يؤكّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أنّه “صحيح لا يُمكن للمواطن أن يعيش بـ9 مليون ليرة، ولكن في ظلّ الانكماش الاقتصادي والتراجع الذي قارب الـ70 في المئة، والأوضاع الإقليمية والأمنيّة في جنوب لبنان، يجب إيجاد حلّ يُؤمّن ديمومة العمل في المؤسسات الخاصة ويُصحّح الحدّ الأدنى للأجور تدريجًا ويحفظ كرامة العامل”. ويلفت إلى أن “لدى الجميع رغبة بتصحيح الحدّ الأدنى للأجور ولكن من ضمن الإمكانات الموجودة، مع الأمل في أن يساعد الوضع السياسي الإقليمي والمحلّي وأن تنشط الحركة الاقتصاديّة”.
لذلك، يُجدّد عربيد دعوته, في حديث لموقع “mtv”, إلى “تفاهم مرن بين صاحب العمل والعامل وأن تَدرس كلّ مؤسسة واقعها وألّا تتردّد في دعم أجر العامل لديها، فالقلّة توّلد النقار”، معتبرًا أنّ “ردّ الاعتبار للأجر يرفع الاستهلاك والطلب ويُنشّط الاقتصاد”.
ويُقدّر عربيد أنّه “يجب رفع الحدّ الأدنى للأجور ليُساوي الـ200 دولار حتى يُعاد رفعه تدريجًا إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي تقريبًا 450 دولاراً”.
mtv
