اعتبر النائب غسان حاصباني، أن “البهلوانات السياسية هي تقديم قانون منفصل يتعارض مع مبدأ فصل السلطات والدستور”.
وأوضح في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الموازنة, أن “الحكومة قالت سابقًا إنّ موازنة الـ 2024 ستكون إصلاحية وتبيّن في ما بعد أنّ لا علاقة لها بالإصلاح وهدفها تخفيض العجز على الورق والاقتصاد غير الشرعي يشكل حوالي 70٪ من الاقتصاد المحلي واقتصاد الكاش يفوق الـ 46٪”.
وأكد حاصباني، أنه “نعي أنّ هذه الحكومة هي حكومة تصريف الأعمال ولكن يمكنها القيام بخطوات إصلاحيات عملية كالضبط الجمركي وتأمين واردات أفضل وأعلى وضبط الحدود ووقف التهريب وتعزيز الجباية المالية قبل زيادة الضرائب على المواطنين”.
ورأى، أنه “يجب إنصاف موظف القطاع العام وإعادة النظر بحقه من رواتب ومخصصات وتعويضات بعد إجراء الإصلاحات بالقطاع العام”.
وختم حاصباني قائلًا: ” أدعو الزملاء لإنصاف المواطن عبر أخذ الصيغة التي أنجزتها لجنة المال والموازنة مع التحفظ على بعض المواد والتحفظ على أنها بلا قطع حساب”.
المصدر:ليبانون ديبايت
