تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم، يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات “النافعة” في الدكوانة، في اطار متابعته لعمل الإدارات العامة في البلاد وشكاوى المواطنين، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصوله باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم.

وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم، وقال: “اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي غلط تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية.

وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم”.

بعد ذلك، توجه الرئيس عون الى مكتب رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي واجتمع معه في حضور الوزير الحجار واطلع منه على واقع العمل في المصلحة، داعيا إياه الى “مضاعفة الاهتمام بمطالب المواطنين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتصحيح الواقع الراهن في المصلحة”.

على الأثر، اجتمع الرئيس عون بالضباط العاملين في المصلحة واكد عليهم ان هدف وجودهم في “النافعة” خدمة المواطنين ورفع الغبن عنهم ومنع الرشاوى وتسهيل معاملاتهم وضبط أي مخالفات ترتكب بحق أصحاب المعاملات”.

ثم جال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين الذين أتوا لانجاز معاملاتهم. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته للتقيد بالقوانين المرعية الاجراء ولاسيما منها قانون السير تأمينا للسلامة العامة”.

ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه في عدد من المكاتب، ومنها مكتب رئيس امن المرفأ العميد البير شبيب واطلع منه على ظروف العمل في المرفأ.

واكد شبيب لرئيس الجمهورية انها “تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه”.

ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.

وإثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري واستمع منه الى “عمل الضابطة الجمركية في المرفأ”.

وشدد الرئيس عون على “ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات”.

بعد ذلك التقى الرئيس عون عددا من المواطنين الذين كانوا يلاحقون معاملاتهم، فطلب منهم اعلامه بأي ممارسة “غير قانونية يتعرضون لها كي تتم محاسبة المرتكبين، حيث لا تساهل بعد اليوم بأي مخالفة من أي جهة كانت.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة إدارية رقمها ٢٠٢٥/١٤، تقضي بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة يوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية.

وجاء في نص المذكرة:”استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 وتعديلاته، الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية.

وبمناسبة الجمعة العظيمة والاثنين المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية.

تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع في ١٨ نيسان ٢٠٢٥، ويوم الاثنين الواقع في ٢١ نيسان ٢٠٢٥.

كما تقفل يوم السبت الواقع في 19 نيسان ٢٠٢٥ المؤسسات التي تخضع لرقابة خاصة وتعمل في هذا اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، “إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ27-9-2000 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.

وختم، في حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الإقفال يومين فقط.

المصدر: ليبانون ديبايت

وجّه وزير المالية ياسين جابر تعميماً إلى الإدارات العامة كافة يتعلق بإرسال طلبات النقل من الاحتياطي وفق الأصول إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية قبل تاريخ 25/3/2025 وذلك لتجنب التأخير في استكمال المعاملة ذات الصلة وتمكيناً لدفع المتوجبات في أوقاتها.

وحدّد التعميم الإجراءات التي يقتضي اتباعها لجهة أن تكون المبالغ المطلوبة مدروسة بطريقة واضحة ومتجانسة مع المبالغ المصروفة في السنة السابقة مع تيويم المعطيات، لا سيما في ما خص الأعداد وإجمالي الرواتب الشهرية، مع تضمين جداولها عدد المستفيدين من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمتعاقدين بالساعة وصفاتهم، كما وتضمينها إجمالي الرواتب/ البدلات الشهرية المقطوعة، وبدلات الساعة على أساس ما كان يتقاضاه العامل بتاريخ 1/1/2020 مع الدرجات الناتجة عن خدمته الفعلية (A) إضافة إلى المضاعفة (B) وعدد الأشهر المعطاة (C) والمجموع والقيمة المطلوبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال في  عدد من الإدارات والمؤسسات العامة في الشمال، ولفت  إلى أن “حالة من الحزن والوجوم والوجع والاستنكار الشديد والشجب للجريمة النكراء التي اصابت لبنان تلف صفوف موظفي الادارات العامة في الشمال، حيث لا مواطنين ولا مراجعات”.

وقال: “الموظفون في مكاتبهم لتلبية اي نداء مساعدة او نجدة، او في مراكز التبرع بالدم لنجدة الجرحى والمصابين، او من يتلو الصلاة لراحة ارواح الشهداء الابرار والتعزية لعائلاتهم خاصة وعموم الشعب اللبناني”.

وختم: “هذا هو الانطباع الذي شعرنا به بعد جولة ميدانية على عدد من المؤسسات والادارات العامة، وانا بدوري اتوجه بالاستنكار الشديد ضد العدوان الصهيوني الذي اصاب شعبنا، واتقدم باحر التعازي لعائلات الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن أنها ستقوم بمقترحات وتوصيات للضغط على السلطة السياسية من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة, إضافة إلى إقرار كافة المستحقات من ما يسمى بدل إنتاجية وبدل نقل ومضاعفة رواتب وصولا إلى المثابرة دون إستثناء وتمييز. فما هي هذه التوصيات؟

في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن “الرابطة يمكنها القيام بعدّة أمور, من خلال تحرّكات مطلبية ضاغطة على الأرض, أمام وزارة المالية, وعدد من الوزارات المؤثّرة, وأمام مجلس النواب”.

وفي حديث إلى ليبانون ديبايت”, قال نحال: “الرابطة يمكنها التواصل مع النواب بشكل مكثّف, فكل هذه الأمور لن نعلن عنها حتى اللحظة, على اعتبار أن الرابطة تدرس بتأنّي الخطوات, خطوة خطوة”.

وأكّد أن “التحركات المقبلة, ستكون مؤثّرة جداً, إذ لن نترك الحكومة أن تتمادى بعد بسياستها التدميرية والتمييزية باتجاه الإدارة العامة”.

وكشف أن “عدد معيّن فقط من الموظفين صرف له مبلغ إضافي على راتبه الشهر الفائت, ونحن ليس ضد ذلك, إنّما الرابطة مع صرف هذا المبلغ على كافة الموظفين وعلى مبدأ المساواة والعدالة, ومن هنا قرّرنا العودة إلى التحركات”, معتبراً أن “السلطة أردات بهذا الفعل ترسيخ مبدأ عدم المساواة, لتثبيت أن هناك إدارات منتجة وإدارات غير منتجة, وهذا الأمر بالطبع مرفوض”.

وأشار إلى أن “التحركات عائدة أيضاً, للضغط باتجاه عدم تأخير الرواتب, ولإقرار سلسلة رتب ورواتب جدّية, بإشراف لبناني وبحضور الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة على اعتبار أنها الممثّل الشرعي والوحيد للموظفين”.

ورأى أن “الحكومة لا تريد القيام بعمل جدي, ولا تريد إنصاف الموظفين, وهي تخطّط بالتنسيق مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي لضرب القطاع العام, ونحن بالتأكيد سنتصدى لهذا الإجراء”.

وخلُص نحال, إلى القول: “التحركّات المقبلة ستكون ضاغطة باتجاه السلطة فلينتظروا منا ما يدهش العالم”.

ليبانون ديبايت

أوضح تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، أن “التعميم الرقم ٦/٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤، هو تعميم مرتبط بقرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤، والذي تضمن اعطاء المرسوم الرقم ١٣٠٢٠ وبدل المثابرة، وبالتالي يبدأ العمل بقرار المثابرة بنفس تاريخ بدء العمل بالمرسوم ١٣٠٢٠ وهو بداية آذار”.

وقال: “قرار مجلس الوزراء نص صراحة على إعطاء جميع العاملين في الإدارة العامة بدل مثابرة في حال التزام الحضور الكامل، وكلف رئيسة مجلس الخدمة بإعداد الشروط والمعايير بالتنسيق مع وزير المالية ومصرف لبنان، ولم يذكر القرار أن المثابرة لفئة دون أخرى، بل حدد التعميم شروطاً للاستفادة وهي حضور ١٦ يوم عمل فعلي على الأقل، والسماح بالإجازة لمدة ٥ أيام فقط، واشترط عدم الغياب غير المبرر ولو ليوم واحد. كما أكد التعميم ان الإجازات المدفوعة( العائلية والإدارية والمرضية )حصراً، لا تحتسب ضمن ال ١٦ يوما، واستثنى من الإجازات المرضية حالات الأمراض السرطانية والحالات المستعصية، اي ان هذه الحالات ستحتسب ضمن ال ١٦ يوما وذلك حفاظا على حقوق الموظفين المصابين بتلك الأمراض. وهذا يعني، ان الموظف المصاب بتلك الأمراض اذا اضطر للغياب اكثر من ٥ أيام ولم يحقق شرط ال ١٦ يوما، فإنه لن يحرم من بدل المثابرة”.

أضاف: “كما أكد التعميم، على الرؤساء المباشرين والمدراء العامين مراقبة تواجد الموظفين في مراكز عملهم وقيامهم بمهامهم قلّت أم كثرت، مع التنبيه إلى أن طبيعة عمل بعض الموظفين تفرض عليهم مهمات خارجية تحول دون اثبات حضورهم على آلة البصم، وهذا أمر يعود للإدارة نفسها عبر إعطاء أمر مهمة، وبالتالي من أُعطي الإذن فقد تم حضوره وإن لم يثبته على آلة البصم”.

وتابع: “أما بالنسبة للدوام الرسمي، فالإلتزام بالدوام عبارة قد ذكرت في كل المراسيم السابقة، وهو أمر يفرضه القانون، انما وبسبب الظروف الإنسانية والأزمة المالية المستمرة وتراجع قيمة الرواتب، صارت إلزامية الدوام عرفاً للساعة الثانية بعد الظهر، ومغادرة الموظفين في هذا الوقت لم تمنع استحقاقهم للتعويضات والمساعدات والرواتب، وبالتالي لا يمكن حرمان الموظف من بدل المثابرة في حال المغادرة عند الثانية بعد الظهر كما جرت العادة في المراسيم السابقة، اذ الحرمان من البدل يحتاج الى نص صريح كحال الغياب غير المبرر ولو ليوم واحد. وللعلم فقط أن المثابرة هي تعويض بسيط عما فقده الموظف من راتبه، وليست بدلا إضافيا أو مكافأة، انما هي جزء من راتب الموظف المفقود بسبب الأزمة.

لذا، لا حاجة لسؤال الموظف ان كان يريد المثابرة او لا، بل ان هذا ينتج عنه أمر خطير قد يضر بالإدارة العامة، وكأن الموظف الذي لا يريد المثابرة صار بحكم المعفى من القيام بمهامه (تأدية الموظف لواجباته أمر تفرضه القوانين وليس مرتبطاً حصراً ببدل المثابرة. أما الاجتهادات التي تفرضها بعض الإدارات فهي باطلة لا أساس لها، ولكل موظف حق ببدل المثابرة اذا حقق الشروط، ولا تختلف المثابرة عن المراسيم الاخرى الا من حيث عدد أيام الحضور المطلوب”.

وختم: “نؤكد أن البدل الذي تم تحديده في التعميم انما تم بعد استشارة مصرف لبنان، وبالتالي، هناك تغطية مالية لكل العاملين في الإدارة العامة، لذا فإننا نحذر من التعسف بتنفيذ الشروط وخاصة مسألة الدوام، واي تهديد للموظفين بالحرمان من البدل بسبب المغادرة عند الساعة الثانية ظهرا، سيدفعنا الى الإضراب الذي لا مصلحة لأحد به. فلا تدفعونا إليه دفعا”.

الوكالة الوطنية للإعلام

 أصدر المدراء في مديرية المالية العامة البيان الآتي:

“بناءً على البيان الذي صدر عن معالي وزير المالية، تقديراً لما تضمنه من امتنان وتقدير للجهود المبذولة من قبل موظفي مديرية المالية العامة، ومن حرص على كرامتهم عبر رفض الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالتهم وما تعرضوا وما زالوا يتعرضون له من حملة مغرضة ممنهجة ضدهم، على أن يتم ملاحقة كل من تسول له نفسه التعرض لأي منهم،

وحيث أن العاملين في مديرية المالية العامة تحملوا ما ليس لغيرهم من قدرة على تحمله، وهم ينفذون قرارات سلف خزينة للكثير من الإدارات والمؤسسات العامة، ويعلمون علم اليقين بهبات مباشرة من المجتمع الدولي لعاملين في قطاعات مختلفة أو غير مباشرة من خلال هيئات المجتمع المدني، ولم يقبلوا على أنفسهم الاستفادة من المرسوم الذي تضمن سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية لإعداد دراسة خاصة بالقطاع العام، ولم يتخلوا يوماً عن حسهم الوطني وعن تسهيل حصول المتقاعدين الذين خدموا الدولة بحياتهم ودمائهم، وفضلوا إنجاز رواتب المعاشات التقاعدية على إنجاز صرف ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وأولهم موظفو وزارة المالية.

وحيث أن العاملين في وزارة المالية أخذوا على كاهلهم الدفاع عن حقوق كافة العاملين في القطاع العام، في حين غاب عن النظر والسمع الكثير من كبار الموظفين الذين سمحت لهم أنفسهم بتصوير ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وكأنه نتيجة جهدهم ومتابعتهم، وجميع الموظفين من كافة الإدارات العامة يعلمون أن ما تم الحصول عليه هو نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من وزير المالية ومدير المالية العام مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والشاهد على ذلك عشرات التقارير التي تم إعدادها من قبل مديرية الصرفيات لتحديد النتيجة المترتبة على كل اقتراح تم تداوله، وكذلك الوعد الذي اطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء أمام الوسائل الإعلامية أن زيادة المنح ستكون ابتداءً من أول كانون الأول وهذا ما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وانطلاقا من حس المسؤولية لديهم خاصة في ضوء قرب بداية شهر رمضان الكريم واستحقاق الرواتب والاجور، وكبادرة حسن نية من قبلهم والتي يؤمل أن تقابل بإيجابية وتقدير من قبل المعنيين،

يتمنى المدراء في مديرية المالية العامة

أولاً: من جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم والعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024   لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة.

ثانياً : من معالي وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي.

ثالثاً  : من أهلنا المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأننا نعمل من أجلنا وأجلهم.

رابعاً: من معالي وزير المالية ملاحقة كل من تسول له نفسه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

صدر عن مؤسسة “كهرباء لبنان” البيان الآتي:” عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023، وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءا من نهار الثلثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجيا، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وفي ضوء الاجتماع المنعقد صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 27/10/2023، الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمنا مصالح المياه، حيث تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، والتي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط ما يفوق /14/ مليون د.أ.، عدا عن تلك التي سوف تستحق مع اقتراب إصدار فواتير الأشهر من بداية هذا العام 2023 المترتبة عليها تباعا.

وإذ تشكر مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها وفق ما هو مبين في الجدول المرفق بهذا البيان، وإفساحا في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها، لا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد، وعلى أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق، بنتيجته، مع معالي وزير المالية على عقد اجتماع جديد، يوم الثلثاء القادم الواقع فيه 31/10/2023، في وزارة المالية مع المعنيين فيها للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، لا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها،

وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد مجددا، أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافة، أيا من كانوا، أفرادا وإدارات ومؤسسات وشركات …إلخ، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل غالبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام،

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه كما كان معهودا قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم، خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح، ومع التأكيد مجددا على أن يتم تسديد هذه الفواتير نقدا Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصا على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية