الأخبار: كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان «احترام الجانبيْن» للقرار 1701

كتبت صحيفة “الأخبار”: بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف حزب الله لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.

وفيما أُعلن عن زيارة قريبة يقوم بها المستشار الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، واحتمال انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن «التوقف الطويل للقتال في غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال».

وكانت بيروت أمس على موعد مع مزيد من الأفكار الغربية الهادفة إلى توفير الأمن للعدو. وتمثّل ذلك في ما حمله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى الرئيسيْن نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

في التصريحات كان البارز ما عبّر عنه الرئيس بري بأن «لبنان متمسّك بالقرار الـ 1701 وينتظر تطبيقه كاملاً»، رداً على ما حمله المسؤول البريطاني من تحذيرات ودعوة إلى عدم منح إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية.

وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية إلى أن كاميرون سيبحث في «كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701». وقبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت «أفكاراً واقتراحات» تعالج «متطلبات الجانبيْن الإسرائيلي واللبناني» في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وتبيّن من مصادر متابعة أن لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وبحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج «ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن».

ورغم أن الفكرة بدت غريبة لجهات لبنانية كثيرة، إلا أن البريطانيين تحدّثوا للمرة الأولى عن أن الإجراءات ستكون ملزمة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، وطالبوا لبنان بضمان عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا من إسرائيل أيضاً ضمان عدم القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار الدولي.

ويعتقد البريطانيون أن وجود مثل هذه الأبراج، والانتشار الأوسع لقوات الطوارئ الدولية، من شأنهما توفير عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية للنازحين عن القرى على طرفَي الحدود.

غير أن مصادر معنية قالت لـ«الأخبار» إن «الملف بارد» حتى الآن، و«كل محاولات ترهيب أو ترغيب المقاومة بوقف العمليات في الجنوب لم تنجح، خاصة أن لا شيء واضحاً بشأن اتفاق الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة».