العديد من المؤسسات تؤكد تضامنها مع غزة وتشارك في الاضراب اليوم العام العالمي غداً، هل سيتضامن قطاع التعليم الرسمي ويقفل المدارس غداً؟؟

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، أن “يوم أمس صادف انتهاء فترة ال16 يوما للحملة العالمية لوقف العنف ضد النساء، ويصادف اليوم 10 كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف غدا الإثنين 11 كانون الأول يوم الإضراب العالمي، للتضامن مع القضية الفلسطينية.

تأتي هذه المناسبات في ظل ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء، واغتصاب حقوق الانسان والقضية الفلسطينية، معا.

وإن اللجنة الفاعلة، التي تمثل كادرا تعليميا تعاقديا 80% منه من النساء يواجهن العنف الوظيفي (المالي والاداري والتربوي) كما العنف العائلي والمجتمعي وعلى كل الأصعدة يجسدن واقع النساء العاملات في لبنان، تعبر عن أسفها لمرور ال16 يوم ضد تعنيف النساء، باضافة تعنيف نفسي عليهن، بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان، وما خلفته من تهجير وظلم وقتل تجاه النفس والعائلة والوطن”.

كما تعبر اللجنة عن تضامنها “مع الإنسان المقهور، وخاصة في غزة، هذا الإنسان الذي عرى القوانين الدولية وكشف استبدادها، لتتضامن معه ولتعلن احترامها لحقوق الإنسان، مع تأكيدها على ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يصح فيه القول: اليوم العالمي لاغتصاب حقوق الانسان، وعلى كل المنظمات التي تحتفل به، فوق دماء شعب فلسطين، أن تخجل من شعوبها التي تطالبها باحترام حق الشعب الفلسطيني قبل ان تخجل من الشعب المقهور.

أما غدا، اليوم الذي دعا له أحرار العالم، وأخذت عدة دول، على صعيد شعوب أو حكومات، او قطاعات، او أفراد، تعلن الإضراب، ليصل صوت غزة إلى كل من يقيم على شعبها الابادة الجماعية. يبقى أن نؤكد، كلجنة فاعلة، شرف الإنضمام إلى كل أحرار العالم، بالدعوة إلى الإضراب غدا، إضرابا تضامنا يتخطى التعليم الأساسي الرسمي، إلى القطاع التربوي ككل في لبنان، إذ من المعيب والمخجل جدا، الا يعلن لبنان حكومة وقطاعات، وروابط تعليم، الإضراب تضامنا مع شعب غزة، ومن المعيب ان نكون قطاعا تربويا، ركيزة المجتمع، ونهضة الشعب، ولا نكون في طليعة المتضامنين قولا وفعلا، لا بيانات. فهل بات شعارنا كتربويين في لبنان “لا بندقية ولا سلمية” وهل بتنا كروابط ونقابات، كالأنظمة البائدة، لا نجيد إلا البيانات؟”.

وختمت اللجنة بيانها آملة “من الحكومة اللبنانية ومن وزير التربية عباس الحلبي بشكل خاص، ومن النقابات التربوية بشكل خاص جدا، إعادة النظر في مواقفها، فأسوأ ما في اللاتضامن، انه ممن يفترض انهم يمثلون مواقع تربوية قيادية على صعيد وطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام