رأى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه”، وقال: “المطلوب توجيه السؤال عمّا حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة”.
وأكد، أن “الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة”.
وأوضح حمية، أن “القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينصّ على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة”، معتبرا أن “المشكلة الأساس على الاوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه مما يعيق المرور عليها”.
وأضاف، أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر”.
وبالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، لفت حمية إلى إن “الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حاليا، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف تزلج الثلوج لمواكبة الوضع ميدانيا، مطمئنا إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج”.
المصدر: Lebanon Debate
