تبيّن أن كل فاتورة ستصدرها وزارة الإتصالات شهرياً بشأن خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، ستُصبح بقيمة 20 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، وذلك وفق موازنة العام 2024.

كذلك، ازدادت بعض الرسوم القضائية 10 مرات، فيما ارتفعت قيمة المصادقات والإفادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين لتصبح 250 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً.

في حلقة الخط الساخن على قناة المنار:

اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم ان دور الوزارة هو تأمين الخدمة المناسبة والهدف من الزيادة  سبعة اضعاف كان من اجل رفع قيمة موازنة وزارة الاتصالات وبالتالي تم رفع القيمة المالية من وزارة المال التي تمنحها للوزارة  “مصادر التمويل” وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم ان هناك هبة تم تقديمها  من الصين بقيمة 8 مليون دولار ونصف وهي تشمل بطاريات وانفارتر وغيرها من المستلزمات ولكن لم يتم شحنها بعد من الصين ولقد قدمت الوزارة الدراسة للصين منذ ثلاث اشهر وتم الموافقة عليها منذ اسبوعين، اما بالنسبة لجودة الخدمة فكان جوابه المهم اننا ما زلنا نعمل رغم ان الخدمة ليست بالجودة التي نريدها الا اننا نسعى ونثابر بكل الامكانيات.

“جولة للاخت ديما جمعة على محلات توزيع الانترنت”

في جولة قامت بها الزميلة ديما جمعة على محلات توزيع الانترنت للاطلاع على سعر الباقات بعد زيادة اوجيرو التقت بعاملين في القطاع واكدوا ان الزيادة وصلت الى اثنان ونصف ولا يمكن ان تزيد سبعة اضعاف بسبب عدم قدرة المواطن على دفع هذه الزيادة وبالرغم من الخدمة السيئة لأوجيرو الا ان فالمواطن يفضلها حيث لا يستطيع شراء الانترنت من المحلات بالدولار .

“اي نوع من الخدمة يفضلها المواطن”

في جولة للزميلة ديما جمعة على المواطنين انقسم الناس بين من يفضل الاشتراك بانترنت عبر اوجيرو رغم كثرة الاعطال والمشاكل وضعف الشبكة وبين مواطنين يفضلون الاستفادة من انترنت الشركات الخاصة او المحالات بسبب سرعتها رغم ارتفاع الكلفة .

“فوضى الاسعار للانترنت ”

اكد نقيب اصحاب محلات الخليوي علي فتوني ان الانترنت في لبنان هو الاغلى وهناك كلفة عالية يتكبدها المواطن نتيجة الفساد في قطاع الاتصالات واقرار الزيادة على التعرفة جاء على حساب جيب المواطن بهدف تقاسم الحصص فيما بين التجار الكبار، وشرح ان الشركات تشتري الخدمة من الدولة بالعملة الوطنية وتبيعها للمواطن بالدولار فأتت الزيادة لتخفيف الفارق دون معرفة قدرة المواطن على شراء هذه الخدمة.

“ما هو مصير شركات الانترنت ”

كذلك اكد نقيب اصحاب محلات الخليوي علي فتوني انه في ظل رداءة خدمة الانترنت في  اوجيرو ظهرت الشركات الخاصة لتأمين الخدمة للمواطنين كبديل عن اوجيرو، واليوم لا يمكن قطع ارزاق الناس وتوقيفها بل لابد من تنظيم عملها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ضمن قوانين واجراءات وعقود الى حين استعادة اوجيرو قدرتها على تأمين الخدمة بشكل سليم

ووضع قواعد الثواب والعقاب اذ يمكن لتلك الشركات الالتزام بالقوانين والعقود التي تجريها مع وزارة الاتصالات.

المصدر: قناة المنار

أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, أمس, أنه ليس من حق الشركات الموزّعة للإنترنت زيادة تسعيرة الخدمة على المواطنين أكثر من 15 دولاراً في حين أنّ الوزارة زادت قيمة الـ”E1″ الخاص بالإنترنت بقيمة 4 دولارات فقط، وأضاف: “ليس هناك أي تبرير للزيادة التي فرضتها الشركات أخيرا على المواطنين علماً أن تلك الجهات زادت مسبقاً أسعارها قبل أن يتم رفع تسعيرة الـE1”.

ولفت القرم إلى أن باقة الـ”E1″ تكفي لـ5 أشخاص، مُعتبراً أن الشركات تجني أرباحاً طائلة جداً من خلال بيع تلك الباقة بالدولار مع العلم أنها تحصل عليها من هيئة “أوجيرو”. وأضاف: “المواطن لم يعد يتحمّل، ونحن درسنا التسعيرة بالليرة اللبنانية قبل إقرارها”.

وكشف وزير الإتصالات أنّ الوزارة تعمل على خطة تتضمن 3 مراحل، وقال: “المرحلة الأولى ستكون على المدى القصير، وترتبط بقيام وزارة الإقتصاد بمتابعة موضوع التسعير الذي يفرضه الموزعون على المواطن، ولدى الوزارة الحق بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين. أما المرحلة الثانية فستكون على المدى المتوسط، وقد طلبتُ بشكل واضح من هيئة أوجيرو ألا يكون هناك قطاع غير شرعي للإنترنت في المناطق التي توجد فيها سنترالات وتوصيلات تقنية تابعة للهيئة، وسأستلم جواباً يوم غد الخميس على هذه الخطة التي سيجري تنفيذها على هذا الصعيد”.

وأكمل: “أما المرحلة الثالثة فستكون على المدى طويل الأمد، وفي هذا الإطار نعمل على جمع عدد المشتركين لدى كل شركة. كما أننا نطلب من هذه الجهات منحنا الخرائط التابعة لها لكي نجد طريقة تساهم في وصل الشبكة الموجودة وغير المنظمة بشبكة الوزارة عملياً، فإن هذا الهدف نسعى إليه وبدأنا العمل عليه مع 6 شركات حالياً، وهذا الأمر يساهم في فتح الشبكة على بعضها البعض ونسعى إلى إضفاء تنافسية ومنع الاحتكار”.

كذلك، فقد لفت القرم إلى أنه سيتم الإعلان عن المناطق التي ستتوافر فيها خدمات هيئة “أوجيرو”، وذلك لكي يتسنّى للمواطن الإنتقال من “موزع الحي” إلى الشبكة التابعة للهيئة، وختم: “لا عودة إلى الوراء في موضوع الإنترنت وسنواكب كافة القرارات على هذا الصعيد”.

(ليبانون توداي)

لجأ بعض أهالي منطقة النبطية إلى الغاء الخدمة الشهرية في «الإنترنت»، بعدما بلغت الفاتورة 20 دولاراً سعر 4 ميغا، والحبل على الجرار، فالإرتفاع اليوم هو الخطوة الأولى نحو مزيد من الزيادات اللاحقة، فهل يستطيع المواطن تحمّل هذا العبء المُضاف إلى أثقاله وخدماته المعيشية؟

قالها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة «الناس بتتعود»، وبالفعل، اعتاد المواطن التعايش مع الأزمات والصّعاب في كل مرّة تلوح في الأفق أزمة جديدة، يذهب الحديث نحو ردة فعل المواطن، ماذا سيفعل، يتأقلم أم ينتفض؟

وإذا كان أيلول شهر الأزمات المرتقبة، والمفتوح على تحدّيات جديدة، تتجه الأنظار الى فاتورة «الإنترنت» المنزلي التي ارتفعت ثلاثة أضعاف. بالطبع، يدرك موزعو الخدمة أن الناس «بتتعوّد» على التسعيرة الجديدة، وفاتهم أنهم قد يلجأون إلى خدمة انترنت الـg4 باعتبار أنّ فورة الأسعار لن تطالها، أقلّه في المدى المنظور.

لم تستوعب سيلفانا أنّ فاتورة الإنترنت ستصبح 20 دولاراً، وهي التي لا يتجاوز راتبها الـ5 ملايين ليرة، فقرّرت قطعه، مؤكّدة أنّها ستبدّل «إنترنت الكابل» بخدمة «ألفا أو «تاتش»، لأنّها باتت أوفر من خدمات الشركات. في رأيها أنّ هناك استغلالاً واضحاً للناس، فالكلّ يعلم أنّ الإستغناء عن الإنترنت أشبه بأعجوبة أو انقطاع عن عالمنا الحاضر، ومهما علت تعرفتها، ستبقى مرغوبة، وتناسوا أيضاً أنّ هناك شريحة واسعة من الموظفين رواتبهم لا تتجاوز الـ80 دولاراً أميركياً.

يُقرّ محمد صباح وهو أحد موزعي خدمة «الإنترنت» في منطقة النبطية أنّ «ردة فعل الناس كانت قاسية»، لم يهدأ هاتفه منذ الصباح، كثير من المشتركين قرروا التخلي عن الخدمة، ولا سيّما موظفي القطاع العام. ولا يستغرب الأمر، ويرى أنّ «ارتفاع فاتورة «الإنترنت» سينعكس على كل القطاع»، موضحاً أنّه «سيتم رفع كل الخدمات، لأنها كلّها مرتبطة بـ»الإنترنت»، ما يعني أنّ سبحة الغلاء ستكرّ مجدداً». أسعار الخدمة لديه تبدأ من 22 دولاراً، وهو يراها مقبولة، لكنها غير كافية.

مع بداية أيلول تدخل تعرفة «الإنترنت» الجديدة حيّز التنفيذ، بعد رفع «أوجيرو» الأسعار 7 أضعاف، غير أنّ الموزعين التزموا بـ3 أضعاف، فهل تلحقها شركتا الخلوي «ألفا» وتاتش»؟

بدوره، يربط صاحب إحدى الشركات في النبطية الإرتفاع بأسعار «أوجيرو»، إذ لفت إلى أنّ الخدمات التي كانت تتراوح بين 700 ألف ومليون ستصبح 20 دولاراً وما فوق للباقة بين 4 و6 ميغا، مضيفاً «أننا اكتفينا بمضاعفة الأسعار 3 مرّات نظراً للواقع المعيشي للناس».

مرّة جديدة، يرى المواطنون أنفسهم أمام تحديات. يعيشون صراعاً داخليّاً بين تلقّف صدمة الفواتير الملتهبة، وبين امتعاض موقّت سرعان ما يتحوّل إلى قبول واستمرارية.

(الأنباء)

وصلت مؤخراً إلى هواتف المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية رسائل من موزعي الإنترنت تفيدُ بأنّ كافة الأسعار ستشهدُ تعديلاتٍ جديدة اعتباراً من يوم 1 أيلول المُقبل.

وفي السِّياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع موزعي خدمات الإنترنت لـ”لبنان24″ إنَّ الرسم الشهري سيرتفعُ أكثر من 6 دولاراتٍ بالحد الأدنى، وأضافت: “على سبيل المثال، فإنّ الباقة التي كانت مقابل 18 دولاراً ستُصبح مقابل 25 دولاراً أو أكثر، في حين أنَّ الباقات الأخرى ستشهدُ أيضاً زيادات متفاوتة”.

ولفتت المصادر إلى أنَّ موزعي الإنترنت في المناطق باتوا يُبلغون زبائنهم بضرورة تسديد الحساب بالدولار أو بالليرة وفق سعر صرف 90 ألف ليرة، على اعتبارِ أنّ هذا الأمر ضروري جداً لإستمرار تقديم الخدمات في ظلّ الأوضاع الراهنة

على الرغم من ارتفاع أسعار الاتّصالات والانترنت في لبنان، إلاّ أنّ عدداً كبيراً من الشكاوى يرد يوميّاً حول الكثير من الخدمات بالإضافة الى رداءة الإرسال في بعض المناطق.

وفي هذا الإطار، روى المواطن جورج نخلة لـ”mtv” ما حصل معه بعدما كان يستفيد من خدمة “UShare” من شركة “alfa” التي تُخوّله الحصول على إنترنت يُمكن توزيعها على عددٍ مُحدّد من الأشخاص، وقال: “يعتمدُ أفراد عائلتي على خدمة “UShare”للإنترنت التي تتجدّد تلقائيّاً كلّ شهر، ولكنّنا استعملنا الشهر الماضي كلّ الـ”جيغابايت” ضمن الخدمة قبل انقضاء مدّة الـ30 يوماً لذلك أردت أن أجدّد الخدمة قبل الموعد، فتبيّن أنّ عليّ أن ألغي الخدمة وأُعيد تفعيلها من جديد مع إدخال الأرقام المُستفيدة مجدّداً، بدلاً من أن تُجدَّد تلقائيّاً، وعند إعادة التفعيل كما طُلب مني أن أفعل من قبل الشركة، لم يتوفّر الانترنت وقدّمتُ شكاوى عدّة من دون أي ردّ، وقد حُرمنا من الإنترنت لبضعة أيّام الى حين حصولي على جواب من الشركة التي أكدت حصول عطل تقني يتمّ العمل على إصلاحه”.

وأضاف نخلة: “من غير المقبول التأخير في الردّ على المواطنين من قبل شركات رَفَعَت أسعارها ولكنها لم تُطوّر خدماتها، كما لم تُحسّن في طريقة التواصل مع الزبائن، لذلك نرفع صوتنا لكي تُعيد شركة “alfa” النظر في بعض خدماتها وتُطوّرها، والأهم أن توظف أشخاصاً كفوئين خصوصاً في الأقسام التقنيّة لتلبية المواطنين وإصلاح الأعطال بسرعة”.

(ليبانون توداي)

علم “لبنان24” أنَّ بعض موزعي الإنترنت أبلغوا زبائنهم مؤخراً بتسعيرتهم الجديدة للإنترنت اعتباراً من مطلع شهر تمّوز المقبل.

ووفق المعلومات، فإنَّ تكلفة الإنترنت ذات سرعة الـ5 ميغابت، ستكون بـ25 دولاراً فيما الإنترنت بسرعة الـ8 ميغابت سيكون بـ33 دولاراً. أما الإنترنت ذات سرعة الـ10 ميغابت فسيكون بـ36 دولاراً.

وقال أحد الموزّعين لـ”لبنان24″ إنَّ تكلفة تأمين الإنترنت باتت باهظة جداً، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية لمحطات الإرسال ترتفع تدريجياً وسط “الدولرة” وغلاء أسعار القطع.

كذلك، فقد لفت إلى أنّ الكثير من المشتركين فضّلوا تقليص الباقات التي يستفيدون منها، ومثال على ذلك أن هناك عائلات فضلت الإنترنت ذات السرعات البطيئة قليلاً تجنباً لدفع مبالغ باهظة بالدولار.

(لبنان 24)