زار وفد من تجمع موظفي الإدارة العامة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكوميّ لعرض مظلومية موظفي الإدارة ومعاناتهم.
وأكّد التجمع، في بيان، أنّ مطلبهم الأساسيّ هو سلسلة رتب ورواتب جديدة أو اعتماد نسبة٥٠% كمرحلة أولى من قيمة الراتب، قبل الأزمة مع مراعاة العدالة وفقًا لأساس الراتب مع شرائح القطاع العام.
وأبدى ميقاتي تأييده الكامل لمطالب الموظفين المحقة.
وشدّد الوفد على أنّه “رغم تأييدنا السابق لاقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية كمرحلة مؤقتة لحين انجاز السلسلة، وبعد ان لمسنا عدم تجاوب من الحكومة مع هذا الاقتراح، وبعد اطلاعنا على بعض بنود المشروع الجديد، وافقنا عليه حتى لا نتسبب بتأخير صدوره مع مطالبتنا بذكر حد ادنى للرواتب الثلاث حفاظًا على حقوق الفئات الأقل إضافة إلى تعديل شرط الحضور وعدد أيامه.”
وقال: “لا يمكن مطالبة الموظفين بالعودة إلى ٢٠ يوم عمل من دون إعطائهم كافة حقوقهم، وقد اكد المعنيون امكانية تعديل هذه الامور في جلسة مجلس الوزراء.”
وأعرب التجمع عن تفاجئه في تأجيل إصدار المرسوم بحجة إعادة الدرس والتوزيع، مع العلم بأن عدد موظفي الإدارة وتكلفة الزيادة لهم لا تسعف الحكومة لإجراء أي تعديل ذي أهمية نظراً للفروقات الكبيرة مع اعداد العسكر والمتقاعدين.
ولفت إلى أنه متضامن مع شرائح القطاع العام وخصوصًا المتقاعدين المطلوب انصافهم ، الا أنه يرفض ان يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ويرفض ان يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامة موظفي الإدارة العامة”.
ورأى وجوب أن تجد الحكومة حلًا يراعي العدالة والمساواة بين القطاعات، ذات الظروف المشابهة بالخدمة الفعلية، “إذ لا يمكن أن تذهب الزيادة تكلفةً للحضور اليوميّ إلى العمل.”
وأوضح أنّ المطلب الأساسيّ للتجمع هو إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة “ولحين انجاز هذه السلسلة لا بد من اعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، “إذ لا يمكن الحديث عن سلسلة جديدة، قبل تفعيل عمل الإدارة وتأمين الإيرادات، وهذا لا يمكن إلا بزيادة لا تقل عن مشروع المرسوم الأول.”
وقال: “وافق الموظفون على المشروع الجديد رغم تخفيض البدل، من باب التضحية والحرص، مؤكدين رفضهم للشروط التعجيزية، انما أي تخفيض إضافي سيكون بمثابة انتهاكٍ للكرامة واستخفافٍ بالقيم قبل ان يكون انتهاكاً للحقوق.”
وطالب التجمع الحكومة بالإلتزام بوعدها فيما يخص المفعول الرجعيّ وأن يطبق على كامل الزيادة وعدم التملص والتورية بالكلام.
كما طالب الحكومة، بأن تشمل الزيادة العاملين في المؤسسات العامة، ذات الطابع الإداريّ ولا سيما تعاونية موظفي الدولة.
ودعا موظفي الإدارة العامة الى الاستمرار في الإضراب والتوقف عن العمل وذلك لحين صدور المرسوم من دون أي تخفيض للبدل.
المصدر : ليبانون توداي
