موظفو الإدارة العامة ناشدوا ميقاتي إدراج مشروع بدل الإنتاجية اليومي معدّلًا في جدول الجلسة اليوم

صدر عن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

“لما كانت الذريعة الأساسية لدى السلطة لعدم رفع الغبن وإعادة الحقوق، هي عدم قدرتها على تعميم أي عطاء على الآخرين، الذين تفصل مكتسباتهم هوة كبيرة عن الحقوق المعطاة لموظفي الإدارة العامة،

وبما ان هؤلاء الآخرين، وهم معظم شرائح القطاع العام، قد سويت أوضاعهم (رواتبهم تغطيتهم الصحية، منح تعليم اولادهم، بدلات نقلهم أو أجزاء منها بالفريش دولار، او اقله على اسعار متدنية لصرفه)،

وعطفًا على كل المناشدات وصرخات الحق والوجع التي أطلقناها وما زلنا، لإيجاد حلول جذرية ولو بالحد الممكن، ومساواتنا بأصحاب الحظوظ الذين أطلق لهم العنان في استغلال فوضى الرواتب والتعويضات التي لم يحرم منها سوى العاملين في الإدارة العامة،

وبعد ان استجبتم مشكورين، فأصدرتم مشروع مرسوم بدل انتاجية يومي، قد يخفف بعض الغبن وبعض أعباء من هم في الخدمة الفعلية في الإدارة العام ، (رغم اعتراضنا المبدئي على تكريس مبدأ المياومة)، إلا انه مشوب بالتعسف باستعمال السلطة، وبتعريض الموظف الذي قد يذهب كامل بدل انتاجيته عن الشهر بكامله، عند تغيبه قسريًا ليوم واحد كأن يمرض لديه ولد أو والد، يعرضه للعمل السخرة، دون أجر وهذا مخالف لأبسط القواعد القانونية والإنسانية، وبعد ان غاب هذا المشروع عن جدول أعمال جلستكم المقررة غدا الأربعاء (اليوم)، وبما ان موظفي الإدارة العامة، لم يتمكنوا بعد من الحصول على ادنى المعالجات لأي من معضلاتهم الحياتية والوظيفية، ولم يستعيدوا الحد الأدنى من حقوقهم المهدورة على كل الصعد، تناشد الهيئة الإدارية للرابطة، دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إدراج المرسوم في الجلسة اليوم من خارج جدول الأعمال وإقراره، بعد تعديل شرط الحضور الوارد فيه في مشروع المرسوم، بحيث يصبح الحسم عن يوم التغيب فقط انطلاقا من مبدأ لا عمل دون أجر وربط الزيادات بسعر ثابت للدولار، لا يعرضها للتهالك كما في كل مرة.

وذكّرت الهيئة الإدارية بمطالب الموظفين القديمة الجديدة التي هي جزء من حقوقهم التي يفاقم حرمانهم منها وضع عائلاتهم المعيشي والنفسي والاجتماعي ونوجزها مجددًا بالآتي:

التغطية الصحية الشاملة والفعلية وإعادة النظر بآلية وقيمة التقديمات الطبية والاستشفائية والدوائية. وتكرر مطلبها الدائم بإشراف الدولة على استيراد المعدات والمستلزمات الطبية، وإخراجها من سلطة الشركات المحتكرة التي تحرم الموظفين وكل محدودي الدخل من حق الاستشفاء.

تصحيح فعلي للرواتب والأجور، والمعاشات التقاعدية، وريثما يتم ذلك، على الأقل دمج المساعدات والتعويضات الموقتة بأساس الراتب، حفاظًا على قيمة تعويضات الصرف التي هي حق قانوني ودستوري وإنساني مقدس، تصحيح قيمة تعويضات الصرف، التي تقاضاها او سيتقاضاها العاملون في الإدارات العامة، بحيث تواكب مستوى التضخم الحاصل.

إعادة حق اولاد الموظفين بالتعلم، بتصحيح قيمة منح التعليم، تزويد الموظفين ببدل نقل كاف وعادل وربطه بتطور قيمة العملة. وقف تجميد قيمة التعويضات العائلية التي جمدت في التسعينات عند حد ٣٣ الف ليرة عن الولد و٦٦ الف ليرة عن الزوجة. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الرقم ٩١ /٢٠٢١-٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢١/١١/٩ المتعلق بتعديل آلية احتساب زيادة أجور الأجراء التى نص عليها القانون الرقم ٤٦/٢٠١٧، واحتساب المفعول الرجعي المترتب لهم منذ إقرار هذا القانون، إفادة الأجراء ومقدمي الخدمات من الحقوق والضمانات الاجتماعية التي حرموا منها، وإذ تنتظر الهيئة الإدارية كما موظفو الادارة العامة اصدار مرسوم الانتاجية معدلا بما يتلاءم مع العدالة وحقوق الموظفين، فإنها سوف تبني على ما يصدر عن جلسة مجلس الوزراء غدًا وفي الفترة القصيرة القادمة بشأن بقية الحقوق الموقف الملائم”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام