فلسطين: وزارة الصحة الفلسطينية بغزة:

– مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد أربع ساعات من الان بسبب نفاذ كميات الوقود وعدم إدخالها.

– الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت

المصدر تلغرام

وزير الطاقة وليد فياض صريح. يرى أنّنا محكومين بتفاهمات دولية على أسواق النفط. وهذا الأمر ليس مستجداً، إذ لمسناه عندما قرّر البنك الدولي ربط تمويل استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن بـ«جو سياسي مؤاتٍ»، كما أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتين طلب فحص أي شركة ستشارك في الحفر بحثاً عن الغاز.

ولبنان محكوم بشركة «توتال»، لذا يجب توسيع التنافسية واستقطاب الشركات الأصغر.

أما الآن، فنحن محاصرون دولياً ونعاني من شلل مصرفيّ، وكارتيل النفط والمصرف المركزي يمارسان سطوة كبيرة على استيراد المحروقات… في ما يأتي نصّ المقابلة

كان الجهد مركّزاً قبل الأزمة على الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، أما بعد الأزمة فقد بات صعباً أن نشغّل المعامل القائمة بالقدرة الإنتاجية القصوى.

كيف تفسّر هذا الانحدار؟أنجزنا خطّة تطوير قطاع الطاقة وفيها زيادة التغذية بالتيار الكهربائي في المرحلة الأولى، والاستثمارات في إنتاج الطاقة في المرحلة الثانية، ومعها ما يلزم من التحسينات لأداء الشبكة وتقليص الهدر الفني وغير الفني، وتشريعات مواكبة. وأولى الخطوات أن تتم الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة والقدرات الموجودة التي لا تحتاج إلى «دولارات جديدة»، أي إنتاج الكهرباء بالكمية التي تقدر أن تُنتجها البنى التحتية الموجودة. هناك عقبات تواجه أي استثمار جديد وأهمّها التمويل. تبيّن أن كلفة التمويل باهظة لأسباب مختلفة:

– هناك حصار دولي على تمويل المشاريع الكبرى في لبنان، سواء مشاريع السدود التي أوقف تمويلها مثل سدّ بسري، أو مشاريع الطاقة البديلة (مثل مشروع مزارع طاقة الرياح بكلفة 400 مليون دولار لإنتاج 280 ميغاواط كحدّ أقصى) التي قالوا أنهم سيموّلوها. توقف التمويل من مؤسّسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي اللتان تعملان بشكل متلاصق مع البنك الدولي في العادة، بذريعة تخلّف الحكومة عن سداد ديون اليوروبوندز، والآن يُطلب من لبنان لائحة طويلة من «الإصلاحات» لاستئناف هذا التمويل.

التمويل الخارجي بات مقطّراً ومحصوراً بالمساعدة على شراء الفيول وتأمين شبكات المياه. مصدر التمويل هو المنظمات الغربية وإطاره وجود النازحين السوريين في لبنان وزيادة القدرة المحلية على احتواء وجودهم.

– هناك شلل مصرفي تام، إن كان من جهة مصرف لبنان أو وزارة المالية أو الحكومة أو مجلس النواب.

ماذا فعلوا في هذا السياق غير إصدار مصرف لبنان تعاميم خارج أي خطّة أو رؤية.

حالياً لا توجد خطوات في اتجاه إعادة القطاع المصرفي إلى العمل.

المشهد يتلخّص بأن المصارف ومصرف لبنان غائبين تماماً عن أي تمويل للاقتصاد.

لم تحصل أي إصلاحات للقطاع المالي، علماً أن ما يحتاجه القطاع واضح جداً؛ يجب أن تحاسب المصارف على جزء كبير من الخسارة التي حصلت، على الأقل بقدر استفادتها من كلفة الدين الباهظة التي أخذتها من الدولة، وهي تتحمّل المسؤولية مباشرة أمام المودعين، إذ لم يجبرها أحد على وضع أموالها لدى مصرف لبنان والدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يُطلب منها إعادة الرسملة لردّ جزء من أموال المودعين على الأقل، وإذا رفضت، يجب أن تعلن إفلاسها ويعمل على استقدام مصارف أخرى لتحلّ محلّها في تمويل الاقتصاد المحلّي.

في ظل هذه الظروف، وما بين فشل تشغيل المعامل بواسطة الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن، لم يبق سوى الاتفاق مع العراق.

ما هو المطلوب اليوم لتشغيل المعامل بالقدرة الإنتاجية القصوى؟

العقدة تكمن في تأمين الفيول للتشغيل. تبيّن لنا أن أرخص مصادر الطاقة هو الغاز المصري، وبعده الكهرباء الأردنية، والاثنان يبقيان أفضل من إنتاج الطاقة عبر معاملنا في دير عمار والزهراني اللذين يعملان على الغاز أويل ويؤمّنا الكهرباء بسعر يُراوح بين 14 سنتاً و15 سنتاً للكيلواط ساعة، بينما الاستيراد من الأردن كانت كلفته 11 سنتاً للكيلواط ساعة، والغاز المصري كان سيعطينا كهرباء بنحو 7 سنتات للكيلواط ساعة.

القدرة الإنتاجية للمعامل التي تتمتع بكفاءة، أي دير عمار والزهراني والذوق والجية، تصل إلى 1200 ميغاواط أو ما يُراوح بين 10 ساعات و12 ساعة كهرباء يومياً، وكان يمكن الحصول على ساعتَي كهرباء من الأردن ليُصبح إجمالي التغذية 14 ساعة كهرباء يومياً.

وكانت الفكرة أنه يمكن خلال أشهر بلوغ هذا الهدف، لكن حالت أسباب دون ذلك. فحاجتنا الشهرية إلى تشغيل المعامل وتأمين 12 ساعة كهرباء تصل إلى 140 مليون دولار، يموّل منها نحو 40 مليون دولار بواسطة عقد الفيول العراقي ويبقى 100 مليون دولار تحتاج إلى تمويل من الداخل. وعلى هذا الأساس كانت الخطة أن زيادة التعرفة وبدء الجباية لتأمين السيولة في المدة الفاصلة بينهما (5 أشهر أو 6 أشهر)، أي هناك حاجة لتأمين كلفة هذه الأشهر الستة المقدرة بنحو 600 مليون دولار، إلا أنه حتى اليوم لم يتوافر لنا سوى سلفة خزينة بنصف المبلغ (300 مليون دولار)، ومنها توافر الثلثين فقط، أي 200 مليون دولار.

الجباية بالليرة، أما كلفة استيراد الفيول فتحتاج إلى دولارات. من أين سنأتي بالعملة الأجنبية لتمويل واردات وقود تشغيل المعامل؟

الدولارات موجودة. فالتغذية بالكهرباء تتم الآن عبر استيراد المازوت للمولدات الخاصّة، وهي كهرباء مرتفعة الكلفة ومموّلة بدولارات تخرج من البلد. في الواقع، هذه النتيجة سببها التقييم الخاطئ للأولويات في هذا القطاع. هناك دور مهم لوزارة المال والمصرف المركزي للتوجيه الأفضل في هذا الموضوع، لأننا نعلم أنه سيوفّر دولارات على الميزان التجاري اللبناني.

نرى هذه الفرصة ضائعة، إذ إن كهرباء لبنان تُكلّف المستهلك نحو 27 سنتاً للكيلواط ساعة، وفي المقابل تتجاوز كلفة المولد الخاص الـ50 سنتاً للكيلواط ساعة. عملياً، مع كل كيلواط ساعة تنتجه كهرباء لبنان، هناك وفر بنحو 20 سنتاً مقارنة مع المولدات الخاصة التي تنتج نحو 6 مليارات كيلواط ساعة سنوياً يمكن استبدالها من كهرباء لبنان شرط تشغيل المعامل بأقصى طاقتها، وهذا الأمر سيوفّر على الميزان التجاري نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.

أصلاً حققنا وفراً في الاستهلاك بعد رفع الدعم عن الكهرباء وعن المحروقات، إذ أدّى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي من 14 مليار كيلواط ساعة إلى 10 مليارات كيلواط ساعة، أي ما نسبته 28%، كما انخفض استيراد المحروقات من 8 ملايين طن سنوياً إلى نحو 5 ملايين طن.

الناس اعتادت على سعر البنزين المرتفع وهو ما دفعهم إلى خفض استهلاكهم بنسبة تُراوح بين 10% و15%. قيمة الوفر الإجمالي المحقّق بنتيجة رفع الدعم تبلغ مليارَي دولار. هذه خطوات إصلاحية ضرورية مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل، ويسمح بزيادة تنافسيّته. ومع رفع الدعم وتعرفة الكهرباء، صارت كلفة الكهرباء من المولدات ومن كهرباء لبنان مرتفعة مقارنة مع كلفة تركيب نظام طاقة شمسية.

كلفة تركيب كل كيلواط واحد طاقة شمسية تبلغ 750 دولاراً، لتأمين نحو 1500 كيلواط ساعة في السنة، بمعنى أنه في السنة الأولى يكلّف الكيلواط ساعة الواحد نصف دولار، وفي الفترة التالية يصبح مجانياً. هكذا بات لدينا إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية في لبنان بنحو 1200 ميغاواط تمثّل 1.5 مليار كيلواط ساعة، أي 15% من الطلب الاستهلاكي على الكهرباء، علماً أن الكهرباء المائية تُمثّل نحو 5% من الطلب، لذا لدينا 20% من الطلب مؤمّناً من الطاقة المتجددة.

بين وقف الدعم ورفع التعرفة، أصبحت الكهرباء متوافرة لمن يملك قدرة استثمارية على شراء نظام الطاقة الشمسية، وهذا ميّز بين طبقات المجتمع، كيف يقدّم ذلك على أنه إنجاز؟

الدولة مُقصرة بحقّ ذوي الدخل المحدود. العمال والموظفون لا يستفيدون من خدمات الدولة إلا بشكل قليل، بعكس الطبقة الميسورة التي تستفيد أكثر بكثير ربطاً بأن لديها قدرة أعلى على الوصول إلى موارد الدولة. فعلى سبيل المثال من لديهم وكالات حصرية استفادوا، ومستوردو النفط وغيرهم استفادوا أيضاً من موارد الدولة. كانوا يقترضون من المصارف بينما المودعون هم من تضرروا.

استفادت الطبقة الميسورة من دعم الكهرباء والغذاء والطبابة وغيرها، لأن حصّتها من الاستهلاك مرتفعة أكثر. سياسة الدعم العشوائي، أفقرت الطبقة المحتاجة. واليوم، عندما كانت الدولة قادرة على حماية هؤلاء لم تحمِهم، واليوم لم تعد الدولة تملك شيئاً. نحن نطمح إلى أن يصبح لدينا دولة قادرة على حماية الطبقات الفقيرة. لنأخذ مثلاً تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إن الشطر الأوّل من الاستهلاك الأقلّ كلفة، يستفيد منه ذوي الاستهلاك المنخفض العائد إلى الطبقات الفقيرة. لكن هذا لا يكفي. فمثلاً عند رفع الدعم عن المحروقات، يجب في المقابل تأمين نقل عام. لماذا لا يذهب جزء من الإيرادات التي تتلقاها الدولة إلى النقل العام؟ هذا سؤال مشروع.

أعطيت مستوردي النفط حقوقاً كاملة في تسعير بيع المحروقات، فهل حاولت تعديل بنود جدول تركيب الأسعار لتتناسب مع واقع حماية الطبقات الأفقر؟

في جدول تركيب الأسعار، الفرق بين الآن والسابق، أننا وضعنا آلية أكثر شفافية. هل هذا أفضل ما يمكن فعله؟ قطاع المحروقات يمكن أن يكون قطاعاً مفتوحاً للجميع بحيث يكون هناك تنافس حقيقي بين المستوردين، والبيع يُصبح بأفضل سعر. الآن ليس هناك تنافس بينهم، والمستوردون لا يسعون إلى التنافس. نحن نحدّد سقف الأسعار لكن لا أحد يبيع تحت هذا السقف للمستهلك، بينما مَن يستفيد هم التجّار، إذ يبيع المستورد للشركات الوسيطة بأسعار أقلّ لا تنعكس عند المستهلك النهائي. لا يوجد تنافسية، بل هناك كارتيل للنفط يلعب دوراً في محاصرة منشآت النفط. وفي هذا السياق، لعب المصرف المركزي دوراً سلبياً، لأنه ساعد الشركات المستوردة ولم يساعد المنشآت النفطية. حصلت الشركات المستوردة على معاملة خاصّة، وأسهم المصرف المركزي في إضعاف منشآت النفط.

هل جدول تركيب الأسعار يتبع معايير عالمية؟

الحديث الأساسي لا يجب أن يكون عن سعر البنزين، بل عن تطبيق حلّ جذري لموضوع النقل العام. يجب أن تفرض الدولة رسماً على البنزين وتستعمل إيراداته لتمويل النقل العام.

توتال حفرت بئرين للاستكشاف في الرقعتين 4 و9. لكن لا نرى عجلة لديها لحفر المزيد. هل تعتقد أن لبنان بات محكوماً بهذه الشركة عبر ثغرات في العقد؟

اتفاقية التنقيب والإنتاج فيها إلزامية للشركة المُتعاقد معها. هناك مرحلتان للتنقيب، وكل واحدة تمتد على 3 سنوات. في المرحلة الأولى هم مجبورون أن يحفروا بئراً واحدة، وإذا رفضوا حفر بئر ثانية في المرحلة الثانية فيتنازلون عن حقهم بالاستكشاف في هذا البلوك، كما حدث في البلوك رقم 4. إنما في البلوك 9، لم تتنازل توتال عن حقها بالاستكشاف والعقد يحدّد أيار 2025 لنهاية المرحلة الأولى. لكن أنا أريد أن أعرف منهم قبل انقضاء المهلة إذا كانت لديهم النية لاستكمال الحفر في المرحلة الثانية أو لا، لنعرف كيف يجب أن نتوجه.

في مقابل رفع الدعم عن المحروقات يجب تأمين نقل عام مموّل بإيرادات من الرسم على البنزين

الواقع يقول إن توتال هي الشركة الوحيدة الموجودة، ما يعني أننا بالفعل محكومون بهم. كان البحث عن شركاء آخرين صعباً، إذ إن واحداً من الشروط التي حدّدت أن يكون لدى الشركة الرائدة في المشروع أصولاً تفوق 10 مليارات دولار، وأصول الشركاء الآخرين يجب أن تتجاوز المليار دولار. هذا ما أقصى عدداً كبيراً من الشركات التي يُحتمل أن تشارك. من ناحية أخرى، سياسياً، لا يوجد هناك شركات من الشرق تبدي اهتماماً في الاستثمار. تواصلنا مع «بتروناس» الماليزية ولم تكن مهتمة بالمشاركة في حقولنا. ومن الغرب لا يتقدّم أحد غير الشركات التي أتت وهي «توتال» و«إيني» الإيطالية وقطر، وهم ثلاث يصنّفون من العشرة الكبار ويمثلون جزءاً كبيراً من سوق الشركات الكبرى.

يجب أن نخفض شروط المشاركة ليصبح لدينا اهتمام من الشركات الأصغر. وحتى في تلك الحالة يجب أن نرى ما إذا كان سيكون هناك ممانعة سياسية لدخول شركات أخرى إلى الخط.

هل تعتقد أن هناك تفاهمات دولية على تقاسم أسواق الحفر والإنتاج تحكم عمل هذه الشركات؟

لا أستبعد أن يكون هناك تفاهمات. فهذه العقود تأتي عادة، في إطار تركيبة سياسية اقتصادية للبلد، ووجود الشركات في مناطق معينة، يحكم وجودها في مناطق أخرى في المستقبل، لذلك هناك اعتبارات عدّة. وهذا الأمر يؤثّر على القرارات. عندما التقينا مع هوكشتين، كان واضحاً أن هناك شركات يجب أن يقوموا هم بفحصها قبل أن يشاركوا.

بالنسبة إلى البلوكين 8 و10 فقد أصبحنا الآن في دورة التراخيص الثالثة. عرض «توتال» لم يكن ملائماً لقرار مجلس الوزراء الذي يطلب من الشركة تقصير مهل المسح البياني في البلوك 8 ومهل الحفر في البلوك 10. علماً أن البلوك 10 يعدّ حقلاً واعداً بالنسبة إلى البترول السائل، إضافة إلى الغاز أيضاً. في هذين البلوكين، سنرى إذا كان ممكناً زيادة التسهيلات لزيادة عدد المشاركين.

برأيك، هل التفاهمات الدولية أثّرت على نتائج الحفر في لبنان؟

يصعب أن تكون هناك بئر فيها كميات تجارية، وتأتي نتيجة الحفر أنها ليس تجارية، ولا سيما بالنسبة إلى عمق الحفر. لذلك هذا الأمر مستبعد. لكن ليس مستبعداً أن يكون القرار السياسي عاملاً مؤثّراً في إصرار الشركة، أو حماسها للعمل، ودرجة التزامها، وخصوصاً بالنسبة إلى الشركات الكبرى.

عندما لم يكن هناك حفر في البلوك 9 سألناهم لماذا لا نبدأ بالحفر لأننا بحاجة إلى ذلك اليوم، فردّوا بأن «الجار» لديكم عنده مصالح كبرى، ولديه قوّة وقدرة على الإيذاء لذلك، لا يمكننا أن نخاطر. وقالوا لنا إنه يهمهم وجود استقرار على الحدود البحرية، وإنهم على استعداد للحفر سريعاً إذا توافرت الظروف، وهذا ما حدث بالفعل. واليوم، الاستقرار السياسي يتوقف على توقف العمليات التي تقوم بها المقاومة في الجنوب.

هوكشتين كان واضحاً أن هناك شركات يجب أن يحصوها قبل المشاركة في الحفر

الجو العام دولياً يدلّ على أنه لا استثمارات بلا استقرار. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية أيضاً. إذ وضع البنك الدولي شروطاً أولية، وعندما طبقنا الإصلاحات المطلوبة، اخترع شروطاً إضافية، وتكلّم أيضاً عن «جو سياسي غير مؤاتٍ». وعندما قررنا أن نشتري الغاز والكهرباء بشكل مباشر، من مصر والأردن، من دون تمويل البنك الدولي، أصبحت المشكلة الأساسية هي الموافقة الأميركية على مرور الغاز عبر سوريا ووضع استثناء لقانون قيصر.

تحسين خياط يخطف معامل الذوق

يقول وزير الطاقة وليد فياض: «تحسين خياط يخطف معمل الذوق الجديد حيث كلفة الإنتاج 11 سنتاً، إذ لم يُشغّل هذا المعمل منذ نحو سنتين، وهو ينتظر أن يحصل على عقد من كهرباء لبنان على قياسه وبمباركة مصرف لبنان، ويريد أن يتلقّى الأموال بشكل مسبق قبل أن يعمل، على عكس باقي المشغّلين. والآن أنهى العقد السابق، ولا يمكن تمديد العقد لأنه لم يلتزم بالكثير من الأعمال المطلوبة منه مقابل الأموال التي قبضها، لذا ليس بالإمكان تشغيل هذا المعمل الذي تبلغ قدرته 300 ميغاواط».

المصدر: الأخبار

🗞️ النهار 🗞️

-الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام

-البطالة لامست 30% و60% من اللبنانيين وضعهم صعب

-الوسطاء يكثفون جهودهم للهدنة في غزة وغارات على دمشق

-واشنطن: نشاط لايران و”حزب الله” داخل اليمن

🗞️ الأخبار 🗞️

-فِخاخ المفاوضات: المقاومة تتريّث

-«زيادات» القطاع العام: حفلة الترقيع مستمرّة

-المحامون خارج «العدالة»

-مخزومي وشقير يتنافسان في دار الفتوى

-اليوم التالي لبنانياً لهدنة غزة أكثر حضوراً في كيان العدو: كوابح الحرب الشاملة لا تزال أقوى من دوافعها

🗞️ اللواء 🗞️

-إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام

-إعداد قطري – فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها

-«فيتو» من الحزب ضد المشاورات ..؟

-تهجير النازحين إلى رفح جريمة ضد الإنسانية

– دريان لا يستقبل خصوم المقاصد

🗞️ الجمهورية 🗞️

– اختلاف »الخماسية« يُرحّل الرئاسة

– الوقت لم يحن بعد

-أزمة الكهرباء مستمرة

-واشنطن »تحتكر« التسوية

-الاضراب انعكس على الدورة الاقتصادية

🗞️ الشرق 🗞️

-سوريا استفاقت بعد 12 سنة على أبراج المراقبة!!!

-مجلس الوزراء يسحب قانون المصارف ويدعم رواتب القطاع العام

🗞️ الديار 🗞️

-مفاوضات متعثرة واسبوع صعب: نتنياهو يريد الأسرى… وحماس: وقف النار

-هوكشتاين لن يعود قبل وقف النار وتوازن الرعب يمنع الحرب الشاملة

-«القلة بتولد النقار» و«هيكلة» المصارف تبخرت…حراك «الاعتدال» منسق مع الحريري

🗞️ الأنباء الكويتية 🗞️

– تصعيد مستمر في الجنوب و«القسّام» تدخل على الخط و«الاعتدال الوطني» تواصل تسويق مبادرتها الرئاسية

-رئيس لجنة الشوؤن الخارجية يحذر من «عين الحلوة» من خطورة توقف التمويل عن «الأونروا»

-العميد الركن خالد حمادة لـ «الأنباء»: الجنوب إلى مزيد من التعقيد والتصعيد

-120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل لصحافيين في جنوب لبنان

🗞️ الشرق الأوسط 🗞️

– قتيلان بغارة إسرائيلية على بلدة كفرا في جنوب لبنان

-الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار

🗞️ الراي الكويتية 🗞️

– الـ «ميني حرب» في جنوب لبنان على محكّ هدنة غزة

-اللبنانية فرح دخل الله ناطقة رسمية باسم «الناتو»

🗞️ الجريدة الكويتية 🗞️

-لبنان: حزب الله يُدخل أسلحة جديدة وواشنطن ملتزمة بمنع حرب واسعة

أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا أعلنت فيه أنه “إلحاقا ببيانات مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 13/12/2023، وتاريخ 19/12/2023، وتاريخ 29/12/2023، وبعد وصول والانتهاء من تفريغ الحمولة البالغة حوالي //28,900// طن متري للقسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والذي كان من المفترض أن يصل بتاريخ ما بين 06-10/12/2023، بموجب المناقصة العمومية التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام، مع العلم أن القسمين الثاني والثالث من شحنة مادة الغاز أويل موضوع هذه المناقصة ذات الحمولة الإجمالية المتوقع أن تبلغ حوالي //60,000// طن متري، من المرتقب أن يصلا بتاريخ 15/01/2024”.

تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أنها باشرت ابتداء من مساء يوم أمس الواقع فيه 09/01/2024 بزيادة قدرة الإنتاج الحراري تدريجا، حيث تم إعادة وضع بالخدمة مجموعة غازية واحدة في معمل دير عمار، ورفعت القدرة الإنتاجية للمجموعة الغازية في معمل الزهراني، ليبلغ على أثر ذلك الإنتاج الإجمالي الحراري حدود //400// ميغاواط.

وتفيد مؤسسة كهرباء لبنان أيضا، بأنها ومن ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها للمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون، والمرافق الأساسية الأخرى…) كما وللمواطنين الكرام، بأنها ستبقي على هذا الحد من الإنتاج الحراري (حدود 400 ميغاواط) للفترة الراهنة، لعدم الوقوع في المحظور أواسط شهر شباط 2024، سيما وأن الشحنة الأولى من المناقصة العمومية التي أطلقت مؤخرا من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام، من المرتقب أن يتم توريدها ما بين تاريخ 27/02/2024 و01/03/2024.

كما تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم توريد كميات إضافية لصالح المؤسسة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لزوم احتياجات شهر كانون الثاني 2024، الا أن إجراءات المناقصة العمومية المعتمدة بحسب شروط التبادل (SWAP) لهذه الاتفاقية وتطبيقا لقانون الشراء العام من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، حالت دون امكانية توريد تلك الكميات، ما أدى إلى ترحيلها إلى المناقصة العمومية العائدة للشهر الذي يلي، الأمر الذي سيتسبب بدوره في تدني خزين مادة الغاز أويل في معملي الزهراني ودير عمار إلى حدوده الدنيا لحين وصول أول شحنة غاز أويل من هذه المناقصة، وأخيرا، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة في هذا الشأن”.

المصدر:رصد

أفادت معلومات الـ”أم تي في”، أنّ باخرة الفيول باتت قريبة من الشواطئ اللبنانية، ومن المتوقّع أنّ تصل مساء اليوم، لكنّها ستخضع لفحوصات لمدة 48 ساعة.

المصدر: لبنان ٢٤

النبطية – رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان أن ” أيادي داخلية تتناغم مع الخارج الضالع في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وما نشهده من ضغوط اقتصادية ومالية وتربوية وصحية الا احدى أوجه عمل المعرقلين تحت طائلة تعميم الفوضى او تعطيل مفاعيل القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة”.

وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة أرنون:”مسيرة حركة أمل بنيت على قواعد تهدف الى خدمة الانسان والدفاع عن الارض ، وهذا ما سعى اليه الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر الذي عاين المشكلات ووضع لها حلولا ، بتصعيد الحركة المطلبية لإزالة الحرمان وإعداد المقاومين في مسيرة أفواج المقاومة اللبنانية أمل لمواجهة العدوان الصهيوني، وهذا ما حقق لنا التحرير والمساهمة في عملية الإنماء التي حققنا فيها الكثير بقيادة الاخ الرئيس نبيه بري على الرغم من حجم هذا الحرمان”، لافتا الى اننا “في لبنان نُعاقب على انتصارنا على العدو الصهيوني الذي خرج يجرجر أذيال الهزيمة عام 2000،  ونُعاقب على الصعيد المحلي اللبناني والاقليمي والدولي، لذلك نجد الاصرار الكبير من قبل هؤلاء على تشويه صورة القاعدةالماسية الجيش والشعب والمقاومة، لذلك يمنعون نمو البلد وتعافيه ويمنعون عنه كل مساعدة، والأمثلة حاضرة أمامنا كيف أن المزيد من الدول تقدمت باقتراحات وبرامج لحل مشكله الكهرباء في لبنان ولكن تم رفض ذلك بحجج مختلفة”.

أضاف: “نحن نسأل لماذا رفضوا العروض الروسية والصينية والإيرانية لحل أزمة الكهرباء في لبنان؟ ونذكر الجميع كيف أن الادارة الاميركية رفضت امداد لبنان بالغاز من الاردن ومصر بعد وعودهم بتسيير الأمر، وفي اللحظة الأخيرة هددوا بمفاعيل قانون قيصر الذي ولد على حساب الشعبين اللبناني والسوري”.

وتابع:”الخارج يساعد على اضعاف سلطة الدولة بالإضافة الى منع المساعدات لحل مشكلات أساسية فيه، فإنهم يروجون لكل ما يعيق امساك السلطة بزمام الامور، ومنها مفوضية اللاجئين التي ترفض تسليم داتا النازحين رغم الوعود المتكررة منذ أكثر من شهرين ، فيما يستمر الاتفاق بالعملة الصعبة  الذي يتمّ بعيدا من رقابة السلطات اللبنانية”.

وختم:” إن انتخاب رئيس الجمهورية يعتبر أساسيُا في عملية النهوض الوطني وإعادة الإعتبار الى مؤسسات الدولة ، ويبقى السؤال هل ان الذين يتعمدون هدر الوقت ويتنكرون للحوار يريدون انتخاب رئيس جمهورية، أو  أن رهانهم على تحلل مؤسسات الدولة هو أساس الموضوع؟”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

بدلاً من صبّ تركيزها على اجتراح الحلول للحفاظ على الحدّ الأدنى من التغذية بالتيار الكهربائي، فضّلت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء أمس تضييع الوقت على انتزاع اعترافٍ من وزير الطاقة والمياه وليد فياض بارتكاب «خطأ غير مقصود».

وهو عدم انتظاره موافقة اللجنة الوزارية «الواضحة والصريحة والمسبقة» على نتيجة مناقصة استيراد فيول وغاز أويل لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، رغم أنها أُجريت تحت إشراف «هيئة الشراء العام»، وبعدما أجازها مجلس الوزراء، لذلك، انتهى الاجتماع بإصدار قرار بـ«عرض الموضوع برمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البتّ في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها».

وقد أعادت اللجنة في بيانها تكرار ما أصدرته في اجتماعها السابق، لجهة ترك «حرية التّصرف» بباخرة الغاز أويل المستوردة، والتي تنتظر فتح «مصرف لبنان» الاعتماد المالي لها لتفريغها، إلى وزير الطاقة، «وفقاً لما يراه مناسباً».

ويأتي ذلك رغم أن اللجنة «تحقّقت فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان»، منوهةً بـ«عمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة».

في المقابل، أوضح فياض أن «الالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة (بنتيجة المناقصة) ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة أن يُصرّ على انعقادها وكان يتوجّب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة».

وبيّن فياض أن مخزون المحروقات للكهرباء يكفي لـ«هذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات، وإنما بحلول تشرين الأول، وإذا لم يتم إدخال الباخرة، فهناك احتمال لخفض ساعات التغذية»، محذّراً من أنه بـ«غياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر».

وبالنسبة إلى سلفة الـ 300 مليون دولار التي خصّصها مجلس الوزراء لـ«خطة الطوارئ الوطنية»، قال فياض إنه كان يعتقد أنها «مُؤمّنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان».

المصدر : دايلي بيروت

كتبت صحيفة “الشرق”: في غياب أي تطور داخلي بارز على صعيد التحركات والمواقف المتصلة بالأزمة السياسية الرئاسية ، ومع انعدام المعطيات حول المصير الذي ستلقاه الجهود التي يضطلع بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مكلفا من الخماسي الدولي، حينما يعود الى بيروت في ايلول المقبل،  شغلت التطورات الكهربائية والامنية – القضائية الساحة اللبنانية.

اجتماع السراي
فقبيل اجتماع للجنة المكلفة متابعة الوضع الكهربائي عقد امس في السراي، اوضحت وزارة الطاقة سلسلة مغالطات حول باخرة الفيول التي فجرت خلافا بينها من جهة ووزارة المال والسراي من جهة ثانية.
وذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني أنّ “خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول”، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا”. ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “أننا قمنا باجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء”، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على “أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة. ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا. وصرّح فياض بأنّ “هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة”.

الكحالة في اليرزة
في الغضون،  حضرت حوادث الكحالة على طاولة قائد الجيش امس. فقد استقبل العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد. وأكد النواب دعمهم للجيش منوهين بـ”أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9-8-2023″. كما شددوا على “أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان”. كما استقبل وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين “أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا”.

المؤشرات تدل على الحزب
امنيا ايضا، سألت الدائرة الاعلامية في القوات، تعليقا على مقال صحافي تحدث عن تحريض القوات على الحزب في ملف مقتل القيادي القواتي الياس الحصروني في عين ابل: ألا تقع عين إبل في قلب قلب المنطقة العسكريّة والأمنيّة لـ”حزب الله”؟ – ثانيًا، هل يمكن أن يتصوّر أي عقل جريمة مدبَّرة ومحضَّرة ومنفَّذة بهذا الحجم والاحتراف في قلب قلب المنطقة العسكرية والأمنية لـ”حزب الله” من دون معرفته؟ – ثالثًا، هل يمكن لأي شخص أن يفسِّر لنا كيف يمكن أن تتحرّك مجموعة من الآليات، ومجموعة من الاشخاص، وأن تكمن للشهيد الياس الحصروني وتخطفه وتقوم بقتله على مدّة ساعة من الزمن من دون أن يعرف أي جهاز أمني أي شيء عما حصل؟”. ولفتت إلى أن “المؤشّرات كلّها تدل على تورُّط “حزب الله” في هذه الجريمة، وهذا أقلّ ما يمكن الشكّ فيه حتى اليقين بإشعار آخر.

خارج الدستور
وسط هذه الاجواء، التصعيد سيد الموقف رئاسيا. ففي وقت انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري رافضي الحوار، وبينما لا جديد على ضفة حوار التيار الوطني الحر وحزب الله، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط  أن “رئيس المجلس يخالف الدستور فهو مضطر أن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”،  موضحا أن “عدم الدعوة الى جلسة تشريعية مخالف للدستور والحوارات وأي مبادرات أخرى هي خارج إطار الدستور”. وعن التفاوض بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، تمنى “ألا تنجز الصفقة التي تدمر لبنان والتي تؤدي الى المزيد من الانحلال وهي إن حصلت تكون محاصصة جديدة وبيعة جديدة للبلد”. وتابع في حديث تلفزيوني “لن نكون مسهلين لوصول رئيس من محور الممانعة يؤدي الى تمديد الازمة، وندرس كل الخطوات”. وأشار إلى أن “طاولة الحوار هي تعطيل للحقيقة ولن توصل الى مكان ومشكلتنا مع حزب الله هي في سلاحه فالجيش اللبناني لديه كل الامكانيات بأن يحمي الحدود و”نحن بدنا بلد ما يكون فيه سلاح غير سلاح الشرعية”.

تعديل القانون
في الغضون، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف قبل الظهر في السراي، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.  واعلن خوري بعد اللقاء “بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط”.

الى نيويورك
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الذي أعلن بعد اللقاء أنه ناقش مع الرئيس ميقاتي موضوع زيارته التحضيرية لنيويورك من أجل البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة  في الجنوب.

بري – منصوري
ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي، عرض رئيس مجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر امس، الأوضاع العامة لا سيما المالية منها  خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

المصدر : الوكالة الوطنية

الوزير بيرم: طرحنا أزمة الكهرباء التي تجدد نفسها وذكرت بأنني عندما كنت في إيران زارني معاون الرئيس الايراني وجدد العرض المجاني بهذا الاطار.

المصدر:نقل مباشر

“لا اشتراك، لا مولدات خاصة، ولا حتى كهرباء دولة”.. حقاً، استغنى أصحاب “الطاقة الشمسية” في لبنان عن هذه الأمور الـ3 في خطوةٍ تعدّ “إستقلالاً” عن الدولة وعن الجهات الخاصة التي تقدّم الكهرباء. في الواقع، أصبح هناك “إكتفاءٌ ذاتي” من الطاقة، فالمواطنون يُؤمنون الكهرباء لأنفسهم “بلا جميلة حدا”، وبالطريقة التي يريدونها مناسبة ومن “كيسهم” الخاص.

بسرعة قياسية، استطاع لبنان أن يدخل نادي دول العالم الأكثر إنتاجًا للطاقة الشمسية إذ وصلت الأرقام لمستوى قياسيّ بالمقارنة مع الدول العربية أو مع حاجة لبنان بالحدّ الأدنى. وفي حال الإستمرار بهذه الوتيرة لناحية الإتجاه نحو الإعتماد على نظام الطاقة الشمسية، فإن لبنان سيشبّع حاجته من الطاقة خلال ٣ سنوات كحدٍ أقصى، لتكون الطاقة المنتجة لبنانيًا طاقة نظيفة، رخيصة، ومستدامة، والأهم من قبل الشعب، إذ لم تتحمل الدولة ولا قرشًا واحدًا في المهمة التي تعتبر إحدى أهم وظائفها.

أرقام إيجابية

بالأرقام ومع بدء دخول لبنان مرحلة أزمة الطاقة، بدأت الأسواق اللبنانية تتلقى أطنانًا من ألواح الطاقة الشمسية، إذ ارتفعت نسبة الإستيراد ما قبل الأزمة وما بعدها إلى حوالى 400 مليون طن بعدما كان لبنان يستورد سنويًا فقط 2 مليون طناً سنوياً. ووسط توافر كل مستلزمات الطاقة الشمسية، بات المواطنون يلجأون للإستغناء عن “ساعة كهرباء الدولة”، كما أنهم تحرروا من سطوة أصحاب المولدات، وهكذا اختاروا بأنفسهم “رياحة الراس” وبتكلفة يختارونها هم وحدهم.

مصدرٌ في مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد لـ”لبنان24″ أن المؤسسة لمست بشكلٍ واضح انخفاض حركة الساعات، خاصة مع عودة التغذية الكهربائية تدريجيًا”، مشددًا على أن “90% من هذا التراجع سببه نظام الطاقة الشمسية الذي انتشر بسرعة قياسية مع بدء الأزمة، ويضيف: “أصحاب أنظمة الطاقة يبادرون إلى إطفاء ساعات الكهرباء نهائيًأ إلا أنهم يلتزمون بدفع الرسم الشهري خوفًا من تعطل نظام الطاقة فجأةً والعودة إلى العتمة”.

وبحسب المصدر، فإنّ عملية التخلي عن “ساعة الدولة” تحصل تدريجياً، ويتوقع أن تبقى نسبتها تصاعدية خاصةً مع طرح الحكومة قروضا خاصة بالطاقة الشمسية، ما يضع احتمال ازدياد عدد طلبات توقيف الساعات الكهربائية، والإتجاه للتخلي عنها بشكلٍ كامل.

“ثلثا حاجة لبنان تأمن”

بدوره، يؤكد خبيرٌ في مجال الطاقة عبر “لبنان”24 أن اللبنانيين استطاعوا أن يحققوا ما عجزت عنه الدولة، إذ عملوا حرفيًا على إشباع حاجتهم من الكهرباء، من دون الإعتماد لا على كهرباء الدولة ولا كهرباء المولدات.

وأوضح أنّ آلاف الأطنان من ألواح الطاقة التي تنتشر على سطوح المنازل مبدئيًا تؤمّن ما بين 1000 إلى 1200 ميغاواط من الكهرباء، لترتفع هذه النسبة إلى 2200 ميغاواط لسبب أن 80% من المواطنين يستوردون الألواح مع بطاريات تخزين، وهذا ما يسمح برفع الإنتاجية إلى حدٍ كبير، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة.

عمليًاً، وحسب وزارة الطاقة، تبلغ حاجة لبنان المشبّعة بالكهرباء حوالى 3000 ميغاواط، وكانت معامل الكهرباء المعطّلة تحاول تأمين نصف هذه الكمية، ليأتي نظام الطاقة ويؤمّن ثلثي الحاجة، ويسدّ نقصًا كبيرًا لم تستطع لا الدولة ولا المولدات الخاصة تأمينه خاصةً في المناطق البعيدة عن بيروت، إذ تؤكّد مصادر مؤسسة الكهرباء على أن معظم الساعات التي تم توقيفها حاليًا موجودة خارج العاصمة.

إذاً، يمكن القول أن الأزمات تساهم في توفير الحلول.. ولكن السؤال هو التالي: المواطن استطاع تأمين الكهرباء عبر “الشمس”، ولكن، كيف يمكنه تأمين الأمور الأخرى؟ بكل بساطة، في حال توافرت للبناني الوسائل لتحقيق إكتفاء ذاتي في أمور أخرى، لما تردّد في ذلك. حقاً، ورغم الأزمات، اللبناني لا يستسلم ويسعى لتحسين حياته دائماً وأبداً..

(لبنان ٢٤)