استنكرت بلدية شبعا بشدّة تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا، وتعتبرها مرفوضة شكلًا ومضمونًا.

وقال البلدبة في بيان:” إنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عنها بصدورهم العارية وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات ، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية”.

أضاف البيان:” إننا في بلدية شبعا نطالب جميع السياسيين والمسؤولين بتوخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تساهم في تعقيد الواقع الراهن أو تُستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو”.

وأكّدت البلدية، وقوفها إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية، وتعتبر أن قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا .

تابع البيان”: واذ نُعيد التأكيد على الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية”.

ودعت البلدية إلى رصّ الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يُستخدم للطعن في الحقوق، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية.

لبنان 24

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن «تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

وخلال اجتماعٍ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، «لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات».

وشدّد عون على «ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر».

وتطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، وأكد «ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين».

ضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

وعن النتخابات البلدية والاختيارية، طلب عون رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية «انطلاقاً من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة».

وأشار عون إلى «أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي».

وشدّد على «وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين»، مشيراً إلى أنّ «دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات».

سلام: لضرورة تسليم السلاح

بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ« حماس» أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبراً أنّ «سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية».

ولفت سلام إلى أهمية إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات، مؤكداً «حيادية الحكومة وأجهزتها»، ومعرباً عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات «ممّا يعزز مصداقيتها».

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجارعرضاً عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، «وتمّ إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق»، بحسب رئاسة الجمهورية.

كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتمّ إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وأخذ المجلس علماً ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.

الاخبار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبر جيفيرز، ورئيس اللجنة المقيم الجنرال مايكل ليني، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وتركز اللقاء على بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية في الجنوب، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها المتواصل للقرار الدولي 1701، الذي أنهى في مستهل اللقاء، شدّد الرئيس بري على أنّ “التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات اليومية والخروقات الممنهجة لبنود القرار 1701 يهدّد مسار تعافي الدولة اللبنانية، ويصيب الاستقرار والإصلاح والسيادة في الصميم”.

لافتاً إلى أن “لبنان التزم بالكامل بالقرار الأممي، ووفّى بكل ما هو مطلوب منه، في حين لا تزال إسرائيل تتنصّل من تنفيذ بنوده، ولم تنجز بعد الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر”.

وأكد بري أنّ “الاستمرار في هذا السلوك العدواني لا يمكن أن يُقابل بصمت المجتمع الدولي، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بلعب دورها كوسيط فاعل والضغط على إسرائيل من أجل التنفيذ الفوري والكامل للقرار 1701، بما يضمن وقف إطلاق نار مستدام، ويحفظ السيادة اللبنانية على كامل أراضيها”.

من جهته، أعلن الجنرال مايكل ليني أنّ اللجنة ستباشر عقد اجتماعات دورية ودائمة لمتابعة الوضع عن كثب، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية لمراقبة الخروقات ومعالجتها.

ليبانون ديبايت

تتكثف الاتصالات محليا لقطع الطريق على كل محاولات جر لبنان إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل انطلاقا من استهداف المستوطنات بالصواريخ من الجنوب، ودوليا عبر الاتصالات الهادفة إلى إبعاد شبح «حرب استكمالية» تريد إسرائيل استدراج المنطقة لها.

وأشارت مصادر لـ «الأنباء» الكويتية إلى تلقي مسؤولين لبنانيين رسائل ديبلوماسية بمثابة تحذيرات بضرورة العمل وبحزم لكشف مطلقي الصواريخ ومنع مثل هذه الخروقات، لتجنب تصعيد تسعى اليه إسرائيل التي تجد أن الظروف الإقليمية والدولية مواتية لها لتنفيذ سياساتها على حساب الوضع الإقليمي الذي يترنح في أكثر من ناحية.

في هذا الإطار، تحركت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأفادت معلومات بأن مطلقي الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال اسرائيل هم من غير اللبنانيين ويعملون وفق مخططات خبيثة تريد تحقيق أهداف تصب في صالح إسرائيل أولا وأخيرا.

وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن «إسرائيل التي تخوض حربا من جانب واحد على لبنان ليست في وارد العودة إلى المعادلات السابقة في ظل موازين القوى الحالية، أو ما كان سائدا قبل العام 2000، بكل ما يحمل ذلك من أخطار وتهديدات تصب ضد مصلحة لبنان دون غيره».

وشددت المصادر «على أن المطلوب لبنانيا العمل على خطين: الأول كشف المصطادين في الماء العكر، وتكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار خرق ثالث لإطلاق الصواريخ المجهولة من جهة، وتسريع خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، ومن ضمنها الإصلاحات ووضع جدول زمني لموضوع السلاح من جهة ثانية. وهذا الأمر أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام العائد من زيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية، وقد لقي دعما كبيرا حيث شدد على السير بخطوات بسط سلطه الدولة على كامل أراضيها».

(الأنباء)

كتبت بشرى ألوس لـ “موقع صدى الضاحية”

تشير التطورات الأخيرة إلى أن حزب الله تمكن من استعادة قوته العسكرية بسرعة، رغم الضغوط والضربات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. ووفقًا لمصادر ميدانية، لم يفقد الحزب قدراته الأساسية، بل حافظ على بنيته العسكرية الصلبة، ما يتيح له التحرك بفعالية في مختلف المناطق، خاصة جنوب نهر الليطاني، حيث يفرض اتفاق القرار الدولي1701 المنصوص عليه حظرًا على وجوده العسكري العلني.

القدرة على المناورة جنوب الليطاني

رغم تلك القيود، يواصل الحزب التحرك في هذه المنطقة بطرق غير تقليدية، مستفيدًا من شبكة أنفاق، ومستودعات سرية، وآليات انتشار سريعة لوحداته القتالية. وهذا يمنحه القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد أهداف يختارها عند حدوث أي تصعيد على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى الحدود مع إسرائيل.

جاهزية لضرب الأهداف الاستراتيجية

تمتلك المقاومة ترسانة صاروخية متطورة، تتيح لها استهداف مواقع حساسة بدقة، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في العمق الإسرائيلي، إذا ما تطور الصراع. وتعتمد في ذلك على تكتيكات هجومية ودفاعية تعزز قدرتها على الردع والمباغتة.

مراقبة إقليمية ودولية

في ظل التوترات المستمرة، تتابع إسرائيل والجهات الدولية عن كثب نشاط الحزب، خشية تصاعد المواجهة إلى حرب شاملة. في المقابل، يرى الحزب أن استعداده العسكري يشكل عامل ردع لأي اعتداء محتمل، ويحافظ على توازن القوى في المنطقة.

باختصار، على الرغم من التعقيدات الأمنية، لا يزال حزب الله قادرًا على المناورة عسكريًا، مما يجعل أي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية سيناريو حساسًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة.

أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية “أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية”، بحسب “وكالة الأنباء السعودية”.

كما أكدا “أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من  الأراضي اللبنانية كافة”.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون للمملكة، فيما يلي نصه:

“بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بينهما، قام رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بزيارة رسمية بتاريخ 3 رمضان 1446هـ الموافق 3 مارس 2025م.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في قصر اليمامة في الرياض، ونقل سموه إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق النماء والرخاء.

وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره.

وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

واتفق الجانبان على “البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية”.

وأكد الجانبان “أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري”. كما أكدا “أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية”.

واتفق الجانبان على “ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة”.

في ختام الزيارة، أعرب الرئيس عون عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لفخامة الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب اللبناني الشقيق.

وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية  جوزاف عون، دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيارة بلده الثاني لبنان، من جانبه أعرب سموه عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها”.

الوكالة الوطنية

استفاقت منطقة سهلات الماء والقصر والجوار فجر اليوم السبت، على وقع صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون عيار 180 ملم التي استهدفتها من الجانب السوري، وتحديدًا من القرى السورية المحاذية للأراضي اللبنانية.

وقد تم إطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه البلدات اللبنانية، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي، خصوصًا في صفوف الأطفال والنساء، رغم عدم وجود أهداف محددة للهجوم.

وفي المقابل، تصدت العشائر والعائلات في المنطقة للهجوم باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، مما ساهم في الحد من تداعيات الهجوم.

وفي هذا السياق، طالبت فعاليات المنطقة الدولة بسرعة إرسال تعزيزات من الجيش اللبناني للتواجد على الحدود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المواطنين من أي اعتداءات أو تهديدات مستقبلية.

ليبانون ديبايت

مقال رأي في صحيفة “الغارديان” البريطانية للكاتب بن ريف، يرجّح أن يستأنف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزّة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك لأغراض سياسية وشخصية.

كاتب المقال دعم رأيه بما حدث في لبنان، حيث إنّ نتنياهو لم يلتزم ببنود الاتفاق وخرقه بالبقاء في جزء من الأراضي اللبنانية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

الآن دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس أسبوعها الثاني. وعلى مدى عطلتَي نهاية الأسبوع الماضيتين، سلّمت حماس سبعة أسرى إسرائيليين في مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 300 فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية، كما بدأت الاستعدادات بالفعل لتبادل مزدوج في نهاية الأسبوع المقبل. ولكن الأمر لم يكن خالياً من العقبات.

وبعد يومين من وقف إطلاق النار، أطلق جنود إسرائيليون النار على مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم بالقرب من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل طفل.

حصلت بعض الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بسرعة. ولكن لا ينبغي أن تكون هناك أوهام حول المسار الذي يتجه إليه هذا الاتفاق.

إذ لا ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمضي به إلى وقف إطلاق نار دائم؛ ولا ينوي سحب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.

ولن يمنعه دونالد ترامب، الذي سارع كثيرون إلى إعطائه الفضل في إجبار نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار في المقام الأول، من نسفه أيضاً.

أولاً، لنعُدْ إلى سياق الأحداث. لا جدال في أنّ نتنياهو عرقل عمداً المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة على مدار العام الماضي.

والواقع أنّ نتنياهو متهم بتأخير الاتفاق، وتسريب معلومات سرية من المحادثات إلى الصحافة، وتجاوز مجلس الحرب لتقليص تفويض المفاوضين الإسرائيليين، والتراجع عن الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وغزو معقل المدنيين الأخير في غزة، رفح، عندما كانت الصفقة على الطاولة، وتضخيم الفجوات بين مواقف “إسرائيل” وحماس وإضافة “خطوط حمر” جديدة بشكل تعسفي بعد أن قبلت حماس شروط “إسرائيل” السابقة. والآن بعد أن وافق في النهاية على وقف إطلاق النار، سواء بسبب ضغوط من ترامب أو حساباته السياسية الخاصة، تخشى عائلات الأسرى الإسرائيليين أن يتخلّى نتنياهو عن أحبّائهم من أجل استئناف الحرب.

ولكنْ هناك أسباب وجيهة للخوف. فحتى قبل أن توافق الحكومة الإسرائيلية رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار في 18 كانون الثاني/يناير، ظهرت تقارير تلقي بظلال من الشك على التزام نتنياهو بتحقيقه بالكامل.

ويبدو أنّ رئيس الوزراء وافق على مطلب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش باستئناف القتال بعد انقضاء المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار الثلاث. ورغم أنّ نتنياهو امتنع عن الاعتراف بهذا علناً، فإنّ المصادر الحاضرة في تلك المناقشات وكذلك الصحافيون المقرّبون من نتنياهو أكّدوا أنّ فرص وصول الاتفاق إلى مرحلته الثانية تقترب من الصفر.

ولكن لماذا استسلم نتنياهو لسموتريتش؟ على ما يبدو للسبب نفسه الذي جعله متردّداً في الموافقة على وقف إطلاق النار في المقام الأول: كان سموتريتش يهدّد بإسقاط الحكومة. وبعد أن انسحب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف، من الائتلاف الحاكم ردّاً على موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على الاتفاق، لم يتبقّ لنتنياهو سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل ساحق إلى أنّ رئيس الوزراء سيواجه صعوبة في العودة إلى السلطة إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وعلى هذا فإنّ بقاءه السياسي وقدرته على صدّ استكمال محاكمته بتهمة الفساد والمساءلة عن الإخفاقات المحتملة في الفترة التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أصبح الآن بين يدي رجل تتلخّص رؤيته لغزة في السيطرة الإسرائيلية الدائمة والتطهير العرقي للفلسطينيين.

وفي إطار هذا الطموح، يبدو أنّ سموتريتش وجد حليفاً في البيت الأبيض. في نهاية الأسبوع الماضي، قال ترامب للصحافيين: “أنت تتحدّث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن سنقوم بتطهير هذا الأمر برمّته”، مقترحاً نقل سكان غزة بشكل دائم إلى مصر أو الأردن.

ووفقاً لكبار المسؤولين الإسرائيليين، لم يكن هذا زلّة لسان. والواقع أنّ بعض أعضاء حكومة نتنياهو ينظرون إلى الفكرة بشكل إيجابي، وقد طرح أحد مسؤولي انتقال ترامب بالفعل إمكانية نقل الناس مؤقتاً من غزة إلى إندونيسيا.

كان ترامب غير ملتزم إلى حد كبير بالاتفاق نفسه. في يوم تنصيبه، اعترف بأنه “غير واثق” من أنه سيصمد، مضيفاً أنّ “هذه ليست حربنا، إنها حربهم”. يزعم نتنياهو نفسه أنّه تلقّى تأكيدات من ترامب وجو بايدن بأنّ الولايات المتحدة ستمنح “إسرائيل” دعمها الكامل لاستئناف هجومها على غزة إذا انهارت المفاوضات قبل المرحلة الثانية (رفض مبعوث ترامب الجديد إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تأكيد أو نفي ذلك).

كما استأنف ترامب إمداد “إسرائيل” بقنابل تزن 2000 رطل والتي أوقفتها إدارة بايدن بسبب مخاوف بشأن كيفيّة استخدامها في غزة.

وفي الوقت نفسه، أعرب مايك هاكابي، سفير ترامب لدى “إسرائيل”، سابقاً عن وجهة نظر مفادها أنّه “لا يوجد حقاً شيء اسمه فلسطيني”. هذا هو الرجل الذي ينتظر الكثيرون منه إجبار نتنياهو على الالتزام بوقف إطلاق النار وتمكين إعادة إعمار غزة في ظلّ الحكم الذاتي الفلسطيني.

في 3 شباط/فبراير، من المقرّر أن يبدأ المفاوضون من “إسرائيل” وحماس في تسوية التفاصيل قبل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وهذا من شأنه أن يمنح نتنياهو الفرصة المثالية لانهيار المحادثات، وإلقاء اللوم على حماس، واستئناف الحرب إذا اختار ذلك. ويتعيّن على المجتمع الدولي، الذي وقف متفرّجاً لمدة خمسة عشر شهراً بينما كانت “إسرائيل” تسحق غزة وسكانها، أن يستغلّ كلّ أداة في ترسانته لضمان صمود الاتفاق.

في الأسبوع الماضي، تراجع نتنياهو عن التزام حكومته بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان في غضون ستين يوماً، رغم أنّه ألقى باللوم على لبنان. ويبدو أنّ هناك القليل جداً من الأسباب التي تمنعه ​​من القيام بالشيء نفسه، بل وربما أسوأ، في غزة. وسوف تكون العواقب وخيمة على مليوني فلسطيني بدأوا للتو في لملمة شتات حياتهم المحطّمة.

المصدر: الميادين

ألقى  العلامة  السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين ومما جاء في خطبته السياسية: “عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بوصية الإمام الجواد(ع)، عندما دعا إلى ثلاث يبلغ بهن بالعبد رضوان الله تعالى.

أما الأولى فهي: “كثرة الاستغفار (وهو الباب الذي منحه الله لعباده لمحو الذنوب صغيرها وكبيرها ولزيادة الرزق ودفع البلاء، وهو أفضل دعاء وخير عبادة، فقد ورد في الحديث:

“خير الدعاء الاستغفار”، ونحن في هذا الشهر مدعوون إلى الاستغفار، فقد ورد في الحديث:

“رجب شهر الاستغفار لأمتي، فاكثروا فيه الاستغفار فانه غفور رحيم، ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تُصب صباً فيه، فاستكثروا من قول (استغفر الله وأسأله التوبة) والثانية:

“خفض الجناح”، بمساعدة الناس والحنو عليهم واللين في مخاطبتهم، وهو الذي دعا الله عز وجل إليه، عندما قال:

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ}…أما الثالثة: “كثرة الصدقة”، التي هي باب لدفع البلاء ورد القضاء.

إننا أحوج ما نكون إلى هذه الوصايا التي تعيننا في هذه الدنيا على تجاوز الصعوبات وتعيننا من أهوال يوم القيامة ونكون أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات.

اضاف: البداية من التوافق الذي حصل بين القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، والذي أفضى إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإن كنا نتفهم التحفظات التي صدرت من العديد من النواب مما يتصل بتطبيق الدستور.

وهذا الاتفاق الذي انتظره اللبنانيون طويلاً وكادوا ييأسون من تحقيقه نظراً إلى الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي بين القوى السياسية على اسم الرئيس وحتى على البرنامج الذي سوف يلتزمه في خلال ولايته.

آملين أن يفتح الانتخاب الأبواب أمام إنجاز الاستحقاقات الباقية إن على صعيد انتظام عمل مؤسسات الدولة وملء الشغور، أو لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد على الصعيد الاقتصادي والمعيشي أو في مواجهة الفساد المستشري الذي أوصل البلد إلى هذا المنحدر، أو بالعدوان المستمر على لبنان من خلال العدو الصهيوني الذي لا يكف عن خروقه للساحة اللبنانية إن على صعيد الجو أو البر.

والتهديدات التي تصدر عن قادته بأنه قد لا ينسحب من الأراضي اللبنانية التي احتلها أو مواقع منها أو في كيفية التعامل مع ما يجري من تطورات في سوريا والمنطقة والذي لن يكون هذا البلد بمنأى عن تأثيراتها.

ولقد تم ذلك بعدما أصبح واضحاً أن التوافق هو وحده السبيل لتأمين الاستحقاقات ومواجهة التحديات الصعبة التي تنتظر الرئيس اوكل من يتحملون المسؤولية معه.

وأنه لا يمكن في هذا البلد إتباع سياسة الاستئثار لطائفة أو مذهب أو موقع سياسي أو التهميش لهم، فالتوافق هو الذي يبنى عليه هذا الوطن وهو أساس استمراره.

تابع: نحن أمام هذ الإنجاز، نقدر كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى هذا التوافق ومن سهلوا الوصول إليه والتي ما كان ليحصل بدونها، وإن كنا نريد أن يأتي بناء على إرادة اللبنانيين، لا بناء على إرادة إقليمية ودولية، جاءت بعد عجز القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي عن التشاور معاً والجلوس على طاولة واحدة للتفاهم وتأمين التوافق المطلوب وبلوغه.

إننا نجدد القول إن القوى السياسية كانت قادرة على تأمين هذا الاستحقاق في وقته وقبل عامين ونيف، ومن دون أن نهدر كل هذا الوقت وبإرادة هذه القوى لو أنها قررت منذ البداية أن تخرج من حساباتها ومصالحها الفئوية ورهاناتها الخارجية وأن يصغي بعضها إلى بعضها الآخر.

اضاف: إننا أمام هذا الاستحقاق، نأمل أن يكون الرئيس الجديد الذي انتظره اللبنانيون على قدر الآمال التي كنا نتطلع وندعو إليها.

وهي تعزيز الوحدة بين اللبنانيين وبناء ركائز دولة المؤسسات، دولة نريدها خالية من الفساد والاستئثار والمحاصصات والاستزلام، دولة قادرة على إخراج هذا البلد من مآزقه والأزمات التي يعاني منها إنسانه، سواء أكان على الصعيد المعيشي والحياتي والاقتصادي والأمني، دولة تملك جيشاً قوياً قادراً على حماية هذ البلد من كل الذي يريدون العبث بأمنه وسيادته واستقراره.

ولا سيما العدو الصهيوني الذي سيبقى يتربص به ويتهدد كيانه والذي لا يزال جاثماً على الأرض التي احتلها أو في مواقع منها كما يخطط، دولة تتولى مسؤولية المباشرة في ملف الإعمار وقيام البلد وبلسمة جراحات شعبه وتعيد إلى المودعين أموالهم كاملة.

دولة التوازن الوطني والطائفي والسياسي والتي تستوعب في أحضانها كل فئات الشعب، والتي تنفتح على العالم العربي والإسلامي وعلى العالم وبما يتوافق مع مصالح هذا البلد وسيادته وأمنه واستقراره.

ختم: في سياق إظهار مخاطر العدو الصهيوني، على لبنان ودول المنطقة، فإننا نشير إلى خطورة ما نشره موقع تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية من خريطة لدولة الكيان الصهيوني تضم الضفة الغربية وأراضٍ من الأردن ولبنان وسوريا، والتي تعبر في شكل فعلي عن تصوراته لمستقبل الدولة العبرية، وهو ما لا يخفيه العديد من قادة العدو في تصريحاتهم ومواقفهم.

إضافة لما تظهره تحركات قوات العدو سواء في الضفة الغربية وغزة أو في لبنان أو سوريا، ما يشير إلى أن العدو جاد بتنفيذ ما يعلن عنه، وهو ما يدعونا في لبنان إلى التنبه والحذر والسهر والقيام بكل ما من شأنه جعل لبنان يمتلك المناعة والقوة اللازمة لمواجهة أي أطماع صهيونية في الحاضر أو المستقبل.

وهو أيضاً يتطلب من الدول العربية والإسلامية أن تكون على وعي عميق بالأهداف الصهيونية، ما يتطلب الدعوة إلى عمل عربي وإسلامي مشترك لمواجهة هذا المشروع ومنع تحقيقه.

الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من والى الداخل اللبناني، أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات لتوقيف المتورطين بها.

وأضاف، بتاريخ 26-12-2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تم الاشتباه بفانين للركاب نوع “هيونداي” على متنهما مجموعة من الأشخاص وذلك في محلة ساحة حلبا، حيث نفّذت دوريات الشعبة كمينا لهما أسفر عن ضبطهما وإلقاء القبض على السائقَين.

 كل من: س. ع. (مواليد العام 1982 سوري) م. ك. (مواليد العام 1999 لبناني) كما أوقفت برفقتهما /25/ شخصاً من الجنسية السورية بجرم الدخول خلسة الى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية.

وتابع البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع الفانين المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

ليبانون ديبييت