النهار
-إيران عينْ على الشارع وأخرى على تراقب
-تثبيت القرار السيادي عشية 9 كانون الثاني؟
-الكبتاغون في البقاع حــــرب مفتوحة وارتياح سعودي
-عراقجي في بيروت على إيقاع انهيار محور الممانعة

الأخبار
-إســـ.ـرائـيـل تعود إلى التهديد: تلقّينا ضوءاً أخضرَ أميركياً | الـ«ميكانيزم» تنتظر قرار الحكومة حول المرحلة الثانية
-استثمار أميركي – إســـ.ـرائـيـلي مُعلَن في الاحتجاجات: إيران تهدّد بردٍّ استباقي
-«إعادة الإعمار سخيفة وسابقة لأوانها»: رجّي يحرّض الجيش على قتال المـقـاومة
-الحكومة تفتح باب المنفعة العامة للمخزومي

نداء الوطن
-جلسة اليوم: القائد سيعرض فهل تقرّر الحكومة؟
-فضيحة “أدوية السرطان” بالأسماء والوقائع

الديار
-مصر تتحرك لتجنيب لبنان الحـ.ـرب… والبلاد أمام اختبار القرارات المصيرية
-المرحلة الثانية على الطاولة: مهلة زمنية أم مهلة اشتباك؟
قضية «ابو عمر»: ما خفي اعظم!
-«رواية سرية» عن خطف مادورو ودلالتها لايران ولبنان والمنطقة
-اجتماع باريس: واشنطن تدفع بـ«السلام الإقتصادي» كأرضية تمهد للسلام الشامل

الشرق
-حــ.ـزب الله يحقّق أمنية إســـ.ـرائـيـل
-مجلس الوزراء يتابع خطة الجيش لحصر السـلـاح اليوم

الجمهورية
-واشنطن: الاصلاحات تجذب الإستثمارات
-»ميكانيزم« بلا مدنيين وضغط بالغـ..ـارات

اللواء
-الإعلان عن إنهاء حصر السـلـاح جنوبي الليطاني: اتصالات ناشطة تسبق الجلسة اليوم
-نتنياهو يضاعف الضغط: ضوء أخضر أميركي لعــ..ــملية عسـ.ـكرية ضد لبنان.. وشلل في عمل الميكانيزم

البناء
-ترامب لاستثمار نفط فنزويلا بدل ملكيته… ويصادر ناقلة روسية ويريد غرينلاند
-سورية بين اتفاق الجنوب وحـــرب الشمال… والحكومة ومفهوم المرحلة الأولى!
-«القومي» يطالب بردّ مشروع الفجوة المالية: مخالف للدستور ويبدّد حقوق المودعين

المصدر: الصحف اللبنانية 

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط مؤخرا قدرة الحكومة والمصرف المركزي على تطبيق خطة سداد أموال غالبية المودعين، مشيرا إلى ان مصرف لبنان “يمتلك أصولاً كبيرة نسبياً” وانه لن يحتاج إلى بيع احتياطات الذهب لديه والتي تُقدَّر بـ40 مليار دولار. 

علما انه كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن إمكانية استخدام الذهب في خطة سداد الودائع، ما يطرح السؤال: هل ذهب لبنان في خطر؟ 

في هذا السياق، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “الحديث عن احتياطات الذهب موضوع قديم جديد حيث يبدو ان لدى بعض الجهات نوايا بالوصول إليه والاستفادة من الأموال التي يشكلها”. 

ولفت إلى انه “تم وضع بند أساسي في مشروع قانون الفجوة المالية يُشدد على عدم المساس بالذهب على قاعدة انه مجمد بموجب القانون 42 الذي وضع عام 1986 والذي يمنع التصرف بالذهب إلا من خلال صدور قانون جديد بأغلبية مطلقة في مجلس النواب”، معتبرا ان “هذا الأمر لا يتوفر بسهولة”.

وقال: “النوايا قائمة عند البعض وهم يقدمون الحجج من خلال مشروع قانون الفجوة المالية والودائع وضرورات التمويل للوصول إلى الذهب ولكن الطريق لذلك مُقفل حتى الآن ولا أعتقد ان هناك إمكانية للوصول إليه لأن قانون إعادة الودائع ليس بحاجة لتحريك الذهب”.

وأشار إلى ان “الأمور مدروسة جيدا لكي يكون هناك تمويل لإعادة أموال المودعين من خلال المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية”.

وحذر علامة من التعاطي مع الذهب على قاعدة انه بالإمكان الاستفادة منه، وقال: “نحن نستفيد من الذهب من خلال ارتفاع سعره عالميا وبالتالي ذخيرة مصرف لبنان من أموال الذهب تزداد وبالتالي هذه أكبر استفادة لنا أما التصرف به فسيكون جريمة بحق لبنان”، كما قال.

لبنان ٢٤

بدأ جدل دستوري حول آلية إقرار «مشروع قانون الفجوة المالية»، ما يفتح باب الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط تساؤلات متزايدة عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتريّث في تسلّم المشروع من الحكومة، أو يرفضه بالشكل الذي أُقرّ به.

وبحسب المادة 65 من الدستور، فإن «المواضيع الأساسية» تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المُحدّد في مرسوم تشكيلها.

وانطلاقاً من هذا النص، يدور النقاش حول ما إذا كان مشروع قانون الفجوة المالية يندرج ضمن هذه الفئة، ما يعني وجوب إقراره بغالبية الثلثين، لا بالأكثرية العادية.

وفي هذا السياق، يُنقل أن الرئيس بري يعتبر أن المشروع يقع ضمن المواضيع الأساسية، وبالتالي فإن إقراره في مجلس الوزراء بأغلبية 13 صوتاً، أي النصف زائداً واحداً، لا يفي بالمتطلّبات الدستورية، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول إمكان تسلّمه من قبل مجلس النواب.

في المقابل، يرى رئيس الحكومة نواف سلام أن المشروع لا يخضع لأحكام المادة 65، وأن إقراره بالأغلبية العادية كافٍ دستورياً. وبحسب مصادر وزارية، أُثير هذا الإشكال خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت التصويت، حيث سأل وزير الصناعة جو عيسى الخوري رئيس الحكومة عن مدى انطباق المادة 65 على المشروع، فأعاد سلام التأكيد أن الأغلبية البسيطة كافية لإقراره.

غير أن هذا التفسير لا يحظى، وفق المعطيات، بموافقة رئيس مجلس النواب، وتشير المعلومات إلى تحرّك يقوده النائبان علي حسن خليل وقبلان قبلان، إمّا للتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، أو للدفع باتجاه تجميد تسلّم مجلس النواب للمشروع، إلى حين التوافق على تفسير دستوري موحّد بين الحكومة والمجلس النيابي، يحدّد بوضوح الإطار الدستوري الواجب اعتماده في هذا الملف الشائك.

الاخبار

كما كان متوقعًا، أعلنت المصارف اللبنانية أمس، في اجتماع موسّع ضم مجلس الإدارة والمصارف العاملة في لبنان، معارضتها الشديدة لمشروع قانون الفجوة المالية بالصيغة التي أحيل فيها من الحكومة إلى مجلس النواب.

وكتبت ” النهار”:تميّز الاجتماع، بمجموعة نقاط لافتة، ينبغي التوقف عندها:

أولًا- تمّ التركيز على الجانب التقني والقانوني، حيث شاركت معظم المصارف في إبداء الرأي حول الثغرات القائمة في المشروع.

ثانيًا- تبيّن أن موقف المصارف موحد من المشروع، على عكس ما روّج له البعض، بدليل أن البيان صدر بالإجماع.

ثالثًا- للمرة الأولى توجهت المصارف بانتقادات علنية إلى موقف صندوق النقد الدولي.

رابعًا- تطرقت المصارف إلى مسألة بدأ يثيرها البعض لجهة استقدام مصارف أجنبية لتحل مكان اللبنانية. وأشارت، ولو من دون تفاصيل، إلى صعوبة تحقيق مثل هذا الأمر.

خامسًا- أكدت المصارف بوضوح أن المشروع كما هو وارد يبيع الأوهام للمودعين، لأن الأرقام ليست دقيقة، وبالتالي، لا يمكن تنفيذ الوعود التي يقطعها المشروع لكل شرائح المودعين.

سادسًا- تبيّن أن فكرة رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة قد استبعدت من الخيارات التي كانت قائمة.

وفي المقابل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس سلام على رأس وفد من الاتحاد “النظر بايجابية إلى المشروع كونه المشروع الجدي الأول الذي يأخذ هذا الطريق القانوني ويؤمن عودة الودائع ولو على مدى أربع سنوات لنحو 85 في المئة من الشعب اللبناني”. 

وكتب عمر البردان في” اللواء”: ليس محسوماً بعد، ما إذا كان المجلس النيابي الحالي سيعمل على مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، الأمر الثابت أن مجلس النواب سيعمل على تشريح المشروع قبل الموافقة عليه في الهيئة العامة، باعتبار أن هذا المشروع لم يرض المودعين ولا المصارف.

ووفقاً لقراءة مصرفية، فإن هذا المشروع سيناقش في اللجان المشتركة وسيخضع لدراسة مستفيضة، بعد الاستعانة بخبراء لسماع رأيهم . وهذا يعني أن هناك مساراً طويلاً للمشروع داخل البرلمان . واستناداً إلى آراء مصرفية، فإن نص مشروع قانون الفجوة المالية لن يمر كما أرسلته الحكومة في مجلس النواب، وإنما بالتأكيد سيخضع لتعديلات جذرية.

وإذا كانت الحكومة قد تعرضت لضغوطات خارجية لإقرار المشروع، فإن صندوق النقد والبنك الدولي، كما المؤسسات المالية الأخرى تعتبر هذا القانون، خطوة أساسية لتخفيض حجم الاقتصاد النقدي والتعاملات النقدية، وإعادة تمويل الاقتصاد من خلال القطاع المصرفي، بدل أن يكون من خلال الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل، وإن كان لهذه المؤسسات ملاحظات على المشروع .

وترسم القراءة المصرفية تساؤلات عن مدى القدرة على الالتزام بما جاء في نص المشروع، من حيث أن المبالغ النقدية التي يفترض أن تدفع على مدى أربع سنوات لغاية المائة ألف، تبلغ

تقريباً عشرين مليار دولار . وهذا المبلغ ملقى على عاتق المصارف التجارية التي لن يكون في مقدورها تحمل هذه المسؤولية لوحدها.

واستناداً إلى ما تقوله أوساط نيابية ل”اللواء، فإن مشروع قانون الفجوة المالية سيكون عرضة لتغييرات جذرية في مضمونه قبل الموافقة عليه، دون استبعاد إعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة درسه، بالنظر إلى ما تضمنه من نصوص تثار بشأنها العديد من الأسئلة .

المصدر: لبنان 24

النهار

-“مظلّة تصـعيدية” في أسبوع جنوب الليطاني

-فلول الأسد في لبنان: تضخيم؟

-قانون “الفجوة” الطـ.ـعن لا يجوز واعتراض مصرفي

الأخبار

-رسائل إسـرائيلية بالنار عشية جلسة الحكومة لبحث المرحلة الثانية: الجيش ينصح بتفاهمات أوّلاً

-فضيحة «أبو عمر» من الاحتيال المالي إلى الاشتباه الأمني: كيف اخترق «الأمير الوهمي» السياسة والقـ.ـضاء والمال؟

-عن حسابات الإمارات الخاطئة: كيف ربحت السعودية معركة الجنوب؟

-أميركا لا تحبّذ الفوضى: فلْنختبر خليفة مادورو

-هل يرفض بري تسلُّم مشروع قانون الفجوة؟

الديار

-غطاء أميركي مقلق للغـارات… شمال الليطاني «تحت النار»؟

-لا تغيير في تقرير الجيش… المرحلة الثانية جاهزة «ولكن»

-فضائح قضية «ابوعمر» تتوالى… شرعية سلام على المحك!

-جولة تفاوض سورية اسرائيلية خامسة في باريس: الفجوة لا تزال على حالها

الشرق

-تعلموا الدرس من مادورو

-مادورو يُحاكم في نيويورك ومفاوضات إسـرائيلية- سورية في باريس

الجمهورية

-تفاؤل داخلي.. وتصــعيد إســرائيلي!

-ترقب حاسم لاجتماعى »الميكانيزم« و»الكابينيت«

نداء الوطن

-هكذا تسرح وتمرح “فلول الأسد” في لبنان

-الطاغية في إيران يلفظ أنفاسه الأخيرة ولبنان ينتظر

اللواء

-الإحـتلال الإسـرائيلي يرفع أسهم التصـعيد.. ويضغط على تقرير حصر السلا ح

-سلام متفائل بالأيام المقبلة.. وموفدون أمميّون وعرب إلى بيروت تباعاً

البناء

-مادورو: أنا رئيس شرعي مختطف وأسير حــــرب… وسي أن أن: 70 % ضد العـــملـيـة

-روسيا والصين لحريّة مادورو فوراً… وأسئلة عن فرص اتفاق نفطي يريده ترامب

-اتساع نطاق وعدد الغـارات الإســرائيلية للضغط على القرار اللبناني والمرحلة الأولى

المصدر: الصحف اللبنانية 

أشارت معلومات نيابية الى أن الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة المتعلّق بالفجوة المالية من جهة، والهيئات الاقتصادية والمصارف من جهة أخرى، يتمحور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلّق بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يعود للمودعين، وليس ملكا لأي جهة أخرى، أمّا الثانية فتتمثّل في توصيف الأزمة، سواء باعتبارها أزمة نظامية أو شاملة، بما يسمح للمصارف برمي كامل العبء والمسؤولية على الدولة.

وفي هذا الاطار، علم ان اجتماعا للنقابات والمهن الحرة يعقد الاثنين في نقابة المحامين في بيروت، للخروج بموقف موحد رفضا لما تضمنه مشروع قانون «الفجوة المالية»، خاصة ما يتعلق بصناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، تزامنا مع موجة اعتراضات تعد لها القطاعات العامة، من اساتذة وموظفين وروابط متقاعدين.

اوساط نقابية اكدت ان المعارضة الشعبية الناشئة ، تعكس شعورا متراكما بأن الدولة تسير نحو تشريع «الظلم المالي»، عبر قوانين تقفل باب المحاسبة، وتفتح باب اقتطاع غير معلن من الحقوق، في ظل غياب الثقة بالسلطات النقدية والمالية، ما سيحول الشارع إلى ساحة ضغط أخيرة، ليس فقط دفاعاً عن الودائع، بل عن مفهوم العدالة الاقتصادية ذاته، «فما يجري التحضير له في الشارع ليس احتجاجاً مطلبياً تقليدياً، بل اعتراض على فلسفة مالية كاملة تحاول تثبيت الخسائر بدل تصحيحها».

ميشال نصر – “الديار”

كتبت صحيفة الديار : على ما عداها من اهتمامات، تتقدّم الملفات الأمنية واجهة المشهد اللبناني بوتيرة متسارعة، مختصرة مرحلة كاملة من إعادة ترتيب الأولويات الداخلية، تحت ضغط التحوّلات الإقليمية والدولية، وعلى بعد ايام من انطلاق السنة الجديدة، حيث لم تعد هذه الملفات تفصيلا أو مادة سجالية، بقدر ما تحوّلت إلى عناوين سياسية كبرى تُرسم على أساسها ملامح المرحلة المقبلة.

في مقدّم هذه العناوين، يبرز ملف «حصر السلاح» بوصفه العقدة الأكثر حساسية، حيث لم يعد النقاش نظرياً أو مؤجلاً إلى ما بعد التسويات، بل دخل عملياً في دائرة الضغط الدولي والاختبار الداخلي، خصوصا مع طرحه اميركيا، من زاوية إعادة بناء الدولة ووظيفتها الأمنية، لا فقط من زاوية الصراع مع «إسرائيل»، وهو تمييز لم يعد ممكناً القفز فوقه.

إلى جانب ذلك، يطفو ملف الضباط السوريين كقضية أمنية – سياسية مركبة، تحمل أبعادا تتجاوز الأشخاص إلى ما يمثلونه، من رمزية للمرحلة السورية السابقة وتشابكاتها داخل لبنان، مع الدخول الدولي على خط هذا الملف، في اطار الضغوط الممارسة لإعادة تعريف العلاقة الأمنية مع دمشق على أسس جديدة، أكثر ندية، وسط اصرار سوري على ان الامن هو البوابة لحل باقي الملفات وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.

كلمة قاسم

وعلى مسافة أسبوع من اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، تبدو الروزنامة الداخلية مثقلة بالأزمات من جهة ، وبالتطورات المتسارعة في اليمن وإيران، وصولا الى فنزويلا من جهة أخرى، ما ينذر بفتح الباب أمام رياح الصراعات الإقليمية ، عشية انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصر السلاح»، حيث اعاد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، التأكيد على مسلمات الحزب، مشيرا الى «اننا كحزب الله، نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً وقادرا»، من خلال دعوته الى:

– الحوار والتوافق، والتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة الأعداء‎، «وحدة لا تتأثر بالاختلافات الداخلية تحت سقف الدستور والقوانين‎. عندما نتحدث عن الوحدة، لا نقول أن جميعنا نفكر مثل بعض، لكن على الأقل نواجه العدو الواحد، ونقول أن هناك عدوا واحدا‎. أما في الداخل نختلف على بعض القضايا، فليكن الحكم الدستور والقوانين»‎.‎

– أن تكون الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأسرى والإعمار، ثم مناقشة الاستراتيجية الوطنية «من أجل أن ‏نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نبنيه للمستقبل>‎.‎

– إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر‎.‎

– إعادة أموال المودعين، وأن «تكون القوانين المقترحة قوانين تأخذ بعين الاعتبار، أن يأخذ المودع حقه كاملاً غير ‏منقوص»‎.‎

– تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من أن يكون جيشا للوطن يحمي من الأعداء، «إضافةً إلى الوظائف الأخرى التي ‏يقوم بها في مواجهة جماعة المخدرات والسرقة وكل العملاء، والذين يعبثون بأمن الوطن».

– إنصاف موظفي القطاع العام، حتى تتمكن الإدارة من الانطلاق.

فلوريدا من جديد

كلام الامين العام لحزب الله جاء تزامنا مع كشف المزيد من التفاصيل، حول مضمون مباحثات القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث اكدت مصادر اميركية ان الملف اللبناني لم يحضر على طاولة النقاش الا «عرضا»، في ظل الاتفاق الكامل بين الادارتين على كيفية التعامل مع بيروت، خلافا لكل ما يحكى عنه، مشيرة الى أنّ «التطمينات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، والتي تقلّل من احتمال اندلاع حرب، تصطدم بمعطيات أخرى، تشير إلى تصعيد فعلي ورفع مستوى التهديدات>.

وكشفت المصادر بان الرئيس ترامب لم يكن ينوي التطرق الى الوضع اللبناني خلال مؤتمره الصحافي، الا ان موقفه جاء نتيجة رد على سؤال وجه اليه من صحافي لبناني، وجه خلاله انتقادات للحكومة اللبنانية و<سلوكها>، مشيرة الى ان البيت الابيض <لزم> الملف اللبناني لتل ابيب، معيدة التأكيد على ان «العقدة الأساسية تكمن في الموقف الأميركي، حيث تصر الولايات المتحدة بلسان الرئيس ترامب شخصيا، على نزع السلاح بشكل كامل لا جزئي، ما يجعل هذا الملف غير قابل للمساومة أو التفاوض>.

تأجيل الجولة

وفي انعكاس لهذه المواقف، وبعد الغاء مشاركة المدنيين في اجتماع <الميكانيزم>، <الغيت> الجولة الثلاثية التي حكي عنها، والتي كان يعتزم ان يقوم بها كل من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الموفد الملكي السعودي الامير يزيد بن فرحان، والسفير الاميركي ميشال عيسى، (بعدما اعتذرت مورغان اورتاغوس عن الحضور لارتباطها بمواعيد سابقة)، على القيادات اللبنانية، لبحث ملفي الاصلاحات وتحديدا قانون الفجوة، ومؤتمر دعم الجيش الذي بدأت فرنسا التحضير له.

مصادر سياسية لبنانية كشفت ان العرقلة على يبدو سببها اميركي، في ظل عدم رفع واشنطن للفيتو الذي لا يزال ساريا حول مؤتمرات الدعم على انواعها، في ظل محاولة فرنسية لاحراج واشنطن، بعد مشاركتها في لقاء باريس، وسط حديث في الكواليس الديبلوماسية عن ازمة صامتة بين باريس وواشنطن، بدأت تخرج الى العلن.

بعثة عسكرية اوروبية

عرقلة واكبتها معلومات اوروبية عن عزم الاتحاد ارسال بعثة أمنية «غير تنفيذية» الى بيروت، وفق وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، في إطار دعم القدرات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار، من دون أي تغيير في طبيعة المهام الدولية القائمة، هدفها «تقديم المشورة والتدريب لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي»، مع تركيز خاص على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، من دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو «حصر سلاح»، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع «إسرائيل».

مصدران «إسرائيليان»

الا ان عجز السياسة والاتصالات عن تغيير الواقع، رغم كل الايجابيات المشكوك بدقتها، قابلته حماوة امنية، عززنها تسريبات «هيئة البث الإسرائيلية كان»، التي نقلت عن مصدرين مطّلعين « بأنّ إسرائيل تدرس بجدّية تنفيذ عملية عسكرية في لبنان، بهدف مكافحة تهديد حزب الله، بعد مرحلة اكتفت خلالها بضربات جوية محدودة»، مشيرة الى «انّ هذا التوجّه يأتي على خلفية تقديرات إسرائيلية تفيد بأنّ حزب الله نجح، مستفيدا من اتفاق وقف إطلاق النار، في إعادة ترميم جزء من قدراته العسكرية، في وقت تعتبر فيه تل أبيب أنّ الحكومة اللبنانية عاجزة عن مواجهته أو فرض سيادتها عليه».

الحكومة و<الكابينيت»

وسط هذه الاجواء الملبدة، تتجه الانظار الى ما ستحمله الايام المقبلة «عسكريا» للبنان، في ضوء استعادة «تل ابيب» لغة التهديد ضد حزب الله، عشية اجتماع ل «الكابينت الإسرائيلي» يوم الخميس، لمناقشة عملية عسكرية في لبنان، تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء في بيروت، ليعلن في حضور قائد الجيش رودولف هيكل، انتهاء الجيش من تنفيذ المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح وهي تشمل جنوب الليطاني، الذي سيسبقه اجتماع «الميكانيزم العسكرية»، مطلع الاسبوع.

مداهمات بعض الضغوط

الى ذلك، وفي توقيت بالغ الحساسية، فتح تصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري نافذة واسعة على هواجس الدولة اللبنانية، من عودة لبنان إلى دور الساحة الأمنية المفتوحة على الصراعات السورية، فإشارته إلى تحركات محتملة لضباط مرتبطين بنظام الأسد، وما قد يرافقها من مخاطر استخدام الأراضي اللبنانية، كنقطة انطلاق لعمليات تهدد الداخل السوري، عكست إدراكا رسميا لخطورة المرحلة المقبلة، على ما تقول مصادر وزارية.

فبين التحذير المدروس وعدم الجزم، تحرص السلطة على تثبيت معادلة دقيقة قوامها حماية الاستقرار الداخلي، ومنع أي انزلاق أمني قد ينعكس توترا في العلاقة مع دمشق، في محاولة لإدارة الملفات الحساسة، في ظل توازنات داخلية هشة وضغوط إقليمية متزايدة، تجعل من أي خطأ في الحسابات الأمنية شرارة محتملة لأزمة أكبر من قدرة لبنان على احتوائها.

تحت هذا العنوان اندرجت المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني امس، في عدد من القرى العلوية الحدودية وفي جبل محسن، حيث تمت مداهمات ملاجئ تحت الارض، بحثا عن ضباط سوريين سابقين، وردت اسماؤهم في تقارير اعلامية، وفي مذكرات قضائية تسلمتها السلطات في بيروت من جهات خارجية سورية واوروبية، دون حصول أي توقيفات، حيث كشفت مصادر مطلعة الى ان القرار بالعملية سياسي بامتياز، واتى استجابة للضغط الإعلامي.

قانون الانتخابات

الى السياسة، ومع بدء ضغط المهل الدستورية، رصدت الايام الماضية انطلاقة للماكينات الإنتخابية للأحزاب وان خجولة، مستفيدة من محطة الأعياد والإحتفالات في المناطق، مع العلم أن القراءة الواقعية تُنبىء بخارطة تحالفات شبيهة بخارطة انتخابات 2022، وسط تأكيد اوساط نيابية بأن ثمة همسا في الكواليس، عن «ارنب انتخابي» جاهز للسحب في الربع الساعة الاخير، هدفه تأجيل تقني حتى الصيف المقبل.

وكشفت الاوساط ان مشروع قانون الإنتخاب، الذي أحالته الحكومة منذ أسبوعين إلى مجلس النواب، والذي أثار خلافات داخل لجنة الشؤون الخارجية أثناء مناقشته، قد بات اليوم في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، من أجل دراسته.

الفجوة المالية

اما اقتصاديا وماليا، فقد اشارت معلومات نيابية الى أن الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة المتعلّق بالفجوة المالية من جهة، والهيئات الاقتصادية والمصارف من جهة أخرى، يتمحور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلّق بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يعود للمودعين، وليس ملكا لأي جهة أخرى، أمّا الثانية فتتمثّل في توصيف الأزمة، سواء باعتبارها أزمة نظامية أو شاملة، بما يسمح للمصارف برمي كامل العبء والمسؤولية على الدولة.

وفي هذا الاطار، علم ان اجتماعا للنقابات والمهن الحرة يعقد الاثنين في نقابة المحامين في بيروت، للخروج بموقف موحد رفضا لما تضمنه مشروع قانون «الفجوة المالية»، خاصة ما يتعلق بصناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، تزامنا مع موجة اعتراضات تعد لها القطاعات العامة، من اساتذة وموظفين وروابط متقاعدين.

اوساط نقابية اكدت ان المعارضة الشعبية الناشئة ، تعكس شعورا متراكما بأن الدولة تسير نحو تشريع «الظلم المالي»، عبر قوانين تقفل باب المحاسبة، وتفتح باب اقتطاع غير معلن من الحقوق، في ظل غياب الثقة بالسلطات النقدية والمالية، ما سيحول الشارع إلى ساحة ضغط أخيرة، ليس فقط دفاعاً عن الودائع، بل عن مفهوم العدالة الاقتصادية ذاته، «فما يجري التحضير له في الشارع ليس احتجاجاً مطلبياً تقليدياً، بل اعتراض على فلسفة مالية كاملة تحاول تثبيت الخسائر بدل تصحيحها».

الانفلونزا من جديد

والى الهم الصحي، ورغم القلق المتزايد مع انتشار حالات الإنفلونزا الموسمية، فلا مؤشرات وبائية تدعو إلى الهلع أو الخوف من سيناريوهات استثنائية، على ما اشارت مصادر وزارة الصحة، التي نفت كل المعلومات التي تحدثت عن اتجاه لاقفال البلد لعدة ايام، او تأجيل العودة الى المدارس مع انتهاء عطلة الاعياد، مؤكدة ان ما يشهده لبنان اليوم يدخل ضمن النمط الطبيعي لموسم الإنفلونزا الشتوي، الذي يتكرر سنوياً مع تفاوت في عدد الإصابات وحدتها. علما ان الفيروسات المتداولة حالياً معروفة لدى الأوساط الطبية، وطرق التعامل معها واضحة ومجربة، مطمئنة الى انه لا يوجد أي ضغط غير اعتيادي على أقسام الطوارئ أو العناية الفائقة، مستدركة بان « التطمين لا يعني الاستهتار».  

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

أفادت معلومات “الديار” بأنّ اللقاء الأخير بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام شهد تباينًا واسعًا حول مشروع قانون الفجوة المالية وإعادة الودائع، وفهم سلام خلال الاجتماع استحالة اقراره في المجلس النيابي بصيغته الحالية، نتيجة معارضة الكتل الكبيرة للمشروع حتّى المشاركة في الحكومة، ولا يجوز رمي المشكلة على المجلس النيابي، وتحميله مسؤولية عدم إقرار مشروع الفجوة المالية.

علمًا، أنّ نقاط الخلاف بين الرئيسين بري وسلام ليست محصورة بموضوع الفجوة المالية فقط، والبرودة تحكم العلاقة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، بعكس العلاقات السائدة بين الرئيسين جوزاف عون وبري، الذي كشف لبعض الزوار “أن علاقته مع الرئيس عون هي أفضل من علاقاته مع كلّ رؤساء الجمهورية السابقين”.

المصدر : صحيفة الديار

يجد لبنان نفسه اليوم أمام لحظة مفصلية تتمثل في مواجهة ثلاثة تحديات تأسيسية سترافقه في المرحلة المقبلة، وتشكل معيارا حقيقيا لقياس جدية السلطة في إعادة بناء الدولة.

هذه التحديات مترابطة عضويا، وتمس جوهر الكيان اللبناني وهي: السيادة والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بحيث إن أي معالجة مجتزأة أو مؤجلة لأحدها ستبقي البلاد عالقة في دائرة الانهيار نفسها، مهما تبدلت الظروف الإقليمية أو الدولية.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «التحدي الأول يتصل باستكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها الحصري للسلاح، ولاسيما في إطار المرحلة الثانية شمال الليطاني، مشددا على أن هذا الملف لا يمكن اختزاله في كونه مطلبا دوليا أو نتيجة ضغوط خارجية، بل هو في جوهره مطلب لبناني مزمن تراكم منذ عقود، منذ لحظة كسر منطق الدولة الواحدة وفتح الباب أمام السلاح الخارج عن الشرعية، وما تبعه من حروب مفروضة ودمار متكرر واستنزاف للاقتصاد والمجتمع».

وأضاف المصدر «أثبتت التجربة أن ربط لبنان بمحاور وصراعات لا يملك قرارها لم يوفر حماية، بل عمق العزلة وراكم الخسائر.

واستعادة الدولة لقرارها الأمني والعسكري وضبط الحدود والتفاوض باسم اللبنانيين تشكل المدخل الإلزامي لإخراج البلاد من حالة الحرب الدائمة وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة والمسؤولة.

والجهود الرئاسية المبذولة لتجنيب لبنان جولة جديدة من المواجهة تمثل فرصة حقيقية، لكنها تبقى ناقصة ما لم تقابل بإرادة داخلية تسهل هذا المسار وتؤسس لمصالحة فعلية مع فكرة الدولة».

وتابع المصدر «التحدي الثاني يرتبط مباشرة بالاستقرار المالي والنقدي عبر معالجة ملف الفجوة المالية والعودة إلى الانتظام المالي.

وهذا الملف يشكل حجر الزاوية في استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا، وفي إعادة بناء القطاع المصرفي وجذب الاستثمار ووضع حد للاقتصاد النقدي والاقتصاد الأسود، الذي لا ينفصل بدوره عن أزمة السيادة والتهريب وتفلت الحدود».

وحذر من أن «خطورة هذا التحدي تكمن في كيفية مقاربته، إذ لا يمكن إقرار أي قانون بشكل شكلي أو تقني فقط، بل يجب أن يستند إلى معايير العدالة، وفي طليعتها رد أموال المودعين المشروعة ولو ضمن مسار تدريجي واقعي، لأن ما جرى خلال السنوات الماضية أظهر بوضوح أن سوء إدارة هذا الملف فاق في كلفته أسباب الانهيار نفسها، وأدى إلى تعميق فقدان الثقة بين المواطن والدولة. وبالتالي لابد من مقاربة مسؤولة تقوم على تعاون فعلي بين السلطات بعيدا من منطق التعطيل والصدام، لأن أي مواجهة جديدة ستعيد إنتاج الشلل وتؤخر الخروج من الفجوة المالية».

وشدد المصدر على أن «التحدي الثالث يتمثل في ملف الانتخاب بوصفه اختبارا مباشرا لصدقية السلطة الجديدة وخياراتها الإصلاحية، لأن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مسألة سيادية بامتياز، إذ إن أي تأجيل سيفسر كضربة مباشرة لفكرة الدولة ولمنطق التداول الديموقراطي، وأهمية الموعد لا تقل عن أهمية التمثيل، بحيث تعكس الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتكفل حقهم في اختيار ممثليهم من أماكن إقامتهم، وهذا البعد يشكل ركيزة أساسية لإعادة ربط اللبنانيين بدولتهم وإعادة ضخ الحياة في النظام السياسي عبر شرعية متجددة.

ورأى أن لبنان يقف أمام مسارات متداخلة لا يمكن فصلها. فلا سيادة من دون قرار أمني واحد، ولا استقرار من دون نظام مالي عادل وشفاف، ولا ازدهار من دون مؤسسات دستورية فاعلة، والاستمرار في إدارة الأزمات بعقلية التسويات المؤقتة لم يعد خيارا قابلا للحياة.

داود رمال ـ الأنباء الكويتية

توقعت مصادر خاصة لصحيفة الأنباء الالكترونية، أن يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الاثنين المقبل، لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة ملف الاصلاحات وسير العمل الحكومي، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية مع تحذير المسؤولين من تداعيات عدم إقراره لما قد يتركه من تأثير على الاستقرار المالي، اضافة الى تشجيع الحوار ببن الأطراف اللبنانية وايجاد أرضية توافقية لتجاوز الأزمة بما يشكل مدخلاً لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين.