تجمع مالكي الابنية المؤجرة حذر من التصعيد: عدم نشر ميقاتي قانون ايجارات الاماكن غير السكنية عيب اجرائي غير صحيح

استغرب تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في بيان، “الموقف المباغت والمفاجئ الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن عدم نشر قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي تم  اقراره مؤخراً من قبل  مجلس النواب بعد تأخير ودراسة دامت سنوات”، متسائلا ان كان “يحق لرئيس مجلس الوزراء الانفراد في مثل هكذا قرار والذي يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وفي هذا الصدد، طالب التجمع “بنشر القانون دون تأخير  في اسرع وقت حفاظاً على  الحقوق وإلا سوف يلجأ  الى التصعيد مع كل الجهات والنقابات والجمعيات التي تعني بحماية حقوق المالكين القدامى الى التحرك في الشارع والامتناع عن دفع الضرائب والرسوم بالاضافة الى التحرير الفوري دون قيد وشرط وتطبيق قانون الموجبات والعقود”.

وأشار الى “اننا نمر بمرحلة دقيقة، وهي من الحالات النادرة التي  تحصل في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار الشغور. صحيح انها حالة جديدة نعيشها حالياً، لكنه لا يجوز تأخير نشر قانون  يتعلق بحقوق الملكية الفردية وحقوق المالكين الذي تعرضوا للظلم لسنوات”.

وذكر التجمع “ان اجمالي عدد الايجارات غير السكنية القديمة هي 25901  حسب الاحصاءات وزارة المالية لاول سنة2019 وللدولة  فقط من هذه الاحصاءات 9.79% من اصل 25901 موزعة  ( بين مؤسسات رسمية  وادارات تابعة ودبلوماسية  نقابات وغيرها…. اي عددها حسب الاحصاءات  2,535   ان 70% من الايجارات القديمة هي للدولة غير صحيح ، وان العدد 23,366 هي اماكن إيجارات غير سكنية للافراد من مهنة حرة ومصانع وشركات ومؤسسات غير رسمية او حكومية”.

ولفت الى انه “من الطبيعي ان بعض الوحدات المؤجرة في الايجارات القديمة قد تضاءلت بسبب الاخلاءات او الترك او الهدم وغيرها من الاسباب، لذلك يطلب التجمع العودة الى مفهوم المنطق و العقل والضمير اذ ان كل جهة  في الاماكن غير السكنية قد استفادت  إقتصاديا وماديا على حساب المالك القديم  وعلى حساب صندوق الخزينة وخصوصا في الاماكن غير السكنية، وان اي جهة مستفيدة وقد استفادت على حساب المالكين القدامى المبادرة باعادة الحق للمالكين القدامى من دون حتى انتظار قانون او قرار من اي جهة كانت، والتحرير الفوري وعدم  انتظار اي قانون وتطبيق آلية قانون الموجبات والعقود”.

واكد “ان الاجراء بانفراد رئيس مجلس الوزراء، يشوبها عيب إجرائي وغير صحيح لان مجلس الوزراء مجتمعا يمكن ان يمثل صلاحيات رئيس الجمهورية وبالوكالة وبحدود لصلاحيات معينة لا يمكن تخطيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام