ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
اعتبر المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في بيان حول نية الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الزيادات على الرواتب والاجور، أنه “بعد الإنتهاء من إقرار مشروع قانون موازنة العام 2024 في المجلس النيابي وفي ضوء ما هو متوقع أن يكون متوافرًا في احتياط الموازنة والذي سيفوق 20 ألف مليار ستكون مخصصة للزيادات على الرواتب والأجور، وبعد ما أدلى به دولة رئيس مجلس الوزراء في رده حول ما أنجزته الحكومة في جباية 100 ألف مليار ليرة لبنانية وما يقارب مليار دولار، وتأكيدًا على ما أدلى به في الإجتماعات مع لجنة التفاوض حول أن العائق الوحيد في تحقيق العدالة ليس في توافر الأموال إنما ينحصر في تحديد ماهية سقف الإنفاق الذي يمكن أن يسمح للمصرف المركزي احتواءه للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، وبعد أن تضمنت الموازنة رفع قيمة الغرامات والرسوم والضرائب التي ستفوق اضعافًا مضاعفة ما يتقاضاه الموظف والمتقاعد، وحيث أن الوفر الحاصل في مالية الدولة بعود حصرًا لقيام الدولة بدفع عشر (1/10) مما كان يتقاضاه الموظف في العام 2019 وقبل الإنهيار المالي، بناءً عليه وأمام كل هذه المعطيات وفي ظل نية الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث المشاريع المطروحة لإقرار الزيادات على الرواتب والأجور، يهم المنبر القانوني إعادة التأكيد على الثوابت والمبادئ التالية التي يجب أن يتم تبنيها لإقرار حل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور يحقق قولًا وفعلًا التوازن والعدالة والمساواة:
أولا، يناشد المنبر القانوني رئيس مجلس الوزراء عدم إقرار أي مرسوم زيادة أجور قبل اطلاع أصحاب الحق على مضامينها وإشراكهم في صناعة القرار الذي يرتبط بأمنهم الاجتماعي.
ثانيا، وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي أقرت مهما اختلفت تسمياتها وأن تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي وتحديد الزيادة وفقا لما يلي:
أ- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب والمعاشات التقاعدية وفق ما كانت عليه قبل الانهيار المالي للقطاعات والأسلاك والمؤسسات ومتقاعديها كافة من دون استثناء أو تمييز.
ب- أن لا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الإجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
ثالثا، إقرار خطة لاستكمال التدرج في التصحيح المستدام للأجور في مهل زمنية محددة وبنسب محددة وفق تطور مداخيل الدولة وانتظام المالية العامة.
رابعا، إقرار خطة للتصحيح المرحلي لقيمة التعويضات التقاعدية التي فقدت من قيمتها بسبب انهيار سعر الصرف إن لجهة ضم جزء من نسب التصحيح إلى أساس الراتب عند الإحالة على التقاعد أو لجهة إعادة احتساب قيمة هذه التعويضات بمفعول رجعي ووفقا لمتوسط سعر صرف عادل للدولار الاميركي.
خامسا، وإذ يعتبر المنبر القانوني أنه من حق الموظف تقاضي بدلًا عادلا للنقل، لا يجب في الوقت نفسه أن يكون هدف الزيادات المقررة لهذا البدل أو لغيره من المسميات سببًا للإخلال بالتوازن بين موظفي الخدمة والمتقاعدين، وتوطئة لاستهداف المتقاعد حصرًا وللإلتفاف على حقه بالزيادة العادلة التي تؤمن له العيش الكريم. وفي هذا الإطار، يستغرب المنبر القانوني سبب تمنع الدولة عن تفعيل النقل العام المجاني للموظفين، والإستعاضة عن رفع بدل النقل برفع قيمة التعويض العائلي وبالقيمة المقترحة لبدل النقل نفسها، وعندها يمكن لكلّ موظف رب عائلة الإستفادة من هذا البدل بصرف النظر إذا كان في الخدمة أو في التقاعد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
