة اللبنانية، السلطات السورية، مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسورية من جهة، ومدى وفاء الجهات المانحة بدعم وضمان استقرار وتأمين المساعدة للعائدين، لمنع عودتهم بطرق غير شرعية الى لبنان.

 ميشال نصر ـ الديار

كتبت صحيفة “اللواء”: تضغط التحولات الجارية في الاقليم على لبنان الطامح الى استعادة سيادته وقراره، وطرد الاحتلال الاسرائيلي من ارضه والنقاط الخمس التي ما يزال يتمركز فيها عند قرى الحافة الامامية، في عملية ابتزاز وضغط ما بعدها ابتزاز للدولة، واللجنة المعنية بترتيبات وقف اطلاق النار، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمستلزمات ومندرجات القرار الاممي 1701، الذي التزم به الجانب اللبناني التزاماً كاملاً بشهادة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وفريق مراقبة وقف النار، فضلاً عن قوة حفظ السلام (اليونيفيل) والامم المتحدة على المستويات كافة.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” عند مدلولات جولة وزير الخارجية الايرانية والمواقف التي اطلقها والتي إن لم تكن مدرجة في السياق الرسمي لكنها عززت التأكيد على الفصل الجديد في العلاقات بين البلدين وهي علاقات من دولة الى دولة، مشيرة الى ان هذه الجولة أسست لهذا المناخ.

وأوضحت هذه المصادر ان الوزير عراقجي سمع من المسؤولين اللبنانيين كلاما حول ضرورة السير بهذا المفهوم حيث الدولة ومؤسساتها وحدها من يتم الإحتكام اليها، لكن لفتت الى ان المهم هو الترجمة على الارض.

الى ذلك علمت “اللواء” ان التواصل بين القصر الجمهوري وحزب الله يتم وتسجل زيارات لوفد منه الى الرئاسة الاولى بعيدا عن الأضواء.

وبين المعلومات التي قيل ان الرئيس نبيه بري تبلغها من ان الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس تم اعفاؤها من مهامها، وبالتالي قد لا تزور لبنان، والصفحة الجديدة التي اعلن الزائر الايراني وزير الخارجية عباس عراقجي ان بلاده تتطلع لفتحها مع لبنان على خلفية “عدم التدخل”.

ويبدو ان الحراك الدبلوماسي اللبناني تجاه الدول العربية والصديقة لا سيما سوريا وفرنسا اثمر حراكاً مقابلاً، حيث تم، حسب معلومات “اللواء”، من دمشق تسريب خبر مفاده ان وفدا وزاريا وأمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يناقش الوفد مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، بالإضافة إلى ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت مصادر حكومية لـ “اللواء”: ان لبنان عمل مؤخراً على مسار تفعيل الاتصالات مع سوريا بعد زيارة رئيس الحكومة وزيارة الوفود الامنية لدمشق، وطلب زيارة وفد رسمي من السلطة الجديدة المؤقتة لمناقشة تفصيلية لكل الملفات العالقة، لكن لم يتبلغ رسميا موعد الزيارة. 

وفي سياق الحراك الدبلوماسي الخارجي نحو لبنان، اعلن السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ان المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل بعد عيد الاضحى، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الإصلاحات وإعادة الاعمار.

ووصل الى لبنان امس السفير الاميركي السابق ديفيد هيل، والتقى الرئيس سلام، وعبّر عن تفاؤله بالخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في هذه المرحلة.

وابلغ الرئيس عون الوزير عراقجي، ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا الى ان مسألة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان هي من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الاجراء. وشدد الرئيس عون على ان الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدا عن العنف، لاسيما وأن دولا كثيرة في المنطقة من ايران الى دول الخليج فلبنان عانت الكثير من الحروب ونتائجها السلبية..وايد الرئيس عون ما ذكره الوزير عراقجي من ان العلاقات بين الدول يجب ان تقوم على الصراحة والمودة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الاخرين.

اما عراقجي، فأكد على تعزيز العلاقات اللبنانية -الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشار الى ان بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك تدعم الجهود التي يبذلها لبنان لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما الجهود الديبلوماسية اللبنانية معربا عن استعداد ايران للمساعدة فيها. 

ومن عين التينة، اكد عراقجي، بعد الاجتماع مع الرئيس بري استعداد طهران للمساهمة في اعادة الاعمار اذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، مشيراً الى عزم بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران ولبنان.

ومن السراي ايضا، أكد عراقجي “حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى”. 

بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وعندما وجَّه عراقجي دعوة الى الرئيس سلام لزيارة طهران ردّ عليه: “إن شاء الله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة”.

عراقجي: نحو صفحة جديدة

في زيارة حملت ايجابيات ومواقف جديدة حول افاق التعاون المستقبلي بين لبنان وايران، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي امس كُلًّا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ووزير الخارجية، وخلصت لقاءاته الى موقف لبناني عبر عنه الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، بأن تكون العلاقات من دولة الى دولة ومن دون تدخل في الشأن الداخلي، وهو ما اكد عليه ايضا الوزير عراقجي، مشيرا الى رغبة ايران في فتح صفحة جديدة مع لبنان.

وافادت مصادر حكومية لـ”اللواء” ان المنطق اللبناني الرسمي كان موحداً في التخاطب مع عراقجي لجهة العلاقة مع ايران، ولاحظت تغييراً وتحولاً في كلام الوزير الايراني ما يبشّر بنوع جديد ومختلف في العلاقات مستقبلاً.

ووفقاً لمعلومات موثوق بها، حسب مصدر مقرب من الايرانيين، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني ليست لتقديم مبادرات أو عقد تفاهمات، بل لحمل رسالة محدّدة موجهة بالدرجة الأولى إلى “حزب الله”: لا مجال لانفجار كبير في لبنان الآن، ولا مصلحة في فتح جبهة جديدة تُستنزف فيها أوراق إيرانية استراتيجية، ويجب على الحزب التعاون مع الدولة اللبنانية وتهدئة الجبهة الداخلية.

واضاف المصدر: “طهران تعيد رسم خطوط تماسها في لبنان من دور حزب الله الى علاقتها مع الدولة اللبنانية”، من هنا ، شددت اللقاءات التي عقدها عراقجي مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ، على ضرورة حماية الاستقرار الداخلي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وإطلاق “حوار لبناني شامل”، يشمل مختلف الملفات، اضافة الى اعادة تاكيده على استعداد ايران للمشاركة في اعادة الاعمار ولكن اذا طلبت الحكومة اللبنانية، ذلك وفي هذا الكلام حسب المصدر دلالة مهمة جدا على السياسة الايرانية الجديدة في لبنان.

ولعل النقطة الأبرز في الزيارة كانت موقف الرئيس جوزاف عون الذي دعا إلى تطوير العلاقة مع إيران على أساس “الدولة إلى الدولة”، في إشارة واضحة إلى محاولة الفصل بين علاقة لبنان الرسمية بطهران ، وعلاقة “حزب الله” بها ،وهي محاولة يُفهم منها فتح الباب لتموضع لبناني جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة.

وفد فرنسي في بيروت

وسبقت زيارة لودريان،امس، زيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي يرافقه سفير فرنسا، وزار رئيس الجمهورية، الذي عرض وضع الجنوب والاجراءات التي نفذها الجيش اللبناني الذي انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة “اليونيفيل” لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية. وابلغ الوفد ان ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين، إضافة الى استمرارها في الاعمال العدوانية. واكد استمرار التعاون مع قوات اليونيفيلوتمسكه ببقائها في نطاق عملها لمساعدة الجيش على تحقيق الامن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دوليا، “ودور فرنسا في هذا المجال أساسي”.

وطالب عون مجدداً المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي اتفاق وقف الاعمال العدائية، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها”. وشدد على انه “من ضمن الأولويات إعادة الاعمار، ومعاودة التنقيب عن الغاز في الحقول البحرية في الجنوب ودور شركة “توتال” الفرنسية مهم في هذا الاطار”.

ومن جهته، الوزير رجّي، اطلع أعضاء الوفد “على مستجدات الأوضاع في لبنان وجهود الحكومة لتحرير الأراضي التي تحتلها اسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الاصلاحات الضرورية. كما تناول اللقاء قضية التمديد لـ”اليونيفيل”. وأكد الوزير رجّي أن “لبنان يعوّل كثيرا على دعم فرنسا والدول الصديقة له للضغط على اسرائيل من أجل الانسحاب من الاراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها”.

وشدد على “أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مقاربتهما لملف النازحين السوريين والإقرار بضرورة بدء عودتهم الى بلدهم بعدما تغيّرت الظروف في سوريا”. 

من جهتهم، قال أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إن زيارتهم الى بيروت تأتي “لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها الى جانب لبنان ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها”.

كما التقى الوفد لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة الذي شرح شرحاً مفصلاً للواقع جنوبا وحجم الدمار الحاصل والحاجة لإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وأكد أهمية “الدور الفرنسي والأوروبي في دعم إعادة الإعمار مع الشكر والتقدير لجهود الرئيس الفرنسي السبّاق من خلال مؤتمر باريس”. وكانت اشارة الى “ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره الوطني، وأكد أيضا النائب علامة على دعم اليونيفل والتجديد لهم ودعم حضورهم عند حدود لبنان الجنوبية”.

وعرض الجانب اللبناني لطبيعة النزوح وإعداد النازحين، آملاً من الوفد الفرنسي “المساندة بما خص ملف النزوح السوري لاجل تسريع العودة”.وشرح علامة دور “الأونروا” مع وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددا على “دعم تمويلها لتحقيق الدعم الاجتماعي للاجئين”.

بعثة الصندوق تزور الرؤساء

مالياً، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة آرنستو اميرز ريغو الرؤساء الثلاثة.

وقد استقبل الرئيس عون بعثة الصندوق برئاسة ريغو وعضوية المدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، ومايا شويري وميرا مرعي، وذلك في اطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة. وأكد ريغو “استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اطلقتها، وذلك استكمالاً لما كان قدّمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية”، شارحاً الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وأطلع ريغو الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدتها البعثة أمس مع عدد من الوزراء والمعنيين والنقاط التي أثيرت والتي تحتاج الى درس ومتابعة، مركزاً خصوصاً على ان الصندوق يولي الملف اللبناني اهتماماً كبيراً خصوصاً أن الحكومة اللبنانية بدأت خطوات إصلاحية في المجال المالي.

وزارت البعثة الرئيس بري للغاية نفسها، وزارت بعثة الصندوق السراي الحكومي والتقت الرئيس سلام، وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات اللبنانية، اضافة الى الإصلاحات اللازمة للمضي قدما نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد.

طعن قواتي

معيشياً بقي قرار رفع اسعار المحروقات يتفاعل سلبا. واعلن تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” انهما استعرضا بعد اجتماع برئاسة سمير جعجع، قرار مجلس الوزراء رقم 6/2025 الصادر بتاريخ 29/5/2025، والقاضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين اعتباراً من 1/7/2025، مع إحالة مشروع قانون معجّل لفتح اعتماد إضافي لتغطيتها، وباعتماد أسعار محروقات محددة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد. وأبدى المجتمعون الملاحظات التالية:

ضرورة شمول المنح كل الأسلاك الإدارية والعسكرية، حفاظاً على هيكلية الدولة. رفض فرض ضرائب جديدة خارج خطة مالية شاملة، مع التذكير بهدر مئات ملايين الدولارات بسبب ضعف الجباية والتهرب الجمركي. 

بناءً عليه: أولاً: تطلب “القوات” وقف نفاذ القرار فوراً لما يسببه من ضرر.

ثانياً: سيعارض نواب التكتل فتح اعتماد إضافي لغياب خطة واضحة للجباية والإصلاح. 

ثالثاً: سيلجأ النواب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة. 

رابعاً: تؤكد “القوات اللبنانية” وقوفها إلى جانب المواطن ورفض تحميله أعباء سياسات خاطئة.

إجراءات للأمن العام لتسهيل عبور السوريين في عيد الأضحى

الى ذلك، علمت “اللواء” انه نتيجة توقع توجه الاف السوريين من لبنان الى سوريا لتمضية عيد الاضحى في قراهم، وتوقع ازدياد الضغط على المعابر الحدودية، اتخذ الامن العام اللبناني تدابير اضافية لمواكبة هذا الضغط في معابر المصنع والعريضة والقاع.

وعلم ان من جملة الاجراءات المتخذة، حجز العسكريين في المراكز الحدودية بنسبة ?? في المئة، لتأمين سير العمل وتسهيل معاملات المغادرة بالسرعة الممكنة. مع الاشارة الى ان سبب الزحمة يعود الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سوريا، ورغبة الكثيرين من ابنائها الذين كانوا يخشون العودة اليها من زيارة قراهم واهلهم. مما يتوقع ان يشكل زحمة كبيرة على المعابر.

تحقيقات المرفأ

قضائياً، حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدا لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدعى عليه في القضية، وارسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية… في السياق، استقبل الرئيس سلام في السراي وفدا من اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت. بعد اللقاء قال:”بعد لقائنا اليوم الرئيس سلام سيكون لنا اجتماع مع رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان الجميع يعرف ان الرئيس سلام هو قاض دولي ومن أكثر القضاة الذين يدينون الجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً القرار ضد نتنياهو”.

تحرشات الإيذاء الإسرائيلية

جنوباً، عادت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى إلحاق الاذى بالجنوبيين في قراهم، فألقت محلقة معادية قنبلة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. 

كما استهدف جيش العدو مساء أمس، كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا في غاصونيا بالقنابل الحارقة. وألقت محلقات صهيونية قنابل حارقة على الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة بليدا.واطلق الاحتلال قنابل مضيئة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

وسبق ذلك، تحليق طيران اسرائيلي مُسيّر، بعد ظهر أمس، على علوٍّ متوسّط في أجواء عدد من القرى الواقعة غربي مدينة بعلبك. وقد شمل التحليق بلدات شمسطار، طاريا بوداي وبدنايل.

المصدر: الوكالة الوطنية