هل يتحمّس ميقاتي لوضع سلوم بالتصرف كما تحمّس لوضع جدعون؟

بالأمس وضع مجلس الوزراء المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، وسبب القرار يعود الى خلافات مع وزير الصناعة الحالي جورج بوشيكيان.

كثيرون هم الذين إستنكروا القرار على خلفية أن وضع جدعون بالتصرف جاء لأنه كشف ممارسات غير قانونية قام بها وزيره أي بوشيكيان. وكثيرون أيضاً تفاجأوا بصدور القرار، علماً أن المفاجأة لم تكن في محلها، لأن الوزير بوشيكيان، الذي خالف قرار كتلته النيابية أي الطاشناق وشارك بإجتماعات مجلس الوزراء تنفيذاً لإتفاق بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبقي على قراره هذا على رغم أن الخلاف أدى الى فصله من الكتلة الأرمنية، لن يكون من الصعب عليه أبداً أن يقنع رئيس الحكومة بوضع المدير العام الذي يزعجه بالتصرف وهذا ما حصل.

من حادثة الأمس التي إنتهت بوضع جدعون بالتصرف، إنطلق المتابعون لملف فساد النافعة لطرح أكثر من سؤال وسؤال حول مصير المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم الموقوفة بملف فساد النافعة منذ أكثر من ستة أشهر والتي من المتوقع أن يخلى سبيلها قريباً.

وقبل طرح هذه الأسئلة، لا بدّ من التذكير بوضع سلوم قضائياً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي أخلى سبيلها للمرة الثانية منذ عشرة أيام مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، وذلك بعد إخلائه سبيلها في المرة الأولى مقابل كفالة 300 مليون ليرة.

في المرة الأولى إستأنفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار الدغيدي أمام الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي، والأخيرة قبلت إستئنافها وفسخت قرار الدغيدي.

في المرة الثانية أيضاً عادت القاضية عون وإستأنفت قرار الدغيدي أمام الهيئة الإتهامية وكان من المفترض أن تبت الأخيرة الإستئناف الخميس الفائت لو لم يصادف يوم عطلة رسمية بسبب ذكرى تحرير الجنوب، غير أن الأجواء في قصر العدل تشير الى إحتمال كبير هذه المرة بأن ترد الهيئة الإتهامية إستئناف القاضية عون وبأن تصدّق قرار الدغيدي الأمر الذي سيؤدي عملياً الى إخلاء سبيل سلوم.

وبما أن قرار الدغيدي نصّ على منع سلوم من معاودة عملها كرئيسة لهيئة إدارة السير قبل أربعة أشهر، هنا يطرح السؤال، هل سيكون رئيس الحكومة متحمساً لوضع سلوم بالتصرف كما كان متحمساً لوضع جدعون بالتصرف علماً أن المقارنة بين جدعون وسلوم لا تجوز لأن “جريمة” الأول هي الخلاف مع وزيره بينما جريمة الثانية أنها ملاحقة قضائياً بجرائم الإثراء غير المشروع وتقاضي الرشاوى وصرف النفوذ وإساءة إستعمال السلطة وغيرها من الجرائم التي يعتبر البعض منها بمثابة جناية؟.

الجواب متروك للجلسة الحكومية التي ستلي قرار إخلاء سبيل سلوم من قبل الهيئة الإتهامية، لكن المنطق والعقل يرجحان بأن يسارع ميقاتي الى وضع سلوم بالتصرف منعاً لعودتها الى النافعة الأمر الذي يضرب، إن حصل، كل محاولات إصلاح النافعة التي تعمل عليها الإدارة الجديدة لهيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات.

مارون ناصيف – خاص النشرة