“حراك المتعاقدين” أكد أن المتعاقد كما الملاك له بدل انتاجية حسب حضوره وساعاته: انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسرة إذا ما تم تجاوز حقوق المتعاقدين

أكد “حراك المتعاقدين” في بيان أن “المتعاقد كما الملاك له بدل انتاجية حسب حضوره وساعاته كما العام الماضي كحد أقصى٣٠٠ دولار عن كل شهر ومن يحضر له بدل انتاجية، سواء أكان متعاقدًا أم ملاكًا”.

وشدد على ان “أخلاقه النضالية لا تسمح له بالسعي لتحصيل حق المتعاقد وبعدها حقوق بقية المعلمين. فأخلاقنا النضالية تقول بحقوق المعلمين كافة، متعاقدين وملاكًا”.

واستغرب “ما تضمنه بيان رابطة الثانوي الذي يدعو إلى فتح باب التعاقد في وقت صرعتنا وتصرعنا فيه أدبياتهم وأدبيات رؤساء روابط سابقين بمصطلحهم الفظيع “بدعة التعاقد”. فكيف تعتبرون التعاقد بدعة ثم تطالبون بفتح باب البدع؟ هل هو لكسب جماهير الدماء الجدبدة؟ وهل هكذا تُكتسب؟ أنتم تعلمون أن دولتكم وليس نحن هي من شرعت التعاقد، لأنها كانت قاصرة عن تلبية حاجات التعليم، لذلك ندعو إلى إلغاء التعاقد من أساسه وايجاد صيغة علمية وطنية حديثة، لها معاييرها في انتقاء المعلمين والمدرسين”.

وطالب “الحراك” وزير التربية ب “التدخل الفوري لدى وزارة المال ووزير المال لتأمين اعتمادات مالية لمستحقات المتعاقدين عن العام السابق أيار وحزيران لصرفها أخر هذا الشهر في الوقت نفسه تأمين اعتمادات فورية لفرق أجر الساعة مع انهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال فورًا ( جداول فرق أجر الساعة وبدل النقل التي لا تزال داخل وزارة التربية) ، وأيضًا تأمين اعتمادات وسلف مالية لبدلات نقل أيار وحزيران” .

واستنكر “تباطؤ منظمة اليونيسف في صرف بدلات المراقبة”، وطلب من وزير التربية “التواصل الفوري معها لدفع بدلات المراقبة والأعمال الإدارية” و”التسريع في دفع بدلات التصحيح بأسرع وقت ممكن (اللبناني والدولار)”.

وختم: “إن انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسرة إذا ما تم تجاوز هذه الحقوق الإنسانية، وبالتالي تتحمل الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال مضاعفات ردود أفعال المعلمين المتعاقدين تجاه أي تقصير في أي بند من هذه البنود”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام