لا يمكن النظر إلى القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في شنتشن على أنها تعكس ذلك الواقع الدولي الذي كرّسته الولايات المتحدة الأميركية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث كان الرؤساء الأميركيون يتعاملون مع القوى الدولية على أنها مجرّد أطراف ثانوية في نظام دولي تديره الولايات المتحدة وفق تصوّراتها ووفق ما تعتبره مصالح مباشرة لها.
فالواقع الدولي الذي أخذت ملامحه تتبلور منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من تحوّلات كبرى، بدءاً من عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حروب ومواجهات، وصولاً إلى العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وما رافق هذه الأحداث من سياسات أميركية تجاوزت تداعياتها حدود الخصوم التقليديين لواشنطن، أي الصين وروسيا وإيران، لتطال الحلفاء يعكس دخول النظام الدولي مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى والعلاقات والتحالفات.
فقد أفضت السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، سواء من خلال فرض الرسوم الجمركية الواسعة على الحلفاء، أو إعادة النظر في الالتزامات الأمنية الأميركية، إلى إضعاف الثقة التي شكّلت تاريخياً أحد المرتكزات الأساسية للقيادة الأميركية في النظام الدولي. ولم تقتصر هذه التداعيات على الحلفاء الأوروبيين أو دول الشرق الأوسط، بل امتدّت لتشمل كندا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، فضلاً عن شركاء واشنطن في جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها.
في هذا الإطار، يمكن القول إنّ الأهمية الاستراتيجية لهذه التحوّلات لا تكمن فقط في حجم التباعد الذي وقع بين الولايات المتحدة وحلفائها، وإنما في أنها باتت تمسّ الأسس التي قامت عليها الهيمنة الأميركية نفسها، إذ إنّ القيادة الدولية والقدرة على الهيمنة لا تقاس حصراً بما تمتلكه القوة المتفوّقة من قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه القدرات إلى أدوات لتكريس قيادتها كخيار مقبول لا بديل عنه، بل تحويلها أيضاً إلى ما هو أعمق من ذلك، أي اعتبار هذه القيادة ضرورة لا غنى عنها.
يُعتبر ما تقدّم مهماً من أجل تقدير الأسباب التي أدّت إلى انعقاد القمّة الثلاثية في شنتشن، حيث إنّ النظام العالمي الذي عرفته الولايات المتحدة الأميركية تاريخياً بالسلام الأميركي قد قام تاريخياً على توجّه أساسه الجمع بين ركيزتين؛ أولهما العمل على تشكيل مظلّة دولية من الحلفاء الملتزمين بالتوجّه الأميركي، وثانيهما العمل على مراكمة القوة الضرورية لردع المنافسين التقليديين.
وعليه، قامت فكرة الهيمنة الأميركية تاريخياً على تسويق النموذج الأميركي على أنه الأكثر مقبولية بالتوازي مع القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية، إلى جانب جاذبية نموذجها السياسي والاقتصادي على هزيمة أيّ منافس محتمل.
من هنا، فإنّ العودة أيضاً إلى الأزمات التي أشرنا إليها سابقاً من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط تعكس فشلاً في تسييل القوة الأميركية في ميدان الهيمنة، بالتوازي مع خياراتها التي نسفت من خلالها شكل علاقاتها التقليدية مع الحلفاء، لتقدّم لنا نموذجا أميركياً جديداً بات ملزماً بأن يقرأ الواقع الدولي بلغة جديدة.
قبل هذه القمّة، لم يكن من الممكن التدليل خارج الإطار النظري على تراجع النموذج الأميركي واختلاله، حيث واظب الرئيس الأميركي حتى وقت قريب على تأكيد إمساكه بزمام المبادرة في كلّ الملفات والقضايا التي تواجهه، بدءاً من العقوبات على روسيا وصولاً إلى الحرب التجارية مع الصين وصولاً إلى العدوان على إيران والعلاقة مع الحلفاء.
وبالتالي كان يفترض دائماً أنّ أميركا عظيمة ولا يمكن تخطّيها، ويفترض أيضاً أنه يملك كمّاً من القوة والمقدّرات التي تسمح له بتحقيق ما يبتغيه من أهداف. غير أنّ المؤشّرات الشكلية التي أفرزتها هذه القمّة، إلى جانب مضامين بيانها الختامي، عكست صورة مغايرة لما كان يُفترض أن تعكسه القيادة الأميركية في ظلّ التحوّلات الدولية الراهنة.
فالرئيس الأميركي، الذي بات يواجه قيوداً متزايدة على هامش حركته بفعل التحوّلات في موازين القوى داخل المؤسسات الدستورية الأميركية، وتراجع الدعم الشعبي لسياساته، ظهر في القمة حريصاً على إظهار الودّ والانفتاح في علاقته بالرئيسين الروسي والصيني، واصفاً إياهما بالصديقين، في خطاب بدا بعيداً عن الصورة التقليدية للرئيس الأميركي الذي يتعامل من موقع التفوّق والقدرة على فرض الشروط.
وفي المقابل، لم يُبدِ ترامب اعتراضاً يُذكر على تهميش حلفائه الأوروبيين، وفي مقدّمتهم بريطانيا، بما عكس تراجع مركزية العلاقة عبر الأطلسي في حساباته، أو على الأقل استعداد إدارته للتعامل معها باعتبارها علاقة قابلة لإعادة التشكيل وفقاً للمصالح الأميركية المباشرة.
وبالتالي فقد بات لافتاً أنّ المسألة باتت تتعلّق أكثر باستعداده لإدارة علاقاته الدولية من موقع المهتم بإدارة التوازنات والتكيّف مع مراكز القوة الأخرى، بعد أن كانت الإدارات الأميركية سابقاً تصرّ على إدارة علاقاتها الدولية من موقع المحدّد لقواعد النظام الدولي وتوزيع الأدوار داخله.
أما على مستوى البيان الختامي للقمّة، فعلى الرغم من أنه لم يتضمّن ما يكفي من المؤشّرات لاعتباره إعلاناً عن قيام نظام دولي جديد، أو تكريساً لقواعد بديلة عن تلك التي حكمت العلاقات الدولية خلال العقود الماضية، فإنّ مضامينه لم تخلُ من دلالات استراتيجية تتجاوز حدود التفاهمات الظرفية بين الأطراف المشاركة.
فمن خلال تشديد الأطراف على مسؤوليتها المشتركة في صون الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الأمن الدولي، إضافة إلى الاتفاق على العمل المشترك لإصلاح الأمم المتحدة، يمكن التقدير أنّ الرئيس الأميركي قد أقرّ، بصورة ضمنية، بعدم قدرته على حسم المواجهات التي يخوضها في شرق أوروبا والشرق الأوسط بالطريقة التي كان يسوّق لها.
وإذا أضفنا إلى ذلك اتفاق المجتمعين على ضرورة ضمان استقرار تدفّقات الطاقة وحماية سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تخطيط المجتمعين لزيادة الإنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكرّرة، فإنّ ذلك قد يقرأ في إطار رفع الحظر عن روسيا والبحث في كيفية خفض التصعيد في الخليج.
أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فرغم أنّ الرئيس الأميركي قد هاجمها سابقاً حين طالت مذكّرتها حليفه نتنياهو، فإنّ مهاجمتها قد تُقرأ أيضاً في إطار التخلّي عنها كإحدى الأدوات التي كانت الولايات المتحدة تعمل على استغلالها في مواجهة رؤساء الدول المناوئة لسياساتها.
وعليه، يمكن القول إنّ القمّة الأخيرة، وإن لم ترقَ إلى مستوى اعتبارها “يالطا 2″، من حيث إرساء قواعد نظام دولي جديد على أنقاض الأحادية الأميركية المتراجعة، فإنها تشكّل محطة ذات دلالات استراتيجية تتجاوز حدود التفاهمات الظرفية بين أطرافها. فهي تتيح قراءة تحوّل مهم في المقاربة الأميركية للعلاقات الدولية، يتمثّل في البحث عن مساحات تفاهم مع القوى المنافسة لإدارة التوازنات الدولية. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى القمة باعتبارها مؤشّراً على إدراك أميركي متزايد لحدود القدرة على إنتاج الهيمنة وإعادة تجديدها.
وسام اسماعيل-الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




